رئيس سازمان امور مالياتي كشورخبرداد: كد اقتصادي دوباره احيا شد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رئيس سازمان امور مالياتي كشورخبرداد: كد اقتصادي دوباره احيا شد
جام جم آنلاين: رئيس سازمان امور مالياتي كشور با اعلام اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد تعيين شده است، از ارسال شماره اقتصادي براي بيش از 300 هزار فعال اقتصادي كه در كشور داراي پرونده مالياتي هستند، خبر داد و گفت: تا قبل از مرداد براي تمامي مشاغل شماره اقتصادي ارسال مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر عرب مازار امروز در كارگاه تخصصي ماليات بر ارزش افزوده كه با حضور مديران ستادي و اجرايي حوزه شهر و استان تهران برگزارشد، هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور عنوان كرد.

او گفت: البته در آمد زايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است اما با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات، عمليات قانونگذاران نشان دادند كه به شفافيت اقتصادي بيشتر از در آمد زايي توجه دارند و نظام جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها مي داند و وقتي كشوري مثل امارات كه نيازي به دريافت ماليات ندارد، زودتر از ما اين قانون را اجرا مي كند، نشانه آن است كه فشار جهاني را نمي توان تحمل كند و حتي WTO نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است.

او با اشاره به اينكه اين قانون، يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است، گفت: با اجراي ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله از زنجيره وارادت ، توليد ، توزيع يا صادرات ، مبادلات اقتصادي و حركت پول و سرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ، توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه سازمان امور مالياتي كشور تنها سه ماه براي اجراي اين قانون فرصت دارد، گفت: ما از نظر نرخ VAT و زمان اجرايي كردن اين قانون در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده ايم، زيرا پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است كه در ايران 3 درصد به تصويب رسيد و همچنين درتمام كشورها زماني حدود 18 ماه براي اجراي آن در نظر گرفته مي شود اما در حال حاضر ما فقط سه ماه فرصت داريم .

عرب مازار با بيان اينكه مطالعات زيادي بر روي نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده و تجربه ساير كشورها صورت گرفته است، اظهار داشت: در قانون VAT ، اين امكان پيش بيني شده كه سازمان مستقل با عنوان سازمان ماليات بر ارزش افزوده تاسيس شود، اما به دليل اينكه اجراي اين نوع ماليات به سرعت ، دقت و كارايي بالايي نياز دارد، تشكيلات VAT را به صورت تشكيلاتي نسبتا مستقل در داخل سازمان تعريف كرديم تا در كنار عمليات جاري به سهولت آن را اجرا كنيم .

رئيس كل سازمان امور مالياتي اعلام كرد: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه، هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا و خدمات علاوه بر بهاي كالا و خدمت بايد ماليات بر ارزش افزوده را دريافت و صورتحساب صادر نمايد، در غير اين صورت كليه كالاهايي كه در خارج از شبكه VAT در كشور توزيع شوند طبق اين قانون ، قاچاق محسوب شده و قابل مصادره خواهند بود.

عرب مازار خاطرنشان كرد: در اين طرح، مودي پرداخت كننده ماليات نيست، بلكه واسطه و همكار ما در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه، اظهار نامه به سازمان مي دهند و سازمان ظرف 15 روز بايد آن اظهار نامه را تاييد و يا ماليات او را استرداد نمايد و گرنه 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.

او در خصوص آثار تورمي اين قانون تاكيد كرد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد تصويب شده است كه به ميزان نرخ قانون موسوم به تجميع عوارض است و از آنجايي كه با اجراي VAT ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد، لذا نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خوهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.

وي گفت: نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمامي كالاها و خدمات 3 درصد است كه 5/1 درصد به شهرداري و 5/1 درصد به سازمان مالياتي و خزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار و محصولات دخاني ( 12 درصد) و بنزين (20 درصد) است.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، در خصوص مقدمات اجراي اين قانون گفت: پروژه ثبت نام تمامي اشخاص حقوقي تا انتهاي اين هفته به پايان مي رسد. بر اين اساس، براي بيش از 300 هزار فعال اقتصادي كه در كشور داراي پرونده مالياتي هستند از طريق پست ، شماره اقتصادي ارسال شده است.

او در خصوص شماره اقتصادي اشخاص حقيقي نيز گفت: در رابطه با اشخاص حقيقي هم تا قبل از مرداد ، براي تمامي مشاغل ، شماره اقتصادي ارسال خواهد شد. در خصوص اشخاص حقيقي حقوق بگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد.

عرب مازار تاكيد كرد: كليه موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شده باشند و شماره اقتصادي داشته باشند، در غير اين صورت هنگام ارائه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.

وي در خصوص شفافيت اقتصادي و كاهش فسادهاي مالي ناشي از اجراي اين طرح گفت: يكي از نگراني هاي هميشگي در حوزه واردات، اعلام قيمت غير واقعي كالا به گمرك در هنگام واردات كالاست؛ بدين ترتيب كه وارد كننده هنگام ورود كالا به كشور، قيمت كالا را هميشه مي خواهد پايين تر از قيمت خريد اعلام كند تا ماليات و عوارض كمتري بپردازد و اين در حالي است كه در گمرك كه به صورت علي الراس قيمت را تعيين مي كنند و اين امر باعث بروز اختلافات و مفاسد مالي مي شود.

وي افزود: در حاليكه با اجراي ماليات بر ارزش افزوده حتي اگر كسي بتواند كالايي را با قيمت پايين تر از قيمت واقعي در گمرك ثبت كند و بخواهد آن را به قيمت بالايي در كشور بفروشد، هنگاميكه صورتحسابهاي وي به سازمان مالياتي رسيد، هيچ مالياتي به او استرداد نخواهد شد چرا كه هنگام ورود كالا قيمت واقعي را اعلام نكرده است و اين همان شفافيت در مبادلات اقتصادي است كه در كشور پديد خواهد آمد.

او با اشاره به اينكه ماموران سازمان مالياتي هم درگمرك حضور خواهند داشت، گفت: اين مامورين هر كالايي كه به كشور وارد مي شود و هر كالايي كه از كشور خارج مي شود را ثبت مي كنند و در زنجيره هاي بعدي ، مشخص مي شود كه اين كالا به چه كساني فروخته شده و ماليات به آنها منتقل خواهد شد، بنابراين وارد كننده و صادر كننده نمي توانند ارقام غير واقعي از صادرات يا واردات را در گمرك ثبت كنند چرا كه در زنجيره بعدي دچار مشكل خواهند شد و ممكن است ماليات آنها استرداد نشود.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص زمان اجرايي شدن اين قانون تصريح كرد: اجراي اين طرح حدود سه سال به طول خواهد انجاميد و در مرحله اول ، كليه وارد كنندگان ، صادر كنندگان، توليد كنندگان صنعتي ، توزيع كنندگان عمده فروش و كليه فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از 150 ميليون تومان در سال ، ثبت نام خواهند شد.

وي گفت: پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان، مراحل ثبت نام كليه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي و يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

او افزود: بر اساس اين قانون ، كليه فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند ، صرفا عامل وصول و انتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب مي شوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نمي شود.

عرب مازاد اظهار داشت: بخش حل اختلاف ، ابلاغ و وصول و تقسيط و جرايم در اين قانون مطابق قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود؛ ضمن اينكه شوراهاي حل اختلاف مالياتي و هيئت ماده 251 مكرر مسئول رسيدگي به اختلافات خواهند بود. همچنين استفاده از خدمات حسابداران و مشاوران رسمي نيز در اين قانون پيش بيني شده است.

او خاطرنشان كرد: به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت مي گيرد ، مكانيسم واريز ماليات بر ارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود، يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود يك حساب رابط در سازمان مالياتي ايجاد شده و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]