دادستان كل كشور با حضور در برنامه نگاه يك شبكه يك سيما: پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي از جمله ضرورتهاي دستگاه قضائي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: دادستان كل كشور با حضور در برنامه نگاه يك شبكه يك سيما: پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي از جمله ضرورتهاي دستگاه قضائي است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: دادستان كل كشور كه به مناسبت هفته قوه قضائيه در برنامه نگاه يك شبكه يك صدا و سيما حضور يافته بود طي سخناني به تشريح وظايف و اقدامات دادستاني كل كشور پرداخت.

به گزارش روز دوشنبه گروه دريافت خبر باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، آيت الله دري نجف آبادي با اشاره به اينكه دادستاني كل در راستاي احياي حقوق عامه قدمهاي بلندي برداشته تصريح كرد: حضور فعالانه در هيات عمومي ديوانعالي كشور در زمينه آراي اصراري اعم ازحقوقي و كيفري و آراي وحدت رويه ـ تلاش در جهت اعمال دادرسي فوق العاده موضوع اصلاحيه ماده 18 و موارد تجديد نظر احكام اعدام موادمخدر و ساير احكام و تجديد نظري موادمخدر حجم عظيمي از كار قضائي را متوجه دادستاني كل كشور كرده است.
وي در ادامه افزود: علاوه بر وظايف قضائي، كار نظارت دادستاني كل در جهت حسن جريان امور قضائي ابعاد مختلفي دارد. حضور در مجامع مختلف از جمله شوراي امنيت، شوراي هماهنگي اطلاعات، شوراي بورس، شوراي پول و اعتبار؛ همچنين نظارت بر قرعه كشي بانك ها و شركتها به منظور انسجام و انضباط اين فرآيند و ارتقاي اعتماد عمومي در كليه قرعه كشي ها از جمله ابعاد نظارتي دادستان كل است.
دري نجف آبادي با بيان اينكه كار اصلي دادستاني اهتمام در امور قضائي است افزود: در عين حال با عنايت به پيشينه دادستاني كل، اهتمام در امور نظارتي نيز با بهره از اهرمهاي قانوني مناسب از جمله وظايف ذاتي دادستاني كل است.
دادستان كل كشور با اشاره به فرآيند انتخاب دادستانها گفت: دادستانها با كسب نظر از دادستاني كل كشور و تصميم كميسيون انتصابات قضائي انتخاب مي شوند و در اين فرآيند ضوابط و سوابق كاري و تجربه اجرايي و دانش حقوقي بيشتراز همه ملاك و معيار است.
وي به مشكلات دادسراها در عرصه عمل پرداخته و گفت: نظر به اينكه تجربه دادسرايي طي 11 سال معطل مانده بود و بنابراين آيين دادرسي متناسب با دادسراها و رويه هاي مستحكم از جمله نيازهاي نظام دادسرايي است، همچنين قانون مجازات اسلامي نيز بايد به تصويب مجلس هشتم رسيده و به نتيجه مطلوب نائل شود.
دادستان كل كشور با اشاره به خلاء نيروي انساني در نظام دادسرايي افزود: ظرفيتهاي اشغال شده در بخش دادسراها حداكثر 65 درصد است؛ بنابراين هم در كادر قضائي و هم ستادي، مشكل جدي داريم و براي برون رفت از كاستيها و تأمين نيروي انساني، بودجه مورد نياز و امكانات لازم براي كار، همه و همه نيازمند حمايت مجدانه است و در فرآيند ارتقاء مديريت منابع انساني و پيش بيني نيروي انساني كارآمد و توانمند در حوزه هاي تخصصي مختلف بسيار ضروري است.
وي به تلاشهاي دادستان كل كشور در عرصه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع اشاره كرد و گفت: دادستان بعنوان مدعي العموم و به نيابت از جامعه در حد وسع تلاش كرده و مواردي چون پسماندهاي بيمارستاني، نقض فني منجر به حريق يكي از محصولات كارخانه هاي خودروساز، آلودگي آبها، مسائل زيست محيطي، صيانت از مواريث فرهنگي، تصادفات جاده اي و ... از اهم اين موارد است .
دري نجف آبادي با اشاره به ماده 48 قانون انتخابات مجلس افزود: در انتخابات، حجم انبوهي از فرآيند استعلامات در حوزه دادستاني كل انجام شده و به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد .
وي با بيان اينكه وفق قانون مواردي كه بيت المال و حقوق عمومي مورد تضييع قرار گيرد بايد با قاطعيت پيگيري شود، افزود: طبق اصل 156 قانون اساسي، دادستان بايد در جهت صيانت از حقوق عامه اهتمام جدي مبذول دارد و موارد و مصاديق نقض آنرابه نيابت از جامعه پيگيري مي كند.
دادستان كل كشور استراتژي مدون براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي را ضرورتي در فرآيند سالم سازي اقتصاد دانست و گفت: شبكه بانكي، گمركات و شهرداري ها هر يك بايد به درستي به وظايف خود عمل كنند. مواردي از قبيل تراكم فروشي غير ضابطه مند و عدم شفافيت برخي قوانين، تالي فاسدهاي فراواني دارد و پيشگيري و بهداشت قضائي در همه عرصه ها بايد مورد تأكيد قرار گيرد .
وي با بيان اينكه مفاسد اقتصادي به صورت تخصصي و در شعب خاصي مورد رسيدگي قرار مي گيرد، اظهار داشت: دادسراها موظفند بصورت تخصصي و دقيق به پرونده هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي كنند و در اين عرصه هيچ ملاحظه اي جز مصالح ملي را مدنظر قرار ندهند.
دري نجف آبادي افزود: امنيت سرمايه گذاري جزو واجب ترين امور است؛ هرچه توان داريم بايد روي افزايش اشتغال مولد و توليد و ارتقاي شاخص هاي اقتصادي بگذاريم. البته اگر عنصر آلوده اي هم هست بايد با آن برخورد قاطع كرد ولي هم برخورد ايجابي و هم سلبي در اين فرآيند ضرورت دارد .
وي افزود: نظام بانكي نياز به حمايت جدي دارد. بايد قدرت نظام بانكي افزايش يابد و نقدينگي در جهت رونق و شكوفايي اقتصاد كشور هدايت شود. در اين رابطه دادستاني در حد وسع تذكرات لازم را به مسوولين ذيربط مي دهد.
دري نجف آبادي در خصوص حادثه شيراز گفت: از همان لحظات اول دادستاني با توجه به جميع جوانب پرونده هوشيارانه موضوع انفجار شيراز را پيگيري كرده و با تلاشهاي بعمل آمده پرونده به تهران احاله شد ؛ در اين رابطه محاكم داخلي با قاطعيت پيگيري خواهند كرد و بعد بين المللي آن نيز، توسط دادستاني پيگيري مي شود تا با تأمين خسارت و ادعاي ضرر و زيان و ... نسبت به ارگانهاي كه مستقيم و غير مستقيم در رابطه با انفجار دخالت داشتند اقدامات مقتضي مبذول مي شود.
وي با اشاره به فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مربوط به مواد مخدر افزود: دادستاني كل بر اساس ماده 32 قانون مبارزه با موادمخدر به پرونده هاي مزبور با قاطعيت رسيدگي مي كند البته بموازات برخورد قضائي بايد وفق قانون مجمع تشخيص مصلحت، اردوگاه هاي مناسب براي نگهداري معتادان فعال شود و با بودجه و نيروي كافي، تأسيس شده و بين معتاد و قاچاقچي تفكيك شود. همچنين نسبت به شبكه هاي قاچاق برخورد قاطعانه اي مبذول شود .
دادستاني با بيان اينكه سياستهاي كلان مواد مخدر در دو سال قبل تدوين شده و بر مبناي آن قانون جديد نوشته مي شود، تأكيد كرد: دستگاه قضائي بر مبناي آن سياستها اقدام مي كند البته بايد توجه داشت كه توليد مواد مخدر در افغانستان روند افزايشي شديدي را طي مي كند و در سال جاري به مرز هشت هزار و 500 تن رسيده است كه بر اين مقدار روان گردانها و مواد صنعتي نيز افزوده مي شود و بنابراين مجامع بين المللي ـ سازمان ملل و ناتو بايد هرچه بيشتر تلاش كنند و به كمك دولت و ملت ايران بشتابند .
دادستان كل كشور اتخاذ روشهاي پيشگيرانه و قوانين شفاف و راهگشا را از جمله مؤلفه هاي بهداشت قضائي دانسته و از ارگانهاي مختلف خواست بخش پيشگيري را بعنوان بحث جدي در همه زمينه ها وجه نظر قرار دهند .
وي در ادامه افزود: براي سلامت جامعه و كاهش هزينه ها و عوارض اجتماعي بايد پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي و نظم عمومي و صيانت از حقوق شهروندي را جزو اولويتها قرار دهيم/05/120
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]