لاريجاني: نظارت كنندگان بر اصل 44، نبايد موجب سرگيجه اجرا كنندگان شوند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: لاريجاني: نظارت كنندگان بر اصل 44، نبايد موجب سرگيجه اجرا كنندگان شوند

------------

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به متعدد و متنوع بودن دستگاه هاي نظارتي در كشور، اگر اين دستگاه ها بدون تقسيم كار و تعيين حوزه كاري بخواهند بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نظارت كنند، باعث سرگيجه اجراكنندگان خواهند شد.

بر اساس اين گزارش، علي لاريجاني در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي افزود: تداخل كار دستگاه هاي نظارتي مختلف براي اجراكنندگان سرگيجه آور است و مانع پيشرفت كار مي شود.

وي پيشنهاد كرد براي جلوگيري از بروز چنين مشكلي، نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به سطوح تخصصي كه حوزه كاري هر يك از ديگري كاملا مشخص و متمايز باشد تقسيم شود و همه دستگاه هاي نظارتي هم به اين تقسيم بندي پايبند باشند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: انحصار فعاليت هاي اقتصادي در دولت و جايگزيني دولت به جاي ملت در توليد، باعث رانتي و تورمي شدن اقتصاد كشور مي شود كه از نظر من، بدترين شكل بي عدالتي است.

علي لاريجاني در ادامه سخنان خود در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در مركز همايش هاي بين المللي سازمان صدا و سيما افزود: ‌بر خلاف تصور برخي افراد در اوايل انقلاب كه فكر مي كردند دولتي شدن اقتصاد به اسلامي شدن نزديك تر است، تجربه اين سال ها نشان داد دولتي شدن به بيماري اقتصاد كشور و گسترش بي عدالتي منجر شد.

وي اضافه كرد: پيامبر اكرم (ص) فرموده اند "چه خوب است ثروت حلال در افراد نيكو"، اين حديث نشان مي دهد در تفكر اسلامي داشتن ثروت قبيح نيست، چگونگي استفاده از آن و وسيله قرار دادن آن محل اختلاف است.

لاريجاني به سابقه تصويب اين اصل در قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در شكل گيري اين تفكر، شرايط خاصي تاثيرگذار بود؛ يكي اينكه شرايط پيروزي انقلاب اسلامي و حجم بالاي سرمايه بدون متولي زمينه واگذاري را راحت فراهم نمي كرد و دوم اينكه فكر غالب و مسلط بر جامعه در آن زمان اين بود كه دولتي شدن به عدالت نزديك تر است.

وي ادامه داد: البته تدوين كنندگان قانون اساسي در آن زمان با وجود چنين شرايطي، ملاحظات بسيار خوب و اساسي را در قانون اساسي لحاظ كردند كه بسيار راهگشا بود: نخست اينكه اين اصل امر هميشگي نيست و بايد در پناه ضوابطي معنا شود تا مستمر نباشد؛ ديگر اينكه اجراي اين اصل تا جايي كه مغاير با ساير اصول قانون نباشد و نيز معارض با قوانين اسلامي نباشد ممكن است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: ملاحظه ديگر تدوين كنندگان قانون اساسي در اين باره اين بود كه اجراي اين اصل نبايد با رشد و توسعه كشور مغاير باشد.

وي با اشاره به اينكه در طول سال هاي گذشته، عملا دولت در امر توليد جايگزين ملت شده است گفت:‌ اين امر با روح تفكر اسلامي موافق نيست چراكه تفكر اسلامي به دولت توجه مي كند نه خلع يد مردم از اختيارات و امكانات فعاليت هاي اقتصادي.

لاريجاني افزود: مسابقه در خيرات و استعدادها براي شكوفا شدن توانايي هاي مردم از اصول تفكر اسلامي است، ولي اختصاص دو سوم بودجه كل كشور به سازمان هاي دولتي نشان مي دهد ما چقدر از روح تفكر اسلامي فاصله گرفته ايم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: واگذاري بخش هاي دولتي، هدف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيست، بلكه اين وسيله اي است براي هدف اصلي، يعني ايجاد رقابت اقتصادي در جامعه.

علي لاريجاني در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي افزود: نبايد فكر نكنيم وظيفه ما فقط واگذاري است و پس از آن، كار ما تمام شده است؛ برعكس، از آن پس همه قوا بايد در صدد تقويت اين فضاي رقابتي باشند.

وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين سياست ها بايد با نگاه ملي و مديريت علمي سامان يابد گفت: روح كلي اين حركت عظيم در چند نكته كلي نهفته است؛ نكته نخست اين است كه آ‍زادسازي، يعني واگذاري بخش هاي دولتي را وسيله اي براي ايجاد رقابت بدانيم.

وي ادامه داد: نكته بسيار مهم ديگر اينكه سرمايه گذاري در وضع اقتصادي بي ثبات و غيرشفاف ممكن نيست بنابراين روش اجراي سياست ها بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و آنها بتوانند آينده را پيش بيني كنند.

لاريجاني با اشاره به اينكه دخالت هاي دولتي در بازار مخل اين امر است گفت: براي رقابتي شدن اقتصاد كشور، ضروري ترين نكته، ‌امنيت رواني سرمايه گذار است.

وي افزود: فراهم كردن شرايط فرهنگي مثل جا انداختن فرهنگ سهام آوري، سودآوري و مسابقه در توليد به تقويت امنيت رواني سرمايه گذاري كمك مي كند همچنين اصلاح روابط دولت و بازار، پرهيز از دخالت هاي بيجا در بازار و تفكيك نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز و ناظر از يكديگر، از ديگر عوامل موثر در ايجاد امنيت رواني است.

لاريجاني همچنين ايجاد رونق اقتصادي را از ديگر نكات عمده سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دانست و گفت: ‌در تدوين اين سياست ها تلاش شده است به بسياري از مردم كه استعداد توليد اقتصادي را دارند ولي مجال و امكانات فعاليت اقتصادي را ندارند، فرصت داده شود.

وي با تاكيد بر اينكه رويكرد اين سياست ها صدقه پروري نيست گفت: روح اين سياست ها توانمندسازي و به ميدان رقابت آوردن مردم است.

لاريجاني ادامه داد: در الزاماتي كه براي واگذاري ها تعيين شده، مقرر شده است وجوه حاصل از واگذاري ها در خزانه نگاهداري شود و مصارفي مثل خوداتكايي خانواده هاي مستضعف، ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تكميل طرح هاي نيمه تمام و بسياري موارد ديگر در نظر گرفته شده، ولي نكته مهم اين است كه اين وجوه بايد به قدرت و تحرك بخشيدن به اقتصاد منجر شود و هيچ مجوزي براي استفاده از اين وجوه در بودجه هاي عمراني و جاري وجود ندارد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر همكاري و همراهي قواي سه گانه براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: در كنار وظايف خاص هر قوه، نظارت بر اجراي اين سياست ها چه در مرحله واگذاري بخش هاي دولتي و چه پس از آن، بسيار مهم است.

وي همچنين به ضرورت تقسيم بندي و تعيين حوزه هاي كاري دستگاه هاي نظارتي مختلف اشاره كرد و افزود: در حال حاضر، سه سطح بندي در اين زمينه وجود دارد: يكي سطح عالي كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط مي شود و مسئول اندازه گيري هاي كلان پيشرفت اجراي سياست ها در قواي سه گانه است؛ ديگري سطح نظارت كارشناسي ميانه و سومي سطح نظارت هاي خرد است كه سازمان هايي چون بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسلامي و ديگر سازمان هاي نظارتي را در بر مي گيرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همان طور كه مي دانيد در اين دو بعد آخر، تفكيك دقيق صورت نگرفته است و كارهاي موازي بسياري انجام مي شود؛ بدين ترتيب ما مشكلات فراواني در بخش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي داريم: نخست اينكه ما كادر تخصصي كافي براي نظارت بر دستگاه هاي موازي نداريم؛ ديگر اينكه دستگاه هاي مختلف از رهگذر نظارت هاي مختلف كه حتي گاهي سوار بر هم هستند (چند نهاد نظارتي، همزمان مشغول بازرسي از يك سازمان مي شوند) دچار سرگيجه مي شوند.

لاريجاني تاكيد كرد: بايد الگويي براي نظارت ارائه كنيم كه مشوق كار باشد نه بازدارنده؛ يعني راهكارهاي نظارتي تدوين كنيم كه صبغه پيشگيرانه داشته باشد، به طوري كه افراد خودشان به سمت تخلف نروند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين در حاشيه همايش نظارت بر سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مصاحبه با خبرنگاران گفت : اجراي اصل 44 قانون اساسي امري مهم و قانوني است و به توجه خاص در قواي مختلف ، تدوين قوانين كمكي ، تسهيل اجرا و بهبود شيوه هاي نظارتي احتياج دارد كه احساس مي كنم اراده ملي براي تحقق اين اصل وجود دارد.

لاريجاني افزود: اجراي اصل 44 قانون اساسي كه در مجلس تصويب شده ، قانون مادر است و بايد بسترسازي لازم براي تسهيل در اجرا فراهم شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: امروزه ايجاد شرايط براي سرمايه گذاري و سوق دادن سرمايه گذاران به سمت توليد ، امري ملي است و درمان بسياري از بيماري هاي مزمن اقتصادي ما جز با رونق اقتصادي ممكن نيست بنا بر اين بايد امنيت رواني سرمايه گذاران را مورد توجه قرار داد به طوري كه شرايط براي پيش بيني زندگي و كار آنان قابل پيش بيني باشد.

وي افزود: ثبات در قوانين و ضوابط اجرايي و اينكه سرمايه گذار احساس كند سرمايه اش به نحو مطلوب مورد توجه قرار مي گيرد ؛ به اجراي اصل 44 كمك مي كند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانون اجراي اصل 44 در مجلس تصويب و با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بود گفت: اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت رفت و اختلافات آن با شوراي نگهبان اصلاح شد و در روزهاي آينده ابلاغ مي شود.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد ارزيابي شما با گذشت سه سال از فرمان مقام معظم رهبري در ابلاغ بند الف اصل 44 قانون اساسي چيست ؟ گفت: رويكرد قواي مختلف در جهت اجراي اين فرمان است و اين بسيار مهم است يعني عناصر مزاحم براي اجرا نشدن اين سياست ها در سيستم دولتي مشاهده نمي شود.

لاريجاني تصريح كرد: بايد نوعي مديريت علمي براي تحقق آن در نظر گرفته شود.

وي افزود: كارهاي انجام شده مانند قانون اجراي اصل 44 ، پايه كار است و نظمي براي تصميم گيري و اجرا به وجود مي آورد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر همايش امروز سيستم نظارتي را تقسيم كار و مطلوب كند مي تواند بر سرعت اجراي كارها بيفزايد.

وي گفت: با توجه به محدوديت نيروهاي متخصص در كارهاي نظارتي بايد نوعي تقسيم كار به وجود آيد و اين كار لازم است و مي تواند كارها را بهتر كند ؛ در غير اينصورت خيلي از كارها ، موازي صورت مي گيرد كه از دقت هم خيلي برخوردار نيست.

لاريجاني افزود : پيشنهاد من به اين همايش يك نوع حيطه بندي و تقسيم كار در امر نظارت است.

خبرنگاري گفت ، سند چشم انداز در اجرا خيلي موفق نبوده است نظر شما در اين باره چيست؟ لاريجاني پاسخ داد : در برخي از وجوه پيشرفت داشته و در برخي وجوه ديگر به خاطر مسائل مختلف سرعت ان كاهش داشته است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بايد براي رسيدن به يك تراز برتر در منطقه ، وجوه مختلف آن را با هم در نظرگرفت بنا بر اين به تزريق قابليت بيشتر كارشناسي ، استفاده از نخبگان و معطوف شدن اراده بخشهاي مختلف به سمت تحقق اين سند احتياج داريم.

وي در پاسخ به سؤالي درباره سرنوشت لوايح دولتي كه در مجلس هفتم نهايي نشده اند ، گفت: طبق آيين نامه داخلي مجلس تمام لوايحي كه در مجلس هفتم مانده بود به دولت بازگردانده شد و اگر دولت لازم بداند مجدداً آنها را به مجلس هشتم باز مي گرداند.

لاريجاني گفت: اين كار انجام شده است و منتظريم دولت لوايحي را كه لازم مي داند مجلس هشتم روي ان تمركز كند براي ما ارسال كند
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]