سالانه 150 هزار نفر به تعداد مستاجرين شهري افزوده مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سالانه 150 هزار نفر به تعداد مستاجرين شهري افزوده مي شود
يك استاد دانشگاه گفت: كشور ايران مشكلي به لحاظ تخصيص اعتبار به بخش مسكن ندارد بلكه عدم مديريت مناسب استفاده از اين تسهيلات و كم دوامي واحدهاي مسكوني ساخته شده موجب بروز مشكلاتي در اين بازار شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا مينو رفيعي در ميزگرد نقش مسكن در اقتصاد ايران گفت: براي ارزيابي مشكلات بخش مسكن ابتدا بايد به بررسي دخالت هاي دولت و بخش خصوصي در اين بازار و همچنين مكانيزم هايي كه مي تواند منجر به كنترل بازار مسكن شود بپردازيم.

وي افزود: با بررسي هاي صورت گرفته در مي يابيم كه 98 درصد از واحدهاي مسكوني توليد شده در سال گذشته مربوط به بخش خصوصي و تنها 2 درصد از اين واحدها سهم دولت بوده است بنابراين بايد دخالت دولت در اين بازار را از ديدگاه هاي ديگر مورد كنكاش قرار دهيم.

اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه در تهران مشكلي به لحاظ تعداد واحدهاي مسكوني براي متقاضيان وجود ندارد اظهار داشت: در حال حاضر 900 هزار واحد مسكوني در اين كلان شهر وجود دارد كه با احتساب نحوه سكونت سنتي مردم ايران در هر واحد مسكوني به طور متوسط 1/1 درصد مي تواند زندگي كند. بنابراين علاوه بر عدم وجود كمبود واحد مسكوني 100 هزار واحد نيز مازاد بر تقاضا داريم.

وي خاطر نشان كرد: اما در روستاها براي 5 ميليون و 100 هزار خانوار روستايي نياز به توليد 200 تا 300 هزار واحد مسكوني جديد داريم.

رفيعي با بيان اينكه در كشور مشكلي به جهت كمبود توليد وجود ندارد گفت: مشكل اصلي واحدهاي مسكوني ايران كم دوامي آنها در برابر حوادث غير مترقبه اي چون زلزله و سيل است.

وي افزود: تنها 75 درصد از خانه هاي شهري و 35 درصد از خانه هاي روستايي در برابر زلزله مقاوم هستند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: علاوه بر موارد مذكور دغدغه اي كه مردم ايران براي خريد خانه براي تملك شخصي واحدهاي مسكوني دارند نيز از جمله دلايل ديگر آشفتگي بازار مسكن است. چرا كه مردم به دليل عدم ارائه چتر حمايتي مناسب از سوي دولت داشتن خانه را بزرگترين پس انداز زندگي خود تلقي مي كنند.

وي متذكر شد در حال حاضر 30 درصد از خانواده هاي ايراني فاقد مسكن مناسب هستند كه اميد براي داشتن خانه در اين افراد روز به روز كمرنگتر مي شود.

رفيعي اظهار داشت: علاوه بر اين در هر سال نيز 150 هزار نفر به تعداد مستاجرين شهري ايران افزوده مي شود كه به جهت افزايش چشمگير قيمت مسكن اميدي به خانه دار شدن ندارند.

اين كارشناس مسكن با اشاره به ركود توليد مسكن طي سالهاي 82 تا 85 خاطر نشان كرد: در سال 84 با توليد 400 هزار واحد مسكوني و در سال 85 با توليد 488 هزار واحد جديد كشور در يك ركود نسبي به جهت توليد مسكن به سر مي برد اما در سال 86 با توليد 650 هزار پروانه ساخت جهشي در توليد مسكن به وجود آمد به طوري كه رشد مسكن در اين سال 6/3 درصد بيشتر از رشد خانواده ها بود.

وي با عنوان اين مطلب كه تا زماني كه اقتصاد سالم و رقابتي در كشور وجود نداشته باشد تمام نقدينگي ها جذب بازار مسكن مي شود خاطر نشان كرد: البته ورود تمامي نقدينگي ها به بازار مسكن اقدام چندان ناشايستي نبود چرا كه در غير اينصورت اين نقدينگي جذب بازارهاي غير رسمي كشور مي شد.

رفيعي اعتبار دولتي قانون و مداخله مستقيم را سه ابزار دولت براي كنترل اين بازار عنوان كرد و ياد آور شد: دولت مي تواند با استفاده از اين ابزارها بازار مسكن را در مسير مناسب آن هدايت كند.

وي اظهار داشت: در سال 80 دهك يك درآمدي كشور اميد داشت كه با پس انداز 30 درصد از درآمد خود بتواند مالك 12 متر واحد مسكوني شود. اين اميد در سال 82 به 9 متر، در سال 85 به 4 متر رسيد و در حال حاضر دهك هاي يك و دو و سه كشور بايد علاوه بر پس انداز 80 درصد از درآمد خود 100 سال براي خانه دار شدن خود صبر كنند.

اين كارشناس مسكن با اشاره به اخباري كه بر نياز كشور براي توليد 5/1 ميليون واحد مسكوني تاكيد مي كند گفت: براي توليد اين مقدار واحد مسكوني ما كمبودي به لحاظ مقدار تسهيلات نداريم بلكه بايد مديريت مناسبي بر نحوه استفاده از آن داشته باشيم.

وي با انتقاد از نحوه تعيين بهره بانكي اظهار داشت: اين نرخ توسط افرادي تعيين مي شود كه مشخص نيست در كدام بخش از اقتصاد كشور قرار دارند.

رفيعي همچنين ياد آورد شد علاوه بر اين اعتباراتي كه براي بخش مسكن در نظر گرفته مي شود نيز در حال حاضر دچار مشكلاتي است كه گروه هاي هدفي كه اين تسهيلات براي آنها در نظر گرفته شده است از دايره دست يابي به آن خارج مي شوند و اين تسهيلات ميان قشر پر درآمد و متوسط جامعه تقسيم مي شود.

اين استاد دانشگاه همچنين با بيان اينكه واگذاري هاي بيش از حد زمين هاي شهري پس از تصويب قانون زمين شهري مشكل زيادي را در سطح كشور به وجود آورد افزود: علاوه بر اين تا زماني كه يارانه هاي دولتي به افراد كم در آمد جامعه اختصاص پيدا نكند مشكلات بخش مسكن اقشار كم درآمد همچنان پابرجا خواهد ماند.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]