واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اصناف، تشكل بزرگ اقتصادي كشور، نيازمند توجه و حمايت بيشتر ((۱
گستردگي حيطه فعاليت و وجود بيش از دو ميليون واحد صنفي و خانواده بزرگ اصناف در سراسر كشور و ۶۵هزار واحد صنفي در گيلان، ابزار كارآمدي براي حضور پررنگ آنان در اقتصاد كشور و اجراي سياستهاي تنظيم بازار به شمار ميرود.
نامگذاري يك روز از سال (روز اول تيرماه) به نام "اصناف" نيز اهميت اين بخش و ضرورت توجه به آن را نمايان ميسازد.
به گزارش ايرنا،اصناف ايران گرچه در زمان حال جزو بزرگترين تشكل اقتصادي در كشورمحسوب ميشوند، در عين حال همواره به عنوان يكي از اركان اساسي حركت مردمي نيز مطرح بودهاند به طوري كه مشاركت آنان در صحنههاي مختلف از جمله دوران پيروزي انقلاب اسلامي و دوران دفاع مقدس فراموش نشدني است.
كسب و كار، بازار و اصناف، هميشه يكي از موثرترين عوامل در ساماندهي فعاليتهاي اقتصادي به شمار ميروند كه به دليل تعامل نزديكي كه با مردم دارند و نياز دايمي كه مردم به اين بخش دارند جز لاينفك جوامع مختلف بشري شدهاند.
يك واحد صنفي علاوه بر اينكه نشانگر غناي اقتصادي يك منطقه است، چون انتقالدهنده و نشاندهنده تاريخ، فرهنگ، آداب و رسوم يك شهر، استان و حتي يك كشور براي مردم، مسافران و حتي گردشگران خارجي نيز هستند، غناي فرهنگي و تاريخي آن منطقه را هم مشخص ميكند.
برپايي نخستين نمايشگاه توانمنديهاي صادراتي اصناف در استانها از جمله استان گيلان در سال گذشته و ارايه توانمنديها و قابليتهاي صادراتي آنان نيز فرصت مناسبي براي به نمايش گذاشتن قدرت اقتصادي اصناف بود كه نشان ميدهد در صورت توجه بيشتر به اين بخش ميتوان سهم قابل توجهاي از توسعه صادرات غيرنفتي را به آنان اختصاص داد.
به گفته نايب رييس شوراي اصناف كشور دو ميليون و ۵۰۰هزار واحد صنفي در كشور وجود دارد كه هر واحد صنفي بهطور متوسط ۳/۲تعداد اشتغال را در كشور برعهده دارد.
علاوه بر آن يك چهارم جمعيت كشور از طريق فعاليت در واحدهاي صنفي در سطح كشور ارتزاق ميكنند كه اين مساله اهميت توجه به اين قشر كثير جامعه و توجه به مشكلات آنان را دو چندان ميكند.
شايد اصناف مطالبات و خواستههاي منطقي و قانوني فراواني داشته باشند اما يكي از مهمترين خواستههاي آنان، تعيين جايگاه واقعي اصناف متناسب با نقش اساسي آنها در اقتصاد كشور است و معتقدند كه بايد تلاش بيشتري براي دستيابي اصناف به جايگاه واقعي خود در اقتصاد انجام شود.
آنها ميخواهند كه توجه به اصناف متناسب با ظرفيتها و قابليتهاي موجود آنها و ايجاد زمينه مشاركت حداكثري اين حوزه در اقتصاد كشور باشد.
نمايندگان اصناف از مشكلات اخذ ماليات، آموزش، ساماندهي قانون نظام صنفي، دريافت تسهيلات بانكي، نداشتن شهركهاي صنفي و عوارض بالاي شهرداريها به عنوان ديگر مشكلات اين بخش نام ميبرند.
همچنين آنان نظاممند كردن اخذ ماليات از اصناف، برنامهريزي براي حل مسايل و مشكلات بيمه كاركنان شاغل در واحدهاي صنفي، برنامهريزي براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي صنفي بدون پروانه فعاليت و واگذاري تسهيلات زودبازده را خواستارند.
نايب رييس اول شوراي اصناف كشور و رييس مجمع امورصنفي شهرستان رشت يكي از عمدهترين مشكل واحدهاي صنفي را تكثر تعداد اين واحدها عنوان كرد و گفت: درحالي كه بايد به طورميانگين به ازاي هر ۴۵۰نفر يك واحد صنفي وجود داشته باشد اما در قبال هر ۳۰نفر يك واحد صنفي در كشور ايجاد شده است.
"جلالالدين محمد شكريه" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: اين مساله باعث شده است تا مشكلات زيادي براي واحدهاي صنفي به وجود آمده و هزينه دخل و خرج آنان نيز با هم همخواني نداشته باشد.
وي عدم پرداخت تسهيلات بانكي مناسب با توجه به وضعيت سياستهاي پولي كشور و عدم تمديد وامهاي مضاربهاي اين واحدها را از ديگر مشكلات واحدهاي صنفي مطرح كرد.
"شكريه" گفت: باوجود اينكه ۹۵درصد واحدهاي صنفي توليدي و داخلي بوده و اشتغال پايدار بدون ارزبري را در كوتاهترين زمان ممكن ايجاد كرده و به معناي واقعي جزو طرحهاي زودبازده محسوب ميشوند اما متاسفانه تسهيلات دولت براي طرحهاي زودبازده به اين بخش تعلق نميگيرد.
وي افزود: باتوجه به اينكه اقتصاد اصناف برخي از استانها از جمله گيلان فصلي است، يكسان بودن شيوه دريافت ماليات براي همه استانها از ديگر مشكلات اين بخش است كه به نظر ميرسد رفع آن نيازمند توافق سازمان ماليات با اصناف استانها باشد.
وي با يادآوري ظرفيتها و توانمنديهاي بالاي اصناف در زمينههاي مختلف، اصلاح ارايه تسهيلات بانكي به اصناف، اصلاح و يا ايجاد قوانين جديد در بخش تامين اجتماعي و بهداشت را براي اصناف ضروري دانست.
اين عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور اظهارداشت: طبق آمار سازمان تامين اجتماعي، اشتغال در بخش اصناف به عنوان پايدارترين اشتغال است كه رابطه متعادلي بين كارگر و كارفرما در آن وجود دارد.
بهگزارش ايرنا، وي تداوم اين رابطه را نيازمند فراهم كردن بسترهاي مناسب و اعمال سيستمهاي تشويقي براي اصناف بيان كرد و افزود: درصورت تداوم رابطه مناسب كارگر و كارفرما در بخش اصناف، علاوه بر حفظ منافع دو طرف، بعد رواني روابط مناسب كارگري و كارفرمايي درجامعه هم فراهم شده و منجربه ارايه خدمات بهتر به مشتريان نيز ميگردد.
"شكريه" تاكيد كرد: بايد با اختصاص يارانه به بخش اصناف و اجراي طرح هاي تشويقي، فضايي بهتر براي جذب بيشتر كارگر در اين بخش به وجود آورد.
وي يكي از تنگناهاي جذب كارگر در صنوف مختلف را بالا بودن سهم بيمه آنان بيان كرد و گفت: اين در حالي است كه ۱۵درصد صنوف خودشان تحت پوشش بيمه خويش فرما نيستند، بنابراين با جذب يك كارگر جديد قادر به پرداخت حق بيمه براي آن كارگر نيز نخواهند بود.
"شكريه" در بخش ديگري از گفت و گوي خود با ايرنا، تاكيد كرد:بايد تمامي قوانين كار و تامين اجتماعي در راستاي ايجاد اشتغال در تمامي دستگاههاي بخش دولتي و خصوصي قرار گرفته و مانع اشتغال نباشند و بايد اين مهم را به عنوان يك اصل پذيرفته و در فرهنگ مان نيز نهادينه كنيم.
نايب رييس شوراي اصناف كشور با برشمردن نقش اصناف در عرصههاي مختلف، گفت: اصناف با پرداخت ماليات، عوارض شهرداري و تامين اجتماعي، چرخش اعتبارات مالي آنها در بانكها و ارايه خدمات به عموم مردم نقش تاثيرگذاري را در عرصه اقتصادي كشور دارند.
وي با بيان اينكه اصناف همواره در صادرات، پيبشبرد رويدادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور نقش آفريني كرده و تاثيرگذار بودهاند،تصريح كرد:
باتوجه به نقش اصناف بايد براي حمايت از اين قطب بزرگ اقتصادي در كشور برنامهريزي اساسي و اصولي داشته باشيم.
"شكريه" ادامه داد: رفع مشكلات اصناف، نيازمند درنظرگرفتن اين بخش در سياست گذاريهاي كلان كشور و در نظام بودجهبندي دولت است.
وي گفت: دولت بايد ضمن ارايه كمكهاي اداري و تشكيلاتي براي ساماندهي و رفع مشكلات اصناف، حمايتهاي مالي لازم را هم براي حفظ و ماندگاري اصناف انجام دهد.
عضوهيات رييسه شوراي اصناف كشور باتوجه به اينكه در زمان حاضر كمكهاي مالي براي تشكلهاي صنفي از سوي دولت وجود ندارد، درنظرگرفتن حمايتهاي مالي براي اين صنف را خواستار شد.
ادامه دارد...
شنبه 1 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]