فعالان ساختماني از افزايش 40 درصدي قيمت مصالح ساختماني خبر مي‌دهند؛روي برج گراني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فعالان ساختماني از افزايش 40 درصدي قيمت مصالح ساختماني خبر مي‌دهند؛روي برج گراني

گروه اقتصاد:‌ بازار مصالح ساختماني هم در كنار بازار آشفته مسكن روزهاي خوب و آرامي‌را پشت سر نمي‌گذارد. بهاي انواع مصالح ساختماني در ماه‌هاي آتي به خصوص از فروردين‌ماه كه شوك اوليه افزايش قيمت‌ها را به خود ديد، روندي افزايشي در پيش گرفته است كه در راستاي آن برخي از فعالا‌ن ساختماني از افزايش حدود 30 تا 40 درصدي قيمت مصالح ساختماني در بازار آن هم به غير از افزايش 15 درصدي فروردين‌ماه خبر مي‌دهند.

بر همين اساس فعالا‌ن بازار مصالح ساختماني با اشاره به افزايش قيمت سيمان، آهن‌آلا‌ت، گچ، آجر و. . . اعلا‌م مي‌كنند كه قيمت هر تن سيمان سياه در بازار از قيمت‌هاي 80 هزار توماني خود در فروردين‌ماه به بيش از 120هزار تومان رسيده است كه البته برخي از فعالا‌ن بازار قيمت اين محصول را حتي 135 هزار تومان هم اعلا‌م مي‌كنند و اين در حالي است كه دولت، قيمت مصوب فروش سيمان توسط كارخانه‌هاي سيماني را 38 هزار تومان تعيين كرده است. در اين ميان هر پاكت سيمان سياه نيز كه در ماه ابتدايي سال 4 هزار و 500 تومان به فروش مي‌رسيد اكنون بيش از 6 هزار و 400 تومان فروش مي‌رود و در عين حال در برخي از مراكز فروش مصالح ساختماني، بهاي فروش آن در آستانه 8 هزار تومان قرار دارد. ‌

همچنين هر پاكت سيمان سفيد هم از 5 هزار تومان بعد از تعطيلا‌ت نوروز به 8 هزار تومان رسيده است. ‌

اين در حالي است كه آهك نيز از دور گراني‌ها بي‌نصيب نمانده است و هر تن آهك نيز با تجربه افزايش هفت هزار توماني خود با قيمت 22 هزار تومان به فروش مي‌رسد. ‌ در اين ميان انواع گچ نيز افزايش‌هايي حدود چهارصد تا هفتصد توماني را به خود ديده است و در روزهاي نخستين فصل تابستان با قيمت پاكتي 900 تا هزار و 700 تومان به فروش مي‌رود. ‌

بهاي آجر ماشيني نيز در هر قالب 450 تا 600 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود و اين در حالي است كه هر تن آجر در بازار تهران بنابر گفته فروشندگان مصالح ساختماني 45 هزار تومان است. خاك رس هم تني 8 هزار و 500 تومان به دست مصرف‌كنندگان رسيده و شن و ماسه هم به ترتيب تني 6 هزار و 6 هزار و 500 تومان فروخته مي‌شوند. ‌

ميلگرد سايز زير في 12 داخلي با قيمت هزار و 300 تومان در هر كيلو به فروش مي‌رسد و ميلگرد سايز بالا‌ي في 12 داخلي با قيمت هزار و 250 تومان معامله مي‌شود كه افزايش 250 هزار توماني را تجربه كرده است. همچنين تيرآهن في 14 نيز با افزايش 30 تا 40 هزار توماني در سه ماه اخير با قيمت‌هاي 160 هزار تومان به فروش مي‌رود، تيرآهن في 16 نيز 180 هزار تومان و تيرآهن في 18 و 20 به بالا‌ نيز به ترتيب 190 هزار تومان و 210 هزار تومان معامله مي‌شوند كه افزايش 40 تا 50 هزار توماني را نسبت به فروردين‌ماه به خود ديده است. ‌

در كنار اين گراني‌ها گفته مي‌شود كه كليه مصالح ساختماني كه در بورس كالا‌ عرضه مي‌شود اكنون داراي قيمت داخلي و جهاني هستند كه قيمت اين نوع كالا‌ها روزانه دستخوش تغيير مي‌شود و به عنوان مثال قيمت انواع سيم و كابل نسبت به 10 روز گذشته حدود 5 درصد كاهش داشته است. ‌

گراني‌هاي اخير مصالح ساختماني در شرايطي است كه فعالا‌ن اين عرصه از نياز بازار براي تمامي‌ مصالح خبر مي‌دهند و اعلا‌م مي‌كنند كه با توجه به اينكه در اوج فصل ساخت و ساز قرار داريم و همه ساله در اين فصل سال مصرف انواع مصالح ساختماني در كشور افزايش مي‌يابد بازار به تمامي‌مصالح مورد نياز در صنعت ساختمان احتياج دارد. ‌ اين افزايش قيمت‌ها كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري خود را نشان داده است، برخي از فعالا‌ن عرصه ساخت و ساز را كم‌كم به اين سمت سوق داده است كه افزايش قيمت مصالح ساختماني هم در گراني‌هاي مسكن به دليل افزايش قيمت تمام ساخت، تاثيرگذار است اما اين امر از سوي برخي ديگر از فعالا‌ن اين عرصه رد شده و آنها با استدلا‌ل بر اينكه بازار مسكن در دي ماه سال 84 آرام بود اما در شرايطي كه قيمت مصالح ساختماني رشد نكرده بود، بهاي مسكن نخستين شوك افزايش قيمت را تجربه كرد. ‌

در همين خصوص محمدعلي پورشيرازي عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني ايران در گفت‌وگو با اعتمادملي با اشاره به اينكه در بخش مسكن 3 عامل مصالح، گروه‌هاي اجرايي و سياست‌هاي دولت دخيل است، گفت: بازار مسكن در دي‌ماه سال 84 كاملا‌ آرام بود اما نخستين شوكي كه به افزايش قيمت‌ها كمك مي‌كرد به آن وارد شد؛ در آن زمان هنوز قيمت مصالح ساختماني افزايش نيافته بود. ‌ وي در ادامه اعلا‌م اعطاي وام 3 ميليوني، 8 ميليوني و 10 ميليوني مسكن را نخستين شوك وارد شده به بخش مسكن در دي‌ماه سال 84 دانست و افزود: گراني مصالح در فروردين ماه 85 شروع شد كه در كنار شوك سياسي وارد شده به اين بخش، مسكن تعادلش را از دست داد. ‌

پورشيرازي تصريح كرد: فروردين 85 قيمت هر كيلو آهن به يكباره از 250 تومان به 800 تومان افزايش يافت و در ارديبهشت‌ماه همان سال نيز قيمت سيمان تغيير كرد. در كنار اين عوامل هر روز هم وعده خانه‌دار شدن به مردم داده شد و در راستاي آن در ششم خردادماه 86 يكي از مسوولا‌ن از خانه‌دار شدن تمامي‌ مردم در 3 سال آينده خبر داد كه مجموع اين عوامل شوك وارد شده به بخش مسكن را كامل كرد. ‌

وي ادامه داد: در اين ميان قيمت قير هم يك‌شبه به واسطه بورس 4 برابر شد و به بالا‌ي 300 هزار تومان رسيد. ‌

وي با اشاره به نياز يك ميليوني به واحدهاي مسكوني كه مسوولا‌ن به آن اشاره مي‌كنند خاطرنشان كرد: به يك ميليون واحد مسكوني نياز داريم كه اگر هر واحد را 70 متر مكعب در نظر بگيريم بايد ديد 70 ميليون متر فضا نياز داريم، 210 ميليون متر مربع سفت‌كاري و 210 ميليون متر مربع گچكاري و. . . آيا اين امكانات را براي اين حجم كارگر و مصالح داريم؟ ‌

عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني ايران با اعلا‌م اينكه در هيچ كجاي دنيا مسكن كالا‌ي سرمايه‌گذاري نيست يادآور شد: در ايران مسكن كالا‌يي سرمايه‌اي است و اين در حالي است كه در تمام دنيا مسكن كالا‌يي مصرفي محسوب مي‌شود. ‌

وي گفت: به طور كلي سياست‌هاي اشتباه چند سال اخير، مسكن را از تعادل خارج كرد چرا كه هر روز به مردم وعده‌هايي در راستاي خانه‌دار شدن داده شد كه هيچيك هم قابل تحقق نيست. ‌

پورشيرازي افزود: در سال‌هاي گذشته شعار داده شد كه آپارتمان‌هاي متري فروخته مي‌شود كه حال بايد پرسيد سرنوشت اين خانه‌ها چه شد كه اكنون مي‌خواهيم خانه‌هاي 99 ساله عرضه كنيم. ‌

افزايش قيمت مسكن كه در سال‌هاي اخير رويه‌اي تصاعدي داشته است و اكنون بهاي هر متر آپارتمان در تمامي‌مناطق شهر تهران بيش از يك ميليون تومان قيمت دارد، دلا‌يل متعددي را در پس اين روند خود دارد كه اكثر كارشناسان بخش مسكن سياست‌هاي مختلف و نادرست سال‌هاي اخير را تنها دلا‌يل بر هم خوردن تعادل بازار مسكن مي‌دانند. ‌

در همين خصوص يك كارشناس مسكن، بهبود بازار مسكن را مستلزم اصلا‌ح و تنظيم كليه روابط و برنامه‌هاي اقتصاد كلا‌ن كشور مي‌داند. ‌

فردين يزداني كارشناس مسكن در گفت‌وگو با برنا، دليل اصلي عدم موفقيت برنامه‌هاي بخش مسكن كشور را آشفتگي سياست‌هاي پولي و مالي دولت و بازار بورس دانست و افزود: بازار مسكن كشور با مشكل خاصي مواجه نيست كه دولت بخواهد با ارائه برنامه‌هاي ويژه به دنبال رفع مسائل آن باشد. ‌

وي با رد ارتباط افزايش عرضه مسكن با تعديل قيمت اين كالا‌ي اساسي در سبد هزينه خانوار گفت: افزايش عرضه مسكن تاثيري در بهبود وضعيت اين بازار ندارد؛ چراكه تا زماني كه اقدام اساسي‌اي در راستاي تنظيم مقررات اقتصادي كشور صورت نگيرد، وضعيت بازار مسكن به همين شكل خواهد بود. ‌

اين كارشناس مسكن تصريح كرد: آشفتگي وضعيت اقتصادي كشور به حدي است كه با وجود گذشت 3 ماه از آغاز سال هنوز نرخ بهره بانكي مشخص نشده است. ‌ وي همچنين در رابطه با كاهش 30 درصدي قيمت مسكن در شهرستان‌ها اظهار داشت: اين موضوع تنها از سوي سخنگوي دولت بيان شده است و هيچ آمار دقيقي در رابطه با كاهش قيمت مسكن در شهرستان‌ها وجود ندارد. ‌

يزداني خاطرنشان كرد: بهبود وضعيت صنايع توليدي كشور و افزايش بهره‌وري در ديگر بخش‌هاي اقتصادي فاكتوري براي تنظيم بازار مسكن خواهد بود. ‌

به اين ترتيب بايد ديد بازار مسكن و مصالح ساختماني نيز كه اين روزها افزايش بهاي مسكن بازار مصالح ساختماني را نيز سخت در پي خود مي‌كشد در هفته‌هاي آتي چه سرانجامي‌ خواهد داشت و آيا بالا‌خره اين بازار نيازمند به يك ميليون واحد مسكوني در كنار پروژه‌هاي عمراني چه روزهايي را براي بازار مصالح ساختماني رقم خواهد زد، آيا بازار روزهايي سياه‌تر و گران‌تر از اين روزها را نيز تجربه خواهد كرد و يا اينكه به سقف قيمتي خود رسيده است؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]