واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دادستان مشهد خبر داد: كاهش50 درصدي قتل عمد در مشهد پلمپ بالغ بر 1000 بنگاه معاملاتي غير مجاز
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
دادستان مشهد گفت: ادعا ميكنيم ايران به لحاظ مسائل امنيت داخلي و خارجي داراي بالاترين شاخصههاي لازم در بين تمام كشورهاست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)-منطقه خراسان، حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري، گفت: در سالهاي اخير، شاخصههاي امنيتي كشور و به ويژه خراسان رضوي و مشهد روند بسيار مثبتي را طي كرده است اين در حالي است كه گاهي به لحاظ برخي شيوههاي نادرست اطلاع رساني، مردم احساس ميكنند ميزان ناامني بيشتر از امنيت است.
وي به ذكر آماري در خصوص ميزان جرايم انجام شده در شهر مشهد در سال 86 و مقايسه آن با مدت مشابه 2 سال گذشته پرداخت و گفت: مجموع پروندههاي وارده به محاكم قضايي در سال 86، 110 هزار مورد بوده است در حالي كه اين رقم در سال 85، 152 هزار و در سال 84، 180 هزار مورد بوده است.
اسماعيلي با تاكيد بر اينكه اين ميزان كاهش در ورود پروندههاي قضايي، بيانگر طي كردن روندي مناسب در جلوگيري از جرم و جنايت در مشهد بوده است، تصريح كرد: جمعيت شهر مشهد 5 درصد جمعيت كل كشور و معادل يك بيستم جمعيت كل كشور است اما در تابستان 86 شاهد كاهش 3 برابري وقوع جرائم در اين شهر بودهايم.
وي در عين حال ميزان آمار وقوع قتل در فروردين ماه سال جاري را 4 مورد و مدت مشابه سال قبل را 10 مورد عنوان كرد و افزود : آمار اين جرم در ارديبهشت ماه سال جاري 5 مورد و در مدت مشابه سال قبل 9 مورد بوده كه حاكي از كاهش 50 درصدي انجام قتل عمد در مشهد است.
دادستان مشهد، ايراد ضرب و جرح در فروردين ماه سال جاري را 828 مورد و ميزان مدت مشابه سال قبل را هزار و 90 مورد عنوان كرد و ادامه داد: وقوع اين جرم در ارديبهشت ماه سال جاري هزار و 241 و ميزان مدت مشابه سال قبل 874 مورد بوده است.
وي گفت: ميزان سرقتهاي انجام شده مشهد در فروردين ماه سال جاري، هزار و 410 مورد و مدت مشابه سال قبل هزار و 690 مورد بوده است و اين آمار براي ارديبهشت ماه سال جاري هزار و 621 مورد و در مدت مشابه سال قبل 2 هزار و 80 سرقت بوده است.
اسماعيلي با بيان اينكه در سال جاري با افزايش ميزان كشفيات مواد مخدر در شهر مشهد مواجه بودهايم، تصريح كرد: ميزان كشفيات مواد مخدر شهرستان مشهد در سال 85، 41 تن و سال 86، 50 تن بوده است در حاليكه اين ميزان تنها در سه ماهه اول سال 87، 15 تن بوده است.
وي همچنين ميزان كشفيات مشروبات الكلي و اقلام ضد فرهنگي از قبيل فيلم و CD هاي مختلف را نيز داراي افزايش ذكر كرد و افزود: در همين راستا پنجشنبه هفته گذشته بيش از يك ميليون CD مبتذل را كه مضاميني ضداخلاقي، ديني و انقلابي داشتهاند، معدوم كرديم.
وي با اشاره به جرائمي كه از طريق امور سمعي و بصري وارد حريم خصوصي افراد ميشود، گفت: قانونگذار در اين زمينه مجازاتهاي سختي از جمله اعدام، حبس بالاي 10 سال و نيز 10 سال محروميت از مشاغل اجتماعي را در نظر گرفته است كه ما نيز در جهت اجراي آن، دستورالعملهاي مربوط را به اطلاع دستگاههاي ذيربط و مخصوصا فروشگاههاي عرضه اقلام صوتي و تصويري رساندهايم. به عنوان مثال هماكنون محكوم به اعدامي كه اقدام به توزيع يك فيلم تجاوزكرده است، به احتمال زياد بعد از هفته قوه قضائيه به دار مجازات آويخته خواهد شد.
وي با اشاره به بحث زمينخواري و تغيير كاربري در حوالي شهر مشهد، گفت: قوه قضائيه در اين بحث خط مقدم مقابله و مبارزه با متخلفان بوده است، گر چه انتظار داريم سازمانهاي متولي زمين از جمله مسكن و شهرسازي به نحوي مطلوبتر و شايستهتر به وظايف خود عمل كنند.
اسماعيلي با تاكيد بر اينكه معتقديم در بحث زمينخواري آخرين راهكار بايد اقدام و برخورد قضايي باشد، تصريح كرد: اولين اقدام ما در اين خصوص فعال كردن شوراي حفظ حقوق بيت المال و نيز در مرحله بعدي برخورد با واحدهاي غير مجاز معاملات املاك و مسكن بود.
دبير شوراي حفظ حقوق بيتالمال با اشاره به اينكه تا كنون بالغ بر هزار بنگاه معاملاتي غير مجاز پلمپ شده است، گفت: در بررسيها مشخص شد از ديگر عوامل بحث زمينخواري و تغييركاربري، فعاليت غير مجاز برخي كارمندان دولتي بود كه با تشكيل اتحاديهها، تعاونيها و مجامع درون سازماني مبادرت به خريد و فروش اراضي ميكردند.
وي خاطرنشان كرد: با صدور دستور العمل از سوي قوه قضاييه تمامي بخشهاي درون سازماني مكلف شدند اقدامات پرسنل خود را تحت نظر قرار دهند كه در نهايت نتايج مثبتي نيز به دنبال داشت.
اسماعيلي، جلوگيري از درج آگهيهاي مربوط به سود جوياني كه براي رسيدن به اهداف شوم خود و فروش اين زمينها در جرايد اقدام به تبليغ ميكردند را از ديگر فعاليتهاي قوه قضائيه دانست.
دادستان مشهد با اشاره به اينكه با انجام اين قبيل اقدامات در سال 86 موفق شديم بالغ بر دو هزار هكتار از زمينهاي ملي، موقوفه، دولتي و نيز اراضي كشاورزي را به بيتالمال برگردانيم، تصريح كرد: به دليل كثرت خريد و فروش اين زمينها نميتوانيم بگوييم وضعيت مطلوبي داريم اما روند جلوگيري مطلوبي را شاهد بودهايم.
وي ادامه داد: تعدادي از دانه درشتهاي متصرف به اراضي بيتالمال را نيز هم اكنون دستگير كردهايم كه عدهاي از آنان هماكنون با قيد وثيقههاي ميلياردي آزاد هستند.
اسماعيلي همچنين با اشاره به اينكه تمامي دستگاههاي دولتي به نوعي به دليل عدم انجام حفاظتهاي لازم، در از دست دادن زمينهايشان كوتاهي كردهاند، افزود: در اين ميان آستان قدس رضوي موفقترين نهاد بوده است و بعد از آن منابع طبيعي، سازمان اوقاف، مسكن و شهرسازي و جهاد دانشگاهي به نوعي مطلوب عمل كردهاند.
دادستان مشهد با اشاره به بروز برخي تجمعات اعتراضآميز شهروندان در روزهاي اخير، گفت : طبق بررسي هاي انجام شده مشخص شد برخي از اين تجمعات به دلايلي از جمله عدم دريافت حقوق و مزاياي كارمندان يك شركت و يا عدم انجام وظيفه صحيح ادارات در خصوص مطالبات مردم و يا مسايلي همچنين كمبود سيمان بوده است كه قوه قضائيه در اين خصوص وارد عمل شده و شاهد نتايج مناسبي نيز بودهايم.
وي به تجمع هفته گذشته فرهنگيان مشهد اشاره كرد و گفت: اين از مواردي است كه از حوزه فعاليتهاي استان خارج است و بايد وزارتخانه مربوط براي حل آن اقدام كند ضمن اينكه با توجه به بررسي به عمل آمده مشخص شد سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي تخلفي انجام نداده و بايد منتظر رفع مشكلات فرهنگيان از طريق وزارت آموزش و پرورش باشيم.
دادستان مشهد در خصوص نارضايتيهاي مالكان زمينهاي جنب نمايشگاه بينالمللي مشهد نيز گفت : قسمت اصلي حل اين پرونده فاقد جنبه قضايي و مربوط به بحث تعيين كاربريهاست كه در اين زمينه ما نيز در تلاشيم مردم به حقوق خود برسند، ولي تعيين كاربريها از حوزه صلاحيت استان خارج است.
وي افزود: در اين رابطه به جز يك نفر كه در خصوص فروش اين املاك به كمك جعل اسناد اقدام كرده است، پرونده ديگري وجود ندارد و اين فرد هماكنون با وثيقه ميلياردي آزاد است و البته بايد پاسخگوي زمينهايي كه بدون سند قانوني فروخته است، باشد.
انتهاي پيام
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]