واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - تغيير در جريان معادلات اقتصادي
اقتصاد - تغيير در جريان معادلات اقتصادي
مهدي تقوي*: ما سالهاست كه درحال تجربه اقتصادي با مختصات ركود تورمي هستيم. اين موضوع به دولت جديد مربوط نميشود. مداخلات غيرضروري در اقتصاد هم سالهاست كه دارد انجام ميگيرد. شتابزدگي در تصميمگيري اقتصادي هم اتفاق جديدي نيست. ساليان سال است كه اقتصاد ايران دچار ركود و تورم است. اينكه سرمايه از اقتصاد خارج ميشود، مدتهاست در جريان است. منتها از مسائل مربوط به اين شرايط ناخواسته كه به دولت نهم مربوط ميشود سياست تعيين ناگهاني افزايش حداقل مزد است كه به شدت باعث بيكاري عده زيادي از كارگرها ميشود. همچنين سياست كاهش دستوري نرخ بهره نيز از ديگر تصميمات غلطي است كه روي سرمايهگذاري اثر منفي ميگذارد.
تحقيقات انجام شده در كشور بيانگر اين مسئله است كه بين توليد اسمي و توليد بالقوه در ايران تفاوت بسياري است و همين تفاوت است كه تورم و بيكاري ايجاد ميكند. بنابراين زماني كه اقتصاد نميتواند به اندازهاي كه بايد، توليد كند، تورم و بيكاري افزايش يافته و در نتيجه آسيبهاي اجتماعي پديد خواهد آمد.
در خصوص دلايل اختلاف بين توليد بالقوه و بالفعل ميتوان به اين امر اشاره كرد كه قبل از انقلاب جمعيت 32 ميليون نفر بود كه الان به 70 ميليون رسيده يعني تقريبا به دوبرابر افزايش يافته است، پس بايد توليد هم دو برابر افزايش پيدا ميكرد تا سطح زندگي تنها به همان ميزان باقي ميماند. از طرف ديگر براي دستيابي به سطح رفاه عمومي در كشورهاي پيشرفته ميبايست رشد توليدات بسيار بيش از رشد جمعيت ميبود. اين حركت انجام نشد به دليل دو نكته؛ يكي انقلاب و ديگري جنگ. هرجا كه انقلاب صورت گرفته ساختارها عوض شده و اقتصاد را از مسير خود منحرف كرده است. اين طبيعت اقتصاد است. جنگ ما با عراق هم باعث از بين رفتن بخش زيادي از زيربناهاي اقتصادي و نيروي كار مؤثر براي اقتصاد شد. همچنين اختلال نيز در روند توليد جامعه ايجاد كرد. در سال 1356، 14 كشور، تازه صنعتي شده بودند كه ايران از كره جنوبي بالاتر بود. ايران و ژاپن در آن سال بزرگترين نرخ پسانداز را داشتند. ميل متوسط به پسانداز در ايران 34درصد بود و تنها كشوري كه اين نرخ را به اندازه ايران داشت، ژاپن بود. بقيه كشورها از اين سطح پايينتر بودند.
طبيعي است كه در آن سال پسانداز زياد به دليل درآمدهاي بالاي نفتي كشور بود.
ولي در حال حاضر نيز قيمت نفت بالا رفته است. ولي برخلاف آنچه منحني نزولي فيليپس نشان ميدهد و بر اساس آن در كوتاهمدت همزمان با كاهش نرخ تورم بايد نرخ بيكاري بالا را تجربه كنيم، بدين معني كه با كاهش نرخ بيكاري، نرخ تورم بالا ميرود و بالعكس ولي در اقتصاد كشور ما منحني فيليپس به علت وجود تورم ركودي، صعودي است. در اين حالت اگر نرخ تورم پايين بيايد نرخ بيكاري هم پايين ميآيد. زماني كه تورم ركودي داريم اگر تورم كاهش يابد توليدات افزايش يافته و اين امر خودبهخود بيكاري را كاهش خواهد داد.
ما در اقتصاد با دو ديدگاه مواجهيم؛ يكي ديد بلندمدت و يكي كوتاه مدت باشيم. وقتي كه ما تصميمي ميگيريم هم بايد كوتاهمدت را در نظر داشته باشيم و هم بلندمدت را. به عنوان مثال در خصوص پرداختن يارانه دولت در جهت بهبود وضعيت اقشار آسيبپذير مسئلهاي كه وجود دارد اين است كه يارانه چگونه پرداخت شود تا اثرات كوتاه مدت و بلندمدت آن در اقتصاد لحاظ شود. آيا در اين رابطه نگاه كارشناسي در دولت حكمفرماست يا خير؟
بايد توجه داشت سياستهايي كه مخاطره سياسي سرمايهگذاري را بالا ميبرد و در دولتهاي قبل وجود داشته، الان هم وجود دارد. اگر فضاي مناسب سرمايهگذاري ميخواهيم، بايد آن شوكهاي اقتصادي و شوكهاي سياسي را كم كنيم. مقدار زيادي از اين مشكلات هم به خاطر اين نوسان قيمت نفت است. اگر ميخواهيد فضاي سرمايهگذاري در اقتصاد مناسب شود بايد شوكهاي سياسيـ اقتصادي كاهش پيدا بكند. اگر رئيسجمهور جديد اين شوكها را كاهش بدهد، سرمايهگذاري رشد ميكند.
اصطلاحي است كه ميگويد آزموده را آزمودن خطاست. ما ديدهايم سياستهاي قبلي كه شتابزده پيش گرفته شده بود، برگشت داده شد. يعني دولت يك سياست را پيشنهاد كرد، مجلس تصويب كرد، رفت جلو و ديد كه وضع را بدتر ميكند ولي با اين حال ميبينيم دولت چندان پرهيزي از تكرار اين سياستها ندارد. اسم فرآيند آزمون وخطا زيگزاگ سياستهاست كه بهطور جدي به اقتصاد ضربه ميزند. اگر با شتابزدگي كمتر و با مشورت بيشتر سياستهاي اقتصادي را مجلس و دولت، تصحيح و اعمال كنند، احتمالا وضع ما بهتر خواهد شد.
* عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]