ترازوي عدالت و بخش تعاون - نادر هوشمنديار

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: ترازوي عدالت و بخش تعاون - نادر هوشمنديار
افكار و انديشه‌هاي شهيد دكتر بهشتي در شكل‌‌گيري و معماري قانون اساسي نظام جمهوري اسلا‌مي ايران نقش بسزايي داشته است. وي به لحاظ داشتن مسووليت‌در پست‌هاي حساس نظام جمهوري اسلا‌مي ايران، در مقطعي از زمان كه روند نوپاي انقلا‌ب اسلا‌مي در حال رشد بود، در سازماندهي نظام سياسي جمهوري اسلا‌مي بسيار تاثيرگذار بوده است. ‌ دكتر بهشتي قانون اساسي را به منزله دستگاه گردش خون سيستم سياسي جمهوري اسلا‌مي مي‌دانست و معتقد بود اگر گردش خون سالم نگهداشته شود، يكايك سلول‌ها درست تغذيه مي‌كنند. وي همچنين اعتقاد داشت كاركرد قوي و مطلوب نظام قانون اساسي، چنان عمل خواهد كرد كه احدي هوس ديكتاتوري و حق‌كشي و تجاوز را به خود راه ندهد. ‌

وي البته كاركرد بهينه قانون اساسي را منوط به اين مي‌دانست كه مردم خودآگاهي و فداكاري و از خود گذشتگي و حضور آگاهانه و متعهدانه خود را حفظ كنند و معتقد بود تجربه گذشته ملت آگاه و به پاخاسته نشان‌دهنده تشخيص قوي و درك جامع مردم از زمان بوده و مردم ايران به خوبي نشان داده‌اند كه در اين گونه مواقع آگاهانه و هشيارانه عمل مي‌كنند. وي معتقد به حضور و مشاركت مردمي در همه امور بود، آنچه امروزه به عنوان مشاركت مردم در نظارت اجتماعي و با عنوان رويكردهاي جامع محور تحت عنوان ‌community participation و‌Community based initiations مطرح و شايد مهم‌ترين پارادايم مديريت توسعه جهاني تلقي مي‌شود. ‌

برنامه‌ريزي براي اشتغال

ايشان معتقد بودند كه اقتصاد اسلا‌مي مجموعه‌اي متفاوت با اقتصاد سرمايه‌داري ‌)Capitalist( و اقتصاد سوسياليستي‌)Socialist( است (در برابر مالكيت خصوصي ابزار توليد كه بيان سرمايه‌داري و مالكيت دولتي ابزار توليد كه بيان ماركسيستي توليد است.) ايشان تز را مطرح مي‌كردند و معتقد بودند ضمن حفظ و حراست از مالكيت خصوصي، بايد شرايطي را فراهم كنيم كه هيچ فرد با استعداد و توانمندي به دليل فقدان بضاعت مالي، از صحنه بروز استعدادها و كارآفريني بيرون نماند.وي معتقد بود مجبور شدن صاحبان نيروي كار به اين كه نيروي كار خود را به صاحبان سرمايه و ابزار كار بفروشند، از علل اساسي استثمار است و علا‌ج اساسي آن اين است كه دولت متعهد شود به هر كس كه توان و آمادگي كار توليدي يا خدماتي دارد سرمايه و ابزار كار بدهد. نگرش وي كاملا‌ در چارچوب تعريف بخش تعاون بوده است. بر اين اساس، شهيد دكتر بهشتي پيشنهادي در مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح كرد و به تصويب رساند كه بند دوم از اصل چهل و سوم قانون اساسي قرار گرفت، اين اصل مقرر داشت: ‌ تامين شرايط و امكانات كار براي همه، به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد. ‌ وي در توضيح اين بند مي‌گويد: در بند دوم از اصل چهل و سوم قانون اساسي براي ايجاد يك حركت خلا‌ق در شهر و روستا گفته‌ايم كه بايد به همه كساني كه توانايي انجام كار دارند اما سرمايه و وسايل كار ندارند ابزار و وسيله و امكانات كار بدهيم. در جمهوري اسلا‌مي نبايد استعداد سرگردان وجود داشته باشد. ‌ (مباني نظري قانون اساسي 1378 ص 31) اين اقدام در واقع هسته اصلي فعاليت‌هايي واقع شده كه در سال‌هاي بعد در تبصره‌هاي قانون بودجه و در سال‌هاي اخير به صورت وجوه اداره شده اشتغال متجلي گرديده ولي متأسفانه از فلسفه اصلي موضوع كه مورد تاكيد ايشان بوده و آن هم بدون بهره بودن وام‌ها مي‌باشد، بعضا‌غفلت گرديده است. ‌

بخش تعاون در قانون اساسي ‌

بخش تعاون به عدالت اجتماعي توجه ويژه‌اي دارد. تعاون، تمام دهك‌هاي جامعه را ترويج مي‌دهد و سبب مي‌شود كه درآمد آنها ارتقا پيدا كند لذا به عدالت اجتماعي و اقتصادي كمك مي‌كند و علت اساسي توجه به بخش تعاوني در قانون اساسي اصل عدالت اقتصادي است. چنانچه افراد بتوانند گروهايي را كه تشكيل داده‌اند به رسميت برسانند تعاوني تشكيل مي‌شود. ‌

در كشور ما نظام اقتصاد تعاوني به عنوان يكي از بخش‌هاي سه‌گانه اقتصاد ملي تعريف و تبيين گرديده است. اين مهم با تاسيس وزارت تعاون در سال 1370 وارد مرحله نويني گرديد. در حال حاضر با رشد جمعيت و بحران عدم اشتغال در كشور توجه جدي به اين امر ضروري و حياتي مي‌باشد زيرا آنچه موجب برتري يك شركت تعاوني به شركت سهامي است، همانا روح انسان‌محوري در شركت‌هاي تعاوني است. اين امر از نظر قانون‌نويسان قانون اساسي دور نمانده و به آن ارزش و اهميتي ويژه داده شده است. از آن چه كه در تعاوني بر خلا‌ف شركت سهامي هر عضو با هر مقدار سرمايه فقط داراي يك رأي مي‌باشد. زير بناي تشكيل تعاوني در هر جامعه توسط عده‌اي از افراد با نيازهاي مشترك براي تامين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي اعضا و برآوردن نيازها باعث ايجاد مشاركت فعال و كمك متقابل اعضا در مقام عضو و موقعيت معين مي‌گردد. اين فرايند نه تنها باعث تقويت و گسترش روح همكاري و وحدت نظر اعضا و اطمينان آنان به مديران و رهبران تعاوني مي‌شود، بلكه با مدنظر قرار دادن اين اصل مسلم تعاوني كه سود را براساس فعاليت انجام شده در درجه نخست و سپس به مقدار معامله اعضا با تعاوني اختصاص مي‌دهد باعث گسترش و فعاليت تعاوني مي‌شود. ‌

كاركرد تعاوني‌ها باعث بروز خلا‌قيت‌هاي اعضايي كه از بطن جامعه برآمده‌اند، گرديده و باعث پرورش مديراني فهيم و كارا و رهبراني مردمي مي‌شود. هم‌چنين از آنجا كه هرگونه تصميم‌گيري در تعاوني‌ها بنا به ماهيت با رضايت و توافق اعضا صورت مي‌گيرد، فعاليت در تعاوني‌ها باعث برچيده شدن بساط بهره‌كشي از اعضا مي‌شود. بنابراين جمهوري اسلا‌مي ايران با دادن آزادي عمل و عدم مداخله در امور تعاوني‌ها كمك‌هاي فراواني به گسترش و كاركرد موفق تعاوني‌ها كرده است. ‌ ‌ بدون شك تعاوني‌هايي كه با آورده‌اي متناسب با نوع فعاليت تشكيل مي‌شوند، مي‌توانند نقش مؤثري در ايجاد اشتغال پايدار، محو فقر و پايداري محيط‌زيست و بالا‌ بردن شاخصه‌هاي اجتماعي داشته باشند. بنا به تعريف بالا‌، دستيابي به توسعه انساني با گسترش تعاوني‌ها به‌‌عنوان گزينه‌اي مناسب سريع‌تر حاصل خواهد شد (كاربردي و اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي.) تعاوني‌ها باكاركرد خود موجبات گسترش عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه بدون دخالت دولت و توسط خود مردم مي‌گردند. ‌

فرهنگ‌سازي

فرهنگ‌سازي يكي از مولفه‌هاي شناسايي توسعه در شكوفايي هر جامعه مي‌باشد، لذا بايد افراد اجتماع را با اصول و قواعد كار، طرز تشكيل، اداره امور و مسائل گوناگون موسسات تعاوني آشنا كرد تا رسالت و هدف والا‌ي نظام تعاون را كه تربيت انسان‌هايي آزاد و مسووليت‌پذير و سعادتمند است، درك كند و شور و رغبت به همكاري واقعي در آنها به‌وجود آيد تا براي رفع نيازهاي اقتصادي و حل مسائل اجتماعي خود، راه حل تعاوني را انتخاب كنند. ‌ فراهم ساختن وسايل اين آشنايي، قسمتي از برنامه‌هاي وزارت تعاون را تشكيل مي‌دهد و در اجراي اين مهم همواره سعي مي‌شود با جلب همكاري اساتيد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي، پيوند ثمربخشي از علم و عمل به‌وجود آيد و رابطه نزديكي بين دانش محققان و تجربه كارشناسان برقرار گردد.

‌ نقش تعاون در زمينه توسعه و پيشرفت ‌

در زمينه توسعه و مدل‌هاي توسعه، مدل‌هاي گوناگوني وجود دارد. يكي از مدل‌هاي بسيار مهم از ديدگاه اينجانب اين است كه مدل توسعه اقتصادي بايد همراه با عدالت اجتماعي باشد. چنانچه هدف ما توسعه اقتصاد باشد و رشد و توسعه را همزمان مدنظر قرار دهيم و مفهوم عدالت توجه نكنيم به توسعه واقعي نرسيده ايم. همزمان با توسعه اقتصادي بايد به دهك‌هاي پايين جامعه توجه كنيم و اين دو مفهوم (توسعه، عدالت) بايد با يكديگر باشند و هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارد. مدل توسعه و عدالت همزمان با يكديگر يك مدل كاملا‌ عقلا‌يي است كه با بسياري از مفاهيم و ساختارهاي جمهوري اسلا‌مي نيز مطابقت مي‌كند. ‌

نقش تعاون در اقتصاد كشور ‌

گرچه تا كنون گام‌هاي مهمي در راه گسترش جايگاه تعاوني‌ها و كاركرد آنها برداشته شده است ولي به علت حجم و گستردگي كار فعاليت‌هاي بسياري براي رسيدن به آمال و آرزوهاي بنيادگذاران نظام به‌ويژه شخصيتي مانند شهيد دكتر بهشتي بايستي انجام شود. با توجه به آمارهاي موجود هنوز از رسيدن به نقطه مطلوب تعاوني‌ها دور هستيم ولي با توجه به نگاه مثبت تمام دولت‌هايي كه پس از انقلا‌ب زمام امور را در دست داشته‌اند حركت به سوي تقويت نهضت تعاون و فراگير نمودن آن اميدواركننده است. ‌ با توجه به سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور، 30 درصد از درآمد ناشي از واگذاري‌هاي بخش دولتي به بخش خصوصي و تعاون، بسيار حائز اهميت بوده و تا پايان برنامه پنجم توسعه مقرر شده است كه 25 درصد اقتصاد ايران از بخش تعاون تشكيل گردد و راه براي سرمايه‌گذاري اقشار ضعيف جامعه و دهك‌هاي پايين هموار شود. حتي در قانون جديد، تعاوني‌هاي جديدي نيز به نام‌هاي تعاوني‌هاي فراگير ملي در حال شكل‌گيري مي‌باشد.

عضو هيات علمي دانشگاه

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]