ائتلاف سونامي و بحران اقتصادي براي تشكيل كابينه هاي بي ثبات در ژاپن

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سه روز پس از استعفاي نائوتوكان نخست وزير پيشين ژاپن، پارلمان اين كشور به صحنه انتخاباتي نخست وزير جديد تبديل شد و سرانجام پس از دو دور راي گيري يوشيهيكو نودا وزير دارايي دولت كان توانست نظر مساعد نمايندگان حزب حاكم براي تصدي سمت نخست وزيري را به دست آورد. در شرايطي كه پس از استعفاي كان نظر سنجي ها و گمانه زني ها حاكي از آن بود كه رقابت اصلي بر سر پست نخست وزيري بين بانري كاييدا وزير بازرگاني كابينه كان و ساييجي ماهيرا وزير امور خارجه اسبق است، اما نودا توانست به دور دوم انتخابات درون پارلماني راه يافته و با 215 راي در برابر 177 راي از رقيب اصلي خود سبقت بگيرد. نودا ششمين نخست وزير ژاپن طي پنج سال گذشته است و مي تواند از سه سال باقيمانده از دوره حاكميت حزب دموكراتيك ژاپن براي تداوم دوره كاري خود بهره گيرد. اين در حالي است كه بحران هاي سياسي، اقتصادي و انساني ناشي از وقوع زلزله و سونامي در اسفند سال 89 و مشكلات بيشمار ناشي از ركود اقتصادي ادامه كار را از هم اكنون براي رهبران توكيو بسيار دشوار ساخته است. ** پيروزي حزب دموكراتيك ژاپن و تداوم سنت بي ثباتي سياسي ........................................................................................... در حالي كه برخي از ناظران سياسي عقيده داشتند پيروزي حزب دموكراتيك ژاپن در سال 1387 مي تواند روند ناپايداري دولت هاي اين كشور را خاتمه دهد، اين پيش بيني نادرست از كار درآمد و در مدت قريب به دو سال دفتر نخست وزيري در توكيو حضور سه نخست وزير را درخود تجربه كرد. حزب دموكراتيك ژاپن به عنوان رقبيب جدي حزب ليبرال دموكرات كه سه سال پيش وارد كارزار انتخابات شده بود، توانست با بهره گيري از چهره هاي جديد سياسي، رقيب سنتي خود را پس از 54 سال از مسند قدرت در پارلمان اين كشور پايين كشد. اين تغيير و تحول عمده سياسي پس از دوره سه ساله اي كه دولت هاي ژاپن با چالش بي ثباتي سياسي روبرو بودند، به عنوان نقطه شروعي براي ايجاد ثبات سياسي نگريسته مي شد. اين در حالي بود كه پيش از شروع دوران بي ثباتي، جونيشيرو كوايزومي از حزب ليبرال دموكراتيك توانسته بود، از سال 1380 تا سال 1385 بر كرسي نخست وزيري در توكيو تكيه زند و اين مساله موجب تداوم و تثبيت روند سياسي در ژاپن شده بود. با توجه به آنچه ذكر شد از يوكيو هاتوياما رهبر حزب پيروز انتظار مي رفت با پايان دادن به ناكارآمدي دولت هاي پيشين بتواند مهمترين مشكل اقتصادي ژاپن يعني ادامه رشد بسيار كند و ركود اقتصادي كشور را بر طرف ساخته و ثبات سياسي را به كشور بازگرداند. بر خلاف انتظارها هاتوياما تنها با گذشت يك سال از دوران نخست وزيري، پس از آن كه نتوانست به وعده انتخاباتي خود در زمينه كاهش نظاميان آمريكايي در پايگاه هاي نظامي استان اوكيناوا عمل كند و به همين دليل به شدت زير فشار قرار گرفت. كوتاه مدتي پس از خروج حزب سوسياليست ژاپن از ائتلاف با حزب حاكم، هاتوياما ضمن پذيرش مسووليت خود در قبال تعهدات انتخاباتي و نيز وقوع رسوايي مالي در كابينه، مجبور به استعفا شد. ** نائوتو كان، تداوم مشكلات اقتصادي و وقوع سونامي در ژاپن ................................................................................. در زماني كه نائوتو كان توانست سكان رهبري حزب حاكم و دولت را به دست گيرد، با توجه به حمايت هاي حزب سياسي متبوع وي و بارقه هاي اميدي كه از بازگشت رونق اقتصاد بين الملل و تاثير مستقيم آن بر اقتصاد ژاپن خبر مي داد، انتظار مي رفت نخست وزير جديد بتواند كارنامه موفقي از خود به جاي گذارد. حمايت نزديك به 60 درصد شهروندان ژاپني از شعارها و عملكرد ابتدايي نخست وزير جديد نيز تا حد زيادي انتظارها را از وي بالا برد. به رغم پيش بيني هاي صورت گرفته، وضعيت اقتصادي ژاپن به هيچ وجه بهبود نيافت. در ادامه افزايش ارزش ين واحد پول ژاپن، در برابر دلار آمريكا و يورو با ايجاد مشكلات اساسي در برابر صادرات موجب كاهش درآمد هاي بازرگاني ژاپن شد و شركت هاي بزرگ خودرو سازي و الكترونيكي به عنوان عمده ترين بخش هاي صادرات صنعتي كشور با مشكلات جدي روبرو شدند. در حالي كه آمار رشد اقتصادي ژاپن در سه ماه پاياني سال پيشين ميلادي نشان از تداوم كاهش رشد اقتصادي داشت، رقم رشد سه ماهه نخست سال جديد ميلادي و مشخص شدن كاهش بيشتر آن موجب شد تا كان شرايط سخت تري را تجربه كند. در وضعيتي كه ذكر شد، وقوع زلزله و سونامي در 11 مارس 2010 (20 اسفندماه 1389) به مانند خراب شدن آوار بر سر دولتي بود كه به سختي با چالش هاي ناشي از بحران اقتصادي و بي ثباتي سياسي دست و پنجه نرم مي كرد. با وجود چالش هاي جديد حاصل از بحران انساني ، خسارت هاي شديد مالي و پس از آن بحران هسته اي ناشي از صدمه ديدن رآكتورهاي اتمي شهر فوكوشيما نزد برخي تحليل گران اين ديدگاه مطرح بود كه كان مي تواند با استفاده از موقعيت به وجود آمده تا حدي بر ناكارآمدي دولت در بحران اقتصادي سرپوش گذارد. به گمان اين تحليل گران رويكرد اصلي دولت ها در شرايط اضطراري و بحران هاي طبيعي تلاش در جهت بهبود اوضاع و اثبات كارايي است. به اين معنا كه دولت ها امكانات و مساعي خود را به شكل حداكثري براي به نمايش گذاشتن كارايي و توانمندي خود بسيج مي كنند. در واقع مي توان گفت حتي در شرايط عادي، زماني كه يك دولت با بحران طبيعي يا غير طبيعي روبرو مي شود بستري براي محك خوردن آن فراهم مي آيد و از اين رو دولت ها مي كوشند تمام توان خود را براي اثبات كارآمدي خود به نمايش بگذارند. اين مساله در مورد كشورهايي چون ژاپن كه كسب و تداوم تصدي پست هاي سياسي نيازمند آراي شهروندان است، بيشتر به چشم مي خورد. بر خلاف فرصت به دست آمده براي رهبري حزب دموكراتيك به منظوراثبات توانايي هاي خود در مديريت بحران به وجود آمده، اقدامات كان تنها موجب افزايش انتقاد ها به عملكرد دولت شد. وي با وجود فعاليت هايي مانند صدور دستور تعطيلي نيروگاه هسته اي هامائوكا كه از سوي شهروندان و نخبگان سياسي عملكردي مثبت ارزيابي شد، نتوانست در كنترل اوضاع بحراني مطابق انتظار عمل كند. حتي حاميان وي در رابطه با بحران ناشي از وقوع زلزله و سونامي اعتقاد داشتند كه بزرگترين ضعف كان، ناتواني در برقراري ارتباط با مردم بوده است كه در كنار عملكرد نامطلوب در بحران هسته اي فوكوشيما و امداد رساني به زلزله زدگان و صدمه ديدگان از سونامي بر ناكارآمدي وي افزوده است. **نخست وزير جديد، ميراث دار بحران هاي متعدد و پيوسته ........................................................................... آنچه مشخص است اينكه زيان هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي ناشي از وقوع زلزله و سونامي در ژاپن درادامه، كار را براي نخست وزير جديد بسيار دشوار خواهد كرد. حادثه طبيعي كه منجر به مرگ بيش از 15 هزار نفر و ميلياردها دلار خسارت شد، تا چند سال آينده همچنان هزينه هاي كلاني براي بازگرداندن شرايط به وضعيت قبلي و بازسازي كشور متوجه دولت جديد ژاپن خواهد كرد. در زمينه وضعيت كلان اقتصادي اي كشور نيز پيش بيني ها حاكي از آن است كه اقتصاد ژاپن همچنان با ركود روبرو خواهد بود. بر اساس گزارش هاي جديد رشد اقتصادي ژاپن در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي حدود 3/1 درصد كاهش داشته است. موسسه رتبه بندي مودي به عنوان يكي از معتبر ترين سازمان هاي اعتبار سنجي اقتصادي، در آخرين گزارش خود رتبه اعتباري ژاپن را كاهش داده و علت اصلي اين كاهش را افزايش كسري بودجه و بدهي هاي اين كشور عنوان كرده است. ناظران سياسي معتقدند كه فشار سياسي احزاب رقيب در پارلمان بر دولت افزايش خواهد يافت و حتي خطر ايجاد گسست در ميان اعضاي حزب حاكم، سقوط دولت را بسيار محتمل خواهد ساخت. بي اعتنايي اعضاي حزب حاكم و صاحب اكثريت پارلماني به پيش شرط هاي نائوتو كان كه شامل درخواست بودجه مازاد براي بازسازي مناطق ويران شده و نيز گسترش به كار گيري انرژي هاي تجديد پذير بود، موجب استعفاي نخست وزير ژاپن شد و اين مساله نشان مي دهد كه نودا نمي تواند به صورت كامل بر پشتيباني سياسي حزب متبوعش حساب بازكند. مقامات ژاپني در حال حاضر براي رويارويي با چالش هاي پيش رو از قبيل مشكلات ناشي از تخريب نيروگاه هاي هسته اي، تامين بودجه و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي براي بازسازي كشور، افزايش احتمال شيوع بيماري هاي خطرناك و ... به دنبال موثرترين راهكارها هستند. اين در حالي است كه چشم اندازي براي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور به چشم نمي خورد. به گمان بسياري از كارشناسان نبود امكان ترسيم نقشه راه دقيقي براي خروج واقع گرايانه و كم هزينه ژاپن از بحران هاي كنوني به بزرگترين مشكل رهبران توكيو تبديل شده است. در شرايطي كه اين مشكل بزرگ موجب سقوط دولت نخست وزير پيشين شد، پيش بيني روشني از تغيير شرايط وجود ندارد. از اين رو نخست وزير جديد و وزير دارايي سابق با كمترين ابزار ممكن به مسير مقابله با مشكلات پيش رو گام گذاشته است. تحقيق**م.م.ك.**1599

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]