واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سازمان تامين اجتماعي در باره عدم اجراي بازنشستگي پيش از موعد توضيح داد
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: سازمان تامين اجتماعي درخصوص درج خبري با عنوان«عدم اجراي بازنشستگي پيش از موعد ربطي به نرم افزار ندارد» بر روي خروجي خبرگزاري ايسكانيوز، جوابيه اي ارسال كرد.
در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي داراي بيش از يك ميليون و 250 هزار نفر مستمري بگير در سراسر كشور است
به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"در اين جوابيه آمده است: عطف به انعكاس خبري با مضمون «عدم اجراي بازنشستگي پيش از موعد ربطي به نرم افزار ندارد» به اطلاع مي رساند با عنايت به ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 17 شهريور 86 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نامه شماره 212191/ت 38434ك مورخ 27 اسفندماه 86 كميسيون، موضوع اصل 138 قانون اساسي كه با استناد به تبصره پنج ماده واحده قانون و با حضور وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت و بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه شده، مشمولين اين قانون، كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و موسسات دولتي هستند.
كاركنان مرد اين دستگاه ها با دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول و حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي و كاركنان زن نيز با دارا بودن حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول و حداكثر سنوات ارفاقي پنج سال در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته مي شوند.
همچنين با توجه به تبصره سه قانون ياد شده، شركت هايي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي توانند صرفا با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط را به نحو مقرر بازنشسته كنند.
بديهي است هزينه ناشي از اجراي اين قانون با عنايت به تبصره يك ماده واحده فوق بر عهده دستگاه هاي اجرايي مشمول بوده كه پيش بيني هاي لازم درخصوص تامين اعتبار مورد نياز آن انجام شده است.
ضمنا قانون مذكر قابل تسري به كاركنان بخش هاي خصوصي غيردولتي نبوده و در اين زمينه سازمان تامين اجتماعي همگام با اهداف عاليه دولت خدمتگزار با اجراي ماده 10 و 13 قانون نوسازي صنايع بازنشستگي بيمه شدگان شاغل در صنايع كشور با دارا بودن حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه و اصلاحييه تبصره دو الحاقي به ماده 76 قانون شاغلين مشاغل سخت و زيان آور بخش هاي خصوصي و مشمولين قانون كار بازنشستگي پيش از موعد كاركنان بخش هاي غيردولتي و مشمولين قانون كار را به مورد اجرا گذاشته و در اين راستا نيز تاكنون حدود 39 هزار و 74 نفر از قانون نوسازي صنايع و حدود 130 هزار و 454 نفر با استفاده از بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور در سراسر كشور بازنشسته شده و ماهيانه مستمري دريافت مي كنند.
ضمنا قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و توسط هيات دولت جهت اجرا به سازمان تامين اجتماعي اعلام شد، در حال حاضر توسط هيات هاي متعدد كارشناسي بررسي و بخشنامه اجرايي آن كه حاوي كليه اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سابقه و ميزان مستمري، بدهي ناشي از اجرايي اين سازمان ابلاغ خواهد شد.
در پايان به نظر مي رسد منبع مصاحبه خبرگزاري ياد شده كه با عنوان مبنع آگاه از وي نام برده شده فرد يا افرادي بوده كه اطلاع چنداني از بخشنامه ها و دستورالعمل هاي سازمان تامين اجتماعي و حتي تعداد بازنشستگان و مستمري بگيرن اين سازمان نداشته اند كه جهت مزيد اطلاع به آگاهي مي رساند در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي داراي بيش از يك ميليون و 250 هزار نفر مستمري بگير در سراسر كشور است.
علي ايحال درهمين راستا شايسته است خبرگزاري ها و مطبوعات گرانقدر كل كشور كه مسووليت ساماندهي و تنوير افكار عمومي را بر عهده دارند قبل از آنكه كمر به متهم كردن سازمان ها و ادارات ببندند در چارچوب و انعكاس اخبار و مطالب مربوط به دولت دلسوز و دستگاه هاي اجرايي آن كه عدالت اجتماعي را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده اند حتي الامكان با مسوولين و كارشناسان مطلع مصاحبه و پس از هماهنگي با مسوولين روابط عمومي و مديران واحدها از صحت و سقم آن اطمينان حاصل كنند.
** ايكاش سازمان تامين اجتماعي همان گونه كه در جوابيه خود اشاره كرده است كه " قانون مصوب در حال حاضر توسط هيات هاي متعدد كارشناسي بررسي و بخشنامه اجرايي آن كه حاوي كليه اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه سابقه و ميزان مستمري ، بدهي ناشي از اجرايي اين سازمان ابلاغ خواهد شد" ؛ اعلام مي كرد كه سرانجام اين قانون چه زماني " تاريخ مشخص روز و ماه" اعلام و اجرا مي شود.
خبرگزاري ايسكانيوز مانند هر رسانه ديگري به دنبال اجراي مصوبات و قوانين است و بنا به درخواست بسياري از شهروندان و تماسهايي كه مردم با اين رسانه داشته اند، به طور طبيعي پيگير اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد است كه دولت سال گذشته آن را اعلام كرد و بسياري از مشمولان اين قانون از نيمه دوم سال گذشته در انتظار اجراي آن هستند.
از سوي ديگر شايسته است كه مديران دستگاههاي اجرايي در هر سطحي بنا به تاكيد رياست جمهوري و نيز روابط عمومي ها ي وزارتخانه ها و سازمانها در صورت عدم اجراي يك قانون و يا تاخير در آن به طور مستمر اطلاع رساني كنند تا شبهه و شايعاتي در اين خصوص در جامعه شكل نگيرد و مردم براي دريافت پاسخ ها و ابهامات خود به رسانه ها متوسل نشوند كه اگر چنين شد، رسانه حق اطلاع رساني دارد.
01/120/110
دوشنبه 3 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 794]