رئيس جمهور جزئيات طرح بزرگ تحول اقتصادي را تشريح كرد

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: رئيس جمهور جزئيات طرح بزرگ تحول اقتصادي را تشريح كرد
خبرگزاري آريا- رئيس‌جمهور دوشنبه شب در گفتگوي زنده تلويزيوني عوامل مختلف نارسايي‌ها و مشكلات اقتصادي كشور را براي مردم تشريح كرد و گفت : دولت با تحقيق و بررسي‌هاي دقيق، مشكلات موجود كشور را ريشه‌يابي كرده و با طراحي‌هاي كارشناسي و بنيادين در صدد اصلاح و علاج نابساماني‌هاي اقتصادي كشور است.

وي بازتعريف نظام بهره‌وري، هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح سيستم اخذ ماليات، بهبود وضعيت گمركات، اصلاح ساختار نظام بانكي، تنظيم نظام توزيع كالا و خدمات، ارزش‌گذاري پول ملي و نيز اصلاح ساختار دولت را از مهم‌ترين عرصه‌هايي دانست كه دولت به‌دنبال اصلاحات ساختاري در آن است و از همة صاحبنظران خواست دولت را در انجام اين اصلاحات بنيادين ياري كنند.

دكتر محمود احمدي‌نژاد در ابتداي اين گفتگوي زنده تلويزيوني با تبريك ميلاد حضرت زهرا (س) اظهار داشت: خدا را سپاسگزارم كه شروع يك مجاهدت و تحول عظيم، مصادف با اين شب مبارك شده است.

رييس جمهور با اشاره به تاريخچه تحولات اقتصادي در كشور، با بيان اينكه سيماي اقتصاد كشور طي 50-40 سال اخير و بخصوص سه دهه‌ بعد از انقلاب با دو موضوع متفاوت و متناقض مواجه بوده است، گفت: موضوع اول خدمات عظيمي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي انجام شده است. وقتي انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد با كشوري مخروبه، عقب افتاده كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پيشرفت نكرده بود و در جايگاه شايسته‌ خود قرار نداشت و بدون چشم‌انداز روشني بود، روبرو بوديم و در دنيا وقتي صحبت از ايران مي‌شد، فقط از نفت ايران و اينكه ايران سياست‌هاي آمريكا را دنبال مي‌كند، ياد مي‌شد. ولي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در طول اين 30 سال خدمات زياد و بي‌نظيري انجام شده است.

وي همچنين به پيشرفت‌هاي كشور بعد از انقلاب اسلامي در ابعاد مختلف اشاره كرد و گفت: در حالي كه كشورمان قبل از انقلاب در عرصه صنعت داراي موقعيت چندان مناسبي نبود، امروز شاهد پيشرفت‌هاي زيادي در عرصه‌هاي كشاورزي و صنعت و... هستيم، به نحوي كه كشاورزي ما در حال حاضر داراي يك استخوان‌بندي مستحكمي است كه حتي با وجود خشكسالي كم‌سابقه‌اي نيز كه داشته‌ايم، ايستاده و نيازهاي مردم را تامين مي‌كند. در عرصه‌ فناوري نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و فناوري‌هاي نو نيز به پيشرفت‌هاي خوبي دست پيدا كرده‌ايم و در حال حاضر انرژي هسته‌اي در اختيار داريم و در عرصه‌ فضا نيز حضور پررنگ‌تري را شاهد خواهيم بود.

رئيس‌جمهور بابيان اينكه، وجود اين پيشرفت‌ها باعث شده تصوير بانشاطي در كشور ايجاد شود، گفت: به‌رغم پيشرفت‌هاي بي‌سابقه و احساس اميدي كه در همه‌ مردم وجود دارد اما جايگاهي كه اكنون در آن قرار داريم، آن جايگاهي نيست كه بايد در آن قرار داشته باشيم و آهنگ پيشرفت‌ها در مقابل استعدادهاي فراوان مادي و انساني اين سرزمين ناچيز است.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه با وجود سرمايه‌گذاري‌هايي كه در عرصه‌ فكر، صنعت، نيروي انساني و عرصه‌هاي گوناگون در كشور شده است، خروجي آن شايسته‌ ملت بزرگ ايران نيست و مشكلاتي در مجموعه‌ اقدامات اقتصادي كشور وجود دارد، خاطر نشان كرد: دولت يك و نيم سال به صورت عمومي و يك سال به صورت سازمان يافته در كارگروه‌هاي تخصصي اين مشكلات را مورد بررسي و ريشه‌يابي قرار داد و در حال حاضر با توجه به اين بررسي‌ها و نيز تحقيقاتي كه از گذشته صورت گرفته است، تصوير روشني از مشكلات اقتصادي در اختيار دارد.

رييس جمهور يكي از اين مشكلات را عدم وجود رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در كشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مديران كشور و بدنه‌ اجرايي دولت بي‌وقفه مشغول فعاليت و تلاش و كوشش هستند ولي با وجود اين، رشد اقتصادي كشور پايدار و مستحكم نبوده و داراي نوساناتي است و با كوچكترين حركت دچار تزلزل مي‌شود. در حالي كه براي رسيدن به جايگاه مناسب در اقتصاد بايد رشد بالاي 8 درصد را تجربه كنيم و به صورت مستمر شاهد اين رشد اقتصادي باشيم.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: مشاهده رشد اقتصادي كشور در طول اين سال‌ها بيانگر اين است كه اين رشد نوسان داشته و از رشد باثباتي برخوردار نبوده و نامتوازن بوده است.

رييس جمهور يكي ديگر از مشكلاتي كه كشور گريبان‌گير آن است را مشكل بيكاري عنوان كرد و گفت: اگر چه تاكنون در بخش‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري زيادي صورت گرفته ولي با اين همه نرخ بيكاري در كشور بالا است حدودا 40 سال است كه كشور دچار مشكل بيكاري است و در 20 سال و به‌خصوص 10 سال اخير، نرخ بيكاري دو رقمي بوده و به زير 10 درصد نرسيده است.

وي افزود: نرخ دو رقمي بيكاري بيانگر اين است كه جوانان با توجه به استعدادهايي كه دارند، نتوانستند فرصت‌هاي لازم بروز استعدادهاي خود پيدا كنند. اگر چه با تلاش دولت نهم نرخ بيكاري به كمتر از 11 درصد رسيده است. ولي نرخ بيكاري در مقاطعي 17 درصد و حتي تا 22 درصد نيز بوده و اين معضلي است كه خانواده‌هاي ما آن را به خوبي لمس كرده‌اند.

رييس جمهور تورم را مشكل ديگر اقتصاد كشور دانست و گفت: تورم سابقه‌ 40 الي 50 ساله در كشور دارد و ريشه اصلي تورم اتكاء اصلي درآمدهاي دولت به نفت است و در طول سال‌هاي متمادي آرزوي مسؤولان اين بوده كه اتكاي كشور به نفت قطع شود كه البته در اين راستا تلاش‌هايي هم صورت گرفته است.

وي خاطر نشان كرد: البته مقداري از تورم نيز جهاني است كه به داخل كشور نيز منتقل مي‌شود. همچنين بهره‌‌وري پايين نيز قيمت‌ها را بالا مي‌برد.

رييس جمهور خلق پول و نحوه‌ تخصيص منابع بانكي و همچنين سوداگري را از ديگر عواملي دانست كه در ايجاد تورم موثر هستند و تاكيد كرد: دولت تلاش دارد اين عوامل را كنترل كند ولي در كنار آن بايد ساختارها را نيز اصلاح نمايد و اگر اين ساختارها اصلاح نشوند تورم همچنان باقي خواهد ماند.

وي گفت: تورم يكي از عوامل اصلي ايجاد فاصله طبقاتي است. با وجود تورم فردي كه پولدار بوده، پولدارتر مي‌شود و آن كسي كه فقير بوده، نيز فقيرتر خواهد شد و از سوي ديگر تورم امكان برنامه‌ريزي صحيح را از دولت مي‌گيرد.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: مردم تورم را احساس مي‌كنند و البته بخش عمده‌ اين تورم ساختاري است.

رييس جمهور همچنين يكي ديگر از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد را اتلاف منابع و اسراف عنوان كرد و اظهار داشت: همه مي‌دانند كه مقدار زيادي از منابع در كشور به انحاء مختلف اتلاف مي‌شود. مثلا در مصرف آب، برق و سوخت اسراف زيادي صورت مي‌گيرد. در صورتي كه فرهنگ ما نقطه‌ مقابل اين مساله بوده است. اسراف و اتلاف منابع در صورت تداوم به‌طور طبيعي تبديل به عادت مي‌شود و ضروري است براي جلوگيري از اتلاف منابع برخي سيستم‌ها اصلاح شود.

رئيس‌جمهور يكي ديگر از مشكلات كشور را فاصله‌ طبقاتي بين پردرآمدها و كم‌درآمدها برشمرد و گفت: برخي در ابتدا تصورشان اين بود كه براي حل اين مشكل و اينكه فاصله‌هاي طبقاتي كم شود بايد پردرآمدها را حذف كرد در صورتي كه نگراني از اين است كه چرا عده‌اي بايد نابرخوردار باشند.

وي افزود: معتقديم كه بايد در اقتصاد كشور به نحوي عمل كنيم كه فاصله‌ها كم شود و در اين راستا بايد ساختارها را اصلاح كرد و اگر اين ساختارها اصلاح نشود، اين فاصله‌ها ادامه پيدا خواهد كرد.

رييس جمهور در ادامه تشريح علل شرايط نامطلوب اقتصادي، كشور، به پايين بودن نرخ بهره‌وري در كشور اشاره كرد و گفت: گاهي كمتر از نصف هم از نيروي مصرف شده، برداشت بهينه صورت نمي‌گيرد. دولت بر اين اساس، نظام صحيح بهره‌وري را بازتعريف كرده است. چنانچه اين مساله بايد به فرهنگ تبديل شود و نظام بهره‌وري بايد اصلاح و در بخش‌هاي مختلف اعمال شود.

دكتر احمدي‌نژاد علت ديگر مشكلات اقتصادي كشور را نظام نامطلوب توزيع يارانه‌ها عنوان و تصريح كرد: يارانه‌ها ابزار اقتصادي است كه بايد در دست مديران اقتصادي باشد و اهدافي را مانند پر كردن فاصله‌ها براساس عدالت و فعال كردن مزيت‌هاي نسبي كشور دنبال كند.

وي افزود: هم‌اكنون يارانه‌ها به صورت عمومي توزيع مي‌شود و هدف معيني از تخصيص آن وجود ندارد. البته در ذهن مديران، اين مساله وجود داشته است كه اقشار ضعيف از آن بيشتر بهره‌مند شوند اما واقعاً فقرا چقدر از آن استفاده مي‌كنند؟

رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه يارانه‌هاي توزيع شده، هدف معيني ندارد، و در جاي مناسب خود مصرف نمي‌شود، گفت:70 درصد يارانه‌هاي توزيع شده توسط سه دهك بالاي جامعه جذب مي‌شود، در حالي كه بايد عادلانه توزيع گردد. اين گونه توزيع يارانه تبعات منفي در اقتصاد كشور داشته است.

دكتر احمدي‌نژاد توزيع يارانه‌ها با ادامه شرايط فعلي را فروش نهاده در اقتصاد توصيف و تأكيد كرد: با شرايط كنوني تخصيص يارانه‌ها نه تنها كار، انديشه و توليد ايجاد نمي‌شود بلكه باعث مي‌شود كه بيشتر استخراج كنيم، بيشتر بفروشيم و بيشتر توزيع كنيم و مسايلي نظير تورم را نيز تحمل نماييم.

رييس جمهور كل يارانه‌هاي توزيع شده در بخش فرآورده‌هاي نفتي را با نفت 90 دلاري نزديك به 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين مبلغ بايد اقتصاد را زير و رو كند و فعال نگه‌دارد. در حالي كه هيچ اتفاقي براي عموم مردم واقع نمي‌شود.

دكتر احمدي‌نژاد تاكيد كرد: هم‌اكنون يارانه‌ها از حالت مفيد خارج و به عكس آن تبديل شده است. در شرايطي كه اقتصاد كشور بايد با دنيا رقابت كند با اينگونه يارانه‌ها صنعت نمي‌تواند رقابتي با خارج داشته باشد. مثلاً برخي صنايع، گاز و حتي سنگ معدن را در حد رايگان از دولت دريافت مي‌كنند ولي قادر نيستند و با بازار جهاني رقابت كنند و اين نشانگر مشكلات فراوان نظام يارانه‌اي است.

رييس جمهور تصريح كرد: دولت اين معضلات را شناسايي و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي اصلاح آن انجام داده است و درصدد توزيع هدفمند يارانه‌ها است.

دكتر احمدي‌نژاد يارانه را عاملي براي آرامش، پر كردن خلاها در جهت عدالت و رشد استعدادها عنوان كرد و گفت: اگر يارانه‌ها با شرايط موجود ادامه يابد كشور در نهايت سه سال ديگر فلج مي‌شود لذا ضروري است يارانه‌ها را به صورت هدفمند توزيع كنيم.

وي خاطر نشان كرد: دولت همه اين معضلات را مورد بررسي كارشناسي قرار داده و به زودي با اطلاعيه و فراخوان مركز آمار ايران كساني كه متقاضي استفاده از يارانه هستند با پر كردن فرم مخصوص يارانه دريافت خواهند كرد.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه مصاحبه زنده تلويزيوني خود با مردم، مشكل ديگر اقتصاد كشور را نظام مالياتي عنوان كرد و گفت: ماليات همواره بايد به صورت متوازن و متناسب در سيستم اقتصادي اخذ شود. در بسياري از كشورها ميزان ماليات بيش از 20 درصد توليد ناخالص داخلي است، در حالي كه در كشور ما اين رقم 7 درصد مي‌باشد.

وي ادامه داد: بسياري از بخش‌ها ماليات نمي‌دهند و بسياري از فرصت‌هاي مالياتي نيز هنوز در اقتصاد كشور تعريف نشده است. در حالي كه در بسياري از كشورها مبناي هزينه‌ دولت از محل ماليات‌هاست،‌ اما اين مقدار براي ما دولت به حداقل تبديل شده است. چنانچه تنها حدود 43 تا 44 درصد بودجه اقتصادي كشور با ماليات‌ اداره مي‌شود. اين در حالي است كه 52 درصد بودجه از منابع فروش نفت و برخي منابع ديگر تامين مي‌شود البته اين رقم قبل از دولت نهم 67 درصد بوده است.

رييس جمهور در ادامه با بيان مثالي در اين خصوص، گفت: در سال گذشته 802 هزار معامله‌ ملكي در كشور صورت گرفته است كه براساس قانون بايد هركدام از اين معاملات 5 درصد ماليات دهند، در حالي كه رقم اخذ شده تنها 125 ميليارد تومان بوده است.

رييس قوه مجريه با اشاره به اينكه بايد اطلاعات اين معاملات در پايگاهي ثبت و ماليات آنها اخذ شود و از سوي ديگر اطلاع‌رساني در اين زمينه صورت گيرد، خاطر نشان كرد: دولت نظام جامع ارتباط پايگاه‌هاي اطلاعاتي و يك سيستم دريافت ماليات خودكار طراحي كرده است و با اطلاع‌رساني به موقع بايد آگاهي‌هاي لازم به مردم داده شده و ماليات كه حق مردم است، اخذ شود.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه به برخي اصلاحات قانوني در زمينه اخذ ماليات پرداخت و از ارائه لايحه‌اي در اين زمينه به مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

رييس جمهور سپس مشكل ديگر اقتصادي كشور را نظام گمركي نامطلوب عنوان و با بيان اينكه ابداً منظور نظر او كاركنان شريف گمرك نبوده و بحث وي ساختار نامناسب گمرك است، خاطرنشان كرد: گمرك ما از نظر حجم نيرو در 30 سال گذشته كوچك‌تر اما از نظر حجم كار چند برابر شده كه براي حل اين مساله نيز بايد ساختار، ابزار و اختيار لازم به گمركات ارايه شود تا كارها به درستي انجام گيرد از سوي ديگر بايد مامورين گمرك تامين باشند و پايگاهي وجود داشته باشد كه گمركات به هم وصل شده و هر كالا كدي مخصوص و مربوط به خود داشته باشد.

رئيس‌جمهور در ادامه مصاحبه تلويزيوني خود در بيان مشكلات ساختاري رسوخ كرده در اقتصاد، مشكل بعدي نظام اقتصادي كشور را ناشي از نظام بانكي كشور دانست و گفت: البته هر دفعه كه ما از سيستم بانكي گله كرديم، عده‌اي ناجوانمردانه جهت ناكارآمدي را به سمت خادمان بانك‌ها بردند درحالي كه پرزحمت‌ترين بدنه‌ دولت كاركنان بانك‌ها هستند و اساساً بحث اصلاح نظام بانكي به كارمندان و مديران خدوم بانك‌ها مربوط نيست.

وي ادامه داد: اشكال آن است كه قانون عمليات بانكي ما ساختار تعريف‌شده‌اي ندارد و به همين دليل، اين سيستم بانكي قادر نيست فعالان اقتصادي را ارزش‌يابي كرده و به اين خاطر فعاليت جاري بانك‌ها صد برابر شده است.

دكتر احمدي‌نژاد انجام درست فعاليت نظام بانكي را نيازمند ضوابط دقيق، پيچيده، همراه با اطلاعات دقيق عنوان كرد و گفت: بانك‌ها نمي‌توانند منابع را درجهت اهداف اقتصادي هدايت كرده و به همين علت ساختارها بايد به كمك آمده و مسير را هموار كنند.

وي با اعلام آنكه طراحي ساختارها و زيرساخت‌هاي مناسب از سوي دولت باعث خواهد شد كه مديران، از جمله وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي بتوانند سيستم را به درستي مديريت كنند، افزود: با اجراي اين ساختار و پياده شدن دقيق عقود اسلامي همچنين با مطالعه اقتصادي و بازگشت مصرف منابع، كاركرد سالم، به ميزان و به موقع در اقتصاد حاصل مي‌شود. چرا كه در غير اين‌صورت نظام فعلي بانكي اجازه‌ سوداگري‌ها را به راحتي مي‌دهد.

دكتر احمدي‌نژاد نظام ارزش‌گذاري پول ملي را ديگر مشكل اقتصاد كشور دانست و اظهار داشت: بايد پول ملي به درستي ارزش‌گذاري شود و رابطه‌اي تنظيم‌كننده‌ در اين خصوص ايجاد شود.

وي ادامه داد: در قانون برنامه چهارم دو حكم متناقض درباره ارز ورودي به اقتصاد وجود دارد. از يك سو حكم مي‌گويد كه قيمت ارز بايد از نوع «شناور مديريت شده» باشد. بر اين اساس از سه نوع سيستم تعريف شده كه يكي «قيمت قطعي» ديگري «شناور مديريت شده» و سومي «قيمت آزاد» مي‌باشد. قانون برنامه چهارم سيستم شناور مديريت شده را مدنظر قرار داده است.

رئيس‌جمهور عدم قيمت مناسب ارز را بعنوان دادن علامت غلط به اقتصاد كشور دانست و خاطرنشان كرد: اين مساله به توليد كمك نخواهد كرد و اينكه بعضي در جريان تنظيم بودجه‌ امسال مي‌گفتند كه بايد اين قيمت آزاد باشد، غيرمفيد بوده به اقتصاد ضربه وارد خواهد آورد چرا كه سيستم بايد مديريت شده و از اين‌رو دولت اين سيستم را بازتعريف مي‌كند.

رييس جمهور كشورمان، در ادامه يكي ديگر از عواملي كه باعث ايجاد اشكال در ساختار اقتصاد كشور شده است را نظام توزيع كالا و خدمات دانست و گفت البته اصناف ما متدين هستند و خوب كار مي‌كنند حتي در شب عيد نيز آنها با همكاري وزارت بازرگاني بازار را به خوبي كنترل كردند. اما به دليل آنكه نظام توزيع در كشور ما نظام سردستي بوده و كالاها براي رسيدن به دست مردم چند دست مورد گردش قرار مي‌گيرد، اين نظام بايد اصلاح شود. در اين راستا بايد ايستگاه هاي متعدد و شبكه‌ توزيع بزرگي ايجاد شود و از طرفي ديگر نظارت مناسبي نيز صورت گيرد.

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: به عنوان نمونه اينكه در دو مغازه كه فاصله چنداني هم از هم ندارند يك كالا با دو قيمت متفاوت عرضه مي‌شود، نشان‌دهنده‌ مشكل در نظام توزيع ماست و خبر از آن مي‌دهد كه شبكه‌ توزيع، شبكه‌ دستي بوده و شبكه‌ مناسبي نيست.

رييس جمهور با بيان اينكه، معتقديم كه ساختار دولت نيز در اين تحول بايد اصلاح شود و البته اصلاحات در اين زمينه شروع شده است، افزود: در طول عمر دولت نهم سعي كرديم حجم دولت را كم كرده و بودجه‌ مصرفي دولت را كنترل كنيم و آن را كاهش دهيم. از سوي ديگر تلاش داشتيم تا بازدهي را بالا ببريم. چنانچه معتقديم كه وظايف دولت نيز بايد بازتعريف شود.

وي با بيان اينكه، براي تدوين طرح تحول اقتصادي يك سال و نيم به صورت عمومي و يك سال به صورت تخصصي و كارشناسي شده در كارگروه تحولات اقتصادي دولت بحث و بررسي صورت گرفته، گفت: قريب به اتفاق موارد اين طرح نهايي شده و قسمت باقيمانده نيز در حال نهايي شدن است. چنانچه هركدام از اين موارد در زمان مشخص آغاز خواهد شد كه به عنوان نمونه سعي داريم بحث اصلاح توزيع يارانه‌ها را از نيمه‌ دوم سال شروع كنيم.

وي همچنين به بحث حذف يارانه پودر و اختصاص آن به شير پرداخت و افزود: بودجه‌ دولت محدود بوده و يارانه‌هايي كه در اين ارتباط اختصاص داده شده نيز محدود است از سوي ديگر با توجه به اينكه سعي كرده بوديم قيمت محصولات لبني را چندان افزايش ندهيم و نياز به واردات علوفه داشتيم در حالي كه قيمت علوفه نيز در عرصه‌ جهاني چندين برابر شده بود، بيم آن مي‌رفت كه دامدار پرتلاش ما ناتوان شده و زمين بخورد. از اين‌رو ما به جاي اين‌كه قيمت شير را دو برابر كنيم، يارانه‌ پودر كه به عنوان اولويت دوم بود را حذف كرده و به شير اختصاص داديم اين اقدام مانع از دو برابر شدن قيمت شير شد.

رئيس‌جمهور به ارائه لايحه كنترل بازار به مجلس اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه ما از قبل نيز پيش‌بيني كرده بوديم كه قيمت‌هاي جهاني بالا مي‌رود و بر اين اساس شش ماه پيش لايحه‌اي به مجلس ارائه داديم كه البته هنوز به ما داده نشده و اميدواريم مجلس جديد هر چه زودتر آن را به دولت بدهد.

وي افزود: ما براي كل يارانه‌ها برنامه‌ريزي كرديم بدين صورت كه حسابي به نام تك تك خانواده‌ها از قبل باز خواهد شد و يارانه سه ماه را در آن مي‌ريزيم اما اين حساب مسدود بوده و زماني كه عمليات ما شروع مي‌شود، حساب نيز باز خواهد شد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه مواردي كه در طرح تحول اقتصادي قرار دارد در مدت مشخص خود اجرايي و نهايي شده و مسؤولان در دبيرخانه‌ تحولات اقتصادي آن را اعلام خواهند كرد، اضافه كرد: بنده از تمامي صاحب‌نظران اقتصادي مي‌خواهم كه نظرات خود را در اين ارتباط به ما ارائه دهند. گرچه در اين ارتباط جلسات متعدد كارشناسي و تخصصي برگزار كرده‌ايم اما معتقديم كه اين بيماري و مريضي كه اقتصاد كشور ما با آن روبرو است، بايد به طور مبنايي اصلاح شود. علاج و اصلاح كلي برخي از اين بيماري‌ها سه الي پنج سال به طول مي‌كشد چنانچه مثلاً درباره اصلاح ساختار بانك‌ها، پس از نهايي شدن و از زمان اجرا مدت سه تا پنج سال را طي خواهد كرد، در بحث ماليات، يا شبكه‌ توزيع نيز ممكن است حل آن به صورت كامل و با توجه به اينكه زيرساخت‌هاي آن را آماده كرده‌ايم، 2 سال احتياج به زمان داشته باشيم.

وي با بيان اين‌كه، زمان شروع عمليات را مشخص كرده‌ايم،‌ گفت: ما زمان كافي گذاشته‌ايم كه صاحب‌نظران نظرات اصلاحي خود را اعلام كنند به طوري كه همه در اجراي اين طرح همكاري كنند.

رئيس‌جمهور به سند بالادستي چشم‌انداز 20 ساله و اهميت اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره نمود و گفت: اگر ساختار مناسب، سالم و درست نباشد، اين سياست‌ها به صورت مناسب محقق نمي‌شود و بهره‌مندي از آنان ميسر نخواهد بود.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه گفتگوي تلويزيوني خود در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت مسكن و سامان دادن به فعاليت كساني كه در اين عرصه مشغول هستند، اظهار داشت: بخشي از نابساماني‌هاي عرصه مسكن مربوط به عقب‌افتادگي‌هاي گذشته و بخشي نيز در اثر سوداگري پديد آمد. چنانچه از يك طرف توليد مسكن در گذشته كمتر از تقاضا صورت مي‌گرفت و حجم تقاضاي انباشته شده به اين دولت رسيد و از طرف ديگر نيز به دليل برخي سوداگري‌هاي ايجاد شده، كنترل مسكن سخت‌تر شد. اما دولت در اين ارتباط شوراي مسكن را ايجاد كرده و من هم اعلام كردم خودم وارد اين عرصه شده و در اين راستا تمامي اشكالات را شناسايي كرده‌ايم.

رييس شوراي عالي مسكن افزود: قرار است كه صنف سازندگان مسكن با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت مسكن تشكيل شده و همچنين در صورت لزوم صنف‌هاي زيرمجموعه مانند صنف بنايان، گچ‌كاران و... نيز تأسيس شوند، تا اگر احتياج به گواهينامه و يا آموزشي باشد، اصناف تصدي اين كار را بر عهده گيرند.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه به كساني‌كه در عرصه خريد و فروش مسكن وارد شده و آن را شغل خود قرار داده‌اند پرداخت و خاطر نشان كرد: بخش دومي كه بايد تبديل به صنف شود كساني هستند كه كارشان خريد و فروش مسكن است. ما نمي‌گوييم اين كار، شغل بدي است. چنانچه ما اين فعاليت را به عنوان شغل تصويب كرديم. البته به هنگامي كه وزارت بازرگاني اعلام كرد، كساني كه اين شغل را دارند بايد ثبت نام كرده و براساس قوانين فعاليت كنند. و البته ماليات نيز از آنان اخذ خواهد شد.

رييس جمهور همچنين به ديگر اقدامات دولت در زمينه‌ مسكن اشاره كرد و افزود: در برخي از شهرستان‌هاي بزرگ از جمله تهران حجم تراكم را بالا برده‌ايم، از طرف ديگر منابع بانكي را در اين ارتباط سازماندهي كرده‌ و اين ساماندهي به بانك‌ها ابلاغ شده است. چنانچه ارايه‌ تسهيلات و وام در مورد خريد و فروش مسكن نيز براي برخي بانك‌ها ممنوع شده است.

رييس دستگاه اجرايي كشور با بيان اين‌كه، ما تلاش كرده‌ايم راه سوداگري در عرصه‌ مسكن را مسدود كنيم، به تاسيس پايگاه اطلاع‌رساني خريد و فروش مسكن و اقداماتي كه در اين راستا صورت مي‌گيرد، اشاره كرد و گفت: از جمله فوايد اين پايگاه آن است كه از اين پس بايد قولنامه‌ها كه امضا شده و رسمي مي‌شود، در اين پايگاه اطلاع‌رساني ثبت شود. البته بخش تعزيرات نيز وارد عرصه مي‌شود و با كساني كه بخواهند در اين ارتباط سوداگري كنند، با جديت برخورد مي‌كند.

وي تأكيد كرد: مصمم هستيم تا يك بار براي هميشه وضعيت مسكن را سامان دهيم.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به شوك‌هاي سنگين وارد شده به مسكن در طول ده‌هاي مختلف بخصوص سه دهه اخير گفت:‌ دولت در صدد برآمده است كه اين مساله را كنترل كند. البته ما به دنبال اين نيستيم كه به بازار شوك وارد كنيم، بلكه ما مي‌خواهيم با همكاري مردم اين بازار را كنترل نماييم.

وي در بخش ديگري از مصاحبه تلويزيوني خود با بيان اين‌كه، در اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي همانند هميشه نيازمند همراهي و مساعدت مردم هستيم چرا كه اجراي آن را فعاليتي ملي و اصلاحي بزرگ مي‌دانيم، اضافه كرد: اين دولت براي اصلاح ساختار اقتصادي با تمام توان به وسط ميدان آمده و كمك مردم را مي‌طلبد. در اين ارتباط بعضي توصيه كردند كه اين كار را كنار گذاشته و رها كنيم چرا كه ممكن است براي دولت ايجاد مشكل كرده و حتي برخي ناراحت شوند. ولي اين دولت وارد عرصه شد و الزامات و مقدمات لازم اين كار را نيز فراهم كرد.

رييس جمهور با اشاره به اين‌كه،‌ ملت ما نشان داده كه ظرفيت كارهاي بزرگ را دارد، افزود: سال گذشته دولت مكلف به ارائه بنزين به صورت كوپني شد. در حالي كه ما معتقد بوديم كه اين شيوه‌ درستي نيست و اين فرآيند احتياج به كار مطالعاتي سنگيني دارد و ممكن است براي مردم مشكلاتي ايجاد كند، اما عليرغم تمام سختي‌هايي كه وجود داشت مردم همراهي كرده‌اند و امروز نيز زيرساخت‌هاي خوبي در اين ارتباط ايجاد شده است. اين از آن‌رو است كه و به‌راستي مردم در اين ارتباط همكاري خوبي كردند.

وي ادامه داد: ما معتقديم در فضايي كه برخي از خانواده‌ها با درآمد 120 يا حتي 50 هزار تومان زندگي مي‌كنند، بايد به مردم آرامش داده شده و آنان نسبت به آينده اطمينان خاطر پيدا كنند. به عنوان نمونه در صورتي كه يارانه‌ واقعي انرژي به آنها ارائه شود، چند برابر اين مبلغ خواهد بود.

رييس جمهور در ادامه با بيان اين‌كه، برخي در خارج و بعضاً در داخل اقداماتي را انجام داده و درصدد بودند تا جو رواني درباره قيمت برخي از كالاها ايجاد نمايد، تأكيد كرد: ما ديديم مردم آرامش خود را حفظ كرده و اسير اين فضاسازي‌ها نشدند.

رييس جمهور همچنين بار ديگر تاكيد كرد: من از تمامي علما و متخصصان مي‌خواهم كه در اين ارتباط نظرات خود را به دولت ارائه دهند. چرا كه اين طرح متعلق به همه ملت است و كارشناسان بايد با نظرات خود اين طرح را تكميل و اگر اشكالاتي دارد، آن را اصلاح نمايند. در اين ارتباط ما با مسوولان مختلف قوا از جمله رييس قوه قضائيه، رييس مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس جلسات خوبي داشته‌ايم و اين دوستان نيز با استقبال از طرح تحول اقتصادي، نقطه‌نظرات خود در اين رابطه را مطرح كرده‌اند.

وي گفت:« به نظر من تحقق اين تحول از آرزوهاي تمامي اقتصاددانان ما بوده و همه مي‌خواستند اين بيماري‌هاي مزمن درمان شود. دولت در حال حاضر وارد عرصه شده تا اين بيماري را درمان كند. حتي معتقديم كه در راستاي اجراي اين تحولات اگر به چند دولت نيز آسيب برسد مهم نبوده و اصل اين است كه مردم آرامش پيدا كنند. امروز حتي وقتي پول نفت در قالب يارانه و هزينه‌ها خرج مي‌شود، مردم آن را احساس نمي‌كنند چرا كه يارانه‌ها به صورت درست توزيع نمي‌شود.

دكتر احمدي‌نژاد همچنين با ابراز موافقت پيرامون ارائه طرح بزرگ تحولات اقتصادي به اصحاب رسانه افزود: اين طرح يك طرح ملي و مربوط به همه است و من از همگان مي‌خواهم كه اين طرح ملي را وارد مناقشات سياسي نكرده و به اين و آن نسبت ندهند. چرا كه اين طرح محتاج همبستگي و وفاق ملي در اجراي آن است.

رييس جمهور گفت: « دولت آمادگي دارد كه نظرات مختلف را شنيده و به صورت شبانه‌روزي در جهت تحقق آن تلاش نمايد. چنانچه اين طرح داراي چارچوب علمي و پشتوانه‌ اطلاعاتي محكمي نيز مي‌باشد.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه با اشاره به سخنان عده‌اي، مبني بر اين‌كه وقتي قيمت نفت بالا مي‌رود، پول حاصل از آن چه مي‌شود، اظهار داشت: برخي انتظار دارند وقتي قيمت نفت بالا مي‌رود، بلافاصله در عملكرد دولت ديده شود. در حالي كه واقعيت اين است كه اين پول به جيب دولت نمي‌رود و دولت براساس قانون مصوب در بودجه از پول نفت استفاده مي‌كند.

رييس جمهور در ادامه با بيان اين‌كه، اگر افزايش قيمت نفت طبيعي باشد و به سمت نقش و جايگاه خود در اقتصاد جهاني برود به نفع ماست، خاطرنشان كرد: مدت‌هاي طولاني به دلايل سياسي، قيمت نفت پايين نگه داشته مي‌شد، تا از اين طريق برخي كشورها استفاده‌هاي لازم را ببرند.

وي ادامه داد: اروپايي‌ها كه مصرف نفت بالايي دارند، قيمت‌ها را به صورت مصنوعي پايين نگه‌ داشتند و قيمتي كه به مردم خود ارايه مي‌دهند، واقعي نيست. به اين شكل كه نفت را با قيمتي ارزان‌تر مي‌خرند و به قيمت طبيعي و واقعي به شهروندان خود عرضه مي‌كنند. با اين اوصاف اگر اروپايي‌ها اجازه دهند، ما حتي حاضريم در كشورهاي آنها پمپ بنزين داير ساخته و بنزين و حتي گازوئيل به آنها به قيمتي ارزان‌تر بفروشيم. اما تأثير منفي اين اقدام آنها به كشورهاي صادركننده برمي‌گردد.

رييس جمهور در تشريح دلايل افزايش كاذب قيمت نفت، گفت: دليل اين است كه قيمت دلار پايين آمده است. دولت‌هاي آمريكا طي ‌30 سال گذشته با تزريق دلار بدون پشتوانه به دنيا، ثروت‌هاي ملل مختلف را چپاول كرده و به كشور خود برده‌اند. براساس يكي از اين آمارهاي موجود هم‌اكنون آمريكا داراي ‌28 هزار ميليارد دلار بدهي است و اين در حالي است كه اقتصاد آمريكا اين همه زايش ندارد و اين مساله ناشي از اعتبار دلاري است.

وي اضافه كرد: امروز دلار در بازارهاي جهاني اشباع شده كه اين مساله دلار را پس زده و اثر آن را در قيمت نفت مشاهده مي‌كنيم.

رييس جمهور تأكيد كرد: قيمت واقعي نفت علي‌رغم افزايش آن از سال ‌1380 تاكنون كمتر از ‌10 درصد اضافه شده است.

وي با تأكيد بر اينكه نرخ دلار در مقابل افزايش قيمت نفت سقوط كرده است، گفت: با دلار امروز چه كالايي مي‌توان خريد؟ از طرفي دلار سقوط كرده و از طرف ديگر خودشان باعث اين سقوط شده‌اند كه در نتيجه مجموعاً قيمت‌هاي جهاني بالا رفته است.

رئيس‌جمهور بازي فعلي با نفت را، بازي مصنوعي قيمت نفت عنوان كرد و گفت: امروز قيمت نفت به صورت كاذب بالا مي‌رود. چرا كه اگر روزي يكي از اعضاي اوپك اعلام مي‌كرد كه افزايش توليد خواهد داشت، قيمت‌ها بلافاصله سقوط مي‌كرد، در حالي كه امروز اين‌گونه نمي‌شود و اين نشانه‌ سوداگري در بازار نفت جهان است.

دكتر احمدي‌نژاد اين‌گونه مسايل را براي اقتصاد مضر توصيف كرد و اظهار داشت: ما ساليانه حدود هفتاد ميليارد دلار واردات و صادرات با جهان داريم و اين‌گونه مسايل در اقتصاد ما نيز همه چيز را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از اين‌رو طبيعتاً از اينكه قيمت نفت به‌طور مصنوعي بالا برود، راضي نيستيم. ما خواهان اين هستيم كه همه چيز در جاي خود تنظيم شود.

رييس جمهور با يادآوري اين نكته كه، افزايش قيمت نفت به معناي اين نيست كه از اين وضعيت استفاده نكنيم، گفت: بايد اين مساله را به فرصت تبديل كنيم. از اين‌رو طرح‌هايي را مطرح كرده‌ايم و اين كار را دنبال مي‌كنيم. اكنون اقتصاد كشورهاي اطرافمان به‌شدت دچار مشكل شده و عدد تورم در اين كشورها، دو برابر شده است.

دكتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه دولت تدابير لازم را براي مقابله با تورم و كاستن از تأثير افزايش قيمت‌هاي جهاني در داخل انديشيده است، گفت: تورم مساله و معضل جهاني است ولي ما وضعيت كشور را تنظيم مي‌كنيم، تا مردم آسيب نبينند.

رييس جمهور در خاتمه گفت:« مردم و دولت در صحنه‌اند و ما با هم كشور را مي‌سازيم و حتي با توجه به استعدادها و ظرفيت‌هاي كشور معتقدم چشم‌انداز ‌20 ساله را مي‌توان ‌10 ساله طي كرد. ما اين اصلاحات را انجام مي‌دهيم و در خدمت مردم، ايران را به قله‌هاي پيشرفت و سرافرازي خواهيم رساند.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 278]