- بحران‌زايي تأسيس بي‌رويه بانكها براي كشور و تكرار تجربه شكست غرب

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: يك اقتصاددان هشدار داد: ادامه روند تأسيس بي‌رويه بانكها در بلندمدت براي سيستم بانكي خطرناك و براي اقتصاد كشور بحران‌زا است. به گزارش راسخون به نقل از فارس، هوشنگ شجري در واكنش به سخنان معاون وزير اقتصاد در خصوص عدم وجود نگراني از افزايش تعداد بانكها اظهارداشت: در بلند مدت، ادامه رويه تأسيس بانكهاي جديد براي همه بانكها خطرناك بوده و شرايط رقابتي را براي آنها فوق العاده سخت مي كند. وي افزود: عمده بانكها در جذب سپرده ها دچار مشكلات جدي مي شوند و با توجه به وجود شرايط ركودي در كشور، ادامه اين روند به ضعيف شدن و ورشكستگي تدريجي بانكها منجر مي شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ورشكستگي بانكها در آينده امتياز منفي براي بانك مركزي محسوب مي شود اضافه كرد: يكي از بزرگترين وظايف بانك مركزي سالم نگهداشتن ساختار پولي و بانكي كشور و ايجاد شرايط مناسب فعاليت، براي ادامه حيات آنها است. وي با اشاره به تجربه بحران زا بودن بانكها در ساير كشورها گفت: بحران اقتصادي در بسياري از كشورها از جمله آمريكا و اروپا به اين سبب رخ داد كه اعتبارات بانكها افزايش يافت و خود به افزايش تورم منجر شد. افزايش تورم در سطح اقتصادي، به بحران اقتصادي انجاميد. وي با بيان اينكه بانكها براي ايستادن روي پاي خودشان نياز به دادن اعتبار و دريافت سود از اين محل هستند اظهارداشت: هرقدر بانكها افزايش يابند و اعتبارات آنها نيز دچار افزايش شود، امكان بحران ساز شدن بانكها افزايش مي يابد. * افزايش 2.5 برابري سرمايه براي تأسيس بانك شجري با انتقاد به سرمايه اوليه 400 ميليارد توماني بانكها براي تأسيس بانك اظهارداشت: اين رقم با توجه به ارزش پول و حجم نقدينگي خيلي كم بوده و با توجه به ميزان متقاضيان، بايد تا 2.5 برابر افزايش يابد. * جدي گرفتن بحث اهليت در دادن مجوز تأسيس بانك اين كارشناس اقتصادي گفت: يكي از نكاتي كه در حال حاضر در خصوص تأسيس بانك جدي گرفته نمي شود، بحث اهليت در دادن مجوز به هيأت مؤسس است. وي افزود: بايد در دادن مجوز به افراد، حداقل تجربه و دانش بانكداري، شناخت بازار پول و بانك و... در نظر گرفته شود. در اين خصوص نياز به سخت گيريهاي بيشتري است تا چنين نباشد هركسي با تأمين نقدينگي متقاضي تأسيس بانك شود. * تعيين دامنه، حدود و نوع فعاليت بانكها شجري با بيان اينكه در زمان دادن مجوز به بانكها بايد دامنه،‌حدود و نوع فعاليت آنها مشخص شود گفت: در خارج ايران دسته بنديهايي براي فعاليت بانكها اعم از محلي،‌ منطقه اي، استاني، فراگير و كشوري وجود دارد، در حالي كه در ايران اين دسته بندي در حد تخصصي و عمومي تعريف مي شود. وي با ذكر اين مطلب كه در حال حاضر تفكيك و بخش بندي دقيقي در خصوص بانكها وجود ندارد و ايجاد اين تفكيك يك ضرورت است، اظهارداشت: سيستم بانكي كشور داراي مشكلاتي است كه عمده اين مشكلات، به عدم انعطاف پذيري قوانين بانكي مربوط است. از سال 1351 قانون پولي و بانكي كشور، جز در حد چند تجديد نظر، تغيير نكرده است، در حالي كه اين قوانين نياز به تغييرات اساسي و به روز شدن دارند. *تأسيس بي رويه بانكهاي جديد به ضرر بانك مركزي اين اقتصاددان با بيان اينكه بانك مركزي نبايد بحث تأسيس بانكهاي جديد را ساده بگيرد گفت: بايد اين كار با محاسبات دقيق و كارشناسي و با ظرفيت سنجي اقتصاد و نياز جامعه صورت گيرد. وي با بيان اينكه نسبت خاصي در حال حاضر بين تعداد بانكها با ميزان نقدينگي و ظرفيت اقتصادي كشور وجود ندارد اظهارداشت: اين مسأله در حال حاضر در همين حد است كه با افزايش نقدينگي، سقف سرمايه بانكها افزايش مي يابد. شجري در پايان نسبت به تأسيس بي رويه بانكها و خطرات آن به بانك مركزي هشدار داد و افزود: افزايش بي رويه بانكها، نفع مالي براي بانك مركزي ندارد و چنانچه نتواند نظارت دقيق بر روند فعاليت آنها داشته باشد، خود به ضرر اين بانك تمام مي شود. شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد. 998

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]