آيا صادرات پتروشيمي جزو صادرات غير نفتي مي باشد؟

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: آيا صادرات پتروشيمي جزو صادرات غير نفتي مي باشد؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ديدگاههاي متفاوت دستگاههاي مختلف دولتي پيرامون مباني تفكيك مواد نفتي و غيرنفتي را با طرح اين پرسش كه آيا درآمد صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي بايد جزو صادرات غير نفتي محسوب شود؟، بررسي كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران ، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس پيرامون مباني تفكيك مواد نفتي و غيرنفتي، ضمن دريافت و جمعبندي اظهارنظر وزارتخانه‌هاي نفت ، بازرگاني ، كشور و امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان ساخت كه دو وزارتخانه نفت و بازرگاني محصولات پتروشيمي را غير نفتي تلقي مي‌كنند در حالي كه وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي اين محصولات را نفتي مي‌دانند.

مركز پژوهشها تفكيك مواد نفتي و غيرنفتي را از دو بعد، يكي از نظر تاثير در درآمدهاي مالياتي كشور و ديگري به لحاظ سهم صادرات غيرنفتي كشور در كل صادرات، حائز اهميت دانست و افزود: صادرات غيرنفتي كشور در مجموع تنوع كمي داشته و صادرات محصولات پتروشيمي بخش قابل توجهي از صادرات صنعتي و به طور كلي صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد.

از سوي ديگر، تعيين سبد نفتي در نوع كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور موثر است به طوري كه مشخص شدن دقيق محتواي اين سبد - كه بايد مبتني بر بررسي هاي بسيار دقيق و كامل باشد - و تعيين كالاهاي نفتي، اولا استراتژي كشور را در خلق برنامه‌هاي نوين كه با هدف افزايش سودآوري و شكوفايي ملي خواهد بود، ياري مي‌كند و ثانيا از خروج مواد پايه و اصلي كه مهم‌ترين شاخص در افزايش توليدات به شمار مي‌روند، جلوگيري كرده و ضمن ايجاد اشتغال موجب حركت پوياي چرخ اقتصادي كشور نيز مي‌شود.

مركز پژوهشها سپس سه شرط اساسي براي تشخيص مواد نفتي را مطرح كرده و افزود: اولين شرط اين است كه مواد نفتي خود نفت خام يا گاز طبيعي باشد و يا ماده اوليه آن فرآورده نفت يا گاز باشد، شرط دوم اين است كه تحت يك فرآيند فيزيكي توليد شود و سومين شرط نيز اين است كه به عنوان يك سوخت در مقياس بالا قابل توليد باشد و هر گاه ‪ ۲شرط از ‪ ۳شرط فوق برقرار باشد آن فرآورده ، ماده نفتي محسوب مي‌شود. بدينسان فرآورده‌هاي نفتي (محصولات پتروشيمي) كه طي سال‌هاي آتي مي‌توانند به عنوان يك سوخت فراگير (جزء مواد سوختي نوين) مورد استفاده قرار گيرند، ماده نفتي محسوب مي‌شوند و به عبارت ديگر مي‌توان نتيجه گرفت كه برخي از اقلام پتروشيمي با فراهم شدن شرايط مذكور ، بايد در سبد مواد نفتي و سوختني كشور قرار گيرند كه به عنوان نمونه مي‌توان دو محصول اتانول (برگرفته از گاز) و دي متيل اتر را نام برد.

مركز پژوهشها در ادامه با اشاره به اينكه محصولات بالادست هر صنعتي از جمله صنعت پتروشيمي كشور به عنوان مواد اوليه صنايع پايين دستي آن صنعت محسوب مي‌شوند، پيشنهاد كرد كه با توجه به مزيت‌هاي بيشتر صنايع پايين دست داخلي، تامين مواد اوليه آنها در اولويت قرار گيرد و صادرات محصولات صنايع بالادست فقط در صورت مازاد بر نياز صنعت داخلي بودن، مجاز تشخيص داده شود ، چرا كه حتي اگر محصولات صنايع بالادست از جمله صنعت پتروشيمي به عنوان محصولات غيرنفتي پذيرفته شوند صادرات برخي از اين محصولات فقط يك نوع خام فروشي خواهد بود.

همچنين با توجه به ذيل بند -الف> ماده ‪ ۱۴۱قانون ماليات‌هاي مستقيم، فهرست كالاهاي صنعتي و غيرنفتي در طول هر برنامه بايد به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصاد و دارايي ، بازرگاني ، جهادكشاورزي و وزارتخانه‌هاي صنعتي به تصويب هيئت وزيران برسد كه هر چند اين فهرست در برنامه دوم توسعه از سوي هيئت وزيران اعلام شده و محصولات پتروشيمي جزء كالاهاي غيرنفتي در نظر گرفته شد، اما پس از اعلام اين مصوبه فهرست جديدي از كالاها اعلام نشده است.

بنابراين با توجه به توسعه بسياري از صنايع از جمله صنعت پتروشيمي كشور از برنامه دوم تاكنون و تحولات بازار و تغيير كاربري محصولات، به نظر مي رسد تعيين فهرست كالاهاي صنعتي و غيرنفتي موضوع ماده ‪ ۱۴۱قانون ماليات‌هاي مستقيم در هر برنامه ضرورت دارد.

از سوي ديگر با توجه به پيشرو بودن صنعت پتروشيمي و مزيت نسبي نفت و گاز در كشور، اين صنعت مي‌تواند نقشي استراتژيك در توسعه صنعتي كشور و تحقق اهداف سند چشم انداز ‪ ۲۰ساله كشور ايفا كند و اين در حالي است كه طبق اظهارنظر كارشناسي وزارت نفت اخذ ماليات از صادرات محصولات پتروشيمي سبب مي شود كه بسياري از سرمايه‌گذاري ها در اين صنعت فاقد توجيه اقتصادي شوند و يا نرخ بازگشت سرمايه بسيار پاييني داشته باشند كه البته اين مسئله با توجه به اينكه از خوراك ارزان نيز در اين صنايع استفاده مي‌شود جاي تامل و نياز به بررسي بيشتري دارد.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني ‪ www. Majlis.irموجود است.

انتهاي پيام//
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]