چشم‌انداز اقتصاد جهان و چالش‌هاي پيش رو

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چشم‌انداز اقتصاد جهان و چالش‌هاي پيش رو
در بهار هر سال اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول با اجلاس كميته توسعه برگزار مي‌شود. قبل از اين اجلاس نيز نشست كميته پولي و مالي بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول به منظور بحث در امور پيشرفت دستوركار صندوق بين‌المللي پول و بانك برگزار مي‌شود. اجلاس بهاره مشترك صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني معمولاً در ماه آوريل هر سال در واشنگتن برگزار مي‌شود. قبل از اجلاس كميته‌هاي ياد شده، جلسات عمومي معاونين و وزراي گروه 24 كشور درحال توسعه جهان به نمايندگي از طرف كشورهاي درحال توسعه برگزار مي‌گردد. در جريان اجلاس ياد شده، نمايندگان موضوعات كاري را پيگيري كرده، از نمايندگان حاضر در جلسه درخواست مي‌شود ضمن مشورت با يكديگر ديدگاه‌هاي كشور خود را در مورد مسايل جاري پولي و مالي بين‌المللي مطرح كرده و پس از تصويب راه‌حل‌هاي متناسب در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود. از آنجايي كه در اجلاس مشترك صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني مقامات كشورهاي عضو گرد هم جمع مي‌شوند، فرصت مناسبي جهت انجام مشاوره‌هاي گسترده و يا در سطح محدود، رسمي و يا غيررسمي فراهم مي‌شود.‌

در اجلاس بهاره امسال كه از تاريخ 9 آوريل 2008 آغاز گرديد، دكتر مظاهري رياست كل و دكتر راعي معاون ارزي شركت داشتند. اين اجلاس در تاريخ 13 آوريل 2008 به پايان رسيد. در حاشيه اجلاس صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز ملاقات‌هايي بين هيأت بانك مركزي به رياست آقاي دكتر مظاهري و روِساي كل بانك‌هاي مركزي پاكستان و مصر پيرامون موضوعات مورد علاقه و گسترش همكاري‌هاي بانكي، اقتصادي و منطقه‌اي برگزار شد. همچنين ملاقاتي بين هيأت بانك مركزي، رئيس و كارشناسان اداره خاورميانه صندوق بين‌المللي پول انجام شد و دكتر مظاهري در اين نشست‌ها وضعيت و تحولات اخير اقتصادي كشور و پيشرفت‌هاي به دست آمده را تشريح كرد.‌اهم موضوعات مطرح شده و مورد بحث در اجلاس گروه 24 با حضور هيأت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران چنين است:

شرايط اقتصادي جهان‌

به دليل مواجهه با بحران مالي عمده، سرعت رشد اقتصادي جهان درحال كاهش است. اين كاهش رشد در كشورهاي پيشرفته به‌ويژه ايالات متحده آمريكا كه با بحران مالي بخش مسكن مواجه بود، تشديد شده است. در بين ساير مناطق پيشرفته، رشد در اروپاي غربي نيز كاهش يافته، گرچه سطح فعاليت‌ها در ژاپن رواني بيشتر را از خود نشان داده و در برابر بحران مقاومت نموده است. اقتصادهاي بازار نوظهور و درحال توسعه تاكنون از تحولات بازار مالي تأثيرات كمتري پذيرفته و به رشد سريع خود كه عمدتاً منبعث از اقتصاد چين و هند است، ادامه داده‌اند گرچه شواهدي هم دال بر شروع به كاهش كسب و كار اقتصادي در برخي از كشورهاي مشاهده مي‌شود. درضمن تورم در سراسر جهان افزايش يافته و افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي آن را تشديد مي‌كند. در كشورهاي پيشرفته، تورم در ماه‌هاي اخير همزمان با كاهش رشد روندي صعودي نداشته است. در اقتصادهاي بازار نوظهور با شدت بيشتري افزايش يافته كه بيانگر رشد تقاضاي قوي و وزن بيشتر انرژي و به‌ويژه مواد غذايي در سبد مصرفي است. با وجود كاهش سطح فعاليت‌هاي اقتصادي جهان، بازار كالاهاي اساسي با رشد قيمت مواجه شده است. افزايش تقاضا از طرف كشورهاي بازارهاي نوظهور كه علت عمده افزايش قيمت كالاهاي اساسي به شمار مي‌رود و ضمن آن، تقاضاي مواد انرژي حاصل از مواد طبيعي‌ ‌‌(bio-fuel)، قيمت مواد غذايي غلات را افزايش داده است. شوك مالي كه در ماه اوت به دليل تضعيف بازار وام‌هاي رهني در آمريكا به وجود آمد، به سرعت گسترش يافته و به‌طور غيرقابل پيش‌بيني بر بازارها و نهادهاي مالي كه در مركز سيستم مالي قرار داشته‌اند، سرايت نموده است. تأثير اين بحرانٍ به صورت كاهش نقدينگي در بازار بين بانكي، تضعيف كفايت سرمايه بانك‌هاي اصلي و افزايش ريسك ابزارهاي مالي بوده و به دليل تضعيف رشد اقتصادي، ارزش سهام كاهش و بي‌ثباتي بازارهاي سهام و ارز ادامه يافته است. علاوه بر اين، فشارهاي اخير بازار مالي، بازارهاي ارزي را نيز متأثر نموده است. نرخ ارز مؤثر واقعي دلار آمريكا از نيمه سال 2007 به دليل كاهش سرمايه‌گذاري در اوراق قرضه ايالات متحده آمريكا و سهام كه خود متأثر از كاهش اعتماد به نقدينگي و بازده آن دارايي‌ها، تضعيف دورنماي رشد و كاهش نرخ بهره مي‌باشد، به شدت كاهش يافته است. كاهش ارزش دلار آمريكا خالص صادرات را افزايش داده و تا سه ماهه چهارم سال 2007 به كاهش كسري حساب جاري آمريكا به كمتر از 5 درصد‌GDP كمك نموده است كه بيش از 75 درصد‌GDP، كمتر از حداكثر آن در سال 2006 است. طرف اصلي در مقابل كاهش ارزش دلار، تقويت يورو، ين و ساير ارزهاي شناور مانند دلار كانادا و برخي از ارزهاي كشورهاي بازار نوظهور مي‌باشد. در عين حال، تغييرات نرخ ارز براي برخي از كشورها كه داراي مازاد حساب جاري بزرگي بوده‌اند - به‌ويژه در مورد چين و كشورهاي صادركننده نفت خاورميانه - كمتر بوده است. سرايت مستقيم بحران به كشورهاي بازار نوظهور و درحال توسعه در ماه‌هاي اخير جريانات ورودي سرمايه تعديل شده و فعاليت‌هاي بيمه‌اي نيز كند بوده است. برخي از كشورهايي كه اتكاي بيشتري براي استقراض برون‌مرزي كوتاه‌مدت داشته‌اند، تأثيرات عمده‌اي از اين فشارها پذيرفته‌اند.

دورنما و ريسك‌هاي اقتصاد جهان‌

پيش‌بيني شده است رشد جهان در سال 2008 به 7/3 درصد كاهش يابد كه 5/0 درصد كمتر از پيش‌بيني ماه ژانويه و 25/1 درصد كمتر از رشد اقتصاد جهان در سال 2007 است. به علاوه، انتظار مي‌رود رشد در سال 2009 در همين سطح باقي بماند. انتظار مي‌رود اختلاف عملكرد رشد بين كشورهاي پيشرفته و بازار نوظهور ادامه يافته و رشد در كشورهاي پيشرفته به‌طور محسوسي از سطح بالقوه آن كاهش يابد. اقتصاد آمريكا در سال 2008 ركود ملايمي را به نتيجه ادوار مشترك بخش مسكن و بازارهاي مالي تجربه كرد و به تدريج در سال 2009 به دليل رفع مشكلات ترازنامه نهادهاي مالي بهبود خواهد يافت. همچنين پيش‌بيني مي‌شود فعاليت‌ها در اروپاي شرقي به زير سطح بالقوه كاهش يافته كه ناشي از سرريز اثرات تجاري، فشارهاي مالي و ادوار تجاري منفي در برخي از كشورها است. در مقابل انتظار مي‌رود، رشد در كشورهاي بازار نوظهور و درحال توسعه اندكي كاهش يابد، اما اين‌

شاخص هم در سال 2008 و هم در سال 2009 قوي باقي خواهد ماند. ركود نشانه اقدامات جاري جهت جلوگيري از تشديد نامتناسب‌ فعاليت‌هاي اقتصادي در برخي از كشورها و همچنين سرايت اثرات بخش تجارت و مالي و تعديلاتي در قيمت كالاهاي اساسي است. برآيند كلي ريسك‌هاي دورنماي رشد جهان در كوتاه مدت كاهنده است. صندوق بين‌المللي پول احتمال كاهش رشد اقتصاد جهان به سطح 3 درصد در سال 2008 و 2009 كه به معني ركود اقتصاد جهان مي‌باشد را حدود 25 درصد پيش‌بيني مي‌كند. ريسك اصلي ناشي از تحولات آشكار جاري در بازارهاي مالي، به ويژه احتمال زيان‌هاي عمده اعتبارات ساختاري مربوط به بازار رهني ايالات متحده آمريكا و ساير بخش‌ها است كه ممكن است به شدت‌ ترازنامه سيستم مالي را تضعيف نموده و بحران اعتباري را بسيار تشديد نمايد. تعامل بين شوك‌هاي مالي منفي و تقاضاي داخلي به ويژه از طريق بازار مسكن، نگراني عمده در مورد آمريكا و تا حد كمتري براي اروپاي غربي و ساير كشورهاي در حال توسعه است. ‌

احتمال افزايش تقاضاي داخلي دراقتصادهاي بازار نوظهور وجود دارد اما اين اقتصادها نسبت به سرايت تأثيرات بخش تجاري و مالي آسيب‌پذير مي‌باشند. در ضمن، ريسك‌هاي‌ فشارهاي تورمي افزايش يافته كه بازتابي از تشديد قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي و تورم بدون احتساب مواد غذايي و انرژي(‌ (‌Core Inflation است.‌

سهميه‌ها، آراء و نمايندگي كشورها‌

در سپتامبر 2006 و برگزاري اجلاس سالانه سنگاپور، هيأت‌مديره صندوق بين‌المللي پول بر پايه گزارش هيأت مديره اجرايي صندوق، قطعنامه‌اي را درباره اصلاح سهميه‌ها و راي‌دهي اعضا به تصويب رساند. در گزارش مذكور يك برنامه اصلاح براي اجرا طي دو سال به منظور افزايش اعتبار و اثربخشي صندوق بين‌المللي پول پيشنهاد شده بود. دو هدف اصلي اصلاح ياد شده حصول پيشرفت معني‌دار در تنظيم مناسب سهميه كشورها براساس وزن اقتصادي آنها در جهان و همچنين افزايش آراء مشاركت كشورهاي كم‌درآمد در تصميم‌گيري‌هاي صندوق‌هاي بين‌المللي پول بوده است. به عنوان اقدام نخست، هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول افزايش خاص سهميه كشورهاي چين، كره، مكزيك و تركيه را تصويب كرد كه در مجموع به ميزان 8/3 ميليارد‌ ‌SDR كه معادل 8/1 درصد سهميه‌هاي صندوق‌ بين‌المللي پول است. علت اصلي افزايش سهميه اين كشورها، كاهش سطح نمايندگي آنان بيش از ساير اعضاء در صندوق مي‌باشد. افزايش ياد شده، پايين بودن سطح نمايندگي آن كشورها را حدود 30 درصد كاهش داد. طبق دستور هيأت مديره صندوق بين‌المللي پول مقرر گرديد هيأت مديره اجرايي، دستيابي به توافقي را در مورد يك فرمول جديد سهميه‌ها جهت جايگزيني 5 فرمول كنوني در دستور كار خود قرار دهد. اين فرمول بايستي به گونه‌اي تنظيم گردد كه از جهت لحاظ كردن موقعيت نسبي اعضاء در اقتصاد جهاني ساده‌تر و شفاف‌تر باشد و قبل از اجلاس كميته پولي و مالي بين‌المللي در بهار سال 2008 ارائه مي‌شد. از ويژگي‌هاي عمده اين فرمول اعطاي وزن بيشتر به‌ ‌GDP و از بين ساير متغيرها درجه باز بودن اقتصادي به طور خاص است. سپس هيأت مديره اجرايي بايستي براساس اين فرمول، دور دوم افزايش خاص سهميه‌ها را به منظور تنظيم بهتر سهميه‌‌ها انجام دهد. همچنين هيأت نمايندگان تصميم گرفت تا توزيع هرگونه افزايش مجدد سهميه‌ها در چارچوب بازنگري ادواري سهميه‌ها با هدف حصول تنظيم بهتر سهميه‌ها، ضمن تأمين نقدينگي كافي صندوق بين‌المللي پول مورد ملاحظه قرار گيرد. به علاوه، قطعنامه ياد شده از هيأت مديره اجرايي درخواست كرده بود تا طرح اصلاح اساسنامه صندوق بين‌الملي پول را قبل از اجلاس سالانه 2008 ارائه كند. اين طرح بايستي حداقل دو برابر كردن آراي پايه را تمهيد كند به گونه‌اي كه قدرت راي‌‌دهي كشورهاي كم‌درآمد به عنوان يك گروه در سطح جاري حفظ شود. اصلاح اساسنامه صندوق بايستي به گونه‌اي تنظيم شود كه در صورت اعمال هرگونه تغييرات جديد در كل قدرت راي‌دهي، اهميت نسبي به كل آراي پايه به نسبت كل آراء حفظ گردد. مرحله دوم، افزايش سهميه‌ها تنها در صورت اصلاح اساسنامه صندوق‌ بين‌المللي پول اجرا مي‌شود. در نهايت، قطعنامه مذكور هيأت‌مديره اجرايي را ملزم نمود تا اقدام سريعي به منظور افزايش تعداد مديران اجرايي گروه بزرگي از كشورها (منظور كرسي كشورهاي آفريقايي جنوب صحراي آفريقا مي‌باشد) صورت پذيرد و از سوي ديگر، امكان اصلاح اساسنامه صندوق بين‌المللي پول به گونه‌اي مورد ملاحظه قرار گيرد كه مديران اجرايي كشورهاي ياد شده بتوانند بيش از يك جانشين براي خود تعيين نمايند. در اين راستا و براساس تصميمات كميته پولي و مالي بين‌المللي در اجلاس اكتبر 2007 كارشناسان صندوق بين‌المللي پول گزارشي را در مورد اصلاحات پيشنهادي ارائه نموده‌اند كه ويژگي‌هاي اصلي اين گزارش به شرح زير است:‌

براساس بسته پيشنهادي ياد شده، كل افزايش سهميه‌ها معادل 5/11 درصد براي دور اول و دوم افزايش خاص سهميه‌ها خواهد بود و دور دوم افزايش سهميه‌ها نيز مانند دور اول، افزايش خاص سهميه‌ها به اعضايي تعلق خواهد گرفت كه سطح نمايندگي آنها پايين است. حداقل افزايش دور دوم برابر با 15 درصد براي كشورهاي تحت عنوان سنگاپور4 (چين، كره، مكزيك و تركيه) به جهت حفظ آراي آنها پس از اجلاس سنگاپور است. اين ساز و كار به نفع دو كشور كره و مكزيك مي‌باشد. در مورد آراي پايه نيز اين گزارش، سه برابر شدن آراي پايه را پيشنهاد مي‌كند. ساير پيشنهادات نيز شامل تعهد به تنظيم آتي سهميه‌ها در يك چارچوب خاص و بررسي افزايش يك مدير اجرايي براي حوزه‌هاي نمايندگي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با ملاحظه تأمين بودجه ميان‌مدت آن است.‌

نتايج حاصل از بسته پيشنهادي‌

-‌ 54 كشور افزايش خاص سهميه دريافت كنند و بر اين اساس، انتقال سهميه‌ها از كشورهايي كه سطح نمايندگي آنها بيشتر است به كشورهايي كه سطح نمايندگي آنها كمتر است، 9/4 درصد خواهد بود.

- 135 كشور با افزايش سهم آراء در نتيجه تأثيرات افزايش خاص و سه برابر شدن آراي پايه مواجه مي‌شوند كه اين امر، تغيير 4/5 درصدي سهم آراء به نسبت كل آراء در پي خواهد داشت.‌

‌- 7/2 درصد تغيير در سهم آراء از كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه، كه 1/1 درصد آن در نتيجه افزايش سهميه‌ها و 6/1 درصد در نتيجه سه برابر شدن آراي پايه است.‌

‌-1/1 درصد افزايش در سهم آراي كشورهاي كم‌درآمد در نتيجه سه برابر شدن آراي پايه.‌

تحت اين شرايط، اعمال و اتخاذ تغييرات مورد نظر كشورهاي در حال توسعه از جمله اتخاذ فرمول صريح، معني‌دارتر، اتكاي كمتر به اندازه اقتصادي و در نهايت تغيير قدرت راي‌دهي به نفع گروه ايران خواهد بود.‌

در همين راستا و با توجه به مجموعه موارد ياد شده، هيأت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جلسات گروه 24 كشور در حال توسعه جهان كه به منظور هماهنگي، كسب نظر و صداي واحد از طرف اين كشورها قبل از اجلاس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول تشكيل مي‌شود، مشاركت كرد و نظرات خود را جهت حمايت از منافع از كشور و كشورهاي در حال توسعه مطرح ساخت كه اين نظرات، موافقت گروه 24 را نيز در پي داشت. مواضع اين گروه، در پايان تحت عنوان بيانيه 24 كشور در حال توسعه جهان در امور پولي و مالي بين‌المللي در تاريخ 11 آوريل 2008 انتشار يافت. از جمله مباحث مهم انجام شده در جريان جلسات معاونين و وزراي گروه 24 درباره شرايط اقتصادي و مالي جهان و اصلاحات مربوط به حكمراني نهادهاي برتن‌وودز است. در بخش شرايط اقتصادي و مالي جهان بر اين نكته تأكيد شد كه شرايط مالي و اقتصادي جهان متأثر از وضعيت مالي و اقتصادي اقتصادهاي پيشرفته با وضعيت نزولي مواجه است. در همين ارتباط، هرچند كشورهاي در حال توسعه جهان اقدامات و تمهيدات احتياطي را اتخاذ و اعمال كرده‌اند اما لازم است به دليل اثرات سرريز ريسك‌هاي كاهنده رشد، فشارهاي تورمي، جريانات ورودي سرمايه كوتاه‌مدت، كاهش تقاضاي صادرات و وخيم شدن بازارهاي سهام احتياط بيشتري را اعمال كنند. در اين راستا، كشورهاي در حال توسعه تأكيد كردند لازم است كشورهاي پيشرفته به منظور رفع بحران اقتصادي و مالي اخير، تقويت ساختار مقرراتي و نظارتي، بهبود اثربخشي اين ساختار جهت تقويت سيستم مالي جهان و تضمين رشد مداوم جهان اقدامات سياستي مقتضي را به عمل آورند.‌

همچنين با توجه به افزايش شديد قيمت مواد غذايي لازم است كشورهاي پيشرفته، با افزايش سطح كمك‌هاي خود كشورهاي فقير و در حال توسعه را جهت مواجه با اثرات سرريز تحولات اخير ياري رسانند. نگراني كشورهاي در حال توسعه در زمينه افزايش قيمت‌هاي موادغذايي متوجه جمعيت كشورهاي در حال توسعه به ويژه فقيرترين اين كشورها است. در اين زمينه، بانك جهاني نيز به تداوم فعاليت‌هاي خود و پيشبرد طرح پيشنهادي فراخوانده شد. اين طرح، جهت مبارزه با گرسنگي و سوءتغذيه با اعمال ابزارهاي كمك‌هاي اضطراري و اقدامات بلندمدت جهت تقويت سطح بهره‌وري بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه و تأمين مالي لازم جهت تحقق آن طرح است. از جمله نكات جالب توجه در اين بخش، تأكيد كشورهاي در حال توسعه و درخواست آنان از صندوق بين‌المللي پول بر افزايش نظارت بر اقتصادهاي پيشرفته جهان بود تا به اين ترتيب، از طريق علائم هشدار سريع ريسك‌ها از سرايت بحران كشورهاي پيشرفته به ساير كشورها جلوگيري به عمل آيد.‌

در بخش اصلاح حكمراني نهادهاي برتن وودز تأكيد شد در حال حاضر مشروعيت و اعتبار اين نهادها با يك نقصان دموكراتيك مواجه است و وضعيت اين نهادها به خوبي واقعيت‌هاي در حال تغيير اقتصاد جهاني را منعكس نمي‌كند.

به همين جهت لازم است ساختار راي‌دهي بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان اصلاح شود و معيارهاي درجه باز بودن اقتصاد و تغييرپذيري كه به زيان اكثر كشورهاي در حال توسعه است، اصلاح شود. در زمينه سهميه‌ها نيز لازم است سهميه اعضاء در چارچوب دور چهاردهم تجديدنظر عمومي سهميه‌ها و بدون ملاحظه تقاضاي نقدينگي جهان مورد بازنگري قرار گيرد. يكي از اهداف اصلي بايستي افزايش معني‌دار قدرت راي‌دهي كشورهاي در حال توسعه جهان باشد. از موضوعات مورد بحث ديگري در اين زمينه، حمايت كشورهاي در حال توسعه از پيشنهاد ايران به منظور مخالفت با اخذ هزينه‌هاي كمك‌هاي فني ارائه شده از طرف صندوق بين‌المللي پول بود. در همين زمينه به صندوق بين‌المللي پول توصيه شد كمك‌هاي فني خود را از طريق تأمين مالي خارجي مديريت كند.‌

در زمينه اصلاحات مربوط به ساختار حكمراني بانك جهاني نيز با پيشنهاد ايران و حمايت ساير كشورها مقرر شد سطح نمايندگي كشورهاي آفريقايي ضمن حفظ سطح نمايندگي ساير كشورهاي در حال توسعه (از جمله گروه ايران) ارتقاء يابد.‌

در زمينه تغييرات شرايط آب و هوايي و گرم شدن زمين نيز تأكيد كشورهاي در حال توسعه بر اين نكته استوار است كه اين تغييرات در نتيجه فرايند توسعه و پيشرفت و صنعتي شدن كشورهاي پيشرفته به وجود آمده و از آنجايي كه كشورهاي در حال توسعه در آغاز فرايند پيشرفت خود قرار دارند، لازم است كشورهاي پيشرفته به انتقال فن‌آوري‌هاي فسيلي و طبيعي پاك به كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. در غير اين صورت براي كشورهاي در حال توسعه تأمين اهداف و راهبردهاي تغييرات شرايط آب و هوايي و جلوگيري از گرم شدن زمين امكان‌پذير نخواهد بود. علاوه بر اين، از بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز جهت ارائه كمك‌هاي مالي و فني به كشورهاي در حال توسعه جهت مواجهه با تأثيرات تغييرات آب و هوا بر ثبات خارجي آنها درخواست شد تا هماهنگ با مدل‌هاي كشوري، توصيه‌هاي سازمان ملل متحد و چارچوب نظام دوجانبه اقدام كنند.‌

دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]