حساب ذخيره ارزي، تيغ دولبه اقتصاد ايران - منصوره حمصيان

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: حساب ذخيره ارزي، تيغ دولبه اقتصاد ايران - منصوره حمصيان
يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير، فراواني منابع كمياب نفت و گاز در كشور و استفاده گسترده از اين منابع در سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه اقتصادي و هزينه عمومي كشور است. اين ساختار هر چند در دهه‌هاي اخير با فراز و نشيب‌هايي مواجه بوده، ليكن بنيان و شالوده‌هاي اصلي آن همچنان پابرجا مانده است. آنچه در اين نوشتار مورد نظر قرار گرفته، توجه و بررسي تاريخي آثار و كاركردهاي درآمدهاي نفتي بر رشد و توسعه اقتصادي كشور در دو دهه گذشته و استفاده از تجربيات مثبت و منفي آن براي شرايط كنوني و آينده اقتصاد كشور است. ‌

در مورد نفت تعابير مختلف و گاه متضادي استفاده مي‌شود؛ ، اين تعابير متضادي كه در ادبيات اقتصاد نفت و انرژي متداول است، ضرورت بررسي توام كاركردهاي مثبت و منفي آن در اقتصاد و جامعه ايران را ايجاب مي‌كند كه ذيلا‌ به آن پرداخته مي‌شود. ‌

1-كاركردهاي منفي درآمد نفت

1-1-درآمدهاي نفتي همواره سلطه سنگيني بر بودجه دولت، تراز پرداخت‌هاي خارجي و متغيرهاي پولي اقتصاد كشور داشته است. ‌

2-1- بي‌ثباتي و نوسان شديد قيمت نفت آثار منفي در بودجه دولت و بخش خارجي اقتصاد كشور و متغير پولي دارد. ‌

3-1- پايان‌پذيري و غيرقابل تجديد بودن منابع در نهايت منجر به عدم استفاده نسل‌هاي آينده از اين منابع خواهد شد. ضمن اينكه اتكاي دولت به اين درآمد در مقايسه با ساير درآمدها در شرايط حال نيز بدين مفهوم است كه بودجه عمومي كشور به درآمدي متكي است كه در طول زمان رو به نقصان است. ‌

4-1- درآمدهاي نفتي مي‌تواند نظام تخصيص منابع مالي و قيمت‌هاي نسبي توليدات را در اقتصاد ملي دچار ناهنجاري كند. ‌

5-1- اتكاي اقتصاد بر درآمد نفت منجر به پرداخت يارانه در ابعاد گسترده مي‌شود و اين امر به تدريج به صورت يك بيماري مزمن در اقتصاد ظاهر مي‌شود. ‌

6-1- چيرگي درآمد نفتي بر بودجه منجر به سلطه مالي بيماري هلندي و اثر ازدحام و تضعيف بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري و توليد شده است. ‌

7-1- ناهنجاري تخصيص منابع مالي اثر نامطلوب ديگري به دنبال دارد و آن در شرايط نبود يك استراتژي مطلوب نوعي فرهنگ وابسته و رفتار رانت‌طلبانه در عرصه اقتصاد و جامعه را رايج مي‌كند به طوري كه ابعاد و پيامدهاي آن بعضا فراتر از حوزه عرصه اقتصاد ملي عمل مي‌كند. ‌

8-1- تاثير بيماري هلندي در اقتصاد كشور به اين ترتيب است كه وفور منابع ارزي ارزان منجر به افزايش واردات و كاهش صادرات و عدم رقابت‌پذيري توليدات داخلي خواهد شد. اين امر به نوبه خود در ابعاد نهادي و بنياني به‌ويژه در حوزه اجتماعي و سياسي منجر به فعاليت‌هاي فرصت‌طلبانه و رانت‌جويانه و نهايتا سطح نازل عملكردها و رفتارهاي سياسي و اقتصادي متوليان جامعه شده است. ‌

9-1- آثار بيماري هلندي باعث نشده كه اثربخشي درآمد نفتي بر شكاف پس‌انداز‌سرمايه‌گذاري جبران شود و استفاده بهينه از اين منابع صورت گيرد. در واقع تاثير آن در حدي است كه مي‌تواند اثرات مثبت درآمدها بر اقتصاد را خنثي سازد. ‌

10-1- بزرگ شدن دولت‌ها تحت شرايط ذكرشده موجب سلطه بلا‌منازع آنها بر اقتصاد شده كه فساد مالي و سياسي همراه با عدم توسعه نظام مالياتي مطلوب، مجددا رانت‌جويي را تشديد خواهد كرد. ‌

11-1- بي‌ثباتي درآمدهاي نفتي كه بي‌ثباتي اقتصاد كلا‌ن كشور را به همراه دارد، در واقع خود عامل ضد رشد است كه منجر به افت سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي مي‌شود. اين امر به نوبه خود به دليل بي‌ثباتي درآمدها در كشورهاي نفت‌خيز در مقايسه با ساير كشورها موجب آموزش كمتر و توزيع درآمد بدتر و افزايش فقر در كشور مي‌شود.

12-1- علا‌وه بر موارد ذكرشده در صورت عدم انضباط مالي و بودجه و مصرف مسرفانه، سهم گروه‌هاي فقير از درآمدهاي نفتي كشور تقليل مي‌يابد.

13-1- افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي منجر به تشديد هزينه‌هاي مصرفي در كشور و دامن زدن به توقعات اجتماعي - اقتصادي مردم خواهد شد. علا‌وه بر آن آسيب‌پذيري درآمدها و چسبندگي هزينه‌ها به‌صورت دو ويژگي ساختار بودجه دولت پابرجا خواهد ماند.

14-1- نكته قابل توجه در تز بيماري هلندي اين است كه در اين ديدگاه اثر بزرگ‌شدن اندازه دولت و افزايش مداخلا‌ت دولت در اقتصاد و تمركز قدرت و ثروت در دست صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي كشورهاي نفتي توضيح داده مي‌شود، ليكن به آثار ضدتوسعه‌اي اين پيامدها كه ناشي از كاهش كارايي و شكست رشد اقتصادي است ‌پرداخته نمي‌شود. نتيجه آنكه با توجه به ديدگاه‌هاي جديد صاحبنظران مسائل نفت و انرژي، در كشورهاي متكي به درآمد نفتي، صحت نظريه فسادآور و رانت‌جويي اين درآمدها تاييد مي‌شود. در واقع اين امر به ساختار اقتصادي - اجتماعي كشورها و درجه توسعه‌يافتگي آنها بستگي دارد. هر چقدر كشورها از سلا‌مت اقتصادي بيشتري برخوردار باشند، كاركردهاي منفي درآمدهاي نفتي در آن كشورها كمتر است.

بررسي عملكرد سه دهه زمامداران و مديران اقتصادي در كشور ما نشان مي‌دهد كه هر چقدر درآمدهاي ارزي كمتري به اقتصاد تزريق شود، فساد مالي و سياسي كمتري ايجاد مي‌شود. در سال‌هاي دهه 60 علي‌رغم وجود هزينه‌هاي جنگ تحميلي 8 ساله و پايين‌ترين سطح درآمدهاي نفتي، به‌دليل تزريق كمتر پول نفت به اقتصاد، فساد كمتري نيز در كشور مشاهده مي‌شد. با آغاز برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور از سال 1368 و خاتمه يافتن جنگ، با افزايش صادرات و قيمت نفت و همچنين افزايش استقراض وام خارجي، به‌تدريج درآمدهاي ارزي و فعاليت‌هاي رانت‌جويي افزايش يافت. اين وضعيت در حالي اتفاق افتاد كه اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير كشور، به مراتب كمتر از رانت‌جويان و قدرتمندان از اين درآمدها بهره بردند، كه شايد يكي از دلا‌يل عدم استقبال مردم در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري از نمايندگان اين جريانات از اين امر نشات گرفت. در شرايط فعلي، دولت و زمامداران اقتصادي و سياسي كشور بايد به عملكرد سه دهه گذشته كشور توجه لا‌زم را داشته باشند و در بهره‌برداري از صنايع ارزي به نحوه مديريت صحيح آن اهميت دهند، در غير اين‌صورت مضرات يادشده به مراتب بالا‌تر از منافع آن براي اقتصاد كشور است. ‌

بنابراين به‌منظور عدم‌تكرار روند گذشته و چرخه معيوب توسعه‌نيافتگي در كشور لا‌زم است تجديدنظر اساسي در ساختار استفاده از درآمدهاي نفتي و موجودي حساب ذخيره ارزي صورت گيرد. به همين منظور بررسي تجارب مثبت ساير كشورها در تاسيس و عملكرد صندوق ذخيره ارزي حائز اهميت است. بر همين اساس روند گذشته استفاده از درآمدهاي ارزي در كشور نشان مي‌دهد كه آثار سوء آن غالب بوده و توسعه‌نيافتگي اقتصاد تداوم‌يافته است. به‌منظور استفاده درست از اين درآمدها لا‌زم است ساختار اقتصادي - اجتماعي جامعه به‌عنوان پيش‌زمينه توسعه كشور تغيير يافته و در مرحله بعد از تجارب موفق ساير كشورها در تشكيل صندوق ذخيره ارزي استفاده كرد. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]