واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ايرنا، محمدرضا نجفي منش در ششمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: هم اكنون صنعت خودرو حداقل چهار درصد سهم توليد ناخالص ملي و حدود 20 درصد سهم ارزش افزوده كل صنعت كشور را از آن خود كرده است. ** رشد 2.5 برابري صنعت خودرو نجفي منش با اشاره براينكه هم اكنون رتبه 11 توليد خودرو سواري در جهان از آن ايران است و در مجموع كشورمان در توليد انواع خودرو در جهان در مرتبه 13 ايستاده است، افزود: در زمان حاضر در دنيا سالانه 72 ميليون دستگاه خودرو توليد مي شود كه از اين ميزان 1.5 ميليون دستگاه سهم ايران است. وي همچنين درباره وضعيت توليد صنعت خودرو در سال هاي اخير توضيح داد، با توجه به ارتباطات پسين و پيشين اين صنعت با بيش از 60 صنعت ديگر در طي اين دوران به عنوان لوكوموتيو صنعتي كشور عمل كرده و نقش بارزي در تامين رشد اقتصادي كشور داشته است به نحوي كه متوسط رشد 21 درصد صنعت خودرو ، حدود 2.5 برابر بيشتر از رشد هشت درصد صنعت و پنج برابر بيشتر از رشد چهار درصدي توليد ناخالص داخلي محقق شده است. به گفته وي، طبق اهداف صنعت خودرو در افق 1404 از مجموع سه ميليون دستگاه خودروهاي سبك (سواري و وانت) دو ميليون براي بازار داخل و مابقي براي صادرات خواهد بود به اين معنا كه از هر سه دستگاه خودرو توليدي يك دستگاه صادر خواهد شد. ** تامين 25 ميليارد دلار قطعه توسط قطعه سازان عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، توليد حداقل 50 درصد از خودروهاي سبك ساخت داخل با برند داخلي، تامين حداقل 25 ميليارد دلار قطعه توسط قطعه سازان براي خودروهاي ساخت داخل، صادرات قطعات به ارزش شش ميليارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهاي مستقل خارجي شامل خطوط توليد، يدكي و متفرقه را از اهداف سند چشم انداز بيست ساله برشمرد. ** 36 درصد افزايش قيمت خودرو وي توليد خودروهاي تجاري همچون حمل كالا و مسافر را مورد توجه قرار داد و افزود: توليد حداقل 120 هزار دستگاه خودرو شامل 90 هزار دستگاه براي بازار داخل و 30 هزار دستگاه براي صادرات جزو اهداف پيش بيني شده است. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين گفت: صنعت خودروي كشور به روايت آمارهاي رسمي در سال هاي گذشته (76 تا سه ماه اول سال 90) در مقايسه با رشد شاخص بهاي كالاهاي مصرفي كه رقمي بيش از هفت برابر بوده تنها 36 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است. نجفي منش مي گويد كه در فاصله سال هاي 86 تا 89 ، در صنعت خودرو به طور كلي 23 ميليارد دلارصرفه جويي شده يعني به طور متوسط سالانه اين رقم شش ميليارد دلار بوده است. ** چالش هاي فراروي صنعت خودرو وي همچنين گفت: افزايش هزينه ها از جمله هزينه هاي محيطي كه شامل نرخ ماليات و عوارض، نرخ دستمزد، بيمه، ارز، هزينه هاي گمركي و غيره مي شود، هزينه هاي عملياتي همچون نرخ خريد مواد اوليه، كرايه، سوخت و حمل ونقل، آثار مستقيم و غيرمستقيم هدفمندي يارانه ها، چالش هاي فراروي صنعت خودرو محسوب مي شود. به گفته وي، نوسانات ارزي، قوانين كار و تامين اجتماعي، مشكلات ناشي از تحريم هاي بين المللي، معضل پرداخت معوقات بانكي، سقف تسهيلات بانكي از جمله مسائل پيش روي به شمار مي آيد. ** ضرورت كاهش زمان بندي نرخ تعرفه خودرو نجفي منش در بخشي از اظهارات خود كاهش زمان بندي شده نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات همزمان با كاهش هزينه هاي محيط به منظور حفظ رقابت پذيري را خواستار شد و گفت: بايد هزينه هاي محيطي را به منظور رقابت پذير كردن كسب كارهاي داخلي با كسب و كار مشابه خارجي كاهش داد. وي در ادامه افزايش و پرداخت به موقع يارانه هاي صادراتي جهت جبران برخي از آثار زيانبار هزينه هاي محيطي بر صنايع، اصلاح نرخ ارز در جهت تشويق توليدات صادراتي، افزايش سقف تسهيلات براي گشايش اعتبار مالي (LC) آزادسازي قيمت فروش خودرو به منظور حذف واسطه ها و دلال ها و از بين رفتن تفاوت قيمت بازار و كارخانه را درجهت بهبود وضعيت توليد و صادرات خودرو خواستار شد. نجفي منش افزود: در حال حاضر تفاوت قيمت برخي انواع خودرو از كارخانه تا بازار هفت ميليون تومان است كه به نظر مي رسد در صورت بكار بردن تدابير مناسب اين اتفاق رخ نمي دهد. اقتصام **1601** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]