دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر: ايران،‌ مافياي مواد مخدر با حلقه دولتي ندارد مشروط شدن ادامه كمك‌هاي غرب در مبارزه با مواد مخدر به «توقف غني‌سازي» يك شوخي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر: ايران،‌ مافياي مواد مخدر با حلقه دولتي ندارد مشروط شدن ادامه كمك‌هاي غرب در مبارزه با مواد مخدر به «توقف غني‌سازي» يك شوخي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اذعان به اين كه حلقه‌هاي واسطه دولتي شبكه‌هاي سازمان يافته مواد مخدر در ايران وجود دارند، گفت: سراغ سران مافياي مواد مخدر را بايد در خارج از كشور گرفت، چرا كه ايران حتي در مظان اين كه مقامات رده بالا يا مياني‌اش در مافياي مواد مخدر دست داشته باشند، قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسماعيل احمدي مقدم صبح امروز دوشنبه در نشستي خبري كه در حضور خبرنگاران داخلي و خارجي برگزار شد، پس از سخنراني كوتاه 20 دقيقه‌اي خود كه به تشريح عملكرد سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعلام برنامه‌هاي سال جاري اين نهاد اختصاص داشت، به پرسش‌هاي خبرنگاران در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با مواد مخدر پاسخ داد.

وي با اشاره به 26 ژوئن يا ششم تير ماه مصادف با سالروز «جهاني مبارزه با مواد مخدر» و آغاز «هفته مبارزه با مواد مخدر» در كشورمان، اين هفته را فرصتي مغتنم براي ارتباط با افكار عمومي خواند.

احمدي مقدم، رشد كشفيات مواد مخدر را سالانه 50 درصد خواند و با تاكيد بر اين كه پاك‌سازي چهره شهرها از معتادان تابلو از عمده اقداماتي است كه در سال گذشته به طور جدي در دستور كار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است، عنوان كرد: تصويب سياست‌هاي كلي نظام براي ايجاد يك راهبرد همه‌جانبه در مبارزه با مواد مخدر كه صرفا مبارزه عرضه‌محور نباشد و همچنين اتخاذ سياست‌هاي جديدي با راهبرد مبارزه با مواد مخدر از توليد تا عرضه و ارائه آموزش‌هاي اجتماعي براي كاهش ورود به دايره اعتياد، از جمله اقداماتي است كه تاكنون صورت گرفته است.

وي اولويت سال گذشته اقدامات مبارزه با مواد مخدر را درمان اعتياد و اولويت امسال اين اقدامات را پيشگيري از اعتياد عنوان و تصريح كرد: افزايش پذيرش اجتماعي از عمده نيازهايي است كه تامين آن بايد در دستور كار قرار گيرد؛ چرا كه امروز حتي كسي از دايره اعتياد خارج شود، امكان ورودش به جامعه بسيار سخت است، لذا بايد اين فضا اصلاح شود تا هم معتاد و هم خانواده وي، به صورت همه جانبه از بند اعتياد رهايي پيدا كنند.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش مقابله با مواد مخدر در سال گذشته، جرم‌زدايي از اعتياد و تخليه زندان‌ها از معتادان را از محورهاي عمده اين اقدام برشمرد و با اعلام اين كه از سال گذشته تاكنون، طبق اعلام سازمان زندان‌ها، 25 هزار نفر كاهش زنداني وجود داشته كه بخش عمده‌اي از اين جمعيت مربوط به زندانيان مرتبط با مواد مخدر است، افزود: طبق اين سياست ديگر هيچ معتادي به زندان معرفي نمي‌شود.

وي ميزان كشفيات مواد مخدر تا پايان سال گذشته را 660 تن انواع اين مواد دانست و اعلام كرد: بر پايه ترياك، يعني هروئين و مرفين، سال گذشته نزديك به 900 تن از توليدات افغانستان تنها در ايران كشف شد و سهم ترانزيت مواد مخدر از ايران نيز كه در سال 2005 بر اساس ادعاي دفتر مبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد ، 61 درصد براي مصرف يا ترانزيت توليدات افغانستان و در سال 2006 ، 42 درصد بود، در سال 2007 به 31 درصد كاهش پيدا كرد.

مشاور رييس‌جمهور با تاكيد بر اين كه البته درصد ترانزيت توليدات مواد مخدر افغانستان از ايران در حال حاضر به يك وزن ثابت رسيده و كشور ما از افزايش توليد در افغانستان مصون مانده و يا به عبارتي ميزان ورود مواد مخدر به ايران مهار شده است، تصريح كرد: از دو هزار و 500 تن مواد مخدري كه از ايران ترانزيت مي‌شود، حدود 900 تن آن كشف مي‌شود كه اين رقم سهم بسيار بالايي در كشفيات مواد مخدر دنيا را به خود اختصاص داده، چرا كه در دنيا حداكثر سهمي كه براي كشفيات مواد مخدر قائل مي‌شوند، 10 درصد از مواد مخدر ورودي است.

احمدي مقدم به اقدامات صورت گرفته در بخش پيشگيري از مواد مخدر نيز اشاره كرد و با بيان اين كه در سال گذشته تنها در زمينه ارتباط با مردم در بخش رسانه، برنامه‌ها با افزايش 9 برابري يا 825 درصدي و در بخش صدا و سيما با افزايش سه برابري مواجه بوده است، افزود: بودجه پيشگيري از اعتياد امسال كشور با افزايش شش برابري از 5/2 ميليارد تومان در سال گذشته به 15 ميليارد تومان در سال جاري رسيده و بدين ترتيب، تفاهم‌نامه‌هاي مختلفي با سازمان‌هاي مختلف در جهت سرعت بخشي به ضرب آهنگ پيشگيري از اعتياد در كشور مبادله شده يا در حال مبادله است.

وي دايره معتادان و موادفروشان را به نوعي تحت كنترل خواند و با تاكيد بر اين كه اقدامات بايد به بيرون از اين دايره يعني در بخش پيشگيري نيز گسترش پيدا كند، اشاره‌اي نيز به همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با مواد مخدر داشت و گفت: سازمان‌هاي بين‌المللي بايد به دور از ملاحظات سياسي، مبارزه با مواد مخدر در دستور كار قرار دهند؛ آنچنان كه اين موضوع در ايران رعايت شده و براي مثال با حوزه كشورهاي خليج فارس، همكاري‌هاي مناسبي در جهت هدف قرار دادن موارد مشترك در سواحل و آب‌هاي بين‌المللي و همچنين مبادله افسران رابط يا ايجاد پست‌هاي مرزي مشترك، انجام شده است.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از مستقر شدن دفتر همكاري‌هاي منطقه‌اي مبارزه با مواد مخدر به مدت يك‌سال در ايران و همچنين انتخاب ايران به عنوان رييس كميسيون قطعنامه و نايب رييس اجلاس CND نيز خبر داد و با بيان اين كه همكاري با كشورهاي ديگر در سطح گمركات پيش‌سازها و مواد مخدر نيز در حال انجام است، اظهار اميدواري كرد كه ايران در بخش پيشگيري از اعتياد نيز همانند بخش درمان، جزو كشورهاي پيشرفته دنيا قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست خبرنگاران پرسش‌هاي خود را مطرح كردند كه مشاور رييس جمهور در پاسخ به اولين پرسش مبني بر نقش غرب و كمك‌هاي مالي كشورهاي بين‌المللي به ايران در عرصه مبارزه با مواد مخدر اين گونه پاسخ گفت: متاسفانه كشورهاي غربي به مساله مبارزه با مواد مخدر بسيار مقتصدانه نگاه مي‌كنند و همه چيز را بر اساس هزينه و فايده مي‌سنجند و اين در حاليست كه معاون دبير كل سازمان ملل متحد، خود اعلام كرد كه هر يك واحد هزينه در مبارزه با مواد مخدر، 100 واحد صرفه‌جويي در اروپا به همراه خواهد داشت.

وي با تاكيد بر اين كه موضوع و اهميت مبارزه با مواد مخدر بايد براي كشورهاي غربي حس شود، وضع فعلي كمك‌هاي مالي اين كشورها را «صرفا يك حضور نمادين براي كسب پرستيژ» خواند.

احمدي مقدم از ديدار سفراي كشورهاي پيمان پاريس يا ميني‌دوبلين در ماه آينده از مرزهاي كشورمان خبر داد و با اشاره به كمك‌هاي مالي اين كشورها، اظهار كرد: مجموع كمك‌هايي كه از كشورهاي غربي به ايران تعلق مي‌گرفت، سالانه 600 هزار دلار بود كه با توجه به تلاش‌هايي كه صورت گرفت و قطعنامه‌اي كه در اجلاس CND مبني بر لزوم تناسب كمك‌هاي مالي سازمان‌هاي بين‌الملل به كشورها با توجه به نقش آن‌ها در مبارزه با مواد مخدر، اين كمك‌ها به ايران با حدود سه برابر افزايش به حدود شش ميليون دلار براي سه سال رسيد.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اقدامات صورت گرفته براي توقف حجم بالاي ورود كراك به داخل كشور نيز ، بيان كرد: باندهاي مواد مخدر با دستيابي به تكنولوژي‌هاي پيشرفته و اسيدها و پيش‌سازهاي مرغوب توانستند، خلوص هروئين را از 60 تا 65 درصد به 95 درصد افزايش دهند و از اين طريق، هروئين سفيد يا كراك توليد كنند كه حدود 15 تا 17 برابر سبك‌تر از ترياك است و علاوه بر اين كه استنشاق و استعمال آن آسان‌تر است، عوارض تزريق را هم ندارد.

وي تاكيد كرد: كراك در چرخه مبارزه با مواد مخدر كشور، هروئين محسوب مي‌شود و همه اقداماتي كه در امر درمان و پيشگيري از اعتياد به هروئين انجام مي‌شود، به درمان و پيشگيري از اعتياد به كراك نيز اختصاص خواهد يافت.

مشاور رييس جمهور پرسش ديگري مبني بر مجوزدار بودن توليد دارو از مواد مخدر كشف شده در داخل كشور را اين گونه پاسخ داد: اين اقدام هيچ تعارضي با قوانين ندارد و از مجوزهاي بين‌المللي برخوردار است، البته سازمان‌هاي بين‌الملل به تبديل مواد مخدر كشف شده و صادرات آن‌ها به ساير كشورها به لحاظ بهداشتي، ايراداتي وارد مي‌كنند كه در اين زمينه نيز به دنبال اخذ مجوز هستيم.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه در پاسخ به علت تناقض‌گويي‌هايي كه در اعلام آمارهاي مربوط به معتادان و درصد اعتياد در كشور وجود دارد، يادآورشد: اين تناقض‌گويي‌ها، اغلب به گذشته مربوط مي‌شود؛ بدين مفهوم كه اگر كسي قصد پول گرفتن داشت، مي‌گفت، شمار معتادان بسيار زياد است و اگر كسي گزارش عملكرد مي‌داد، مي‌گفت، شمار معتادان بسيار كم است و بسياري از مجامع بين‌المللي نيز به همين آمار مخدوش ما اتكا مي‌كردند.

احمدي مقدم افزود: البته اين اقدام هنوز هم در دنيا مرسوم است و بسياري از كشورها براي جذب اعتبار بيشتر به صورت كاسب‌كارانه شمار معتادان خود را بالاتر از آن چيزي كه وجود دارد، اعلام مي‌كنند، اما اين اقدام حتي در شان كشور ما نيست.

وي شمار تخميني معتادان كشور را بر اساس برآورد RSA انجام شده در سال گذشته، يك ميليون و 160 هزار نفر عنوان و تصريح كرد: قطعا اين آمار پس از جرم‌زدايي از اعتياد و صدور كارت‌هاي درمان، در موقع مشابه كنوني در سال آينده، رسمي‌تر اعلام خواهد شد و علاوه بر اين، مصوبه شده كه هيچ دستگاهي، خارج از آماري كه كميته آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام مي‌كند، نمي‌تواند آمار ديگري انتشار دهد.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در مورد اعتبارات اختصاص يافته به انسداد مرزهاي شرقي كشور نيز، بيان كرد: سال گذشته، اعتبارات انسداد مرزهاي شرقي به وزارت كشور تعلق گرفت و اگر چه 30 تا 40 درصد اين اعتبار محقق نشد، اما مابقي اعتبار نيز كه تعلق گرفته بود، به صورت پراكنده و غيرهدفمند هزينه شد.

وي ادامه داد: البته امسال اعتبارات انسداد مرزها به نيروي انتظامي اختصاص پيدا كرده كه 50 درصد از كل اين اعتبار در سه ماهه اول سال، به انسداد مرزهاي شرقي كشور اختصاص يافته است.

مشاور رييس جمهور، همچنين در ادامه به جزييات هزينه‌كرد بودجه امسال ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز اشاره كرد و با تاكيد بر اين كه عليرغم رشد نيافتن اعتبار درمان به دليل در اولويت قرار گرفتن بخش پيشگيري، يارانه‌هاي داروهاي درمان اعتياد قطع نخواهد شد، بودجه امسال ستاد مبارزه با مواد مخدر را 77 ميليارد تومان خواند و اعلام كرد: 10 درصد از اين بودجه به دبيرخانه‌ها و شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور، 45 درصد به نيروي انتظامي در بخش مقابله اعم از پليس مبارزه با مواد مخدر، قرارگاه رسول اكرم (ص) و هزينه‌هاي عملياتي و ماموريتي، 20 درصد به بخش پيشگيري و 25 درصد به بخش درمان اختصاص پيدا خواهد كرد.

وي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار يك نشريه آلماني درباره اين كه آيا آزمايشگاه‌هاي توليد كراك و هروئين در ايران وجود دارد ؟ بيان كرد: تاكنون چنين آزمايشگاه‌هايي در ايران پيدا نشده و كل توليد مواد مخدر به افغانستان و پاكستان مربوط مي‌شود كه مراكز توليد مواد مخدري همچون كراك، ‌هروئين و مرفين در اين كشورها قابل رصد است.

احمدي‌مقدم از افزايش 50 تا 60 درصدي ميزان كشف هروئين در ايران در سال گذشته نيز، خبر داد و خاطر نشان كرد: متاسفانه 40 تا 43 درصد مصرف‌كنندگان مواد مخدر كنوني كشور، معتاد به هروئين هستند كه با توجه به اين امر، اين ماده نيز در اولويت برنامه‌هاي درماني اعتياد به مواد مخدر كشورمان نيز قرار گرفته است.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگاري، مبني بر اين كه آيا مافياي مواد مخدر در ايران وجود دارد؟ اظهار كرد: آنچه كه هم اكنون در كشور از سوي برخي به مفهوم مافيا مطرح شده، اين است كه مي‌خواهند رد پاي مافيا را در بخش‌هاي دولتي كشف كنند.

وي افزود: اين كه شبكه‌هاي سازمان‌يافته جرم چه در زمينه سيگار و چه در مورد هر ماده ديگري كه نوعي سود به دنبال خود دارد، وجود داشته باشد ، طبيعي است، به گونه‌اي كه شبكه‌هايي شكل مي‌گيرند و كشف آن‌ها در دستور كار قرار مي‌گيرد، اما اگر منظور از مافيا، آن حلقه‌هايي است كه بخش‌هاي حكومتي و دولتي در آن حضور دارند، ما چيز جدي نداريم، البته نمي‌خواهم بگويم كه آلودگي نيست، چرا كه گاهي مواردي مربوط به دستگيري يك مامور نيروي انتظامي يا مامور گمرك در اين زمينه اتفاق مي‌افتد، اما معمولا اين موارد در نوع جرايم خود، مثلا تباني يك مامور با يك باند مواد مخدر كه از جايي عبور مي‌كند، است.

مشاور رييس‌جمهور با بيان اين كه مافيا، معمولا در جهان، سطوح بالا را در بر مي‌گيرد، بيان كرد: اين كه اين مسوولان رده بالا يا مياني ايران چقدر در اين زمينه همكاري دارند، حداقل در سال 86 و سال‌هاي قبل آن، من موردي يادم نمي‌آيد و در مظان اين موضوع هم، نه هستيم و نه قرار داريم.

وي خاطر نشان كرد: اما اگر منظور از مافيا، سازمان‌يافتگي شبكه جرم و جنايت است، حتما بدانيد كه مواد مخدر يكي از سازمان‌يافته‌ترين شبكه‌هاست كه از محل توليد تا اروپا و محل مصرف پيوستگي دارد و نه تنها يك باند، بلكه گروه‌هاي بسيار زيادي در اين امر مشاركت دارند.

احمدي‌مقدم اذعان كرد: سران اين شبكه‌ها نيز عمدتا و يا 100 درصد در داخل كشور نيستند، البته حلقه‌هاي واسطي در كشور هستند، اما سران مافيا عمدتا در خارج از كشور فعاليت مي‌كنند.

وي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر علت تغيير الگوي مصرف يا كاهش سن مصرف اعتياد در كشور ، گفت: به رغم دو برابر شدن جمعيت پس از پيروزي انقلاب، شمار معتادان ايران از آن زمان تاكنون تغييري نكرده و البته نمي‌توان، تغيير الگوي مصرف يا كاهش سن اعتياد را منكر شد، چرا كه در حال حاضر، روند سنتي اعتياد يعني اعتياد در سنين بالا و آن هم به ترياك، به اعتياد در سنين پايين و به موادي همچون هروئين، كراك يا روانگردان‌ها تغيير پيدا كرده و به تناسب اين امر، اقدامات پيشگيرانه بايد در سطح كل جامعه گسترش پيدا كند.

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار شبكه العربيه كه پرسيد «با توجه به بند 10 بسته پيشنهادي اروپا به ايران، همكاري با ايران در حوزه مبارزه با مواد مخدر منوط به همكاري جدي با افغانستان است و آيا ايران به اين بند تن در مي‌دهد؟» گفت: دولت افغانستان داراي مشكلات اساسي است، چرا كه ساختار حكومتي آن هنوز شكل نگرفته و ساختار حكومتي قوي و همچنين امنيت و ثبات ندارد؛ در كنار اين موارد، كشورهاي خارجي نيز در آنجا مداخلاتي دارند، لذا افغانستان در موقعيتي نيست كه تعهداتي قابل اجرا داشته باشد و ما هم انتظاري از اين دولت در اين زمينه نداريم، بلكه انتظار ما اين است كه كشورهاي بين‌المللي، به امنيت ثبات افغانستان كمك كنند.

وي افزود: در حال حاضر هر جا كه يك دولت منسجم حضور و امنيت وجود دارد، آن منطقه عاري از مواد مخدر است و با توجه به اين كه افغانستان نيز داراي دولت منسجمي نيست،‌ بايد توقعاتمان را از اين كشور محدود كنيم.

مشاور رييس جمهور در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري فرانسه مبني بر آمار كنوني معتادان تفنني در ايران، بيان كرد: در حال حاضر مشكل اصلي ما در ايران افرادي هستند كه وابستگي به مصرف مواد مخدر دارند و اگر چه مصرف كنندگان تفنني نيز در خطر هستند، اما شمار اين افراد كمتر است.

وي با بيان اين كه آمار دقيقي از شمار معتادان تفنني كشور وجود ندارد، تعداد اين افراد را بر اساس تخمين 600 تا 700 هزار نفر خواند.

به گزارش ايسنا، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در پاسخ به سوال‌هاي خبرنگار آسوشيتدپرس با اين عناوين كه در بسته پيشنهادي 1+5، ‌افزايش همكاري غرب با ايران در مبارزه با مبارزه با مواد مخدر متكي به تعليق غني‌سازي اورانيوم است، آيا ايران زير بار اين بند مي‌رود، آيا ادعاهاي آمريكا در مورد نقش ايران در عراق و همچنين داستان هسته‌ايش در خودداري كشورهاي غربي از كمك مالي به ايران در مبارزه با مواد مخدر تاثير گذارده بوده است؟ و اين كه نقش آمريكايي‌ها در افغانستان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟، گفت: نقش آمريكايي‌ها حداقل در موضع مواد مخدر مشكوك است و در تصاويري هم كه منتشر مي‌شود، مي‌بينيد كه سنگرها و پايگاه‌هاي سربازان آمريكايي در وسط مزارع كشت خشخاش است و زارعان آزادانه در كنار سربازان آمريكايي كار مي‌كنند، لذا حسن نيت آمريكايي‌ها و نقششان در اين زمينه، مشكوك و كم كاري و بي‌تفاوتي آن‌ها نيز 100 درصد است، زيرا از زمان ورود آمريكا به افغانستان، توليد خشخاش در اين كشور، با افزايش 41 برابري از 200 به هشت هزار و 200 تن رسيده است و در مناطقي هم كه ادعا دارند، كشت خشخاش قطع شده، جايگزين آن كشت حشيش شده كه به بازار مصرف خودشان هم نزديك است.

وي گفت: در مورد بسته مشوق‌ها نيز من در جايگاهي نيستم كه بسته را بررسي كنم، اما اگر بقيه پيشنهادهايشان هم از همين دست باشد، معلوم مي‌شود كه اين بسته يك بسته‌اي است كه فقط آن را از يك چيزهايي پر كرده‌اند و هيچ ارزش بررسي هم ندارد.

احمدي مقدم اذعان كرد: به نظر مي‌رسد، بند مربوط به ادامه كمك‌هاي غرب در زمينه مبارزه با مواد مخدر به ايران در صورت توقف برنامه هسته‌اي و غني‌سازي اورنيوم در بسته پيشنهادي اروپا براي غني‌سازي اين بسته گنجانده شده و بيشتر به يك شوخي شبيه است.

احمدي مقدم يادآورشد: اگر غربي‌ها ادعا دارند كه از همكاري با ايران خودداري مي‌كنند، پس اين ادعا خود يك اعتراف است، مثلا در حال حاضر هم خيلي از وسايل از جمله قطعات هواپيما را به بهانه‌هاي مختلف به ما نمي‌دهند، البته فعلا كه ادعا دارند، كمك مي‌كنند و مثلا همه سفيرانشان مدعي‌اند كه ما خيلي دلسوزيم و مساله مواد مخدر يك مشكل جهاني است و تابع ملاحظات سياسي نيست، اين‌ها تناقض‌گويي‌هايي است كه وجود دارد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان دارد، ايران با توجه به بند مورد نظر در بسته 1+5 در مبارزه با مواد مخدر تجديد نظر كند، تاكيد كرد: ايران به هيچ‌وجه راه را براي ترانزيت مواد مخدر باز نمي‌كند و استحكاماتي كه در شرق كشور بنا شده براي همه قاچاقچيان است، چه قاچاقچيان وارد كننده مواد مخدر و چه ترانزيت‌كننده‌هاي آن‌ها.

وي با تاكيد بر اين كه موضوع مواد مخدر را نبايد سياسي كرد، چرا كه با سياسي كردن آن، تنها مردم آسيب مي‌بينند، نه دولت‌ها، خاطر نشان كرد: برنامه مبارزه با مواد مخدر ايران، تحت تاثير هيچ موضع سياسي قرار نمي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، خبرنگار آلماني ديگري از راه‌هاي خروج مواد مخدر از ايران و اين كه اروپا در چه درجه‌اي از اهميت براي قاچاقچيان مواد مخدر قرار دارد، پرسيد كه دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر پاسخ گفت: طبيعتا نگراني‌ها بايد بر ورود مواد مخدر به داخل متمركز شود كه از اين طريق ترانزيت كنترل مي‌شود. كشورهاي ديگر نيز در اين زمينه بايد براي خود فكري بكنند.

وي با بيان اين كه ايران هم اكنون معبري براي دو نوع ماده هروئين و مرفين به مقصد اروپا و حشيش به مقصد كشورهاي غربي و خليج فارس است، اعلام كرد: در سال 85 ، 11 هزار و 592 كيلو هروئين و 11 هزار و 174 كيلو مرفين و در مجموع حدود 22 هزار و 700 كيلو هروئين و مرفين و در سال 86 ، 18 هزار و 339 كيلو هروئين و 12 هزار و 209 كيلو مرفين و در مجموع 30 هزار و 500 تن هروئين و مرفين كشف شد كه اين امر افزايش 58 درصدي كشفيات هروئين و در مجموع افزايش 35 درصدي كشفيات مشتقات ترياك را نشان مي‌دهد و اين افزايش آمار نيز خود گواهي بر اقدامات ايران در سطح منطقه و بين‌الملل است.

وي افزود: طبق آمار سازمان ملل متحد ، حدود 500 تن هروئين در افغانستان توليد مي‌شود كه اين موضوع به گفته آن‌ها، «سونامي هروئين براي اروپا» را در پي دارد.

احمدي مقدم همچنين گفت: در حال حاضر، مصرف جهاني مواد مخدر چهار هزار و 500 تن و توليدات اين مواد هشت هزار و 200 تن است كه اين موضوع نشان مي‌دهد، تنها قلم جنسي كه دچار تورم جهاني در سال جاري نشده، مواد مخدر است.

انتهاي پيام
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]