سنگيني هزينه انرژي بر دوش اقتصاد تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، بخش عمده واردات انرژي تركيه را به ترتيب نفت خام و گاز طبيعي تشكيل مي دهد كه انواع سوخت فسيلي، گاز مايع (ال.پي.جي)، زغال سنگ و برق نيز در رديف هاي بعدي قرار دارند. محمد شمشك وزير دارايي تركيه اعلام كرد كه اگر قيمت جهاني هر بشكه نفت همچنان در محدوده 100 دلار باقي بماند، هزينه پرداختي تركيه براي تامين انرژي تا پايان سال جاري ميلادي در حدود 50 ميليارد دلار خواهد بود. وابستگي تركيه به واردات نفت در حدود 92 درصد و ميزان وابستگي به واردات گاز طبيعي در حدود 98 درصد مي باشد كه بر همين اساس افزايش قيمت هاي جهاني نفت و گاز همچنان به عنوان يكي از چالش هاي مهم پيش روي اين كشور قرار خواهد داشت. بررسي آخرين داده هاي موسسه آمار دولتي تركيه نشان مي دهد، اين كشور در هفت ماه نخست سال جاري ميلادي براي واردات اقلام يادشده در مجموع 29 ميليارد و 8/508 ميليون دلار هزينه كرد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش نشان مي دهد. تركيه در هفت ماه اول سال گذشته در حدود 5/20 ميليارد دلار براي واردات انواع انرژي هزينه كرده بود. بخش مهمي از واردات انرژي تركيه در اين دوره را كه بالغ بر 18 ميليارد و 2/932 ميليون دلار است، نفت خام و ساير انواع انرژي تشكيل مي دهد. بخش ديگري از واردات انرژي تركيه كه شامل نفت تصفيه شده و ساير فراورده هاي نفتي است كه با 31 درصد افزايش به هشت ميليارد و 340 ميليون دلار، واردات گاز طبيعي با 27 درصد افزايش به يك ميليارد و 659 ميليون دلار، واردات انواع زغال سنگ و كك با 4/15 درصد افزايش به 629 ميليون دلار و واردات برق با 96 درصد افزايش به 21 ميليون دلار رسيد. *** جايگاه انرژي در بازرگاني خارجي تركيه بازرگاني خارجي موتور رشد اقتصادي تركيه محسوب مي شود ولي رشد نامتوازن آن همواره دغدغه جدي براي دست اندركاران اقتصاد اين كشور به ويژه در دوره جديد شده است. حجم بازرگاني خارجي تركيه در هفت ماه نخست سالجاري با بيش از 11/33 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 217 ميليارد و 989 ميليون دلار رسيد. رشد سريع در بازرگاني خارجي تركيه از طرفي خوشحال كننده و حكايت از تحرك جدي در اقتصاد دارد ولي از طرف ديگر به علت رشد سريع واردات نسبت به صادرات كه افزون بر يك پنجم آن را انرژي تشكيل مي دهد، نگران كننده است. رشد سريع واردات نسبت به صادرات مهمترين عامل در تعميق كسري در تراز ارزي تركيه، به عنوان عنصر اصلي شكنندگي در اقتصاد توصيف مي شود. در اين دوره به رغم اين كه صادرات تركيه 5/20 درصد رشد داشت، واردات تركيه 3/41 درصد رشد كرد. قابل توجه است، نرخ رشد واردات انرژي تركيه در اين دوره نيز 4/42 درصد است. بررسي خبرنگار ايرنا از داده هاي بازرگاني خارجي تركيه نشان مي دهد واردات اين كشور در هفت ماه اول سالجاري ميلادي با 3/41 درصد افزايش از 99 ميليارد و 476 ميليون دلار به 140 ميليارد و 517 ميليون دلار رسيد كه 29 ميليارد و 8/580 ميليون دلار آن را واردات انرژي تشكيل مي دهد. محاسبات نشان مي دهد در اين دوره برابر 41 درصد از كسري 63 ميليارد دلاري در تراز بازرگاني خارجي تركيه ناشي از واردات انرژي است. كسري در تراز بازرگاني خارجي تركيه در هفت ماه نخست سالجاري با 1/79 درصد افزايش از 35 ميليارد و 194 ميليون دلار به به 63 ميليارد و 45 ميليون دلار رسيد. به گفته ديگر در اين دوره بيش از 21 درصد واردات تركيه را انواع انرژي تشكيل مي دهد. البته تركيه در كنار اينكه يكي از مهمترين كشورهاي وارد كننده انرژي است، تكاپوي جدي براي كسب جايگاهي در صادرات و ترانزيت انرژي و تبديل شدن به پايانه مهم انرژي منطقه را دارد. تركيه در هفت ماه نخست سالجاري، در قبال نزديك به 30 ميليارد دلار واردات انرژي، قريب به 8/3 ميليارد دلار نيز صادرات انرژي داشته است. به گفته روشن تر، خالص واردات انرژي تركيه در هفت ماه نخست سالجاري در واقع 26 ميليارد و 200 ميليون دلار است. نقي باقر كارشناس اقتصادي تركيه و مفسر روزنامه اقتصادي دنيا معتقد است با لحاظ كردن هزينه خالص 26 ميليارد دلاري اين كشور در هفت ماه نخست سالجاري به واردات انرژي، كل هزينه ارزي اين كشور براي واردات در سال جاري به حدود 48 ميليارد دلار خواهد رسيد. *** تركيه در نزديك به 9 سال بيش از 107 ميليارد دلار براي واردات نفت خام هزينه كرد همان طور كه در بالا نيز اشاره شد، بخش مهمي از واردات انرژي تركيه را نفت خام تشكيل مي دهد. بررسي گزارش داده هاي اقتصادي وزارت دارايي تركيه كه به تازگي انتشار يافت، نشان مي دهد درحاليكه واردات نفت خام تركيه در دوره 2002 تا 2010 ميلادي 29 درصد كاهش داشته، هزينه ارزي مضاعف تركيه براي واردات نفت خام ناشي از افزايش قيمتهاي نفت 1/44 ميليارد دلار بوده است. براساس همين داده ها، تركيه در سال 2002 ميلادي 23 ميليون و 707 هزار تن نفت خام وارد كرد كه اين رقم در سال 2003 به 24 ميليون و 28 هزار و 667 تن، در سال 2004 به 23 ميليون و 917 هزار و 19 تن، 2005 به 23 ميليون و 389 هزار و 647 تن، در 2006 به 23 ميليون و 786 هزار و 875 تن، 2007 به 23 ميليون و 445 هزار و 764 تن، 2008 به 21 ميليون و 833 هزار و 471 تن رسيد. واردات نفت خام تركيه در سال 2009 تحت تاثير بحران مالي جهاني برخاسته از آمريكا به 14 ميليون و 219 هزار و 427 تن و در سال 2010 به رغم رشد اقتصادي شديد 8/9 درصد به 16 ميليون و 873 هزار و 392 تن رسيد. در اين ميان ميزان واردات نفت خام تركيه در برنامه ميان مدت در سال جاري ميلادي 17 ميليون و 976 هزار و 400 تن و هزينه تخميني آن نيز 10 ميليارد و 600 ميليون دلار برآورد شده است. *** تامين امنيت انرژي و متنوع سازي منابع تامين انرژي تركيه كوشش مي كند تا با متنوع ساختن منابع تامين انرژي، ضمن تامين امنيت انرژي خود، هزينه آن بر دوش اقتصاد كشور را نيز كاهش دهد. يكي از اين راهها تامين 20 درصد انرژي اين كشور از طريق انرژي هسته اي است كه براي تحقق آن قرارداد دولتي با روسيه منعقد كرده و قرار است روسيه اولين نيروگاه هسته اي تركيه را در منطقه آك كويو مرسين در جنوب تركيه و كناره درياي مديترانه احداث كند. تامين 20 درصد ديگر از انرژي اين كشور از طريق انرژيهاي نو يعني تجديد پذير است كه در اين راه به انرژي باد و خورشيد و انرژي ژئوترمال اولويت داده شده است و مشوق هاي سرمايه گذاري داده مي شود. استفاده بهينه تركيه از آبهاي روان و توليد برق از سدهاي آب برقي از گزينه هاي مهم ديگر آنكارا براي متنوع سازي منابع تامين انرژي است. تركيه تلاش مي كند با مهار آب هاي روان به ويژه در حوزه هاي پرآب فرات و دجله پيش از روبه رو شدن با مشكلات ناشي از كمبود احتمالي آب و بحرانهاي مربوط به آن، كشورهاي عراق و سوريه را در قبال عمل انجام شده قرار دهد. ذكر اينكه در حدود 50 درصد انرژي آب برقي تركيه از سدهاي احداث شده بر روي اين دو رودخانه پرآب كه به عراق و سوريه روان است، استحصال مي شود براي تبيين موضوع كافي است. توان توليد اقتصادي انرژي برق تركيه از سدهاي آبي حدود 130 ميليارد كيلوات ساعت است كه برابر بيش از نصفي از توليد سالانه برق اين كشور است. * ذغال سنگ منبع انرژي تركيه گزينه ديگر افزايش بهره وري از منابع زيرزميني تركيه زغال سنگ است. تانر يلديز وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه كه در دوره استادي دولت اردوغان از جمله وزراي موفق در حفظ مقام وزارت مي باشد تلاش گسترده اي را براي افزايش توليد از منابع داخلي تركيه دارد. در اين راستا جستجو براي كشف منابع نفت و گاز داخلي براي كاهش وابستگي به واردات انرژي نيز افزايش يافته است. مقوله تامين انرژي همواره امري حياتي براي تركيه محسوب مي شود. به دنبال پيروزي چشمگير حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات عمومي 22 خرداد ماه سال 90 رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه نام دولت جديد خودرا دوره استادي قلمداد كرد و مدعي شد طرحهاي بلند پروازانه اي را در اين دوره اجرايي خواهد كرد كه يكي از اين طرحها نيز در زمينه انرژي است. براساس اين طرح وزير انرژي و منابع طبيعي اين كشور بايد ظرف چند سال آينده سياست هاي موجود در اين بخش را بطور كامل توسعه داده و در نهايت تاثيرات واردات انرژي بر كسري تراز پرداختها را تا حد امكان كاهش دهد. به هر روي، مقوله انرژي در دوره پيش رو به عنوان يكي از مهمترين مباحث چالش برانگيز در اقتصاد و سياست تركيه جاي خودرا حفظ كرده و نشان مي دهد اين كشور با رشد شتابان اقتصاد خود همواره بازار مهمي براي مصرف انرژي در منطقه خواهد بود كه در اين راستا براي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين كشور تامين كننده نفت خام و دومين كشور تامين كننده گاز طبيعي تركيه، بازار مهمي به شمار مي رود . كارشناسان براين باورند كه همكاري راهبردي نزديك ايران و تركيه به عنوان دو كشور قدرتمند منطقه در زمينه انرژي در راستاي منافع ملي مشترك مي تواند نقش و تاثير پذيري دوكشور در معادلات انرژي منطقه اي و بين المللي را توسعه و تعميق بخشيده و به رشد اقتصادي هر دو كشور كمك بسزايي كند. خاورم/2011**230

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]