سياست - تدوين سياست‌هاي كلي انتخاباتي در مجمع تشخيص

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - تدوين سياست‌هاي كلي انتخاباتي در مجمع تشخيص
سياست - تدوين سياست‌هاي كلي انتخاباتي در مجمع تشخيص

سخنگوي شوراي نگهبان ديروز از وجود طرح‌ها و پيشنهادهايي براي اصلاح قانون انتخابات مجلس و تعيين شروط براي نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري خبر داد كه گرچه به گفته وي «هنوز خام است» اما پرداختن به آن از جمله در چارچوب تدوين «سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام» ممكن و ضروري است. عباسعلي كدخدايي كه اين اخبار را در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرگزاري ايسنا بيان كرده، با تاكيد بر ضرورت تحول و تغيير قانون انتخابات و نظام انتخابات در جمهوري اسلامي گفت: بار اصلي انتخابات عملا از جهت اجرا بر دوش وزارت كشور و از جهت نظارت بر دوش شوراي نگهبان قرار دارد. قانون اساسي، ما را مكلف نكرده كه در اين زمينه چنين اقدامات جزئي را انجام دهيم. درست است كه اصل 99 قانون اساسي نظارت موثري كه نظارت استصوابي گفته مي‌شود طلب كرده ولي اين به آن مفهوم نيست كه تمام امور اجرايي و اداري نظارت را هم شوراي نگهبان انجام دهد. مي‌توانيم مراحل ديگري را در قانون انتخابات پيش‌بيني كنيم. به‌عنوان نمونه وجود احزاب رسمي را به عنوان پايگاهي براي بررسي صلاحيت‌ها ضروري مي‌دانم؛ زيرا معتقدم وقتي حزبي يك فرد را رسما معرفي كند، تمام صلاحيت‌هاي فرد را ارزيابي كرده و سپس آن را به مردم معرفي مي‌كند. كدخدايي افزود: اگر احزاب رسمي بتوانند فعاليت جدي را در صحنه‌هاي انتخاباتي داشته باشند، مي‌توانند به عنوان يك پايگاه مردمي باشند. همچنين مي‌توانيم در اين رابطه كميسيون‌هايي متشكل از منتخبان مردم در بخش‌هاي مختلف كه به صورت مستقل فعاليت كنند را در نظر بگيريم كه وظيفه برگزاري انتخابات را داشته باشد و شوراي نگهبان و وزارت كشور اعمال حاكميت كنند؛ البته اين مورد يك طرح خام است. در اين مورد نهادهايي هستند كه بر اساس قانون مي‌توانند شكل بگيرند و مركب از قشرهاي مختلف مردم باشند و در نهايت هم اگر قرار شد اعمال نظارت حاكميتي انجام شود، دست شوراي نگهبان باز است و مي‌تواند ورود پيدا كند. كدخدايي با اشاره به اينكه طبق قانون اساسي، مرجع اصلي قانونگذاري، مجلس است، گفت: در مقاطع مختلف شاهد بوده‌ايم كه مجلس در هر دوره‌اي هرگاه كه به اصلاح قانون انتخابات ورود كرده است، قانون انتخابات به نفع نمايندگان همان دوره اصلاح شده است كه اين نقيصه‌اي است كه در قانونگذاري انتخابات شاهد هستيم. وي تاكيد كرد: اگر مجلس هشتم بتواند به دور از جانبداري و بي‌طرفانه، قانون جامع انتخابات را وضع كند، از هر جهت مناسب است و اما اگر نتوان از مجلس هشتم انتظار وضع قانون جامع انتخابات را داشت، پيشنهادم اين است مثل اصل 44، سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص به تصويب و سپس به تاييد رهبر بزرگوار انقلاب برسد و پس از آن در چارچوب اين سياست‌هاي كلي انتخابات، مجلس هشتم به امر قانونگذاري ورود داشته باشد كه اين مسئله در حد پيشنهاد است. هرگاه مجلس به اصلاح قانون انتخابات ورود مي‌كند، چون مي‌تواند جانب خود را بگيرد بنابراين نبايد اين اختيار را داشته باشد ولي اگر اين بار مجلس هشتم كارشناسانه و شجاعانه، قانون انتخابات جامعي را به دور از نگاه‌هاي صنفي و قشري وضع كند و در حقيقت نگاه علمي را حمايت كند، قطعا اولويت بنده همچنان مجلس است. سخنگوي شوراي نگهبان درباره برخي مباحث مطرح شده پيرامون نحوه و شرايط كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري گفت:قطعا روشي كه اكنون براي كانديدا شدن وجود دارد مناسب نيست. با توجه به شرايط مطرح شده براي كانديداي رياست‌جمهوري، از جمله مدير و مدبر بودن، از رجال سياسي بودن و غيره، چگونه بايد اين شرايط كيفي را به شرايط كمي تبديل كرد و كجا مي‌توان اين موارد را احصا كرد؟ كشورهاي ديگر اين كار را كرده‌اند و با قرار دادن شرايطي چون ورود از گردونه احزاب، سپردن وثيقه و توثيق افراد مورد اعتبار، مكانيسم‌هايي را در عرضه افراد براي پست‌هاي سياسي و اجتماعي كشور، مراحل اوليه تاييد صلاحيت را به صورت خودكار طي كرده‌اند. به‌عنوان مثال در انتخابات اخير رياست‌جمهوري فرانسه حدود 9-8 نامزد وجود داشتند و از ميان اين تعداد، دو سه نفر برجسته بودند در انتخابات اخير رياست‌جمهوري كشورمان بيش از 1100 نفر ثبت‌نام كردند، اين‌گونه ثبت‌نام فاجعه است و اين سبب تلف كردن سرمايه، نيروهاي انساني و وقت كشور است. ما يك روش كاملا ابتدايي را در آغاز انقلاب به عنوان قانون انتخابات، تصويب كرديم و همان روش را تا الان با اندكي اصلاحات ادامه داديم. به نظر مي‌رسد كه آن قانون انتخابات براي پاسخگويي به نيازهاي امروز ما كافي نباشد. وي در پاسخ به اين سوال ‌كه آيا اجراي طرحي كه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري حداقل بايد به تاييد 100 نماينده مجلس شوراي اسلامي برسد، سبب در گردش بودن پست‌هاي مديريتي در ميان افراد محدود نمي‌شود؟، گفت: خير و بايد توجه كرد كه اين‌گونه نبايد باشد كه يك نفر صرفا با اخذ يك مدرك تحصيلي بتواند رئيس‌جمهور شود. نبايد انتظار داشت براي رياست‌جمهوري كه قرار است سكاندار يك كشور باشد، هر فرد عادي، مراجعه و ثبت‌نام كند.

درخواست بازشماري آراي مجلس هشتم
معاون اجرايي شوراي نگهبان در پاسخ به كساني كه در انتخابات اخير درخواست بازشماري آرا در برخي حوزه‌ها را داشتند، اظهار داشت: ما پاسخ را به كساني كه در انتخابات نامزد بوده و اعتراض داشتند اعلام كرديم. حتي برخي از آنها را به شورا دعوت كرديم و با نشان دادن دلايل، آنها را توجيه كرديم. به‌طور عادي در ارتباط با اعتراضات، اين‌گونه نيست كه يك پاسخ رسمي سر به مهر در اختيار افراد قرار دهيم. هركس شكايتي دارد، پس از مطرح شدن، ما آن را بررسي مي‌كنيم. اگر موثر باشد در تصميم‌گيري‌ها دخالت مي‌دهيم و در صورت غيرموثر بودن كنار گذاشته مي‌شود اما از برخي كانديداها به دليل پيگيري بيشتر و درخواست ملاقات، از آنها دعوت به عمل مي‌آوريم. كارشناسان نيز حضور داشته و اطلاعات و آمار را به منظور قانع شدن در اختيارشان قرار مي‌دهيم.
مصوبه چند شغلي
كدخدايي همچنين درباره سرنوشت مصوبه منع تصدي بيش از يك شغل اظهار كرد: پس از اينكه مصوبه مذكور به دست ما رسيد ما نسبت به آن اظهارنظر كرديم و مجددا مجلس با از دست ندادن فرصت به دليل اينكه در اواخر دوره كاري بود، مصوبه را اصلاح كرد. شوراي نگهبان نيز در اظهارنظر اخير خود اعلام كرد ضمن رفع ابهام مصوبه، اشكال اصول 91 و 141 همچنان به قوت خود باقي است. اظهارنظر شورا در اين رابطه حتي زودتر از ساير مصوبات بود و هيچ تاخيري نسبت به اظهارنظر پيرامون مصوبه منع تصدي بيش از يك شغل نداشتيم.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]