دادستان كل كشور:پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي از جمله ضرورتهاي دستگاه قضايي است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دادستان كل كشور:پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي از جمله ضرورتهاي دستگاه قضايي است
دادستان كل كشور گفت: پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي در عين قاطعيت در برخورد با مفسدين ،از جمله ضرورتهاي دستگاه قضايي است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل كشور به مناسبت هفته قوه قضائيه به تشريح وظايف و اقدامات دادستاني كل كشور پرداخت.

وي با اشاره به اينكه دادستاني كل در راستاي احياي حقوق عامه قدمهاي بلندي برداشته است ، تصريح كرد: علاوه بر وظايف قضايي ، كار نظارت دادستاني كل بر حسن جريان امور قضايي ابعاد مختلفي دارد، حضور در مجامع مختلف از جمله شوراي امنيت، شوراي هماهنگي اطلاعات ، شوراي بورس ، شوراي پول و اعتبار، همچنين قرعه كشي بانك ها و شركتها به منظور انسجام و انضباط اين فرآيند و ارتقاي اعتماد عمومي در كليه قرعه كشي ها از جمله ابعاد نظارتي دادستان كل است.

وي با بيان اينكه كار اصلي دادستاني اهتمام در امور قضايي است، افزود: در عين حال با عنايت به پيشينه دادستاني كل ، اهتمام در امور نظارتي نيز با بهره از اهرمهاي قانوني مناسب از جمله وظايف ذاتي دادستاني كل است.

دادستان كل كشور با اشاره به فرايند انتخاب دادستانها، گفت: دادستانها با كسب نظر از دادستاني كل كشور وتصميم كميسيون انتصابات قضايي انتخاب مي شوند و در اين فرآيند ضوابط و سوابق كاري و تجربه اجرايي و دانش حقوقي بيشتر از همه ملاك ومعيار است.

وي به مشكلات دادسراها در عرصه عمل پرداخته و گفت: نظر به اينكه تجربه دادسرايي طي 11 سال معطل مانده بود و لذا آيين دادرسي متناسب با دادسراها و رويه هاي مستحكم از جمله نيازهاي نظام دادسرايي است، همچنين قانون مجازات اسلامي نيز بايد به تصويب مجلس هشتم رسيده و به نتيجه مطلوب نائل گردد.

وي با اشاره به خلا نيروي انساني در نظام دادسرايي افزود: ظرفيتهاي اشغال شده در بخش دادسراها حداكثر 65 درصد است؛ لذا هم در كادر قضايي و هم ستادي ، مشكل جدي داريم و براي برون رفت از كاستيها وتامين نيروي انساني ، بودجه مورد نياز وامكانات لازم براي كار، همه و همه نيازمند حمايت مجدانه است و در فرآيند ارتقا مديريت منابع انساني و پيش بيني نيروي انساني كار آمد و توانمند در حوزه هاي تخصصي مختلف بسيار ضروري است.

وي به تلاشهاي دادستان كل كشور در عرصه احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزاديهاي مشروع اشاره كرد و گفت: دادستان به عنوان مدعي العموم و به نيابت از جامعه در حد وسع تلاش كرده و مواردي چون پسماند هاي بيمارستاني، نقض فني منجر به حريق يكي از محصولات كارخانه هاي خودروساز، آلودگي آبها، مسائل زيست محيطي ، صيانت از مواريث فرهنگي ، تصادفات جاده اي و ... از اهم اين موارد است.

وي با اشاره به ماده 48 قانون انتخابات مجلس افزود: در انتخابات، حجم انبوهي از فرآيند استعلامات در حوزه دادستاني كل انجام شده و به دستگاهها ذيربط ابلاغ گرديد.

وي با بيان اينكه وفق قانون مواردي كه در بيت المال وحقوق عمومي مورد تضييع قرار گيرد بايد با قاطعيت پيگيري شود افزود: طبق اصل 156 قانون اساسي دادستان بايد در جهت صيانت از حقوق عامه اهتمام جدي مبذول دارد.

وي استراتزي مدون براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي را ضرورتي در فرآيند سالم سازي اقتصاد دانست و گفت: شبكه بانكي ،گمركات و شهرداري ها هر يك بايد به درستي به وظايف خود عمل كنند مواردي از قبيل تراكم فروشي غير ضابطه مند وعدم شفافيت برخي قوانين تالي فاسدهاي فراواني دارد و پيشگيري و بهداشت قضايي در همه عرصه ها بايد مورد تاكيد قرار گيرد.

وي با بيان اينكه مقاصد اقتصادي به صورت تخصصي و در شعب خاصي مورد رسيدگي قرار مي گيرد اظهار داشت: دادسراها موظفند بصورت تخصصي و دقيق به پرونده هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي كنند و در اين عرصه هيچ ملاحظه اي جز مصالح ملي را مد نظر قرار ندهند.

وي افزود: امنيت سرمايه گذاري جزو واجب ترين امور است هر چه توان داريم بايد روي افزايش اشتغال مولد و توليد و ارتقاي شاخص هاي اقتصادي بگذاريم ،البته اگر عنصر آلوده اي هم هست بايد با آن برخورد قاطع كرد، ولي هم برخورد ايجابي و هم سلبي در اين فرآيند ضرورت دارد.

وي افزود: نظام بانكي نياز به حمايت جدي دارد، بايد قدرت نظام بانكي افزايش يابد و نقدينگي در جهت رونق و شكوفايي اقتصاد كشور هدايت شود دراين رابطه دادستاني در حد وسع تذكرات لازم را به مسئولين ذيربط مي دهد.

دري نجف آبادي در خصوص حادثه شيراز گفت: از همان لحظات اول دادستاني با توجه به جميع جوانب پرونده هوشيارانه موضوع انفجار شيراز را پيگيري كرده و با تلاشهاي بعمل آمده پرونده به تهران احاطه شد؛ در اين رابطه محاكم داخلي با قاطعيت پيگيري خواهند كرد و بعد بين المللي آن نيز ، توسط دادستاني پيگيري مي شود تا با تامين خسارت وادعاي ضرر و زيان و ... نسبت به ارگانهاي كه مستقيم وغير مستقيم در اين رابطه انفجار دخالت داشتند محاكمه مجدانه اي بشوند.

وي با اشاره به فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مربوط به مواد مخدر افزود: دادستاني كل بر اساس ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر به پرونده هاي مزبور با قاطعيت رسيدگي مي كند بموازات برخورد قضايي بايد وفق قانون مجمع تشخيص مصلحت، اردوگاه هاي مناسب براي نگهداري معتادان فعال شود و با بودجه ونيروي كافي تاسيس گرديده و بين معتاد و قاچاقچي تفكيك شود، همچنين نسبت به شبكه هاي قاچاق برخورد قاطعانه اي مبذول گردد.

وي با بيان اينكه سياستهاي كلان مواد مخدر در 2 سال قبل تدوين شده و بر مبناي آن قانون جديد نوشته مي شود تاكيد كرد: دستگاه قضايي بر مبناي آن سياستها اقدام مي كند البته بايد توجه داشت كه توليد مواد مخدر در افغانستان روند افزايش شديدي را طي مي كند و در سال جاري به مرز 8500 تن رسيده است كه بر اين مقدار روان گردانها و مواد صنعتي نيز افزوده مي شود و لذا مجامع بين المللي ، سازمان ملل و ناتو بايد هر چه بيشتر تلاش كنند و به كمك دولت وملت ايران بشتابند.

دادستان كل كشور اتخاذ روشهاي پيشگيرانه و قوانين شفاف و راهگشا را از جمله مولفه هاي بهداشت قضايي دانسته و از ارگانهاي مختلف خواست بخش پيشگيري را بعنوان بحث جدي در همه زمينه ها وجه نظر قرار دهند.

وي درادامه افزود: براي سلامت جامعه وكاهش هزينه ها وعوارض اجتماعي بايد پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي و نظم اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندي را جزو اولويتها قرار دهيم .
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]