مصوبه هيأت وزيران در دست اجرا؛قرارداد شفاف سازي واريز درآمد نفت روي ميز وزير

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مصوبه هيأت وزيران در دست اجرا؛قرارداد شفاف سازي واريز درآمد نفت روي ميز وزير
قرارداد شفاف سازي نحوه وصول درآمدهاي نفتي كشور به زودي بين وزارت نفت به نمايندگي از دولت و شركت ملي نفت ايران منعقد مي شود.به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (ي) بند 7 قانون بودجه سال جاري، تصويب كرد وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران اقدام كند. بر اساس پيش نويس اين قرارداد، وزارت نفت مكلف است معادل 81 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار قطعي خزانه منظور كند و از محل 16 درصد باقيمانده به ترتيب معادل 5 و 8 درصد به عنوان ماليات عملكرد و جمعاً معادل 94 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار دولت (خزانه) واريز كند. در اين پيش نويس آمده است: ارزش نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي نيز در هر ماه برابر با مقدار نفت خام تحويلي به پالايشگاهها در همان ماه ضرب در 94 درصد ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي در همان ماه خواهد بود. بنابراين گزارش، درباره نفت خام توليدي از ميدانهاي مشترك نيز با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي 5 درصد از سهم دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص شركت اضافه مي شود. همچنين بر اساس پيش نويس اين قرارداد، موجودي نفت خام توليدي در پايان سال 1387 كه در سال 1388 به فروش مي رسد (موجودي نفت خام پايان سال 1387 در مبادي اوليه و ثانويه صادراتي) به قيمت متوسط نفت خام صادراتي در اسفند ماه سال 1387 در محاسبه و در دفاتر شركت ملي نفت ايران در حسابهاي مربوط ثبت و مشمول مقررات اين قرارداد مي شود. به گزارش مهر، محل نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي درون پالايشگاه خواهد بود، ضمن اينكه هدر رفتگي عمليات نفت در خطوط انتقال نفت خام به پالايشگاهها و مبادي صادراتي به عهده شركت بوده و تأييد آن مشتركاً به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور است. در پيش نويس اين قرارداد آمده است: بر اساس تصويب هيأت وزيران، شركت نفت مكلف است 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد در سال 1383 پس از ايفاي تعهدات سررسيد شده قراردادهاي بيع متقابل نفتي (كه بر اساس قوانين برنامه و بودجه سالهاي گذشته منعقد شده است) به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع ماده 7 اين قرارداد به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مذكور در جز (ه) بند 7 واريز نمايد . همچنين در سال جاري يارانه بنزين و نفت گاز وارداتي از محل اعتبار موضوع رديف 503748 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه به واردات بنزين و نفت گاز را به صورت مستقل در دفاتر قانوني خود نگهداري نمايد به طوري كه به صورت مستقل قابل رسيدگي از سوي حسابرسان سازمان حسابرسي باشد.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]