دادستان كل كشور: نقدينگي در جهت رونق اقتصاد هدايت شود ملاحظه‌اي جز مصلحت ملي در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي وجود ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادستان كل كشور: نقدينگي در جهت رونق اقتصاد هدايت شود ملاحظه‌اي جز مصلحت ملي در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي وجود ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

دادستان كل كشور با بيان اين‌كه مفاسد اقتصادي به صورت تخصصي و در شعب خاصي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: دادسراها موظفند بصورت تخصصي و دقيق به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي كنند و در اين عرصه هيچ ملاحظه‌اي جز مصالح ملي را مدنظر قرار ندهند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي، استراتژي مدون براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي را ضرورتي در فرآيند سالم سازي اقتصاد دانست و گفت: شبكه بانكي، گمركات و شهرداري‌ها هر يك بايد به درستي به وظايف خود عمل كنند مواردي از قبيل تراكم فروشي غير ضابطه مند و عدم شفافيت برخي قوانين تالي فاسدهاي فراواني دارد و پيشگيري و بهداشت قضائي در همه عرصه‌ها بايد مورد تاكيد قرار گيرد.

وي افزود: امنيت سرمايه گذاري جزو واجب ترين امور است، هر چه توان داريم بايد روي افزايش اشتغال مولد و توليد و ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي بگذاريم – البته اگر عنصر آلوده‌اي هم هست بايد با آن برخورد قاطع كرد- ولي هم برخودر ايجابي و هم سلبي در اين فرآيند ضرورت دارد.

وي افزود: نظام بانكي نياز به حمايت جدي دارد- بايد قدرت نظام بانكي افزايش يابد و نقدينگي در جهت رونق و شكوفايي اقتصاد كشور هدايت كرد. در اين رابطه دادستاني در حد وسع تذكرات لازم را به مسئولين ذيربط مي دهد.

دري نجف آبادي در خصوص حادثه شيراز گفت: از همان لحظات اول دادستاني با توجه به جميع جوانب پرونده، هوشيارانه موضوع انفجار شيراز را پيگيري كرده و با تلاش‌هاي بعمل آمده پرونده به تهران احاله شد.

وي افزود: در اين رابطه محاكم داخلي با قاطعيت پيگيري خواهند كرد و بعد بين المللي آن نيز، توسط دادستاني پيگيري مي‌شود تا با تامين خسارت و ادعاي ضرر و زيان و ... نسبت به ارگان‌هاي كه مستقيم و غير مستقيم در اين رابطه انفجار دخالت داشتند، محاكمه مجدانه‌اي شوند.

وي با اشاره به فرآينده رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر، افزود: دادستاني كل براساس ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر به پرونده‌هاي مزبور با قاطعيت رسيدگي مي‌كند.به موازات برخورد قضائي بايد وفق قانون مجمع تشخيص مصلحت، اردوگاه‌هاي مناسب براي نگهداري معتادان فعال شود و با بودجه و نيروي كافي تاسيس شده و بين معتاد و قاچاقچي تفكيك شود- همچنين نسبت به شبكه‌هاي قاچاق برخورد قاطعانه‌اي مبذول شود.

وي با بيان اين‌كه سياست‌هاي كلان مواد مخدر در 2 سال قبل تدوين شده و برمبناي آن قانون جديد نوشته مي شود، تاكيد كرد: دستگاه قضائي بر مبناي آن سياست‌ها اقدام مي‌كند البته بايد توجه داشت كه توليد مواد مخدر در افغانستان روند افزايش شديدي را طي مي‌كند و در سال جاري به مرز 8500 تن رسيده است كه بر اين مقدار روان گردان‌ها و مواد صنعتي نيز افزوده مي‌شود و لذا مجامع بين المللي- سازمان ملل و ناتو بايد هر چه بيشتر تلاش كنند و به كمك دولت و ملت ايران بشتابند.

دادستان كل كشور اتخاذ روش‌هاي پيشگيرانه و قوانين شفاف و راهگشا را از جمله مولفه‌هاي بهداشت قضائي دانسته و از ارگان‌هاي مختلف خواست بخش پيشگيري را بعنوان بحث جدي در همه زمينه‌ها وجه نظر قرار دهند.

وي در ادامه افزود: براي سلامت جامعه و كاهش هزينه‌ها و عوارض اجتماعي بايد پيشگيري از جرم و آسيب‌هاي اجتماعي و نظم اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندي را جزو اولويتها قرار دهيم.

دري نجف‌آبادي با اشاره به اينكه دادستاني كل در راستاي احياي حقوق عامه قدم‌هاي بلندي برداشته، تصريح كرد: حضور فعالانه در هيات عمومي ديوانعالي كشور در زمينه آراي اصراري اعم از حقوقي و كيفري و آراي وحدت رويه- تلاش در جهت اعمال دادرسي فوق العاده موضوع اصلاحيه ماده 18، حجم عظيمي از كار قضائي را متوجه دادستاني كل كشور كرده است.

وي افزود: علاوه بر وظايف قضائي، كار نظارت دادستاني كل بر حسن جريان امور قضائي ابعاد مختلفي دارد- حضور در مجامع مختلف- از جمله شوراي امنيت- شوراي هماهنگي اطلاعات – شوراي بورس- شوراي پول و اعتبار همچنين قرعه كشي بانك ها و شركتها بمنظور انسجام و انضباط اين فرآيند و ارتقاي اعتماد عمومي در كليه قرعه كشي‌ها از جمله ابعاد نظارتي دادستان كل است.

وي با بيان اينكه كار اصلي دادستاني اهتمام در امور قضائي است، افزود: در عين حال با عنايت به پيشينه دادستاني كل، اهتمام در امور نظارتي نيز با بهره از اهرم‌هاي قانوني مناسب از جمله وظايف ذاتي دادستاني كل است.

دادستان كل كشور با اشاره به فرآيند انتخاب دادستان‌ها، گفت: دادستان‌ها با كسب نظر از دادستاني كل كشور و تصميم كميسيون انتصابات قضائي انتخاب مي‌شوند و در اين فرآيند ضوابط و سوابق كاري و تجربه اجرايي و دانش حقوقي بيشتر از همه ملاك و معيار است.

وي به مشكلات دادسراها در عرصه عمل پرداخت و گفت: نظر به اينكه تجربه دادسرايي طي 11 سال معطل مانده بود و لذا آيين دادرسي متناسب با دادسراها و رويه‌هاي مستحكم از جمله نيازهاي نظام دادسرايي است، همچنين قانون مجازات اسلامي نيز بايد به تصويب مجلس هشتم رسيده و به نتيجه مطلوب نائل شود.

وي با اشاره به خلاء نيروي انساني در نظام دادسرايي، افزود: ظرفيت‌هاي اشغال شده در بخش دادسراها حداكثر 65 درصد است؛ لذا هم در كادر قضائي و هم ستادي، مشكل جدي داريم و براي برون رفت از كاستي‌ها و تامين نيروي انساني- بودجه مورد نياز و امكانات لازم براي كار، همه و همه نيازمند حمايت مجدانه است ودر فرآيند ارتقاء مديريت منابع انساني و پيش بيني نيروي انساني كارآمد و توانمند در حوزه هاي تخصصي مختلف بسيار ضروري است.

وي به تلاش‌هاي دادستان كل كشور در عرصه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع اشاره كرد و گفت: دادستان بعنوان مدعي العموم و به نيابت از جامعه در حد وسع تلاش كرده و مواردي چون پسماندهاي بيمارستاني- نقص فني منجر به حريق يكي از محصولات كارخانه‌هاي خودروساز- آلودگي آنها- مسائل زيست محيطي- صيانت از مواريث فرهنگي- تصادفات جاده‌اي و ... از اهم اين موارد است.

وي با اشاره به ماده 48 قانون انتخابات مجلس افزود: درانتخابات حجم انبوهي از فرآيند استعلامات در حوزه دادستاني كل انجام و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شد.

وي با بيان اينكه وفق قانون مواردي كه در بيت المال و حقوق عمومي مورد تضييع قرار گيرد بايد با قاطعيت پيگيري شود، افزود: طبق اصل 156 قانون اساسي دادستان بايد در جهت صيانت از حقوق عامه اهتمام جدي مبذول دارد.

انتهاي پيام
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]