عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي: نظم اقتصادي كشور آمادگي خوشه‌سازي با بنگاه‌هاي زودبازده ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي: نظم اقتصادي كشور آمادگي خوشه‌سازي با بنگاه‌هاي زودبازده ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

يك كارشناس اقتصادي با انتقاد نسبت به نبود كنترل بر طرح بنگاه‌هاي زودبازده، در اين مورد عنوان كرد: به دليل نبود نظم اقتصادي در كشور، هنوز آمادگي خوشه‌سازي به وسيله بنگاه‌هاي زودبازده در اقتصاد كشور وجود ندارد.

عبدالله طاهري ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد بنگاه‌هاي زودبازده با انتقاد نسبت به اينكه كنترلي بر اين طرح‌ها وجود ندارد، گفت: در اين طرح‌ها ضوابط اجرايي آن‌ها در نظر گرفته‌نمي‌شود و بايد تسهيلات مرحله به مرحله پرداخت شود، زيرا وقتي فردي پول را به صورت كلي و در يك مرحله دريافت مي‌كند وسوسه انجام هر كاري در ذهنش ايجاد مي‌شود.

وي ادامه داد: آمار و ارقامي هم كه در اين مورد ارائه مي‌شوند كذب است و با اين كار در حال آماده‌كردن اذهان عمومي براي شنيدن نتيجه‌نگرفتن اين طرح‌ها هستند.

طاهري با بيان اينكه يك سيستم نياز است تا محصولات صنايع كوچك و جزء به جزء را ساماندهي كند، اضافه‌ كرد: پس از تهيه و آماده‌شدن قطعات مختلف لازم است كه يك زنجيره و خوشه ايجاد شود و طبق آن اقداماتي صورت گيرد.

به گفته وي طرح بنگاه‌هاي زودبازده طرح خوبي است، اما بايد به سمت خوشه‌اي‌شدن حركت كند و يك نظم اقتصادي به وجود بيايد كه امكان خوشه‌سازي فراهم شود اما در حال حاضر ساختار اقتصادي كشور اين گونه نيست و بهانه‌هاي مختلفي براي انجام ندادن كارها وجود دارد.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر انجام كار به‌صورت زنجيره‌اي و ساختاري بيان‌كرد: در اين خوشه‌ها توليدات نيز بايد به‌موقع باشند و قطعات مختلف نيز به‌جا توليد شوند.

او با اشاره به نبود نظم در اقتصاد كشور‌ اظهار كرد: نظم اقتصادي كشور ما آمادگي خوشه‌سازي از طريق بنگاه‌هاي زودبازده ندارد و در اين شرايط ، نمي‌توان خوشه‌هاي صنعتي را ايجاد كرد، زيرا اصلاً با ساختار اقتصادي كشور انطباق ندارد و زمان‌هاي بسياري نياز است تا اين شرايط به وجود آيند.

طاهري سرمايه اجتماعي را از مقوله‌هاي مهم و موثر در نظم اقتصادي عنوان و اذعان كرد: براي سرمايه اجتماعي نياز به سيستم قوي و كارآيي قضايي و حقوقي است و اگر اين بحث محقق نشود نمي‌توان در مقوله‌هايي مانند توسعه نيز اقداماتي انجام داد.

وي در پايان سرمايه انساني را نيز موثر دانست و خاطرنشان‌ كرد: علاوه بر سرمايه انساني نيرومند و كارآمد، مجموعه‌اي از قوانين و مقررات نيز لازم است كه بايد بر واحدها حاكم شوند.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]