دولت تعيين كردسهام دولتي چگونه قيمت مي‌خورد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دولت تعيين كردسهام دولتي چگونه قيمت مي‌خورد؟
گروه بورس- در حالي كه اين روزها در محافل مالي و رسانه‌اي انتقادهاي گسترده‌اي به نحوه قيمت‌گذاري سهام واحدهاي دولتي وجود دارد و سازمان خصوصي‌سازي هم براي دوري جستن از حاشيه‌ها و هدف پيكان تيز نقد تيز منتقدان، پيشنهاد واگذاري مسووليت قيمت‌گذاري واحدهاي دولتي را به سازمان حسابرسي ارائه كرده است، درهمين شرايط هيات وزيران «آيين‌نامه اجرايي قيمت‌گذاري سهام متعلق به وزارت و شركت‌ها» را تصويب و ابلاغ كرده است.

در اين آيين‌نامه كه چكيده آن چندي قبل ( اوايل خردادماه) منتشر شد، به طور جزئي به روش‌هاي واگذاري سهام(بورس، مزايده و مذاكره) روش‌هاي قيمت‌گذاري (بورس، سودآوري، ميانگين موزون سود تعديل شده، ارزش جاري خالص دارايي‌ها، تعيين قيمت سهام جزئي)، روش‌هاي كشف قيمت، نحوه پرداخت قيمت سهام در نظر خريداران، فروش اقساطي، چگونگي تخفيف در واگذاري و ... اشاره شده است.
افزون بر اين، آيين‌نامه مزبور در شرايطي منتشر مي‌شود كه ابهامات در قيمت‌گذاري واحدهاي دولتي موجب شد چندي قبل سازمان بازرسي كل كشور (مجري همايش اصل 44 كه طي دو روز گذشته در تهران برگزار شد) طي اطلاعيه‌اي عنوان كند كه نحوه ارزش‌گذاري و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را بررسي مي‌كند.
روابط‌عمومي سازمان بازرسي كل كشور گزارش داد: در اجراي اين برنامه بازرسي، محورهاي ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1 - نظارت بر نحوه ارزش‌گذاري سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري
2 - نظارت بر نحوه آماده‌سازي شركت‌هاي مشمول واگذاري
3 - نظارت بر نحوه انعقاد قراردادهاي فروش سهام شركت‌هاي دولتي با خريداران
4 - نظارت بر نحوه وصول درآمدهاي حاصل از واگذاري و تطابق آن با مقادير پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1378 كل كشور
5 - نظارت بر نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري مطابق با ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه
6 - نظارت بر تطابق قوانين با دستورالعمل‌هاي صادره و تاثير اجرايي شدن آنها بر فرآيند واگذاري
7 - نظارت بر ميزان واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در جهت انطباق با قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين بودجه سنواتي
اين سازمان در اواسط ماه گذشته اعلام كرد كه بازرسان و كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور در سازمان خصوصي‌سازي مستقر شدند.
حال به نظر مي‌رسد كه دراين فضا، ابلاغ اين آيين‌نامه، مسير را براي شفاف شدن ارزش‌گذاري و كشف قيمت سهام دولتي هموار مي‌كند؛ چرا كه ماده سوم آيين مزبور به قيمت‌گذاري مي‌پردازد.
از مذاكره تا بورس
بر اساس ماده سوم اين آيين‌نامه قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مزايده عرضه مي‌شود، قيمت كارشناسي مصوب هيات عالي واگذاري است و درصورتي كه براي سهام عرضه شده خريداري به قيمت پايه سهام وجود نداشته باشد، هيات عالي واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي‌سازي و ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمت گذاري سهام براي مزايده‌هاي بعدي قيمت‌هاي پايين تري انتخاب و اعلام مي‌كند. همچنين قيمت پايه در مورد سهامي كه براي اولين بار از طريق بورس اوراق بهادار عرضه مي‌شوند، قيمت كارشناسي بر اساس روش بند «ب» ماده (2) آيين‌نامه و در مورد سهام پذيرفته شده در بورس كه داراي بازار فعال نيستند، قيمت كارشناسي بر اساس قيمت مصوب هيات عالي واگذاري است، ولي براي كشف قيمت لازم است سهام مربوط براي مدت مناسب و تعداد كافي توسط كارگزاران متعدد معامله شود. جداي از اين در صورتي كه قيمت كشف شده كمتر از قيمت پايه سهام باشد، قيمت كشف شده براي واگذاري معتبر خواهد بود. در مورد اينگونه سهام عرضه بلوكي در بورس اوراق بهادار تا كشف قيمت ممنوع است و پس از كشف قيمت مقررات جزء (2) بند «الف» ماده (2) مجرا خواهد بود.
اين آيين‌نامه مي‌افزايد: قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مذاكره به فروش مي‌رسد، قيمت كارشناسي مصوب هيات عالي واگذاري است، ولي هيات عالي واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي سازي و بر اساس ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمت‌گذاري سهام، دامنه مجاز كاهش يا افزايش قيمت سهام را تعيين مي‌كند.
همچنين هيات عالي واگذاري مي‌تواند در خصوص تغييرات قيمت پايه، قسمتي از اختيارات خود را به سازمان خصوصي‌سازي تفويض كند.اصل آيين‌نامه مزبور به شرح زير است:
براساس اين مصوبه، وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 51010/5712/61 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند «و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1383 و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ ت 373 ه مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي «قيمت‌گذاري سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران» را تصويب كردند.
جزئيات كامل آيين‌نامه اجرايي قيمت‌گذاري سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران به شرح ذيل است:
ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1 - سهام قابل واگذاري: سهام متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي كه با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاري مي‌شوند.
2 - سهام با عرضه تدريجي: سهامي كه به دفعات و به تدريج و نه به طور يكجا و بلوكي از طريق بورس اوراق‌بهادار عرضه مي‌شوند.
3 - سهام با عرضه يكجا و بلوكي: سهامي كه تماما به طور يكجا يا بعضا به دفعات و در اندازه‌هايي كه بيش از پنج‌درصد كل سهام شركت باشد، از طريق بورس اوراق‌بهادار عرضه مي‌شوند.
4 -سهام با عرضه از طريق مزايده يا مذاكره: سهامي كه تماما به طور يكجا و يا بعضا به دفعات و به صورت بلوكي از طريق مزايده يا مذاكره و خارج از بورس اوراق‌بهادار براي فروش عرضه مي‌شوند.
5 - سهام داراي بازار فعال: سهامي كه در بورس اوراق‌بهادار در شرايط عادي، به شكل مستمر و بر اساس قيمت‌هاي قابل اتكا، داد و ستد مي‌شوند.
6 -قيمت پايه: قيمتي كه توسط كارشناسان قيمت‌گذاري سهام با به كارگيري روش‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه، مشخص و پس از تصويب توسط هيات عالي واگذاري، مبناي تعيين قيمت نهايي واگذاري قرار مي‌گيرد. در مورد سهام، داراي بازار فعال قيمت پايه معادل قيمت مندرج در تابلو بورس اوراق‌بهادار است.
7 - كارشناس قيمت‌گذاري سهام: شخص حقيقي يا حقوقي كه تعيين قيمت پايه سهام قابل واگذاري را به عهده مي‌گيرد.
8 - نرخ بازده سرمايه‌گذاري: معادل نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت دولتي در سال قيمت‌گذاري به اضافه‌درصدي بابت مخاطره سرمايه‌گذاري و نوع صنعت كه توسط هيات عالي واگذاري در هر سال تعيين مي‌شود.
ماده 2- آن گروه از سهام قابل واگذاري كه داراي بازار فعال است، طبق روش مندرج در بند «الف» اين ماده و بقيه سهام قابل واگذاري، طبق ساير روش‌هاي مندرج در اين آيين‌نامه، حسب مورد، قيمت‌گذاري مي‌شود.
الف- روش بازار (استفاده از قيمت‌هاي بورس اوراق‌بهادار)
قيمت پايه و قيمت واگذاري در مورد سهام داراي بازار فعال كه به تدريج از طريق بورس اوراق‌بهادار عرضه مي‌شود، معادل قيمت تابلو در زمان معامله سهام مي‌باشد.
حداقل قيمت پايه در مورد سهام داراي بازار فعال كه به شكل بلوكي از طريق بورس اوراق‌بهادار عرضه مي‌شود، قيمت تابلو بورس در زمان معامله است. هيات عالي واگذاري مي‌تواند به استناد گزارش سازمان خصوصي سازي و با توجه به ميزان سهام قابل عرضه كه ممكن است خريدار يا خريداران را قادر به اعمال نفوذ قابل ملاحظه در شركت مورد نظر نمايد يا موجبات تسلط آنان را بر آن شركت فراهم آورد، مبلغي را به قيمت پايه بيافزايد و بدين ترتيب، قيمت جديد پايه را مشخص نمايد.
ب- روش سود‌آوري
در اين روش، قيمت سهام از طريق تقسيم كردن ميانگين موزون سود تعديل شده قبل از كسر ماليات سه سال آخر قبل از سال قيمت‌گذاري بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت با لحاظ كردن عوامل تعديل كننده سود كه در زير توصيف شده است بر نرخ بازده سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود، سپس اين قيمت پس از لحاظ كردن عوامل مندرج در بند 2 زير تعديل مي‌شود.
تبصره 1- براي محاسبه ميانگين موزون سود سه سال آخر لازم است براي سودهاي تعديل شده قبل از كسر ماليات براي سال اول قبل از قيمت‌گذاري ضريب سه، سال دوم قبل از قيمت‌گذاري ضريب دو و سال سوم قبل از قيمت‌گذاري ضريب يك در نظر گرفته شود و سپس مجموع اين حاصل ضرب‌ها بر عدد 6 تقسيم شود.
تبصره 2- اين روش تنها در مورد شركت‌هايي كاربرد دارد كه ميانگين موزون سود سه سال گذشته قبل از كسر ماليات آنها پس از لحاظ كردن عوامل تعديل‌كننده سود، دست كم معادل پنج‌درصد ارزش جاري خالص دارايي‌هاي آنها (طبق بند ج اين ماده ) باشد.
تبصره 3- در شركت‌هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورت‌هاي مالي تلفيق تهيه شود، سود تلفيقي قبل از كسر ماليات سه سال آخر قبل از سال قيمت‌گذاري، مبناي محاسبه خواهد بود.
1 - عوامل تعديل‌كننده سود به شرح زير است:
1-1 - درآمدها و هزينه‌هاي استثنايي و غير مترقبه طبق استانداردهاي حسابداري
2-1 - كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قيمت‌گذاري سهام.
تبصره- چنانچه در گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت يا ابهام براي كسر ذخاير، مبلغ تعيين نشده باشد، لازم است كارشناس قيمت‌گذاري سهام برآوردي منطقي از كسر ذخاير ارائه و در محاسبات خود لحاظ كند. رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه و بعد از تاريخ گزارش حسابرس و بازرس قانوني و قبل از تاريخ صدور گزارش قيمت‌گذاري سهام بايد در تعديل سود سال مربوط لحاظ شود.
3-1 - درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي كه در روال عادي فعاليت‌هاي مستمر شركت واقع نشده است، نظير سود يا زيان ناشي از فروش دارايي‌هاي ثابت.
4-1 - ساير عوامل تعديل‌كننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانوني.
5-1 - سود سال‌هاي دوم و سوم ماقبل سال قيمت‌گذاري (پس از لحاظ كردن تعديلات بالا) قبل از اينكه در محاسبه ميانگين موزون سود سه سال مورد نظر منظور شوند، لازم است
بر اساس تغييرات شاخص قيمت‌هاي عمده فروشي تعديل گردند.
6-1 - مزيت‌ها و محدوديت‌هاي دولتي يا سازمان‌هاي پوشش‌دهنده از قبيل وابستگي‌ها و مناسبات خاص تجاري، تعرفه‌هاي گمركي، سياست‌هاي خاص قيمت‌گذاري كالا و خدمات (ورودي و خروجي) يارانه‌هاي دريافتي، عدم استفاده و بهره‌وري از عوامل توليد، استفاده از تسهيلات بانكي خاص (تكليفي) وجود بازار مطمئن يا انحصاري و همچنين شمول قوانين و مقررات خاص دولتي كه سود شركت را تحت تاثير قرار مي‌دهند و در صورت واگذاري، تداوم ندارند يا تغيير خواهند كرد، توسط كارشناس قيمت‌گذاري برآورد و به عنوان عوامل تعديل‌كننده در محاسبه سود لحاظ خواهند شد.
در صورتي كه به هر دليلي آثار عوامل مزبور قابل تقويم نباشد، ضروري است كارشناس موارد مذكور را با توضيحات لازم در گزارش كارشناسي افشا نمايد.
2 -قيمت سهام پس از محاسبه به ترتيب بالا، با توجه به عوامل زير تعديل مي‌شود:
1-2 - دارايي‌ها حاصل از افزايش سرمايه (اعم از نقد و غير نقد)، غير از افزايش سرمايه از محل مطالبات اشخاص و سهامداران در سال قيمت‌گذاري به قيمت سهام افزوده مي‌شود.
2-2 - توزيع منابع در سال قيمت‌گذاري يا سال قبل از آن بين صاحبان سهام، از جمله سود سهام پرداخت شده، از قيمت سهام كسر مي‌شود.
3-2 - براي سال‌هايي كه برگ‌هاي قطعي ماليات بر در آمد شركت صادر نگرديده است، كسري ذخاير مالياتي سال‌هاي مزبور طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام محاسبه و از قيمت سهام كسر مي‌گردد.
4-2 - خالص ارزش بازيافتني آن گروه از دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود شركت كه طي مدت سه سال قبل از سال واگذاري بلااستفاده بوده و در اجراي عمليات و فرآيند سود آوري شركت تاثير نداشته است و همچنين ارزش بازيافتني موجودي كالاي ناياب به قيمت سهام شركت افزوده مي‌شود.
5-2 - ارزش طرح‌هاي توسعه و تكميل شامل طرح‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌برداري كه تا پايان سال قبل از واگذاري به مرحله بهره‌برداري نرسيده اند حسب مورد و همراه با مفروضات و توجيهات لازم طبق يكي از روش‌هاي زير محاسبه و به قيمت سهام شركت اضافه مي‌گردد:
1 - ارزش جايگزيني
2 - ارزش خالص بازيافتني
3 - ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از اجراي طرح
4 - بهاي تمام شده طرح (كه طبق استانداردهاي حسابداري تعيين شده است)
تبصره 1- ارزش طرح‌هاي توسعه كه كمتر از سي ماه از تاريخ بهره‌برداري آنها گذشته است (نسبت به پايان آخرين سال قبل از سال قيمت‌گذاري) به قيمت سهام شركت اضافه مي‌شود، مشروط بر آنكه بازده هر يك از آنها بر اساس نرخ بازدهي و مدت بهره‌برداري در هر يك از سال‌هاي قبل از سال واگذاري محاسبه و به عنوان عامل تعديل‌كننده از سود سال‌هاي مزبور كسر شود.
تبصره 2- آن بخش از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي كه از محل منابع بودجه عمومي دولت تامين شده يا مي‌شود شامل طرح‌هاي نيمه تمام يا آماده بهره‌برداري و كليه اموال و دارايي‌هاي منقول و غير منقول آنها تا زمان بهره‌برداري و واگذاري، جز طرح‌هاي توسعه شركت مورد نظر محسوب نمي‌شوند.
6-2 - ارزش جاري سرمايه‌گذاري در ساير شركت‌ها در صورتي كه به كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه پذير منجر نشده باشد و همچنين سرمايه‌گذاري در ساير اوراق‌بهادار به قيمت سهام افزوده مي‌شود و سود مربوط به اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها نيز به عنوان عامل تعديل‌كننده از سود شركت كسر مي‌گردد.
7-2 - مبلغ مانده موجودي نقد، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، اوراق مشاركت و ساير دارايي‌هاي مالي مشابه كه در سال قبل از سال قيمت‌گذاري از افزايش سرمايه و از محل آورده نقدي صاحبان سهام ايجاد شده‌اند و بر فرآيند سود‌آوري شركت در سال مزبور اثر گذاشته‌اند و مبلغ اين اثر آشكارا قابل ‌اندازه‌گيري است، به قيمت سهام افزوده و اثر سودآوري آن به عنوان عامل تعديل‌كننده از سود سال مزبور كسر مي‌شود، اما اگر دارايي‌هاي مزبور بر سود‌آوري شركت در سال قبل اثر نگذاشته است، تنها كافي است مبلغ آن به قيمت سهام اضافه شود. چنانچه دارايي‌هاي مزبور بر سود‌آوري شركت اثر كلي گذاشته باشد، اما اين اثر به طور مشخص قابل ‌اندازه‌گيري نباشد، نياز به انجام هيچگونه تعديلي نيست.
8-2 - براي دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت‌گذاري سهام، سودي براساس حاصل ضرب نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركتي دولتي در قيمت محاسبه شده براي سهام شركت پس از لحاظ كردن كليه عوامل تعديل‌كننده، محاسبه و به قيمت سهام شركت اضافه مي‌شود.
ارزش جاري خالص دارايي‌ها
ج- ارزش جاري خالص دارايي‌هاي شركت برابر است با ارزش جاري كليه دارايي‌ها پس از كسر كليه بدهي‌هاي شركت كه به شرح زير تعيين مي‌گردد. در شركت‌هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورت‌هاي مالي تلفيقي تهيه شود، ارزش جاري خالص دارايي‌ها، طبق ترازنامه تلفيقي پايان آخرين سال قبل از سال قيمت‌گذاري تعيين مي‌شود.
1 - ارزش جاري دارايي‌هاي ثابت شركت‌هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد، بر اساس خالص ارزش بازيافتني مبتني بر فروش آنها، توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام با استفاده از تخصص ديگران (كارشناسان رسمي) تعيين مي‌گردد.
2 - ارزش جاري دارايي‌هاي ثابت براي شركت‌هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند (اعم از سود ده و زيانده)، بر اساس ارزش‌هاي جايگزيني مستهلك شده توسط كارشناس قيمت‌گذاري سهام با استفاده از تخصص ديگران (كارشناسان رسمي) تعيين مي‌شود.
3 - ارزش جاري موجودي مواد اوليه بر اساس ارزش‌هاي جايگزيني، موجودي كالاي در جريان ساخت بر اساس بهاي تمام شده و كالاي ساخته شده بر اساس خالص ارزش بازيافتني تعيين مي‌گردد.
4 -ارزش جاري سرمايه‌گذاري‌هايي كه مشمول تلفيق نشده‌اند در صورتي كه سهام شركت سرمايه پذير در بورس‌ اوراق‌بهادار پذيرفته شده و داراي بازار فعال باشد، بر اساس قيمت معامله شده در بورس محاسبه مي‌شود و در مورد شركت‌هاي غير بورسي و غير فعال به شرح زير محاسبه مي‌گردد:
1-4 - اگر سرمايه‌گذاري مزبور به نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه‌پذير منجر شده باشد (ميزان سرمايه‌گذاري عموما بين بيست‌درصد تا پنجاه‌درصد است)، ارزش سرمايه‌گذاري به روش‌هاي مندرج در اين آيين نامه يا بر اساس ارزش ويژه تعيين مي‌گردد.
2-4 - اگر سرمايه‌گذاري مزبور به نفوذ قابل ملاحظه شركت سرمايه‌گذار بر شركت سرمايه‌پذير منجر نشده باشد(ميزان سرمايه‌گذاري عموما بين پنج‌درصد تا بيست‌درصد است)، ارزش سرمايه‌گذاري در صورت امكان بر اساس بند (4-1) و در غير اين صورت، بر اساس اطلاعات موجود در بازار غير رسمي تعيين مي‌گردد.
3-4 - اگر ‌درصد سهام شركت سرمايه‌گذار در شركت سرمايه‌پذير كمتر از پنج‌درصد باشد، ارزش سرمايه‌گذاري بر اساس ارزش دفتري خالص دارايي‌هاي شركت سرمايه‌پذير تعيين مي‌گردد.
5 - ارزش جاري دارايي‌ها و بدهي‌هاي پول معادل ارزش دفتري آنها طبق آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت است. چنانچه كارشناس قيمت‌گذاري سهام بر اساس اسناد و مدارك و شواهد به دست آمده از صحت ارزش اين اقلام اطمينان نسبي پيدا كند، نيازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نيست، در غير اين صورت، كارشناس بر اساس رسيدگي‌هايي كه انجام خواهد داد، نسبت به تعيين مانده هر يك از اقلام اقدام و مابه‌التفاوت ارزش‌هاي دفتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي زير، حسب مورد، به ارزش‌هاي دفتري اضافه يا از آن كسر مي‌نمايد.
1-5 - كسر ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول، ذخيره براي بدهي‌هاي ناشي از هزينه‌هاي تحقق يافته و جرايم مربوط بر اساس گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي محاسبه و به عنوان تعديلات از اقلام فوق كسر يا به آنها اضافه مي‌گردد. در صورتي كه به دليل وجود ابهام يامحدوديت در رسيدگي، تعيين مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امكان‌پذير نبوده است. كارشناس قيمت‌گذاري لازم است نسبت به برآورد آنها اقدام و مفروضات خود را افشا نمايد.
2-5 - مبلغ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براي شركت‌هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد، براساس سه ماه جمع آخرين حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت آنان و براي شركت‌هاي داراي تداوم فعاليت، مطابق رويه به كار رفته در شركت تعيين مي‌گردد. براي نيروهاي مازاد در شركت‌هايي كه تداوم فعاليت دارند نيز ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس سه ماه جمع‌آوري حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت، احتساب خواهد شد.
6 - تاريخ تعيين قيمت سهام نبايد بيش از شش ماه از تاريخ پايان آخرين سال مالي شركت تفاوت داشته باشد، در غير اين صورت، كارشناس قيمت‌گذاري سهام بايد ارزش‌هاي جاري اقلام ترازنامه را بر اساس صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي كه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است به ترتيب بندهاي بالا تعيين و در گزارش ارزيابي منعكس كند.
تبصره 1- وقوع هر گونه رويداد عمده در دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت‌گذاري سهام كه اثر با اهميتي بر دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت گذاشته است بايد مورد توجه كارشناس قرار‌ گيرد و كليه انتقالات يك‌طرفه (رويدادهاي يك‌جانبه) نظير توزيع سود نقدي سهام از محل اجزاي متشكله حقوق صاحبان سهام و كمك‌هاي بلاعوض دريافتي يا اعطايي كه طي دوره واقع شده است، حسب مورد، به قيمت سهام افزوده يا از آن كاسته مي‌شود.
تبصره 2- درصورت عدم تهيه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شركت، سود يا زيان دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت‌گذاري سهام، با به كارگيري نرخ سود علي‌الحساب‌ اوراق مشاركت نسبت به ارزش خالص دارايي‌ها توسط كارشناس محاسبه و به قيمت سهام افزوده شود.
د- تعيين قيمت سهام جزيي
در شرايط خاص و در صورتي كه براي تعيين قيمت سهام طبق روش‌هاي توصيف شده در بندهاي الف تا ج بالا به دليل جزيي بودن ميزان يا ارزش سهام، اعمال روش‌هاي فوق فاقد توجيه اقتصادي باشد، قيمت پايه سهام به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيات عالي واگذاري بر اساس ارزش اسمي يا ارزش خالص دفتري دارايي‌ها (ارزش ويژه) و يا هر روش مناسب ديگر تعيين مي‌شود.
هـ - ملاحظات خاص
1 - كارشناس قيمت‌گذاري سهام بايد با اتكا به دانش و مهارت خويش عواملي چون نوع توليد، فن‌آوري مورد استفاده، مديريت، نيروي انساني كار آمد، بازار داخلي و بين‌المللي محصولات، موقعيت شركت در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي، سهم توليدات شركت در بازار را در قيمت‌گذاري سهام لحاظ كند.
2 - چنانچه كارشناس قيمت‌گذاري سهام در نتيجه اعمال روش‌هاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) بالا به نتايج كاملا متفاوتي دست يابد يا تعيين قيمت سهام بر اساس روش سود‌آوري ميسر نباشد، لازم است با استفاده از قضاوت حرفه‌اي خويش و به كارگيري ابزارهاي تحليل مالي، نظير نسبت‌هاي مالي و روندها، قيمت‌هاي به دست آمده را تحليل و در نهايت قيمت واحدي براي پايه سهام شركت كه معرف ارزش عادلانه شركت باشد همراه با دلايل و تحليل‌هاي مستند، مشخص و ارائه كند.
ماده 3- تعديل قيمت پايه
الف- قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مزايده عرضه مي‌شود، قيمت كارشناسي مصوب هيات عالي واگذاري است و درصورتي كه براي سهام عرضه شده خريداري به قيمت پايه سهام وجود نداشت باشد، هيات عالي واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي‌سازي و ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمت‌گذاري سهام براي مزايده‌هاي بعدي قيمت‌هاي پايين‌تري انتخاب و اعلام مي‌كند.
ب- قيمت پايه درمورد سهامي كه براي اولين بار از طريق بورس‌ اوراق‌بهادار عرضه مي‌شوند، قيمت كارشناسي بر اساس روش بند «ب» ماده (2) آيين‌نامه و در مورد سهام پذيرفته شده در بورس كه داراي بازار فعال نمي‌باشند، قيمت كارشناسي بر اساس قيمت مصوب هيات عالي واگذاري است، ولي براي كشف قيمت لازم است سهام مربوط براي مدت مناسب و تعداد كافي توسط كارگزاران متعدد معامله گردد.
در صورتي كه قيمت كشف شده كمتر از قيمت پايه سهام باشد، قيمت كشف شده براي واگذاري معتبر خواهد بود. در مورد اينگونه سهام عرضه بلوكي در بورس‌ اوراق‌بهادار تا كشف قيمت ممنوع است و پس از كشف قيمت مقررات جز (2) بند «الف» ماده (2) مجرا خواهد بود.
ج- قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مذاكره به فروش مي‌رسد، قيمت كارشناسي مصوب هيات عالي واگذاري است، ولي هيات عالي واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي‌سازي و بر اساس ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمت‌گذاري سهام، دامنه مجاز كاهش يا افزايش قيمت سهام را تعيين مي‌نمايد.
د- هيات عالي واگذاري مي‌تواند در خصوص تغييرات قيمت پايه، قسمتي از اختيارات خود را به سازمان خصوصي‌سازي تفويض نمايد.
ماده 4
1-4 - قيمت پايه سهامي كه به صورت بلوكي عرضه مي‌شود تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به منظور تصويب صورت‌هاي مالي جديد و يا تغيير در سرمايه شركت اعتبار دارد. مگر آنكه هيات عالي واگذاري مهلت كمتري را براي اعتبار آن تعيين كند.
2-4 - ويژگي‌ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت‌گذاري سهام با رعايت مقررات قانوني مربوط به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و توسط هيات عالي واگذاري تصويب خواهد شد.
3-4 - دستورالعمل و چارچوب انجام كار و نحوه ارائه گزارش قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت مقررات اين آيين نامه تهيه خواهد شد.
4-4 - انتخاب كارشناس قيمت‌گذاري سهام براي هر يك از شركت‌ها با رعايت دستورالعمل موضوع بند (4-2) اين ماده، از اختيارات سازمان خصوصي‌سازي است.
5-4 - اعضاي هيات‌مديره و مدير عامل شركت‌هايي كه سهام آنها قابل واگذاري است و دولت يا شركت‌هاي دولتي حسب مورد بر آنها كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه دارند، موظفند كليه اطلاعات مورد نياز كارشناس قيمت‌گذاري سهام را در اختيار وي قرار دهند و بدين‌ترتيب، ابهامات قيمت‌گذاري سهام را به حداقل برسانند. اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل اينگونه شركت‌ها منفردا يا متضامنا، حسب مورد، مسووليت ناشي از نارسايي در قيمت سهام به دليل عدم اجراي اين بند را به عهده خواهد داشت.
ماده 5- پرداخت قيمت توسط خريداران با رعايت ترتيبات زير انجام مي‌گيرد:
الف- چنانچه سهام فروخته شده داراي بازار فعال باشد، پرداخت قيمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس‌ اوراق‌بهادار خواهد بود.
ب- چنانچه سهام از طريق مزايده و مذاكره عرضه و به صورت نقدي فروخته شود، پرداخت قيمت
بر‌اساس آيين‌نامه معاملاتي سازمان خصوصي‌سازي و با رعايت مفاد اين آيين نامه خواهد بود.
ج- چنانچه واگذاري سهام به صورت اقساط انجام شود، پرداخت قيمت بر اساس آيين‌نامه اجرايي بند (ه) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 29082/ت 33099 ه مورخ 11/ 5/ 1384 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
6 - چنانچه خريدار طي مدت پرداخت اقساط به موجب قرار داد فروش، حداقل يكي از موارد زير را انجام دهد، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند به موجب دستورالعملي كه به تصويب هيات عالي واگذاري مي‌رسد، سود فروش اقساطي را تا صفر تقليل يا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال ديگر افزايش دهد. اين مدت براي شركت‌هاي تعاوني خريدار سهام تا پنج سال قابل افزايش است:
الف- اشتغال را در سطح روز خريداري حفظ نمايد يا آن را افزايش دهد.
ب- كارآيي و اثر بخشي (بهره‌وري) واحد خريداري شده را ارتقا بخشد.
ج- سرمايه‌گذاري جديد در همان واحد انجام دهد.
تبصره - در فروش اقساطي سهام، براي شركت‌هاي تعاوني متقاضي خريد سهام قابل واگذاري، مبلغي كه به صورت نقدي دريافت خواهد شد، حداكثر به ميزان پنجاه‌درصد قيمت كل سهام قابل واگذاري توسط هيات عالي واگذاري تعيين مي‌شود.
ماده 7- نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
ماده 8- اين آيين‌نامه جايگزين تصويب‌نامه‌هاي شماره 29203/ت33099 ه مورخ 11/5/1384، شماره 83718/ت34699ه - مورخ 28/12/1384 و شماره 16324/ت27597ه - مورخ 31/3/1382 مي‌گردد.
به گزارش مهر، پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهوري اين آيين‌نامه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ابلاغ كرده است.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]