پيش‌نويس‌هاي اصلاحي صنعت بيمه در «گفت‌وگو با قائم مقام بيمه كارآفرين» بررسي شدورود بيمه‌هاي غيردولتي به بازار؛ خصوصي‌سازي بدون برنامه بود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پيش‌نويس‌هاي اصلاحي صنعت بيمه در «گفت‌وگو با قائم مقام بيمه كارآفرين» بررسي شدورود بيمه‌هاي غيردولتي به بازار؛ خصوصي‌سازي بدون برنامه بود
ليلا اكبرپور- صنعت بيمه درحالي سال 86 را پشت سرگذاشت كه كارگروه‌هاي متشكل از بيمه مركزي، بيمه‌هاي دولتي و خصوصي و استادان دانشگاهي به دنبال فرمان 10ماده‌اي رييس‌جمهور مبني بر اجراي طرح تحول اين صنعت چالش‌هاي پيش روي بيمه‌گري را احصاء و پيش‌نويس اصلاحات را به رياست‌جمهوري تحويل داده بودند.

با آماده‌سازي پيش‌نويس‌ها كه به صورت ويژه‌نامه‌هاي مجلد چاپ و منتشر شد، موجب اظهار نظرات متفاوتي در جامعه بيمه‌گري شد.
بيمه مركزي كه شاهد برگزاري جلسات كارگروه طرح تحول در تالار حركت وزارت امور اقتصادي و دارايي و تقديم گزارش نهايي به دكتر احمدي‌نژاد توسط معاونت بانك و بيمه اين وزارتخانه بود اولين انتقادها را ابراز كرد‌، تا جايي كه دكتركهزادي رييس كل سابق بيمه مركزي دخالت وزارتخانه را موجب بر هم ريختن صنعت بيمه و بلاتكليفي دانست.
بيمه ايران نيز بر سر واگذاري اتكايي اجباري به اين شركت بزرگ بيمه‌اي كه طبق ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قرار است همچنان دولتي بماند اصرار داشت‌، اما صنعت بيمه خواستار حذف اتكايي به صورت اجباري است و چنانچه قرار باشد واگذاري اجباري باشد بيمه مركزي را به رقيب ديرينه ترجيح مي‌دهند.
با آمدن فرشباف به بيمه مركزي ايران و رفتن پورمحمدي از معاونت بانك و بيمه وزارت اموراقتصادي و دارايي فضا بارديگر تغيير كرد‌.
فرشباف كه موقعيت صنعت بيمه را درست تشخيص داد و در اولين اقدام اعلام كرد به دنبال احياي شوراي عالي بيمه است ودر ديداري كه با مديران عامل بيمه‌ها داشت كارگروه كوچك را در بيمه مركزي تشكيل داده و خواستار اولويت‌بندي پيش‌نويس‌ها براي تحول صنعت بيمه شد.
اما برخي از كارشناسان بيمه‌اي كشور اعتقاد دارند كارگروه ديگري مجددا تشكيل و پيش‌نويس‌ها با مشاركت آنان بار ديگر تدوين شوند.
در حالي كه مي‌توان از پيش‌نويس‌هاي آماده شده توسط بيمه‌گران براي اجراي طرح تحول صنعت بيمه به عنوان سند پايين دستي در اجراي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي در اين صنعت نام برد؛ چرا كه درصورت تصويب پيش‌نويس‌هاي آماده شده در مراجع ذي‌صلاح و رفع موانع پيش روي بيمه‌گران شرايط براي تنوع در ارائه خدمات‌، فضاي رقابتي و شفافيت صورت‌هاي مالي آماده مي‌شود.
در اين خصوص گفت‌وگويي را با غلامعلي غلامي، قائم مقام بيمه كارآفرين كه اتفاقا عضو كارگروه اصلي طرح تحول بود و امروز خواستار بازنگري پيش‌نويس‌ها است، گفت‌وگويي را انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:
نقش دولت و بيمه مركزي را با توجه به سياست‌هاي تعيين شده در امر خصوصي‌سازي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دولت مي‌تواند به درستي حاكميت خود در نظارت بر فعاليت بيمه‌گري را از طريق بيمه مركزي ايران انجام دهد البته با وضع مقرراتي كه نقش مداخله دولت در امور اجرايي شركت‌ها كاهش و به جاي آن نقش نظارت مالي افزايش يابد‌. در واقع اجازه دهد كه شركت‌هاي بيمه مطابق با كيفيت تخصصي و فني خود امور اجرايي بيمه‌گري را انجام دهند.
اما بيمه مركزي نيز بايد به عنوان موسسه نظارتي دولت وضعيت مالي و اعسارپذيري شركت‌ها را با دقت نظارت نمايد تا شركتي به علت رقابت‌هاي نادرست دچار مشكل مالي نشود‌.
زيرا در چنين وضعيتي حقوق بيمه‌گذاران با خطر مواجه خواهدشد‌. نظارت دقيق بيمه مركزي باعث مي‌شود شركت‌هاي بيمه خسارات وارده به بيمه‌گذاران را به درستي و مطابق شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه پرداخت كرده و حقوق آنها از اين حيث محافظت شود‌.
به نظر شما ورود بخش خصوصي در صنعت بيمه به درستي انجام شد؟ آيا دولت آمادگي اين ورود را داشت؟
مي‌دانيد در حال حاضر آنچه كه به نام خصوصي‌سازي در صنعت بيمه صورت گرفته است صرفا اجازه تاسيس شركت‌هاي بيمه غير دولتي يا‌، آن هم منطبق با همان مقررات و قوانيني كه حدود بيشتر از ربع قرن با ساختار بخش دولتي هم آهنگ بوده است‌.
اين را مي‌توان تنها نقطه شروع دانست كه البته درزمان خود قدم بسيار مثبتي بود، اما ارائه مجوز تاسيس شركت خصوصي را نمي‌توان به منزله خصوصي‌سازي صنعت بيمه تلقي كرد. هنوز راه طولاني در پيش است و اقدامات منطبق با استانداردهاي خصوصي‌سازي در اين صنعت مي‌بايست به عمل آيد‌.
موانع پيش روي بخش خصوصي در بيمه چيست؟
نزديك به 6 سال از اعلام خصوصي‌سازي صنعت بيمه مي‌گذرد، اما متاسفانه هنوز اين استانداردها تعريف معيني ندارد و هيچ برنامه مشخصي توسط مقامات و مسوولان و موسسات ذي‌ربط مانند بيمه مركزي ايران تدوين و ارائه نشده است در حقيقت شركت‌هاي بيمه خصوصي كه تا اين لحظه شمار آنها به 17 شركت مي‌رسد، مطابق با همان مقررات و مصوبات قبلي فعاليت مي‌كنند و بدون هيچ برنامه جامعي كه بر روي مجموعه صنعت بيمه پيش‌بيني شده باشد هر يك بر اساس رويكرد و پيش بيني‌هاي خود مشغول فعاليت هستند !
بنابراين دولت آمادگي ورود بخش خصوصي به عرصه بيمه‌گري را نداشت؟
وقتي دولتي ادعا مي‌كند كه صنعتي را خصوصي كرده منظور اين است كه‌، هزينه‌هاي خود را كاهش داده و دقت خود را براي كارهاي مهم‌تر و كلان كشوري صرف مي‌كند كه اهميت آن از اولي كم تر نيست.
در واقع دولت اجازه دهد تا در آن صنعت خصوصي شده رقابت به معناي واقعي اجرا و مصرف كنندگان نهايي كه همانا بيمه شدگان هستند از آن بهره‌مند شوند. در حالي كه در حال حاضر و با اعمال مقررات موجود امكان برقراري اين فضاي رقابتي وجود ندارد و بازار بيمه كشور مبتني بر همان تعرفه است كه مدت‌ها قبل شوراي عالي بيمه تعيين و تصويب كرده و همه شركت‌هاي بيمه موظف به رعايت آن هستند.
البته اين درحالي است كه به علت عدم امكان كامل و جامع بيمه مركزي اين هم به درستي رعايت نمي‌شود و از طرف ديگر بازار در يك وضعيت دوگانگي به سر مي‌برد كه اين هم متاسفانه مزيد برعدم موفقيت براي ايجاد چنين فضايي شده است‌.
فكر مي‌كنيد با واگذاري بيمه‌هاي دولتي اين تحولات صورت گيرد؟
با اجراي صحيح ابلاغيه اصل 44 و واگذاري سهام شركت بيمه دولتي مي‌توان اميدوار بود كه اين مسير مقداري هموار شود، اما شرط آن اين است كه اين امر به درستي صورت گيرد و سهام اين شركت‌ها واقعا به بخش خصوصي واگذار شود وگرنه اگر قرارباشد ساير بخش‌هاي دولتي يا وابسته به دولت سهام آنها را ابتياع كنند به عقيده من باز هم در مسير درست خصوصي‌سازي گام بر نخواهيم داشت و باز هم شايد وجود اعمال نفوذها و ايجاد رانت‌هايي در اين صنعت ايجاد شود‌. از طرف ديگر گفته مي‌شود كه قرار است دولت با حفظ ودارا بودن مقداري از سهام حتي در اين شركت‌ها كه قصد واگذاري آنها را دارد مترصد آن است كه امر حاكميت خود را كماكان در اين شركت‌ها حفظ كند‌.
اين خود مي‌تواند نقض غرض باشد زيرا حضور دولت در اين شركت‌ها اساساً با امر خصوصي‌سازي مغايرت دارد به اعتقاد من اين از مصاديق تصدي يا دست كم دخالت در آن است تا حاكميت !
اما ورود اكثر شركت‌هاي بيمه خصوصي با سهامداران دولتي كه حامل پرتفوي بودند، انجام شد‌. حالا اگر بازي تكرار شود چه اتفاقي مي‌افتد؟
به هر حال همانطور كه قبلا عرض كردم چنانچه سهام شركت‌هاي دولتي آسيا، البرز و دانا كه قرار است به موجب ابلاغيه اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود، حقيقتا و به درستي به بخش خصوصي واگذار شود و دولت در مديريت و سهام آنها ديگر دخالتي نداشته باشد مي‌توان اميدوار بود كه صنعت بيمه به تدريج از وضعيت غير برنامه‌ريزي شده فعلي خارج شده و فضاي رقابتي يكسان‌تري را به وجود آورد. به هر حال شما نمي‌توانيد يك بنگاه يا موسسه دولتي را از داشتن مقداري سهام در يك شركت بيمه منع نماييد، مهم آن است كه دولت به اعتبار سهام خود نتواند در اداره و مديريت شركت دخالت نموده و تصدي داشته باشد. بايد اجازه داد كه يك شركت خصوصي مطابق با قانون‌مندي بخش خصوصي اداره شود. دولت هم مي‌بايست ماهيت نظارتي خود را به صورت نظارت مالي اعمال كند. من فكر نمي‌كنم موسسات دولتي‌اي كه به اعتبار پرتفوي بيمه‌اي موجود خود اقدام به تاسيس شرك بيمه نموده‌اند در بلند مدت از اين تصميم خود راضي باشند! زيرا صرف نظر از تضاد منافعي كه اين موضوع در بسياري از جهات ايجاد خواهد نمود، ايشان را نيز به سود و منافعي كه بدوا انتظار داشته‌اند، نخواهد رساند.
هم اكنون مي‌توانيد ظرف گذشت فقط 5 سال از تاسيس برخي از اين شركت‌ها آثار عملي تضاد منافع را در حساب‌هاي اين شركت‌ها ملاحظه كنيد.
به نظرجنابعالي براي رفع موانع از راه بيمه‌گري درست چه اقداماتي توسط بيمه مركزي بايد انجام شود؟
بيمه مركزي ايران به عنوان متولي امر نظارت دولت بر اين فعاليت (بيمه گري)خود رشته تحول را در دست گرفته و با تشكيل يك كميته تخصصي ذي‌ربط و با تعيين ظرف زماني معيني اصلاحات لازم را انجام دهد.
يك كميته ديگر؟
بله، كميته‌اي متشكل از نماينده بيمه مركزي ايران، نماينده سنديكاي بيمه‌گران، نماينده منتخب نمايندگي‌هاي شركت‌هاي بيمه، نماينده منتخب كارگزاران بيمه، نماينده‌اي از شوراي عالي بيمه، نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي (رياست مجمع بيمه مركزي ايران )،نماينده اتاق بازرگاني، دو نفر از استادان مربوط به دانشگاهي، يك نفر حقوقدان آشنا به حرفه بيمه‌گري و سازمان حسابرسي كه بتوانند از هر حيث بيمه‌گري را ارزيابي كنند.
اطمينان دارم حاصل كار چنين گروهي بتواند حرفه‌اي‌تر و تخصصي تر از آنچه كه تاكنون آن‌هم با عجله توسط برخي از گروه‌ها تهيه شده، باشد.
اين گروه‌ها مديران عامل و كارشناسان بيمه دولتي و خصوصي بودند و خود شما هم عضو آن بوديد. راستي چرا آن زمان اعتراض نكرديد؟
اگرچه افرادي از داخل شركت‌هاي بيمه تحت عنوان كارگروه‌هاي مختلف زحمت كشيده، گزارش‌هايي را تهيه و راهكارهايي را براي تحول صنعت بيمه پيشنهاد نموده‌اند كه خود جاي شكر و تقدير دارد، اما بايد به اين نكته نيز توجه كنيم كه با توجه به اصرار به تعجيلي كه بود اولا اين راهكارها خيلي با عجله تهيه شده و ثانيا عمدتا توسط كارشناسان محترم شركت‌هاي بيمه تهيه گرديده كه ممكن است دچار يك سود يك‌جانبه‌گري شده باشد و ثالثا بيمه مركزي ايران كه متولي اصلي در نظارت و تعميم امر بيمه‌گري در كشور است در اين نشست‌ها يا حضور نداشته يا دست‌كم حضور كم‌رنگي داشته است. در حالي كه به اعتقاد اينجانب حالا كه قرار است بعد از چند دهه نظام نظارتي صنعت بيمه با توجه به خصوصي‌سازي اين صنعت تغيير يابد بهتر آن است كه كارشناسي عميق‌تر و با حضور كارشناسان تمامي طرف‌هاي ذي‌مدخل در اين صنعت، يعني دولت، سنديكاي بيمه‌گران، كارشناس منتخب شبكه فروش و نماينده و كارشناس اتاق بازرگاني و نيز كارشناسان مستقل و ذي‌‌ربط دانشگاهي به عمل آيد. آن وقت كميته تخصصي‌اي كه با چنين تركيبي تشكيل مي‌شود مي‌تواند با اقتباس از استانداردهاي نظارتي بين‌المللي و در نظر گرفتن وضعيت صنعت بيمه داخلي راهكارهاي بهتر و مناسب‌تري را ارائه نمايد. به هر حال اين راهي است كه بسياري از بازارهاي ديگر دهه‌هاي گذشته پيموده‌اند و تجربه آنها مي‌تواند چراغ راهنماي خوبي براي معرفي راهكار جديد باشد.
اگر الان گوش شنوايي باشد، شما چه راهكاري براي صنعت بيمه داريد؟
من فكر مي‌كنم صنعت بيمه ما در يك حالت گذر از دولتي بودن صرف، به خصوصي شدن مي‌باشد. هنوز خيلي از كارها روي زمين مانده است كه بايد انجام پذيرد. همان گونه كه قبلا ذكر كردم با ارائه مجوز تاسيس چند شركت پس از خصوصي ما صنعت را خصوصي نكرده‌ايم و خصوصي‌سازي صورت نگرفته است. متاسفانه به عنوان متولي نظارت و توسعه صنعت بيمه هنوز بيمه مركزي برنامه‌اي را اعلام نكرده است.
همين امر نشان مي‌دهد كه متاسفانه برنامه‌اي نداشته است.
هنوز متاسفانه اصرار به نظارت تعرفه‌اي مي‌باشد كه مي‌دانم در عمل انجام نمي‌گيرد و به‌رغم وجود تعرفه رقابت‌هاي سنگين و در بعضي مواقع كاملا غير فني صورت مي‌گيرد.
همين امر نشان مي‌دهد كه اين روش نظارتي كمكي به اين صنعت نمي‌كند و اگر در گذشته به فرض اين كه قابليتي داشت، هم‌اكنون آن را از دست داده است. نظام نظارتي مي‌بايست به صورت مالي و با دقت زياد انجام پذيرد، زيرا در صورت فقدان اين نوع نظارت رقابت‌هاي ناشيانه و غير فني، خسارت سنگيني را در سال‌هاي آتي به اين صنعت وارد خواهد كرد كه ممكن است منابع مالي شركت‌ها را تضعيف كرده و برخي از آنها را به اعسارپذيري دچار سازد. پرواضح است كه چنين وضعيتي نه به نفع خود شركت‌هاي بيمه است و نه به نفع بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران و نه به نفع دولت و جامعه خواهد بود.
فراموش نكنيم نقدادي از بازارها كه اين راه را در گذشته و بدون برنامه‌ريزي رفته‌اند بعد از چند سال دچار معضلات عديده‌اي شدند كه ناچار يا برخي از شركت‌ها منحل شدند يا در ديگري ادغام گرديدند. انسان‌هاي عاقل از تجربه ديگران بهره مي‌گيرند و اجازه نمي‌دهند كه خود مجددا آنها را تجربه كنند. از اين رو است كه مي‌گويم بهتر است يك كميته كاملا تخصصي و مركب از مبادي ذي‌ربط به گونه‌اي كه شكل آن را قبلا نام بردم – تشكيل گرديده و با مطالعه و بررسي و اقتباس از بازارهاي مشابه كه اين راه را قبلا رفته‌اند و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آنها – نظام نظارتي جديد را تبيين و تدوين نموده و به تصويب برسانند.
تا انشاءا... به دور از سلايق شخصي افراد يا نظريه‌پردازي صرف يا احتمالا منافع صنفي و گروهي، صنعت در حال گذر ما قانونمند گردد.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 242]