- تولد نوكيسه‌ها از پيوند فسادآلود اقتصاد و سياست

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 جدا كردن سر دوقلوي به‎هم چسبيده سياست و اقتصاد ايران را با توجه به عمق اين پيوند و فساد پنهان پناه گرفته در سايه آن نشانه گرفته است اما اين جراحي دو نقطه آسيب بسيار جدي دارد كه بي‌توجهي به آنها قطعاً مي‌تواند وضعيتي به‎مراتب نامطلوب‌تر از پيش برجا بگذارد. به گزارش راسخون به نقل از فارس، ليست بلندبالايي از دلايل به وجود آمدن مفاسد اقتصادي در ايران وجود دارد اما شايد بتوان تمركز شديد اقتصاد در دولت به تبع درآمدهاي نفتي و در نتيجه درهم تنيدگي بيمارگونه سياست و اقتصاد را يكي از سرفصل‌هاي اصلي و علت‌العلل توليد زمينه‌هاي مختلف فساد در ايران دانست. اين مساله كه به ثروتمندان در جامعه ايران مثبت نگريسته نمي‌شود و اغلب آنها افرادي دانسته مي‌شوند كه بدون داشتن شايستگي لازم و تنها با داشتن روابط خاصي با جامعه سياسي به مكنت مالي رسيده‌اند را مي‌توان ناشي از همين درهم تنيدگي نامطبوع و پيچيده اقتصاد و سياست دانست. البته اين واقعيت كه دنياي مدرن، دنياي پيوستگي ثروت و سياست و در واقع دنياي حاكميت اقتصاد است را نمي‌توان ناديده گرفت اما توجه به اين نكته ضروري است كه به دليل تعريف شدن ساختار قدرت سياسي جهان امروز در امتداد ساختارهاي اقتصادي و ثروت، اين روابط صورت مشخص و پذيرفته شده‌اي يافته‌اند و طبعا براي حفظ اين سيستم، تخطي از اين ساختارها، شديدترين مجازات‌ها را در پي خواهد داشت. در واقع در چنين سيستمي اين ثروت يا به تعبير ملايم‌تري اقتصاد است كه ساختار قدرت سياسي و روابط آن را در كنترل دارد اما در وضعيت سياسي-اقتصادي ايران خيز برداشتن گروه‌ها و احزاب به سمت كسب قدرت سياسي يا نزديك شدن به آن بيشتر براي كسب قدرت و مكنت اقتصادي و سپس استفاده از اين قدرت اقتصادي براي باقي ماندن در قدرت انجام مي‌شود. حتي اگر اين خيز برداشتن تحت عناوين مختلفي توجيه شود يا با استفاده از اعتبار افرادي كه واقعا به اين عناوين اعتقاد دارند، انجام شود. در صورت پذيرفتن اين فرض‌، ايجاد بسترهاي فساد اقتصادي براي استفاده هرچه بيشتر از منابع متمركز و غير وابسته به توليد از جمله اولين انتظاراتي است كه بايد از چنين ساختاري و به خصوص از طرف افرادي كه جز به منافع شخصي و دسترسي به قدرت به موضوع ديگري متعهد نيستند، داشت. مرحله بعدي مورد انتظار در چنين ساختار متمركزي ايجاد پيوندهاي قوي ميان صاحبان قدرت و ثروت از گرايش‌هاي گوناگون و توليد يك اليگارشي و طبقه ثروتمند غير متعهد به منافع ملي است. گروه‌هاي مختلف فعال در اين طبقه در عين رقابت و ياركشي براي كسب قدرت بيشتر قطعا به نوعي تقسيم يا اشتراك منافع با گروه‌هاي رقيب براي حفظ منافع در بلند مدت تن خواهند داد. البته اين مساله‌اي است كه تقريبا در همه ساختارهاي سياسي جهان ديده مي‌شود اما تفاوت قابل اعتناي اين ساختارها با ساختار اقتصاد سياسي ايران و ديگر كشورهاي صاحب درآمدها و اقتصاد متمركز همان نكته مورد اشاره در بالا يعني تفاوت تعريف و مقدم بودن دسترسي به قدرت سياسي بر دسترسي به قدرت اقتصادي در چنين ساختارهايي بر خلاف كشورهاي توسعه يافته است. لازم به يادآوري نيست كه هر دوي اين ساختارها توليدكننده فساد سياسي هستند اما آنچه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد اين است كه ساختار سياسي مبتني بر اقتصاد به صورت نظام‌يافته‌اي سامان گرفته و آنچه را كه به عنوان تمدن غرب مي‌شناسيم نيز بر همين پايه استوار گشته است. در مقابل به نظر نمي‌رسد آنچه را مقدم دانستن دسترسي به قدرت سياسي بر دسترسي به قدرت اقتصادي مي‌ناميم توانايي توليد يك نظام تمدني را در طولاني مدت به اتفاق يا بدون ديگر مؤلفه‌هاي مؤثر در اين امر داشته باشد. به عبارت ديگر رسوخ اين شكل از فساد اقتصادي و به تبع آن فساد سياسي قطعا نمي‌تواند در طولاني مدت ادامه پيدا كند و با پايان گرفتن قدرت اقتصادي دولت به تبع تمام شدن منابع ثروت آن،‌ گروه‌هاي ذي‌نفوذ حاضر در اين بدنه براي از دست ندادن منافع با دانستن دقيق اين نكته كه چندان به مشروعيت عمومي داخلي نمي‌توانند اميدوار بود، به سوي قدرت‌هاي خارجي و ائتلاف با آنان براي در اختيار نگه داشتن قدرت رو مي‌كنند و به اين ترتيب حتي استقلال سياسي كشور نيز در معرض آسيب و تهديد قرار مي‌گيرد. كما اينكه وضعيت اداره كشور پيش از پيروزي انقلاب اسلامي گواه بر چنين مساله‌اي است و در دوره حاضر نيز كاملا نشانه‌هايي از آن مخصوصا در حوادث پس از انتخابات سال 88 ديده مي‌شود كه جز فساد سياسي تعبير ديگري را براي تبيين آن نمي‌توان يافت. از ديگر سو نخستين مؤلفه حكومت الهي و مبتني بر احكام ديني به اذعان اغلب صاحب‌نظران و گواهي تاريخ، مساله عدالت مبتني بر توحيد در همه ابعاد حيات اجتماعي انسان‌ها است كه بدون تلاش براي تحقق اين مؤلفه قطعا نمي‌توان به تولد دوباره آنچه كه زير عنوان تمدن اسلامي- ايراني مي‌شناسيم، اميدوار بود. يعني در واقع هر آنچه بدون تحقق اين مؤلفه محقق شود قطعا حكومت ديني نخواهد بود كه انتظار احيا و حركت به سمت تمدن و حيات ديني را از آن داشته باشيم. به عبارت ديگر شايد به صراحت بتوان گفت مولفه عدالت مبتني بر توحيد به هر ميزان در هر يك از جنبه‌هاي حيات اجتماعي اعم از سياست، اقتصاد، فرهنگ و امثال آن محقق شود مي‌توان گفت حكومت ديني به همان ميزان در آن حوزه محقق شده است. بدون توجه به چنين نكاتي اهميت فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي كاملا روشن نمي‌شود و راهبردي بودن چنين فرماني و نقاطي كه در آن هدفگيري شده‌اند مغفول مي‌ماند. در عين حال فسادزا بودن اين نحوه اداره اقتصاد در كنار ناكارآمدي شديد اقتصاد دولتي را قطعا مي‌توان از جمله مهمترين دلايل ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري دانست. سياست‌هايي كه از يك سو تقويت كارآمدي اقتصاد را با بسترسازي براي حضور بخش غير دولتي اعم از خصوصي و تعاوني نشانه گرفته است و از سوي ديگر جدا كردن سر دوقلوي به هم چسبيده سياست و اقتصاد ايران را با توجه به عمق اين پيوند و فساد پنهان پناه گرفته در بدنه مشترك اين دو نهاد اصلي اجتماع در دستور كار قرار داده است. در واقع از هم گشودن چنين پيوندي ميان اقتصاد و سياست را مي‌توان يكي از گام‌هاي مهم مبارزه سيستماتيك با مفاسد اقتصادي و آتش زدن بخشي از مزارع پرورش فساد در اقتصاد ايران دانست. اين جراحي اما دو نقطه آسيب بسيار جدي دارد كه بي‌توجهي به آنها قطعا مي‌تواند همه اثرات آن را به طور كامل خنثي كرده و وضعيت را به وضعيتي به مراتب نامطلوب‌تر از پيش بازگرداند بگونه‌اي كه حتي بر ضد اهداف خود عمل كند. نبايد از نظر دور داشت كه آماده نبودن زيرساخت‌هاي اقتصاد كشور براي فعال كردن بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه در بندهاي اول سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز بر آنها تاكيد شده است، در هر دو نقطه‌اي كه به آن خواهيم پرداخت از دلايل مهم پديد آمدن و تشديد آسيب‌ها محسوب مي‌شوند. البته متاسفانه اين بندهاي اوليه چندان هم مورد توجه و التفات قرار نگرفته‌اند. اما گذشته از اين مساله بسيار مهم،‌ دو تنگه راهبردي كه مي‌تواند اين شيوه سيستمي مبارزه با مفاسد را زمينگير كند را بايد دو پديده دانست كه در ادبيات غير رسمي از يكي به واگذاري‌هاي رانتي و از ديگري به ظهور شبه‌دولتي‌ها تعبير مي‌شود. آسيب‌زايي هر دو اين پديده‌ها مشابه است و با مكانيزم‌هاي متفاوتي منجر به باقي ماندن مديران ناكارآمد دولتي در راس شركت‌هاي بزرگ واگذار شده و وسعت يافتن اليگارشي حاكم بر اقتصاد كشور مي‌شوند. *واگذاري مذاكره‌اي؛ روند كلي واگذاري‌هاي پيش از اصل 44 نخستين نقطه خطر و پرتگاه خصوصي‌سازي را به عنوان خصوصي‌سازي رانتي مي‌شناسيم كه بر روش واگذاري مذاكره‌اي استوار است و زمان شيوع آن بيشتر به دوره هاي پيش از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 بازمي‌گردد. در اين روش شركت‌هاي ثروتمند دولتي با مبالغي ناچيز كه بعضا حتي قيمت زمين كارخانه يا ماشين‌آلات آن را هم شامل نمي‌شد به افراد واگذار مي‌شد. البته اين واگذاري‌ها جنبه عمومي نداشت، يعني بر خلاف قانون، براي اين واگذاري‌ها آگهي‌هاي عمومي منتشر نمي‌شد و تنها عده محدودي از آن مطلع بودند. بر اساس سند يكي از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 76، "بسياري از واگذاري ها بدون انتشار آگهي فروش آن انجام شده است. در آن دوره مسؤولين امر در پاسخ به نهاد هاي نظارتي صراحتا اعلام مي كنند كه ما از مافوق‌هاي خودمان كسب تكليف كرديم كه معتقد هستند كه براي واگذاري به شيوه مذاكره نياز به اعلام عمومي نيست. " خصوصي سازي به روش اقساطي از ديگر گلوگاه‌هاي فساد در آن زمان محسوب مي‌شود. بر اساس گزارش مركز پژوهش ها و مطابق قانون، در فروش اقساطي مي بايستي 20 درصد قيمت سهام قابل واگذاري به صورت نقد پرداخت مي شد كه در بسياري از اين موارد اين 20 درصد نيز گرفته نشده است. در عين حال دولت در بازپس گرفتن اقساط نيز سستي و اهمال زيادي از خود بروز داده است. بر اساس اين گزارش نقطه انحراف ديگر در واگذاري آن سالها سپردن خصوصي سازي به وزرا و اداره كنندگان شركت هاي دولتي بود كه به همين دليل سازمان‌ها و مديران مربوطه هيچ تمايلي براي اجراي سياست هاي دولت در اين رابطه نداشتند. همچنين از ديگر تخلفات آن دوره مي‌توان به عدم اجراي قانون منع واگذاري شركت هاي دولتي به وزرا و نمايندگان مجلس اشاره كرد. در واقع دو روش واگذاري به صورت اقساطي و واگذاري توسط خود سازمان‌ها باعث شد تا شركت هاي دولتي به صورت مجاني به خود مديران دولتي واگذار شود. توجه به متن پاراگراف آخر گزارش مركز پژوهش‌ها به عنوان يك گزارش رسمي نياز به توضيحات بيشتر را كاملا مرتفع مي‌كند: " موارد فوق تماما مواردي كلي بوده است كه تقريبا به اكثريت واگذاري ها مربوط بوده است. در مورد موارد عمل شده به تفكيك هر مورد متاسفانه دايره خلاف ها و تخلفات و نقض قوانين و حيف و ميل بيت المال و بذل و بخشش به خودي ها و غريبه ها و به اصطلاح جور يار كشيدن ها و هزاران بازي پشت پرده و دروغ و اهمال كه بسياري از آنها را حتي نمي شود نام برد وجود دارد كه در آينده به آن خواهيم پرداخت. " *واگذاري سهام بلوكي در بورس؛ نتيجه تجربه نااميدكننده واگذاري مذاكره‌اي وجود چنين تجربه نااميد كننده‌اي بود كه پس از ابلاغ قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، مسئولين امر را به واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به صورت خرد يا بلوكي در بورس اوراق بهادار ترغيب كرد. سياستي كه اميد‌هاي فراواني را در مورد موفقيت آميز بودن اين واگذاري‌ها و جلوگيري از پديد آوردن زمينه‌هاي فساد اقتصادي در كشور زنده كرد. اما هنوز زمان چنداني از شروع واگذاري‌ها نگذشته بود كه نشانه‌هاي نامطلوبي در روند واگذاري‌ها ديده شد كه اميدهاي زودهنگام را كمرنگ كرد. اولين اين نشانه‌ها واگذاري سهام شركت‌هاي سودآور دولتي در قالب بلوك‌هاي بزرگ به نهادهاي عمومي غير دولتي بود. نهادهاي عمومي غير دولتي كه در بيان رسانه‌ها به شبه‌دولتي‌ها شهرت يافته‌اند، در واقع نهادهايي عمومي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي، تعاون و امثال آن هستند كه با وجودي كه متعلق به بخش خصوصي ثابتي نيستند، به دولت نيز تعلق ندارند و در واقع با استفاده از سرمايه‌هاي كوچك كارمندان دولت يا حقوق‌بگيران تامين اجتماعي و امثال آنها براي تامين آتيه بازنشستگان يا اهدافي مشابه ايجاد شده‌اند. در كنار اين صندوق‌ها واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به صورت سهام عدالت نيز نگراني‌هاي مشابهي را ايجاد مي‌كند. دليل واگذاري عمده سهام به اين نهادها نيز در واقع بدهي‌هاي كلان دولت به اين نهادها است كه به دلايل مختلفي ايجاد شده‌اند؛ اگرچه بسياري از كارشناسان معتقدند دولت براي رد ديون خود به اين نهادها، مي‌تواند به جاي اعطاي سهام، اين سهام را در بازار به فروش رسانده و از درآمد حاصل از اين كار براي رد ديون خود استفاده كند. البته نبايد اين مساله را از نظر دور داشت كه سرمايه‌هاي متمركز چنداني را در اقتصاد ايران نمي‌توان يافت كه حاضر باشند يا بتوانند با ورود به بازار بورس، اداره شركت‌هاي واگذار شده را بر عهده بگيرند. *نقطه كور نهادهاي عمومي غير دولتي يا "شبه دولتي‌ها " با توجه به اينكه نهادهاي عمومي غير دولتي در بازارهاي بورس جهان همواره به عنوان يكي از قطب‌هاي سرمايه و سهامداران عمده شركت‌ها محسوب مي‌شوند، پرسش بسيار مهمي كه مطرح مي‌شود آن است كه دليل ابراز نگراني‌هاي فراوان از ورود اين نهادها به بازار سرمايه ايران چيست؟ مگر نه اين است كه اين صندوق‌ها يا نهادها براي سرمايه‌گذاري و تامين آتيه تشكيل شده‌اند و يكي از بهترين نقاط براي سرمايه‌گذاري كه منافع عمومي براي اقتصاد و توليد ايران و همچنين منافع خود اين نهادها را تامين مي‌كند، بازار بورس و خريدن سهام شركت‌ها است؟ يا از سوي ديگر مگر اين استدلال غلط است كه اين شركت‌هاي دولتي با منابع عمومي متعلق به همه مردم ايجاد شده‌اند و بنابراين اقشار ضعيف‌تر جامعه نيز حق بهره‌مندي از منافع اين سرمايه‌گذاري‌ها را دارند و نبايد اين منافع به گروه معدود صاحب ثروت محدود شود؟ جستجو براي پاسخ به اين پرسش دو گزينه را در پيش رو قرار مي‌دهد. اول گروه‌هاي ذي‌نفعي كه به اميد ارزان‌خري سهام پربهاي شركت‌هاي دولتي و استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت و در واقع رايگان اختصاص يافته براي اين كار، به حذف رقباي بالفعل و بالقوه مي‌انديشند و دوم كساني كه با در كنار هم قرار دادن اخبار از منابع مختلف به نارسايي‌هايي پي برده‌اند و واقعا نسبت به رفع آنها دغدغه جدي دارند و از پيامدهاي آن نگرانند. صرف نظر از نظرات دسته اول، جستجوي نقطه ابهام و گره كوري كه كارشناسان دسته دوم را نگران مي‌كند ضروري به نظر مي‌رسد. در گام نخست به اين گفته غلامرضا مصباحي مقدم، يكي از اعضاي مؤثر اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دقت كنيم: " بطور متوازن سهم بخش خصوصي، بخش تعاوني و بخش عمومي غيردولتي را در اين واگذاريها رعايت نشده و در عين حال انتقال مديريت همراه با انتقال مالكيت انجام نشده و موجب ضد انگيزه براي متقاضيان شركت‌هاي دولتي شده است. " نكته اول منتقل نشدن مديدريت شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي است. نكته‌اي كه در مورد نهادهاي عمومي غير دولتي پررنگ تر مي‌شود. مصباحي مقدم درباره اداره دولتي شركت‌هاي شبه دولتي تصريح مي‌كند: "چنين شركتهايي بايد به صورت سهامي عام اداره شوند و هيئت مديره آن بايد انتخابي باشد و نه انتصابي. به عنوان مثال سازمان تامين اجتماعي داراي سرمايه مشترك همه اعضاي آن است كه ميليونها خانوار را شامل مي‌شود ،اينها بايد هيئت مديره خود را انتخاب كنند تا هيئت مديره نيز مديرعامل را انتخاب كند اما اگر به همين شيوه باقي بماند خلاف اصول شركت‌داري و شركت‌هاي سهامي عام است. " *شترمرغي كه معايب بخش خصوصي و دولتي را يكجا دارد نقطه كور دقيقا در همين جا است. نهادهاي عمومي غير دولتي در سراسر جهان به صورت سهامي عام و با نظارت دقيق و شديد سهامداران و نهادهاي نظارتي اداره مي‌شوند. اينكه مديران دولتي سابق و هيئت مديره‌هاي متشكل از مديران دولتي يك شركت واگذار شده را اداره كنند به جز القاي مفهوم ادامه ناكارآمدي مفهوم بدتري را نيز مطرح مي‌كند: " در واقع اقتصاد بخش دولتي مزايا و معايبي داشت و همه به اين نتيجه رسيدند كه معايب آن بر مزاياي آن مي‌چربد. از طرف ديگر اقتصاد بخش خصوصي نيز مزايا و معايب خاص خود را دارد. حال اگر ما شتر مرغي ايجاد كرديم كه معايب بخش دولتي را دارد و از مزاياي آن بي‌بهره است و در عين حال واجد معايب بخش خصوصي و فاقد مزاياي آن نيز هست، اصلا قابل قبول نيست. در اين ميان يك لايه بخش عمومي درست شده است كه مالكيت به آن منتقل شده است و نيمي از واگذاريها نيز انجام شده اما مديران بخش دولتي با همان تفكر و با همان قيد و بندها قصد مالكيت و مديريت اين بخش را دارند در حالي كه اين بخش ديگر محاسن بخش دولتي را ندارد. " اين بخشي از مصاحبه حسين خزلي خرازي، كارشناس بازار سرمايه و دبير كل كانون كارگزارن بورس با فارس است. خرازي درباره دلايل اين دغدغه توضيح مي‌دهد : " حسابرسي، حسابكشي ، پاسخگويي ، نظارت، دغدغه‌هاي عمومي دولت و هزينه‌هاي آن براي كمك به مردم از محاسن دولت بود كه در اين لايه وجود نخواهد داشت. اين لايه مي‌خواهد سود كند اما دغدغه‌هاي عمومي و كمك‌هاي دولت و حسابرسي و حسابكشي از بودجه‌هاي دولت را نيز نخواهد داشت در حاليكه همان مديران سابق دولتي با همان ساختار ذهني قصد مديريت بر اين بخش را دارند. " درباره شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت نيز مشكل مشابهي وجود دارد. در واقع در ساختار اوليه بنا براين بوده است كه در تعاوني‌هاي استاني سهام عدالت مردم هر استان مالك سهام شده و بر اساس اين مالكيت در اداره اين شركت‌ها دخيل شوند. خرازي در اين باره مي‌گويد: " نمي‌توان هم نماينده مجلس يا مسئول دولتي بود و همزمان در هيئت مديره چندين شركت حضور داشت. همان بحثي كه سازمان بازرسي در مورد دو شغله‌ها در ورزش پيگيري كرد در اقتصاد هم وجود دارد و بدترين مورد آن در حال اتفاق افتادن در هيئت مديره تعاوني‌هاي سهام عدالت است، افرادي كه در شهرها و استانها صاحب منصب هستند يا بوده‌اند مي‌بينند يك پست جديد باز شده است و پرتفوي‌ مالي بالا هم دارد و به سمت آن حركت مي‌كنند. " *ظهور طبقه نوكيسه نظارت‌ناپذير جديد با ادامه فعاليت غير شفاف شبه‌دولتي‌ها كنار هم گذاشتن همه اين اخبار، وعيد ظهور پديده بسيار خطرناكي، مشابه ظهور طبقه نوكيسه بي‌مسئوليت پس از جنگ را در اقتصاد، سياست و اجتماع ايران پررنگ مي‌كند. طبقه‌اي كه به دليل گسترده‌تر بودن حجم واگذاري‌ها، بسيار وسيع‌تر و تاثيرات منفي آن به مراتب خطرناك‌تر خواهد بود. خرازي درباره دلايل بوجود آمدن اين لايه معتقد است: " اگر قرار است من مدير يك بخش دولتي باشم و به اسم جايگاه و صندلي‌ام در هيئت مديره‌ها و مشاوره‌ها و پروژه‌ها حضور داشته باشم به چه دليل بايد اين جايگاه را ترك كنم. در واقع اگر هويت صندلي و عنوان من از من گرفته شود دليلي ندارد در اين شركتها حضور داشته باشم و همين مساله است كه در برابر واگذاري مقاومت ايجاد مي‌كند. اين لايه از مديران در ظاهر نمي‌توانند حرفي بزنند چرا كه واگذاري‌ها به هر حال پشتوانه فرمان مقام معظم رهبري و قانون را دارد اما در پشت پرده اين مديران كار خود را انجام مي‌دهند. " خرازي مورد خودروسازان را مثال بسيار مناسبي مي‌داند: " بسياري از نمايندگان سابق مجلس و مديران سياسي عينا از بالاي خودروسازان تا پايين چيده شده‌اند و هر كس در هر پستي بيكار مي‌شود يك پست اقتصادي يا ورزشي در اين شركتها به او محول مي‌شود و اين پستها نيز رفاقتي توزيع مي‌شوند، به همين دليل اين مقاومت در برابر خصوصي سازي نيز پنهان است و آشكار نيست اما يك مقاومت بسيار جدي است. " خرازي تاكيد مي‌كند: " در واقع شبه دولتي ها از همين مديران تشكيل شده و نتيجه نقش دوگانه‌اي است كه اين مديران بازي مي‌كنند. " *تغييرات سياسي اجتماعي ناشي از پديده شبه دولتي‌ها بطور خلاصه بايد گفت اگر به موارد قانوني و مصالح كشور در نحوه واگذاري‌ها و اداره شركت‌هاي واگذار شده بي‌توجهي شود، ظهور طبقه ثروتمند نظارت‌ناپذير با نفوذ زياد در دولت مانند آنچه كه در روسيه و مالزي اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. لايه‌اي كه بدون نظارت و حتي بدون پرداخت ماليات، ظرف 10 تا 15سال ثروتهاي كلاني را در اين كشورها به دست آوردند و طبيعتا چون قصد نداشتند با همه اين سرمايه به تفريح بپردازند تلاش مي‌كنند از اين پول براي ورود در لايه‌هاي تصميم‌گيري سياسي كشور استفاده كنند. همانگونه كه خرازي مي‌گويد: "اين لايه نمايندگاني به مجلس خواهند فرستاد، وزرايي را تعيين خواهند كرد، قوانين را تغيير خواهند داد و مسير اصلي نظام اسلامي را كه در يك كلام در عدالت و معنويت خلاصه مي‌شود را تغيير خواهند داد. " مانند بخش پيش، توجه به اين بخش از سخنان خرازي هر نوع نتيجه‌گيري و تحليلي را در اين زمينه كفايت مي‌كند: " بالاخره براي بخش دولتي ناظر و كنترل كننده‌هايي مانند بودجه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات وجود داشت اما چون بر اين لايه جديد نظارت وجود ندارد و در عين حال بدليل عدم وجود ساختارهاي نظارتي لازم فرار مالياتي و جابجايي پولهاي كثيف به راحتي انجام مي‌شود، اين طبقه به شدت ثروتمند خواهند شد و سپس تغييرات شديدي در ساختارهاي سياسي، امنيتي و پس از آن فرهنگي و اجتماعي جامعه را ايجاد خواهند داد. اين لايه براي 10 تا 15 سال آينده مجبور است ماسكي از مذهب و تدين را بر چهره داشته باشد تا بتواند كار خود را انجام دهد اما پس از آن به راحتي اين ماسك را كنار خواهد گذاشت و در اقتصاد جهاني حل خواهد شد و چون در ساخت سياسي ريشه مي‌دواند، ساختارهاي سياسي و امنيتي و فرهنگي را نيز تخريب مي‌كند. " در انتها بايد يادآوري كرد كه سياست‌هاي واگذاري براي جدا كردن بدنه اقتصاد و سياست طراحي شده‌اند اما در صورت بي‌توجهي به نكات سيستمي اداره اقتصاد پس از واگذاري‌ها و واگذار نكردن اداره اقتصاد به فعالان اقتصادي به جاي فعالان سياسي، قطعا اين پيوند ناميمون را به صورتي خطرناك‌تر و كنترل‌ناپذيرتر بازتوليد مي‌كند. شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد. 997

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 389]