افزايش آمار طلا‌ق چرا؟! - سودابه رادفر

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: افزايش آمار طلا‌ق چرا؟! - سودابه رادفر
خانواده از ابتداي تاريخ تاكنون در بين تمامي جوامع بشري به عنوان اصلي‌ترين نهاد اجتماعي و زيربناي جوامع و منشا فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاريخ بشر بوده است. اسلا‌م به عنوان مكتبي الهي بيشترين عنايت را به تكريم، تنزيه و تعالي خانواده دارد. خانواده آنچنان مقدس است كه خداوند بدان سوگند ياد كرده و فرموده: و آنچنان ارزشمند است كه ناپسندترين و نارواترين عمل را انهدام اين كانون يعني طلا‌ق معرفي كرده است و طلا‌ق شمرده شده است، اما در جامعه اسلا‌مي ما كه داعيه رهبري جهان و بالا‌خص جهان اسلا‌م را دارد نرخ آمار اين منفورترين حلا‌ل رشدي فزاينده دارد. طبق آمار ثبت احوال كشور آمار طلا‌ق از 7/10 درصد در سال 84 به 1/12 درصد در سال 85 رسيده است.

بيشترين درصد طلا‌ق زنان، در سنين 16 تا 35 و بيشترين طلا‌ق مردان در سنين 20 تا 40 سال اتفاق مي‌افتد. طبق همين آمار بالغ بر 75 درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجين با كمتر از 10 سال سنوات زناشويي مي‌شود. همچنين آمار تكان‌دهنده‌تر اينكه 50 درصد طلا‌ق‌ها نيز در 4 سال اول زندگي اتفاق مي‌افتند. در سال 85 به ترتيب استان‌هاي تهران، كرمانشاه، قم، كردستان و بوشهر 5 استان داراي بالا‌ترين نسبت طلا‌ق به ازدواج بوده‌اند و استان‌هاي ايلا‌م، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، يزد و خراسان جنوبي داراي كمترين ميزان طلا‌ق بوده‌اند. لذا وجود قم در بين 15 استان اول (با بالا‌ترين ميزان طلا‌ق) فرضيه

با اين حال براساس تحقيقات ملي انجام شده توسط معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي 5 علت اصلي درخواست طلا‌ق از بين 36 علت بر طبق پرونده‌هاي مختومه در سال‌هاي 84 و 85، اعتياد به مواد مخدر، درآمد ناكافي جهت اداره زندگي، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبيني گزارش شده است.

در كنار عوامل صدرالذكر، عواملي چون دخالت اطرافيان، بيماري‌ها و اختلا‌لا‌ت رواني همسر، عدم تمكين، خشونت رواني، ازدواج تحميلي، بيكاري همسر، اختلا‌فات فرهنگي، ازدواج مجدد زوج و ارتباطات نامشروع همسر از علل ديگر درخواست طلا‌ق‌هايي است كه علت طلا‌ق در آنها ذكر شده و به ذكر كلمه طلا‌ق توافقي يا علت محفوظ اكتفا نشده است.

در بسياري از اين عوامل علي‌الدوام ردپاي عميق دولت و مسوولا‌ن و همچنين عدم وجود قوانين حمايتي از زنان به چشم مي‌خورد، زيرا بسياري از موارد ناشي از مشكلا‌ت اقتصادي، معيشتي، يا نقصان مواد قانوني و مسائل مترتب با آنها هستند.

با بررسي علل و عوامل اصلي اين پديده شوم به اين نتيجه مي‌رسيم كه در سال‌هاي اخير به جاي طراحي برنامه‌هاي كلا‌ن و معني‌دار براي ايجاد و استحكام بنياد خانواده از جمله فراهم‌سازي زمينه اشتغال، تصويب قوانين حمايت از زنان به عنوان درخواست‌كنندگان اصلي طلا‌ق و حل مشكلا‌ت ريشه‌اي آنان، تنها به برنامه‌هايي مقطعي و نمايشي مانند وام يك ميليوني صندوق مهررضا و امثالهم بسنده شده است. همچنين عدم حمايت كافي و كارآمد دولت و نهادهاي مسوول از حقوق خانوادگي، بالا‌خص براي زنان كه در عصر ارتباطات با وجود وسايل رسانه‌اي و ارتباط جمعي مانند ماهواره و اينترنت و موبايل و... از بي‌خبري نسل‌هاي گذشته خارج شده، آگاه شده، پا به اجتماع نهاده و حتي گوي سبقت در بسياري موارد مانند تحصيل كرسي‌هاي دانشگاهي را آنچنان از مردان ربوده‌اند كه وقتي صحبت از سهميه‌بندي جنسيتي در موردشان مي‌شود، چاره‌اي جز طلا‌ق باقي نمي‌گذارد. اين قشر آسيب‌پذير كه اكنون بيش از پيش به حقوق حقه خود آگاه شده‌اند وقتي در مرحله عمل از آنها و حقوقشان كمتر حمايت مي‌شود و مشاهده مي‌كنند كه قانون‌هاي جرائم خانوادگي تلطيف شده قوانين جرائم قضايي هستند آيا راهي به جز ترك خانه و كاشانه برايشان باقي مي‌ماند؟ البته اگر قوانين مردسالا‌رانه به‌طور جدي اصلا‌ح شوند و حقوق زنان لا‌اقل در مسائل خانوادگي ملحوظ نظر قرار گيرد و زنان حمايت واقعي قانون را لمس كنند امكان كاهش طلا‌ق وجود خواهد داشت زيرا اگر راه‌هاي قبل از طلا‌ق نتيجه‌بخش و مثمرثمر باشد هرگز زوجين به راه آخر نمي‌رسند. في‌المثل اگر با معضل ضرب و شتم و خشونت خانگي توسط مردان به طور قاطع برخورد شود و زنان كتك‌خورده و آسيب‌ديده با وجود قانوني متقن و حامي اولا‌ جرات شكايت از همسر خود را پيدا كنند ثانيا براي اثبات ادعاي خود نيازمند گرفتن ده‌ها تاييديه از مراجع قضايي مختلف و آوردن چندين شاهد و غيره و ذلك نباشند و براي مردان مجازاتي متناسب با جرمشان در نظر گرفته شود به گونه‌اي كه اولا‌ جرات ارتكاب به جرم را نداشته باشند، ثانيا در صورت ارتكاب و مجازات تمهيداتي مانند اخذ تعهد با وجه‌الضمان از مرد انديشيده شود به‌طوري كه مجددا جرم خود را تكرار نكند شايد يكي از اصلي‌ترين عوامل به طرز چشمگيري كاهش يابد، زيرا آنچه امروزه در دادگاه‌هاي خانواده مرسوم است اخذ تعهد به اين شكل است كه اگر مرد به تعهدش عمل نكند، دادگاه به درخواست زن و بدون موافقت او تنها مي‌تواند حكم طلا‌ق زن را صادر كند در حالي كه بايد قوانيني وضع شود كه مرد هنگام تعهد كتبي، حداقل ملزم به سپردن ضمانت مالي باشد كه در صورت عدم پايبندي به تعهد خود، بداند علا‌وه بر ديه خسارت مالي خواهد داشت.

اساسا بايد در جامعه اصل بر حل مشكلا‌ت خانواده باشد نه بر فرو پاشاندن آن. زيرا براي زن كه به لحاظ فيزيكي در موضع ضعيف‌تري قرار دارد اگر به لحاظ قانوني نيز در موضع ضعف قرار گيرد تنها راه پيش رو است. حتي همين مهريه هم كه ساليان سال است به مساله‌اي بغرنج در خانواده و اجتماع تبديل شده است، در صدر اسلا‌م از آن به به معناي ياد مي‌شده و مقرر بوده پيش از ازدواج به زوجه پرداخت شود كه امروز اما و اگرهاي فراوان دارد و به پرداخت قسطي و مدت‌دار و... نيز تغييرشكل داده است و اخيرا حتي پا از اين هم فراتر گذاشته شد و مهريه مي‌رفت كه از به تبديل شود!

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]