قدس ادعاهاي وزير بازرگاني را در گفتگو با كارشناسان بررسي مي كند؛ آيا افزايش حقوق كارمندان، دليل تورم است؟

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس ادعاهاي وزير بازرگاني را در گفتگو با كارشناسان بررسي مي كند؛ آيا افزايش حقوق كارمندان، دليل تورم است؟
محمد هرمزي گروه اقتصادي: نشست اخير وزير بازرگاني با اصحاب و دبيران اقتصادي رسانه ها تفاوت چشمگيري با جلسات قبلي وي با خبرنگاران داشت.ميركاظمي اگر چه اين بار نيز بر اين موضوع تأكيد كرد كه گاهي اوقات پياز داغ پديده تورم زياد مي شود، اما اين بار تلاش كرد كه ريشه هاي تورم را در ظرف مباني علمي- تاريخي واكاوي كند، به طوري كه اين گونه برداشت مي شد كه وزير در جايگاه يك كارشناس اقتصادي فارغ از مسؤوليت مديريتي خود ريشه هاي تورم را در سه بخش «فشار تقاضا»، «فشار هزينه» و «مشكلات ساختاري» به بحث گذارد و در مجموع علل ريز و درشت تورم از نقدينگي گرفته تا سهميه بندي بنزين، خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي، محقق نشدن بهره وري 2/5 درصدي و اعلام نشدن كالابرگ را هر كدام در جاي خود مورد بررسي قرار دهد. اذعان وزير بازرگاني به ريشه هاي اصلي تورم و در عين حال اشاره به برخي عوامل عيني مورد تأييد اكثر كارشناسان اقتصادي است، اما حلقه مفقوده اين عوامل نامشخص بودن سهم هر كدام در افزايش نرخ تورم است كه وزير تنها به يكي دو مورد اشاره كرد. طبق ديدگاه وي، افزايش 20 درصدي دستمزد در سال گذشته 6 درصد در نرخ تورم نقش داشته است. نفس مشخص شدن سهم هر كدام از عوامل تورم به اين موضوع كمك مي كند كه از تصميمات شتاب زده جلوگيري شود، اما تأكيد اين مسؤول ارشد بر نقش پررنگ افزايش دستمزد در تورم كه اتفاقاً بزرگترين ضربه را حقوق بگيران ثابت از افزايش نرخ تورم تا به حال متحمل شده اند، مي تواند دستاويزي براي افزايش اندك دستمزد در قبال افزايش معنادار نرخ تورم قلمداد شود كه قرباني اصلي آن از هم اكنون مشخص است، بنابراين اغلب كارشناسان افزايش دستمزد را به تنهايي در افزايش نرخ تورم مؤثر نمي دانند، بلكه خود تورم را عامل كاهش قدرت خريد افراد داراي حقوق ثابت مي دانند كه با افزايش دستمزد بايد به نوعي اين كاهش قدرت خريد ناشي از تورم جبران شود. بنابراين موضوع جاي بررسي دارد كه آيا افزايش دستمزد عامل افزايش نرخ تورم است يا اينكه اين تورم است كه باعث مي شود تا به تناسب كاهش قدرت خريد، حقوقها افزايش يابد، به عبارتي ديگر آيا افزايش نرخ دستمزد عامل يا تابعي از نرخ تورم است؟ كارشناسان اقتصادي هر يك از منظري به اين موضوع مي پردازند. رابطه دو طرفه دكتر تقوي كارشناس ارشد مسائل اقتصادي با تبيين اين موضوع به خبرنگار ما مي گويد: اينكه افزايش دستمزد عامل يا تابعي از نرخ تورم است، بايد گفت كه رابطه افزايش دستمزد و نرخ تورم رابطه دو طرفه است، يعني افزايش نرخ دستمزد هم عامل و هم تابع نرخ تورم است. وي مي افزايد: زماني كه نرخ تورم بالاست شما براي حفظ قدرت خريد حقوق بگيران ثابت ناچاريد كه دستمزد آنها را متناسب با نرخ تورم افزايش دهيد، هر چند كه به نظر مي رسد دولت چنين رويكردي را دنبال نمي كند. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي اضافه مي كند: اينكه گفته مي شود دستمزد حقوق بگيران 20 درصد در سال گذشته افزايش يافته، بايد دقيق تر به اين موضوع توجه شود، زيرا دستمزد برخي حقوق بگيران بين 6-5 درصد افزايش يافت، ضمن اينكه اگر افزايش حقوق برابر نرخ تورم هم باشد اين بدان معناست كه قدرت خريد سال گذشته يك حقوق بگير ثابت حفظ شده است. وي ادامه مي دهد: وقتي قدرت خريد حقوق بگيران در نتيجه وجود تورم كاهش مي يابد به اين معناست كه تقاضا براي كالا و خدمات كاهش و در مجموع تقاضا پايين مي آيد، پس با افزايش دستمزد مقداري از قدرت خريد كه تورم آن را كاهش داده، جبران مي شود.دكتر تقوي به اين موضوع اشاره مي كند كه وقتي قدرت خريد حقوق بگيران ثابت با توجه به نرخ تورم، 12 درصد كاهش يافته است، از اين زاويه بايد گفت كه دستمزد عامل تورم نيست، بلكه يك توجيه است كه اگر تورم 20 درصد ماند حقوق كاركنان افزايش نيابد. اين كارشناس اقتصادي در عين حال از زاويه ديگري نيز موضوع را بررسي مي كند و مي گويد: گفته مي شود كه افزايش دستمزد تورم ايجاد مي كند، در صورتي كه اين موضوع بايد دقيق تر بررسي شود كه چرا با افزايش نرخ تورم، قدرت خريد عده اي كه داراي حقوق ثابتي نيستند به شدت افزايش پيدا كرده است، يعني چرا يك عده از تورم سود مي برند و عده اي زيان مي بينند، بنابراين قدرت خريد اين افراد به تورم دامن مي زند و نه حقوق بگيران ثابت. وي در عين حال تأكيد مي كند: به عنوان يك اقتصاددان نمي توان با قاطعيت سهم افزايش دستمزد در افزايش نرخ تورم را تعيين كرد، چرا كه عوامل زيادي در تورم نقش اساسي تري دارند.وي در خصوص اين نكته كه افزايش دستمزد موجب افزايش هزينه هاي توليد و به تبع افزايش قيمت كالاها مي شود، اذعان مي كند: البته از اين منظر افزايش دستمزد بر روي هزينه هاي توليد تأثير گذار است، اما اين دستمزد نقش اساسي در تورم ندارد، بلكه اگر قرار است سهم دستمزد در افزايش نرخ تورم مشخص شود بايد سهم عوامل ديگر نيز بررسي شود. تأثير غير مستقيم در همين حال عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار ما اظهار مي دارد: اين دستمزد است كه هر ساله بايد متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند، يعني پيش بيني مي شود كه نرخ تورم به علل مختلفي نظير سياستهاي پولي و مالي و ... افزايش يابد كه طبيعتاً بايد دستمزد حقوق بگيران را به نسبت نرخ تورم افزايش داد. هادي قوامي كه داراي دكتراي اقتصاد نيز مي باشد، مي افزايد: در دوره تورم افراد با درآمدهاي ثابت آسيب مي بينند، زيرا قدرت خريد واقعي آنها به شدت كاهش مي يابد، بنابراين بايد نرخ دستمزد افزايش يابد، حال بگوييم كه اين افزايش دستمزد باعث تورم مي شود اين گونه نيست، بلكه تورم دلايل مختلفي دارد كه اصلي ترين آن افزايش حجم نقدينگي است. اين استاد دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه دولت براي پوشش كسري بودجه - كه حاصل ناكارآمدي سيستم اداري است- از دو شيوه استقراض از بانك مركزي و يا جابه جايي هزينه هاي عمراني- جاري استفاده مي كند، مي گويد: چون اين بودجه جاري خوب مديريت نمي شود با توجه به بهره وري پايين بخش توليد و نبود تناسب عرضه و تقاضا به تورم دامن زده مي شود، بنابراين بايد اين موضوع را از اين منظر مطرح كرد. نبود كشش توليد به گفته وي، چنانچه افزايش هزينه هاي جاري دولت توليد را افزايش ندهد، عرضه حقيقي در اقتصاد كشور ثابت مي ماند كه باعث رشد تورم مي شود. اين كارشناس اقتصادي در عين حال افزايش نرخ دستمزد را - كه خود متأثر از نرخ تورم است- در افزايش دوباره نرخ تورم بي تأثير ندانست و ادامه مي دهد: يكي از عوامل بهاي تمام شده كالا حقوق و دستمزد حقوق بگيران است كه در كنار هزينه هاي مواد اوليه و سربار در قيمت تمام شده كالا تأثير گذار است.وي با اشاره به اثر غير مستقيم افزايش نرخ دستمزد و نرخ تورم تأكيد مي كند: در يك سيستم مديريتي نه چندان قابل قبول هزينه هاي دستمزد تأثيري روي طرف توليد نمي گذارد و چون تقاضا افزايش مي يابد، بنابراين اثر تورمي دارد، اما اگر توليد در نتيجه مديريت صحيح رشد داشت اين افزايش حقوق تورمي را در پي نداشت. توهم پولي وي همچنين در مورد متضرر شدن حقوق بگيران در عين افزايش اسمي دستمزد آنها مي گويد: وقتي تورم وجود دارد نرخ دستمزد براي پوشش اين تورم افزايش مي يابد. البته اين افزايش نرخ اسمي دستمزد است، به طوري كه قدرت حقيقي خريد افراد نه تنها افزايش نمي يابد بلكه كاهش هم در پي دارد.وي در تبيين اين موضوع مي افزايد: دستمزد حقيقي حاصل دستمزد اسمي تقسيم بر سطح عمومي قيمتهاست، يعني اگر دستمزد اسمي 10 درصد افزايش يابد مخرج كسر يعني سطح عمومي قيمتها 20 درصد افزايش مي يابد و اين بدان معناست كه حاصل اين كسر كاهش قدرت حقيقي خريد حقوق بگيران است. وي خاطرنشان مي كند: پرداختن به طرف عرضه اقتصاد بسيار راهگشاست، يعني در اين بخش مشكلات فراواني وجود دارد كه در اين راستا حذف موانع سرمايه گذاري و تدوين قوانين و مقررات حمايتي فضا را براي توليد مهيا مي كند كه به افزايش حقيقي توليد و كاهش بيكاري و تورم خواهد انجاميد.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]