شوك هاي اقتصادي با نظارت مقطعي مهار نمي شود چرا بازار عرضه و تقاضا متلاطم مي شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: شوك هاي اقتصادي با نظارت مقطعي مهار نمي شود چرا بازار عرضه و تقاضا متلاطم مي شود؟
حسن آقاييبخش پايانيشوك هاي اقتصادي محصولش نه تنها تشويش رواني را در جامعه توسعه و عمق مي بخشد بلكه بذر بي اعتمادي به سيستم و مديريت هاي ضعيف اجرايي را در اذهان مي كارد. آشفتگي هاي ناگهاني در بازار متعارف عرضه و تقاضا از يك سو و تركش غافلگيرانه نرخ ها به ويژه در بخش ارزاق عمومي از ديگر سو را مي توان نشان از يخ زدگي بعضي نگرش ها و برنامه هاي كوتاه مدت انگاشت كه ظاهراً هيچ وعده اي از جنس قول هاي پيشين داده شده و هيچ گفتاري داغ ذوبش نخواهد كرد. اين كه شايعه ها را به نوعي از سر زندگي بگذرانيم و چند نفر محتكر مواد غذايي به قانون هم معرفي شوند و در چنان فضاهايي گفته شود يك گروه سودجو، يك عده فرصت طلب و برخي خائن و ... و ... مشكل ساز چرخه عظيم كالاي مورد نياز روزانه مردم شده اند، در وهله نخست دست كم اين سوال در لايه هاي اجتماعي رخ برمي تابد كه مديريت هاي اجرايي اينقدر ترد و شكننده اند كه توسط عده اي معدود سياست تنظيم بازارشان بهم مي خورد؟ بعد هم قلع و قمع اختلال كننده ها در نقاله عرضه و تقاضا بنابه شواهد گذشته ها، چه تاثيري براي ايمني پايدار داشته است... مديران جسور، مستقل و مدبر پيش از هر شرايطي، حتماً در برنامه هاي خود، احتمالات هر واقعه اي را رصد مي كنند و از طريق ذخيره سازي و يا جبران كاستي ها، بلادرنگ نيازها را با واردات تامين مي كنند و ... تغيير قيمت ها منطقي است اگر... در اين نكته شكي نيست كه برخي مواقع و بنا به علل مختلف عرضه اجناس و كالاهاي ضروري و مورد نياز جامعه كاهش مي يابد يا با تاخير قابل تاملي عرضه مي شود. اگرچه علل آن در تاخير مواد اوليه، مسايل جوي و آب و هوايي و ... عنوان مي شود اما تجارب گذشته نشان مي دهد كه در اين حالت، برخي از مردم ناخواسته مغلوب پيش بيني هاي بي منطق و دچار التهابات كمبودها مي شوند. به همين دليل بيشتر از نياز چندين ماه خود خريداري مي كنند. بي ترديد اين گونه حريصانه خريد رفتن مقبول نيست و خود به دامنه بحران كمبودها و كاستي ها و افزايش نرخ ها مي افزايد. البته اين گونه اتفاقات كه در روند مقطعي زنجيره خط توليد تا مصرف اختلال آفريني مي كند در ديگر كشورها نيز رخ مي دهد. بايد از چگونگي مواجهه آنان با اين گونه پديده ها تجربه اندازي كرد.آن چه كه در ماه هاي گذشته و اخير مشاهده كرده ايم برخي از مردم با شيوع احتمال گراني ها يا كمبودهاي كالاها ازنيازهاي روزمره خود عبور كرده و هزينه هاي سنگيني را براي ارضاي حس حريصانه خريد خود متقبل شده اند. پرش پياپي قيمت ها!يك شهروند تهراني كه خود را مختاري و داراي 20 سال سابقه كار در توزيع و عرضه مواد غذايي معرفي مي كند، با اشاره به اين كه موضوع نظارت در بازار كمتر مورد توجه قرار گرفته و مي گيرد مي گويد كه در سال جاري نظارتي بر بازار كالاهاي اساسي- مصرفي احساس نشد. وي بر اين باور است كه موج گراني و گرانفروشي نيز در سايه عدم نظارت موثر و قاطع پديد مي آيد و مي گويد:«وقتي نظارتي به عنوان يك اصل مورد توجه نباشد شايعه به وجود مي آيد.» اين فروشنده مواد غذايي مي پرسد:«نسخه حمايت از مصرف كننده در بازار كجاست؟»وي با اشاره به اين كه در توليد مشكل نداريم اما در پروسه توزيع مشكلاتي قابل توجه و ملموس وجود دارد از نوسانات پياپي قيمت ها گلايه مي كند:«به دليل نوع شغل و حرفه ام شاهد بوده ام طي سه ماه اخير قيمت برخي كالاها چندين بار افزايش يافت. تاكنون قريب به 20 بار ليست قيمت هاي توليدات كارخانه اي و شركت هاي نيمه دولتي و خصوصي تغيير كرده است.»به گفته اين دست اندركار فروش مواد غذايي، دولت شير را به شركت هاي دولتي به قيمت هر كيلو 161 تومان مي دهد ولي شركت هاي خصوصي همين شير را از دولت هر كيلو 250 تومان خريداري مي كنند. لذا كيفيت توليد كم مي شود و تاثير خود را روي روند مصرف مي گذارد.» اين عامل فروش مواد غذايي با اشاره به افزايش قيمت برخي كالاهاي ايراني مي گويد كه مردم به خريد كالاهاي وارداتي و تقريباً ارزان تر از اجناس ايراني تمايل نشان مي دهند. نقش مديريت در آسايش رواني جامعه يك كارشناس مطالعات اقتصادي به نام «جعفر مقدم» درباره علل آشفتگي هاي مقطعي بازار كالاهاي اساسي و مصرفي مردم، ناپايداري قيمت هاي متعادل و نقش دستگاه هاي اجرايي و مديريتي در نظارت و كنترل، پاسخ مي دهد: «كارنامه دولت در اين باره قابل تامل است. سيستم اجرايي قدرت نظارت و كنترل بر روند اقتصاد را ندارد و مديران اجرايي ضعيف عمل مي كنند.» به باور او همه اين موارد منجر به بحران اقتصادي و سلب آسايش رواني مردم مي شوند. «معتقدم علت عمده اين مسايل مربوط به مديريت و سوء مديريت است.»مرزبندي شكننده شايعه تا واقعيت مختاري از فروشندگان باسابقه مواد غذايي درباره شايعاتي كه شيوع مي يابد به انگيزه كانون شايعه پردازي اشاره مي كند و مي گويد:«آنان در پي ايجاد اختلال در سيستم عرضه متعارف كالا هستند. اثر رواني شايعه را در فروش و خريد چاي در بازار آزاد شاهد بوديم. در آن وضع به رغم آن كه - چاي كم نبود و نيست- تعاوني هاي مصرف تاكيد بر عدم افزايش قيمت چاي مي كردند اما برخي مردم با توجه به شايعات پديد آمده حريصانه چاي خريداري مي كردند.»به گفته وي بعضاً چون افكار عمومي شاهد تحقق برخي شايعات بوده است به محض شيوع دوباره اين پديده جامعه دچار التهاب مي شود. مي گويد:«با توجه به سوابق گذشته اين گونه شايعات، حتي بر فروشندگان و توزيع كنندگان نيز اين امر مشتبه مي شود و بعضي هم از آب گل آلود ماهي مي گيرند. در حالي كه صاحب كارخانه توليدكننده در آن وضعيت نقش خاصي نداشته است. برخي از افراد چندين كيلو كالاي مازاد به مصرف معمولي خود خريداري مي كنند» وي در ادامه اظهار نظرات خود با تاسف مي افزايد:«برخي افراد تحت تاثير جوسازي ها قرار مي گيرند.»اين فروشنده، عوامل مهم در ايجاد اختلال در توزيع، قيمت گذاري و مصرف كالا را در قالب يك مثلث ترسيم و اضلاع آن را عدم نظارت دستگاه هاي مديريتي - اجرايي نقش عوامل بازار در نارسايي هاي مقطعي و اشتباه مردم در خريد انبوه كالا معرفي مي كند. زندگي دلالي زير سايه شايعه «مقدم» كارشناس مطالعات اقتصادي، در خصوص «پراكنده گويي ها» به عنوان شايعه كه صحت و سقم شان بي اعتبارند اما به هر صورت در بعضي مواقع - همچون موارد اخير- اثر رواني در جامعه داشته است، با اشاره به اين كه اين رفتار القاي رواني است. درباره موقعيت اقتصادي كشور و رويكرد به خيزگاه هاي بحران سازي در چرخه داد و ستدها بر اين باور است كه اقتصاد ايران، اقتصاد دولتي است و از رهگذر بحران ها دلالان كه ذينفع هستند سود مي برند براي اين كه شبكه توزيع انبوه عمدتاً دراختيار دولت است. اين كارشناس، پس از آن مي گويد:«خريد دولتي و قيمت چاي ما (داخلي) از سال 1381 از كشاورزان چايكار كم شد، چايكاري متوقف شده است، تشكيلات آن از بين رفت و اكنون وضعيت توليد و توزيع است. در مقابل، چاي خارجي در دسترس همگان است كه معمولاً- با مجوز- وارد مي شود. اندكي از آن حدود 5 درصد از طريق قاچاق وارد مي شود. در اين حال وقتي چاي داخلي به صورت بهينه عرضه نمي شود، تقاضاي داخلي همچنان وجود دارد كه از طريق شبكه وارداتي نياز مردم تامين مي شود.»يك استاد اقتصاد، با قاطعيت مي گويد كه نظارت و افزايش نيروهاي بازرس و ناظر به منظور تعادل بازار و ثبات قيمت ها نمي تواند ثمربخش باشد. وي همچنين در خصوص شايعات و تاثير آن، معتقد است شايعه فاقد واقعيت - عملي است. دكتر فرهاد خرمي در ارزيابي خود از نقش دستگاه هاي اجرايي و نظارتي در بازار ارزاق عمومي مي گويد:«براساس تجربه و مطالعه كارشناسي ام، معتقدم كه نظارت نمي تواند اثربخش باشد. مثلاً دولت كارخانه دار توليدي را موظف مي كند كه فلان كالايش را به نرخ مصوبه بفروشد اما كارخانه دار، كالايش را به قيمت تعيين شده عرضه نمي كند. لذا كالا پنهان مي شود و بازار سياه - احتكار- جايگزين بازار آزاد مي شود و كالا به قيمت بالا عرضه مي شود. اين وضع براي دولت هزينه برمي دارد چرا كه انجام امر كنترل توسط نيروهاي دستگاه اجرايي از جمله تعزيرات هزينه بردار است. به اين دليل مي گويم نظارت ثمربخش نخواهد بود. «دكتر خرمي» بر اين باور است كه دولت تنها مي تواند در كوتاه مدت چنانچه كالاي مصرفي داخلي نسبت به ميزان نياز مردم كافي نباشد، در صورت ارزانتر بودن نرخ آن در مقايسه با كالاي توليد داخلي، خود يا توسط بخش خصوصي وارد كند. در نتيجه كميت عرضه بالا مي رود و قيمت متعادل مي شود. وي همچنان معتقد است دولت از طريق تعزيرات نمي تواند در تعادل بخشي ميان عرضه و تقاضا موفق باشد.»مانع آفريني در برابر احتكار اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در پاسخ به اين پرسش كه علت آنچه كه شايعه ناميده و سپس قيمت كالاهاي مصرفي مردم تغيير مي يابد، چيست؟مي گويد:«شايعه واقعيت عملي ندارد» به وضعيت كمي برنج اشاره مي كند و اين گونه توضيح مي دهد:«برنج در سطح جهاني كم است و نيز قيمت آن افزايش پيدا كرده است. توليد برنج داخلي هم كفايت تقاضاي داخلي نمي كند. ما هميشه برنج وارد كرده ايم.»«خرمي» با اشاره به وضعيت قند و شكر بر اين نظر است:«بحث قند و شكر شايعه بود و شايعه يعني چيزي كه در عمل واقعيت ندارد اما در جامعه ما «هياهو و موجي راه افتاد» كه قيمت اين كالا بالا رفته است و باعث شد دولت هم در مقابل گراني واكنش نشان دهد كه از طريق تعزيرات قيمت را پايين نياورد.»باور اين استاد دانشگاه در خصوص علت تغيير قيمت ها در شرايط موصوف اين است كه مردم در چنان موقعيت ها آينده نگري مي كنند كه مبادا «تورم انتظاري» سبب بالا رفتن قيمت ها شود. براساس چنين احساسي اقدام به خريد اضافي مي كنند كه «بايد گفت در واقع مصرف كننده احتكار مي كند وگرنه منابع كم نشده است.»حول و حوش هفته هاي اول كه مسئله برنج پيش آمده بود از يكي از فروشندگان مواد غذايي در شمال علت كمياب و گران شدن نرخ برنج را مي پرسم. او خيلي كوتاه مي گويد علتش آن است كه قيمت سم شاليكاران اخيراً 5 برابر شده و دستمزد كارگر هم بالا رفته است. بازرسي كافي نيست به «دكتر خرمي» يادآور مي شوم كه به تازگي وزارت بازرگاني از افزايش نيروي بازرسي و تخصيص 40 ميليارد تومان جهت مقابله با گراني و تنظيم بازار خبر داده است. مي گويد:«خبر دارم. چهار هزار نفر بازرس در كشور 70 ميليون نفري و انبوه فروشندگان، چه كار و چطور مي توانند بازرسي كنند؟اگر بتوانند بازرسي كنند، مسئله پنهان كردن كالا پيش مي آيد. يعني فروشنده كالايي را احتكار خواهد كرد و به مراجعان مي گويد جنس ندارم. نظرم همانطور كه قبلاً گفتم، اين است بازرسان به سراغ انبارها هم بروند تاثيري براي ايجاد تعادل عرضه و تقاضا ندارد و باعث ارزاني و كنترل قيمت ها نمي شود.»
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]