واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
راسخون : وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه تعيين دستمزد براساس تورم دور باطل است، گفت: افزايش دستمزد از ديدگاه كارفرمايان موجب افزايش هزينهها و تورم ميشود و مجدداً اين موضوع موجب افزايش دستمزد ميشود كه دور تسلسل است و بايد تغيير كند. سيد شمسالدين حسيني امروز (دوشنبه) در حاشيه مراسم رونمايي از سامانه ثبتنام سهام عدالت كارگران، با بيان اينكه دولت نسبت به شش دهك اول جامعه متعهد است كه سهام عدالت را به آنها بپردازد، در مورد ضرر كارگران پس از خصوصيسازي، خاطرنشان كرد: قراردادهاي واگذاري به ترتيبي است كه بايستي سقف اشتغال توسط خريدار بنگاه حفظ شود. حسيني افزود: كسي كه اشتغال را افزايش ميدهد، مورد تشويق قرار ميگيرد ولي ممكن است برخي بنگاهها اقدام به تعويض نيروي كار يا اخراج آن كنند كه اين موضوع روند قانوني خود را دارد. به گزارش فارس به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، در يك نمونه 28 شركتي كه بررسي كرديم، تقريبا در همه اين شركتها، اشتغال افزايش پيدا كرده بود. وي با اشاره به دستورالعمل 9 ماه پيش وزارت اقتصاد به منظور ثبتنام مجدد سهام عدالت بيان كرد: در سال 89 و بخشي در سال 88 حدود يك ميليون و 700هزار نفر ثبتنام جديد صورت گرفته است. حسيني تصريح كرد: قسمت عمده اين ثبتنامها مربوط به تاكسيداران و رانندگان كاميون است و افرادي كه از قلم افتادهاند هر زمان كه به اتحاديه يا وزارتخانه تخصصي خود مراجعه كنند، اگر جزو شش دهك اول باشند سهام عدالت به آن واگذار ميشود. وزير اقتصاد اضافه كرد: تاكنون 40 ميليون نفر از مجموع 45 ميليون نفر شش دهك براي دريافت سهام عدالت ثبتنام كردند و به باقيمانده افراد و افرادي كه از قلم افتادهاند نيز واگذار خواهد شد. وي در توضيح صحبتهاي خود در مورد نرخ دستمزد، عنوان كرد: ما بايستي به دنبال تامين معيشت پايدار كارگران باشيم و ما در مورد تثبيت دستمزد صحبت نكرديم؛ اين حداقل دستمزد است نه تثبت دستمزد. به گفته حسيني دولت مخالفتي با توافق كارگر و كارفرما براي تعيين دستمزد ندارد و اين موضوع به تخصص و بازار كار برميگردد. وي افزود: اين شيوه در كشور كه ما بگوييم چون تورم وجود دارد پس نرخ دستمزد بايد افزايش يابد و كارفرما هم بگويد چون دستمزد افزايش يافته پس من هم نرخها را افزايش ميدهم و با افزايش نرخها تورم ايجاد ميشود و چون تورم ايجاد ميشود دستمزدها افزايش مييابد، دور تسلسل است. وزير اقتصاد در مورد مصداقهاي افزايش پوششهاي اجتماعي، بيان كرد: به طور مثال ما از چند سال قبل اعلام كرديم در بخش خدمات درماني هركسي حتي اگر شاغل نباشد 50 درصد را بپردازد، دولت 50 درصد حق بيمه را ميپردازد. وي در مورد پوششهاي تامين اجتماعي در بودجه 90 تصريح كرد: بخشي از اين پوششها مربوط به بودجه و بخشي ديگر مربوط به سازمانهاي مربوطه است. 997
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]