اقتدار حاكميت؛

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: اقتدار حاكميت؛

هر مجموعه و سازماني براي اداره كردن , اداره شدن و در اساس به منظور نظم بخشي به امور خود نيازمند برنامه ريزي، ساماندهي ، نظارت ، كنترل و البته مديريت دقيق است.

اداره يك مجموعه كوچك يا بزرگ بدون مديريت و اقتدار تعريف شده در چارچوب قوانين و مقررات و در عين حال نظارت و كنترل ميسر و ميسور نخواهد بود.
اگر يك خانواده را در نظر بگيريم نقش هدايت و مديريت در اين خانواده چنانچه قدرت طبيعي ،متناسب و قانونمند خود را بروز و ظهور ندهد، كنترل و نظام چنين خانواده اي متزلزل شده و حتي ممكن است كاملا از هم بپاشد.
يك كشور 70ميليون نفري مانند ايران كه بخودي خود خانواده بزرگي است، براي كنترل و اداره ، نظم بخشي و ساماندهي به همه امور بايد به معناي واقعي و مستمر قدرت حاكميت در همه عرصه ها ي آن نمود و ظهور داشته و آحاد مختلف جامعه در تمامي ايام سال براساس نظام دهي و مديريت و كنترل راه خود را پيدا كنند.
ايران اسلامي كشوري پهناور است كه در سه دهه اخير با توجه به تحولات و پيشرفت هاي شگرف در همه زمينه ها به نظامدهي و كنترل و برنامه ريزي بيش از پيش نياز داشته و دارد .
يكي از بخش هاي مهم نظام بخشي و كنترل در كشوربزرگ ايران عرصه اقتصاد و توجه به معيشت مردم و جلوگيري از تورم و كاهش ميزان بيكاري است.
اين بخش ها از جمله زمينه هاي بسيار مهمي است كه دولتمردان بايد به آن توجه بيشتري كنند و با عوامل ناامني در اين خصوص بدون مسامحه و تساهل برخورد كنند.
در اين راستا رييس جمهوري در يك برنامه تلويزيوني با مردم در حوزه اقتصاد و تحولات اقتصادي سخن گفت و افزود: براي بخش مسكن و ماليات و افزايش در آمد جامعه، اجراي برنامه توسعه و چشم انداز بيست ساله و ...برنامه ريزي هاي محكم و علمي صورت گرفته است.
دكتر محمود احمدي نژاد افزود: به عنوان نمونه علاوه بر اجاره واحدهاي مسكوني كه در شهرهاي بزرگ از جمله در تهران خالي مانده است، ساخت مسكن و حتي خريد و فروش مسكن در چارچوب يك شغل از نظر مالياتي و كنترل آن برنامه ريزي شده است.
رييس جمهوري اجراي طرح را به آذر ماه موكول كرد ، اما بسيار خوب بود كه اين فرصت هم به سودجويان و واسطه ها و دلالان و به اصطلاح چتر بازها داده نمي شد و اجراي طرح از مرداد يا حداكثر شهريور ماه آغاز مي شد.
در هر حال در بخش اقتصادي حداقل در سخن شاهد اقتدار حاكميت به معناي درست آن بوديم و اينكه رييس دستگاه اجرايي كشور از اجراي طرحي خبر داد كه براساس آن از سودجويي عده اي و بي خانمان بودن عده اي بسيار زياد، بالارفتن سن ازدواج در كشور و تبعات بسيار منفي آن همچنين سرجا نشاندن كساني كه بدون انجام كاري دهها و صدها و ميلياردها تومان پول بادآورده را به جيب مي زنند، سخن به ميان آمد.
حتي اگر اين كار به صورت نصفه و نيمه نيز انجام شود، نويد خوبي براي قدرت و اقتدار و نظام بخشي حاكميت بر عرصه اقتصاد داخلي است و به جامعه اعلام مي شود كه اگرفردي درآمدي دارد بايد ماليات آن را تمام و كمال بپردازد و از محل ماليات كارهاي عام المنفعه انجام شود.
اين سخن رييس جمهوري نشان داد كه بعد از سه سال رياست بر دولت نهم ، تصميمي در اين باره اتخاذ شد كه عده اي نبايد در جامعه به درآمدهاي بدون تلاش و زحمت " به اصطلاح مفت خوري" عادت كنند كه اگر دامنه اين نوع كارها گسترده شود كه البته تا حدودي در جامعه نيز گسترش يافته، به يك فرهنگ غلط تبديل مي شود و سرمايه ها به جاي توليد و اشتغال به سمت دلالي و كارهايي از اين دست سوق پيدا مي كند.
مسكن يك امر بسيار مهمي در همه كشورها و از جمله در ايران تبديل شده است و اقشار كم در آمد جامعه بيشتر در آمد خود را صرف اجاره و يا پرداخت قسط براي خريد خانه مي كنند.
همچنين سن ازدواج جوانان اعم از دختر و پسر در كشور از 35سال فراتر رفته و اين خود معضلي است كه تبعات خاص خود را در پي دارد و بايد در اين خصوص چاره انديشي اساسي بشود.
برخورد با خانه هاي خالي و اجاره دادن آنها " البته در كوتاهترين زمان ممكن" ، برخورد با گرانفروشان مسكن و دريافت ماليات برآمد دراين زمينه از جمله اقدام هاي بسيار خوب و موثر و فوري نظام و دولت است.
در تهران علاوه بر نزديك به 200هزار واحد مسكوني خالي ، بسياري از ساختمانها در اختيار برخي از مشاغل مانند چاپخانه ها و صحافي ها و خياطي ها و يا حتي دهها ساختمان در بخش مركزي شهر در اختيار مثلا وزارت نفت است كه مي توان اين مشاغل را به حاشيه شهر هدايت و در يك مجموعه يا شهرك مستقر كرد و اين ساختمانها را به عنوان اجاره در اختيار زوج هاي جوان قرار داد.
در بخش خريد و فروش مسكن ، ساختماني را در محل سكونتم سراغ دارم كه اين ساختمان اوايل سال 1386با هزينه هر مترمربع 350هزار تومان در چهار طبقه ساخته شد و در آن تاريخ سازنده كه يك فرد بساز و بفروش بدون شناسنامه و مدرك و البته بدون پرداخت ماليات است، اعلام كرد كه اين چهار طبقه را براي خود نياز دارد.
امسال بعد از گذشت 12ماه همان شخص سه طبقه ساختمان را اعلام فروش كرده و مترمربعي 2ميليون 500هزار تومان قيمت گذاري كرده است.
هرطبقه ساختمان 110متر مربع و در مجموع 330مترمربع هر متر 2ميليون و 150هزار تومان سود خالص كه اين نوع تجارت و در آمد در هيچ جاي دنيا نظير ندارد و طبيعي است كه در بخش مسكن بحران به وجود مي آيد و هر كسي با اندك سرمايه روانه بازار ساخت و ساز مي شود.
به خصوص آنكه در اين بخش اتحاديه و سنديكا و مجموعه سازمان دهي شده اي وجود ندارد و هر كسي
به خود اجازه مي دهد ، زمين يا خانه كلنگي را در اختيار گرفته و شروع به ساخت كند و بعد هم ميليونها
يا چند ميليارد تومان پول بادآورده را به جيب بزند، بدون آنكه حسابي پس بدهد.
طبيعي است كه در اين شرايط حتي همه سرمايه هاي از سوي بانكها و بخش خصوصي و سرمايه هاي خارجي " وارد كردن پول از خارج" متوجه بخش مسكن ايران مي شود و بحران مسكن ايجاد مي كنند و فرياد مردم نيز از ناحيه اجاره و خريد مسكن بسيار بلند خواهد بود.
كارشناسان اقتصادي و مردم اعتقاد دارند، بايد تا دير نشده چاره اي اساسي كرد و با انجام طرحهايي كه آقاي رييس جمهور اعلام كرد يكبار براي هميشه به اين نابساماني پايان داد.
واقعيت آن است كه مردم خوب ديگر تحمل اين گونه اجحاف هاي آشكار را ندارند و پيشنهاد مي كنيم كه دولت و در صدر آن رييس جمهوري با جديت و حساسيت فراوان موضوع ساختمان و مسكن و اجاره را پيگيري و اجازه ندهند، سودجويان بيش از اين حرمت جامعه را بشكنند!!.

رييس جمهور سوم تير ماه در گزارش خود به مردم در خصوص تحولات اقتصادي كشور در حوزه مسكن اعلام كرد كه مصمم هستيم تا يك بار براي هميشه وضعيت مسكن را سامان دهيم.
وي در تشريح طرح بزرگ تحول اقتصادي در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت مسكن و سامان دادن به فعاليت كساني كه در اين عرصه مشغول هستند، تصريح كرد: بخشي از نابساماني‌هاي عرصه مسكن مربوط به عقب‌افتادگي‌هاي گذشته و بخشي نيز در اثر سوداگري پديد آمد. چنانچه از يك طرف توليد مسكن در گذشته كمتر از تقاضا صورت مي‌گرفت و حجم تقاضاي انباشته شده به اين دولت رسيد و از طرف ديگر نيز به دليل برخي سوداگري‌هاي ايجاد شده، كنترل مسكن سخت‌تر شد. اما دولت در اين ارتباط شوراي مسكن را ايجاد كرده و من هم اعلام كردم خودم وارد اين عرصه شده و در اين راستا تمامي اشكالات را شناسايي كرده‌ايم.
رييس شوراي عالي مسكن افزود: قرار است كه صنف سازندگان مسكن با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت مسكن تشكيل شده و همچنين در صورت لزوم صنف‌هاي زيرمجموعه مانند صنف بنايان، گچ‌كاران و... نيز تأسيس شوند، تا اگر احتياج به گواهينامه و يا آموزشي باشد، اصناف تصدي اين كار را بر عهده گيرند.
دكتر احمدي‌نژاد در ادامه به كساني‌كه در عرصه خريد و فروش مسكن وارد شده و آن را شغل خود قرار داده‌اند پرداخت و خاطر نشان كرد: بخش دومي كه بايد تبديل به صنف شود كساني هستند كه كارشان خريد و فروش مسكن است. ما نمي‌گوييم اين كار، شغل بدي است. چنانچه ما اين فعاليت را به عنوان شغل تصويب كرديم. البته به هنگامي كه وزارت بازرگاني اعلام كرد، كساني كه اين شغل را دارند بايد ثبت نام كرده و براساس قوانين فعاليت كنند. و البته ماليات نيز از آنان اخذ خواهد شد.
رييس جمهور همچنين به ديگر اقدامات دولت در زمينه‌ مسكن اشاره كرد و افزود: در برخي از شهرستان‌هاي بزرگ از جمله تهران حجم تراكم را بالا برده‌ايم، از طرف ديگر منابع بانكي را در اين ارتباط سازماندهي كرده‌ و اين ساماندهي به بانك‌ها ابلاغ شده است. چنانچه ارايه‌ تسهيلات و وام در مورد خريد و فروش مسكن نيز براي برخي بانك‌ها ممنوع شده است.
رييس دستگاه اجرايي كشور با بيان اين‌كه، ما تلاش كرده‌ايم راه سوداگري در عرصه‌ مسكن را مسدود كنيم، به تاسيس پايگاه اطلاع‌رساني خريد و فروش مسكن و اقداماتي كه در اين راستا صورت مي‌گيرد، اشاره كرد و گفت: از جمله فوايد اين پايگاه آن است كه از اين پس بايد قولنامه‌ها كه امضا شده و رسمي مي‌شود، در اين پايگاه اطلاع‌رساني ثبت شود. البته بخش تعزيرات نيز وارد عرصه مي‌شود و با كساني كه بخواهند در اين ارتباط سوداگري كنند، با جديت برخورد مي‌كند.
وي تأكيد كرد: مصمم هستيم تا يك بار براي هميشه وضعيت مسكن را سامان دهيم.
دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به شوك‌هاي سنگين وارد شده به مسكن در طول دهه ‌هاي مختلف بخصوص سه دهه اخير گفت:‌ دولت در صدد برآمده است كه اين مساله را كنترل كند«، البته ما به دنبال اين نيستيم كه به بازار شوك وارد كنيم، بلكه مي‌خواهيم با همكاري مردم اين بازار را كنترل نماييم.
وي ادامه داد: ما معتقديم در فضايي كه برخي از خانواده‌ها با درآمد 120 يا حتي 50 هزار تومان زندگي مي‌كنند، بايد به مردم آرامش داده شده و آنان نسبت به آينده اطمينان خاطر پيدا كنند. به عنوان نمونه در صورتي كه يارانه‌ واقعي انرژي به آنها ارائه شود، چند برابر اين مبلغ خواهد بود.
اين سخنان مشخص مي كند كه رييس دولت كاملا بر مسايل و اوضاع و احوال اشراف دارد و براي حل مشكلات برنامه ريزي كرده است، اما سووال اينجاست كه چرا تا اين حد فرصت سوزي شد و چرا اكنون به فكر حل مساله افتاده ايم.
چرا اين سخنان و طرح و برنامه ريزي از سال 1385كه قيمت مسكن روند صعودي خود را آغاز كرد و در سال 1386اوج گرفت آغاز نشد كه امروز شاهد اجراي بخشي از آن باشيم.
اما در هر حال ما اين مواضع و انشا لله اقدامات بعدي را به فال نيك گرفته و شاهد دستور رييس دولت براي اجراي دقيق برنامه ها هستيم و اميدواريم كه مسوولان امر نيز در اجرا كوتاهي و مسامحه نكنند.
در حقيقت اقتدار حاكميت به همين معناست و معناي واقعي آن يعني آنكه اگر لازم شد، با تحكم از حقوق حقه مردم دفاع شود و اجازه سو استفاده به هيچ احدي داده نشود در غير اين صورت همه ما معتقديم كه به اصطلاح عاميانه سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و بحران فرا گير خواهد شد.
سردبير خبرگزاري ايسكانيوز
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران
چهارم تير ماه
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]