دولت نهم در وزارت كشور به دنبال چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دولت نهم در وزارت كشور به دنبال چيست؟
تغيير احتمالي استانداران در حالي كه هنوز اين وزارتخانه با سرپرست اداره مي‌شود، جاي سوال جدي دارد؛‌ به ويژه آنكه طبق شنيده‌ها و شواهد،‌ هاشمي گزينه رييس‌جمهور براي معرفي به مجلس به عنوان وزير كشور نيست.
آفتاب: ساختمان بلند واقع در ميدان فاطمي تهران كه چندي پيش شاهد تغييري سؤال‌برانگيز بود و بسياري انتقادات را به ويژه از سوي بزرگان اصولگرا، متوجه دولت نهم و شخص محمود احمدي‌نژاد كرد، اكنون به كانون تغييرات و جابه‌جايي‌ها در سراسر كشور تبديل شده است.

اين روزها كه هنوز چند هفته‌اي تا پايان مهلت رييس‌جمهور براي معرفي وزير كشور جديد به مجلس باقي مانده، هاشمي سرپرست وزارت كشور دست به كار است تا خواست رييس‌جمهور را در موضوع استانداران و فرمانداران جامه عمل بپوشاند؛ خواستي كه به نقل از منابع مختلف يكي از علل كنار گذاشتن پورمحمدي از كابينه محسوب مي‌شود.

علاوه بر آنچه در اين مدت از زبان رييس‌جمهور و سرپرست وزارت كشور گفته و شنيده شده، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور نيز در آخرين يادداشت در وبلاگ‌ شخصي‌اش، ابراز خوشحالي كرده كه بالاخره وزارت كشور دست به كار شده و با بررسي‌هاي كارشناسي، تصميم به جابه‌جايي، ارتقا، انتقال و بركناري برخي از مديران استاني گرفته است.

آنچه مسلم است، تغيير احتمالي استانداران در حالي كه هنوز اين وزارتخانه با سرپرست اداره مي‌شود، جاي سوال جدي دارد؛‌ به ويژه آنكه طبق شنيده‌ها و شواهد،‌ هاشمي گزينه رييس‌جمهور براي معرفي به مجلس به عنوان وزير كشور نيست.

در ميان استانداراني كه بنا بر برخي اظهارنظرهاي مقامات مسئول به دليل هماهنگي با نمايندگان كنار رفته مجلس هفتم بركنار مي‌شوند، نام استان‌هايي همچون فارس، آذربايجان‌غربي، آذربايجان‌شرقي، مركزي، اصفهان، خراسان‌رضوي، گيلان، كرمانشاه، بوشهر، قزوين، سيستان و بلوچستان و كرمان به چشم مي‌خورد كه در نوبت تغيير مديران خود قرار دارند.

بر اين اساس، خبرنگار سياسي آفتاب به سراغ برخي مديران وزارت كشور در دوره گذشته رفته و ارزيابي آنان را از موضوع تغييرات پي‌درپي در وزارت كشور در سال پاياني دولت نهم جويا شده است.

باقري: دولت نهم در ثبات مديريت‌ها دچار مشكلات جدي است
علي باقري، مديركل سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات با اشاره به اخبار منتشرشده مبني بر تصميم دولت براي تغيير مديران استاني و استانداران كشور گفت: «تغيير مديران سياسي وزارت كشور امر مرسومي است كه همواره با تغيير وزير همراه است و هر جناحي به محض حاكميت بر قوه مجريه سعي دارد مديريت سياسي را بر اساس استانداردهاي خود تغيير دهد».

وي با اشاره به اينكه "اين اتفاق، خوب يا بد همواره در تاريخ سياسي كشور ما در سال‌هاي پس از انقلاب رخ داده"، افزود: «آنچه در اين ميان بايد به آن توجه جدي داشت اين است كه تغييراتي كه به منظور تامين ديدگاه‌هاي سياسي جريان حاكم صورت مي‌گيرد، بايد به‌گونه‌اي باشد كه نيروهاي جديد توان تدبير براي اداره حيطه مسئوليتي خود را داشته باشند».

اين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه "اين نكته مهمتر و فراتر از بحث ديدگاه‌هاي سياسي است"، خاطرنشان كرد: «در طول اين سال‌ها هر بار كه دولتي بر قوه مجريه مستقر شده، در ابتداي ورود مديران خود را چينش كرده و تا پايان دوره مسئوليتي خود با همان نيروها كار خود را ادامه داده است كه متاسفانه در دولت نهم اين شيوه شكسته و موضوع مديريت به يك پديده غيرقابل پيش‌بيني و بي‌سابقه در تاريخ سياسي بعد از انقلاب تبديل شده است».

وي افزود: «دولت نهم كه در ابتداي استقرار خود، نيروهاي طراز خود را با تغييرات وسيعي در پست‌هاي مديريتي قرار داد، امروز در ميانه راه قصد دارد يكبار ديگر كل مديران خود را تغيير دهد كمااينكه ديديم تغييرات در كابينه به مرز تغييرات 50 درصدي نزديك شده و در صورت تداوم مي‌توانست دولت را به سمت لزوم رأي اعتماد مجدد مجلس پيش ببرد».

باقري در ادامه يادآور شد: «يكي از ابزارها و رموز موفقيت حاكميت‌ها، اين است كه ثبات مديريت داشته باشند و دولت نهم از اين منظر دچار مشكلات جدي است».

مديركل سياسي وزارت كشور در دولت اصلاحات افزود: «تنها رويكردي كه اين تغييرات مي‌تواند داشته باشد، اعمال گرايشات افراطي سياسي در آستانه انتخابات است و نكته جالب توجه اين است كه اين تغييرات به دست كسي در حال انجام است كه تنها سرپرستي وزارت كشور را براي چند ماه برعهده دارد».

وي افزود: «تغييرات ساختاري در يك مجموعه بايد از سوي كسي صورت گيرد كه مشكلات كلي مجموعه را بشناسد و راه چاره را بيابد و بر اين اساس هرچند كه مهدي هاشمي در مجموعه وزارت كشور بوده اما زمان نسبتا طولاني براي انجام تغييرات لازم است كه در اختيار سرپرست يك وزارتخانه نيست».

اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين گفت: «تغييرات ساختاري، مديريتي و نيروي انساني ايجاد شده در طول سرپرستي آقاي هاشمي در وزارت كشور، با هيچ قاعده اي سازگار نيست و آنگونه مشخص است، اين دوره يك دوره گذار است و سرپرست فعلي وزارت كشور مأموريت دارد برخي ناهمواري‌ها را با سرعت بسيار از بين برده تا فرد بعدي يعني وزير جديد بتواند با فراغ بال خواسته‌هاي دولت را در موضوع مهم انتخابات آتي جامه عمل بپوشاند».

وي با اظهار تعجب از اينكه دولت نهم بخشي از اخبار خود را در يادداشت‌هاي شخصي و وبلاگ‌ها منتشر مي‌كند، گفت:
«مجموعه‌اي كه مسئوليت رسمي كشور را بر عهده دارد، بايد با يك جريان سياسي يا گروه فشار يا جريان نيمه مخفي كه با ايجاد جو رسانه‌اي قصد پيشبرد اهداف خود را دارد، متفاوت باشد و سياست‌هاي رسانه‌اي شفاف و روشن

” دولت نهم دولتي خودمعيار است كه استانداردها و هنجارهاي مخصوص به خود را دارد.... “

و رسمي بايد داشته باشد».

ميرلوحي: دولت نهم دولتي خودمعيار است
همچنين محمود ميرلوحي، معاون وزير كشور دولت اصلاحات در اين‌باره به خبرنگار سياسي آفتاب گفت: «دولت نهم دولتي خودمعيار است كه استانداردها و هنجارهاي مخصوص به خود را دارد».

ميرلوحي اضافه كرد: «اينكه در سطح وبلاگ يا شنيده‌ها اخباري مبني بر تغيير مديران استاني منتشر شود، با هيچ استانداردي همخواني ندارد و بازتاب‌هاي عجيبي داشته و و همه استانداران را دچار تزلزل خواهد كرد».

وي افزود: «آنجا كه بحث از دولت كوچك و كارآمد مي‌شود همه سخنان به عدم تمركز قدرت منتهي مي‌شود و اين كه اختيارات را به مديران منطقه‌اي بسپاريم؛‌ بر اين اساس هرگونه ايجاد تزلزل در ميان مديران منطقه‌اي با اين اصل اساسي مغايرت دارد».

ميرلوحي همچنين تاكيد كرد: «وقتي اعلام مي‌شود كه بيش از 10 استاندار تغيير خواهد كرد و نامي از اين استان‌ها برده نمي‌شود، بي‌شك همه 30 استاندار احساس ناامني خواهند كرد».

معاون موسوي‌لاري در وزارت كشور دولت سيد خاتمي با اشاره به اينكه "همين رويه باعث شد از ماه‌ها قبل از بركناري پورمحمدي، اخبار مربوط به اين تغيير منتشر شود"، گفت: «اين رويه باعث مي‌شود كه مديران قدرت برنامه‌ريزي خود را از دست بدهند و امروز مي‌بينيم كه در اثر اين شيوه، فرصت‌هاي ملي هستند كه از دست مي‌روند».

ميرلوحي تصريح كرد: «برخي در ابتداي راه دولت نهم تصور مي‌كردند كه رويكرد حذفي اين دولت تنها اصلاح‌طلبان را نشانه رفته و بر اين اساس دربرابر عملكرد اوليه دولت نهم سكوت كردند اما امروز براي آنان نيز روشن شده كه اين روش و منش غيراستاندارد دامن همه نيروهاي خودي اين دولت را گرفته است».

وي با اشاره به اهداف دولت در تغييرات پي‌درپي در وزارت كشور گفت: «آنچه امروز از همه مسايل شفاف‌تر و عيان‌تر است، اهدافي است كه دولت در اين تغييرات پيگيري‌ مي‌كند و بي‌شك اهدافي است كه در حوزه اختيارات دولت نيست».

ميرلوحي ادامه داد:‌ «پورمحمدي، چهره‌اي

” وقتي اعلام مي‌شود كه بيش از 10 استاندار تغيير خواهد كرد و نامي از اين استان‌ها برده نمي‌شود، بي‌شك همه 30 استاندار احساس ناامني خواهند كرد.... “

بود كه با وجود ديدگاه‌هاي خاص خود، فردي كاركرده در عرصه مديريتي بود و به مسايل آشنا، بر اين اساس حاضر نبود به خواسته‌هاي غيراستاندارد رييس دولت عمل كند و بر اين اساس حذف شد».

معاون وزير كشور دولت اصلاحات اضافه كرد: «دولت نهم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه كشور داراي چشم‌انداز بيست‌ساله بود و نفت را بشكه‌اي 110 تا 120 دلار مي‌فروخت اما امروز به هيچ كس پاسخگو نيست كه با اين منابع چه كرده و چه برون‌دادي داشته است».

وي در پايان تاكيد كرد: «دولت نهم درباره عوامل مشكلات، آدرس‌هاي اشتباه به مردم مي‌دهد؛ حال آنكه فهرست كردن عوامل مشكلات امروز كشور كاري بسيار ساده است و مي‌توان با مستندات نشان داد كه دولت چگونه با فرافكني از پذيرش مسئوليت مشكلات ناشي از سياست‌هايش سرباز مي‌زند».

رسولي: اشتهاي سيري‌ناپذير دولت در تغيير، تا روزهاي پاياني ادامه مي‌يابد

حسن رسولي، استاندار سابق خراسان در دولت اصلاحات و عضو هيات مديره بنياد باران، با ارزيابي اخبار منتشر شده مبني بر تغيير بيش از 10 استاندار كشور از دو منظر مديريتي و سياسي گفت:‌ «خط مديريتي دولت نهم در اين جابه‌جايي‌ها بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد چرا كه اگر به تئوري‌هاي حاكم بر رفتار مديريتي دولت نهم توجه نكنيم، شايد به درستي نتوان موضوع عزل و نصب‌ها را تجزيه و تحليل كرد».

رسولي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي آفتاب در اين‌باره اضافه كرد: «دولت نهم از نظر مديريتي، دولتي متمركز است كه شيوه تصميم‌گيري در آن رياستي، آمرانه و دستوري است».

وي ادامه داد: «رييس دولت نهم و ستاد راهبردي اين دولت كه شامل عده محدودي مي‌شود، سياستگذاري و خط‌ مشي‌گذاري را در عرصه مديريت دولتي كشور انحصارا از آن خود مي‌داند و مديران مياني و اجرايي و صاحب‌نظران و متخصصان اداري و اجرايي كشور در اين سياستگذاري‌ها سهم و نقشي ندارند».

استاندار خراسان در دولت اصلاحات با تاكيد بر اينكه "دولت نهم براي غير خود حقي در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها قائل نيست"، گفت: «اين نگرش و دكترين حاكم بر رفتار مديريتي دولت نهم است كه هر اظهارنظري كه خارج از دايره محدود ستاد راهبردي دولت باشد، با يك نگاه عنادآلود مورد ارزيابي‌ قرار مي‌گيرد».

عضو هيات مديره بنياد باران همچنين در اثبات اين امر كه دولت نهم، مديران دولت‌هاي قبلي را بخشي از باند قدرت و ثروت مي‌داند،

” دولت نهم از نظر مديريتي، دولتي متمركز است كه شيوه تصميم‌گيري در آن رياستي، آمرانه و دستوري است... “

گفت:‌ «بعد از پيروزي انقلاب، تنها دولتي كه حتي يك نفر از استانداران دولت سابق را نگه‌نداشت، دولت نهم است كه استاندار سمنان را نيز به عنوان تنها بازمانده دولت اصلاحات، تنها تا پايان سال گذشته تحمل كرد».

استاندار خراسان در دولت سيد محمد خاتمي همچنين با اشاره به تغيير داود دانش‌جعفري و مصطفي پورمحمدي در دولت نهم گفت: «پورمحمدي و دانش‌جعفري براي دولت نهم غيرخودي نبودند و حتي در شكل‌گيري اوليه اعضاي دولت نيز نقشي تعيين‌كننده داشتند اما بعد از مدت كوتاهي به دليل ابراز ديدگاه‌هاي مغاير با نظرات رييس دولت در زمره ياران حذفي دولت قرار گرفتند».

وي با اشاره به اينكه 30 سال در وزارت كشور سابقه مديريتي دارد، گفت: «اگر به نحوه ورود و خروج پورمحمدي به وزارت كشور نگاهي بيندازيم، تئوري حاكم بر مديريت دولت نهم به خوبي اثبات مي‌شود. وي زماني كه در سال 84 وزير كشور شد، اولين سفرش به مشهد بود. آن زمان من استاندار خراسان بودم. ايشان عنوان مي‌كرد كه بنا دارد 50 درصد استانداران سابق را حفظ كند ولي ديديم كه ظرف كمتر از يكسال تحت فشار رييس دولت نهم، مجبور شد تمام 29 استاندار را حذف كرده و استاندار سي‌ام هم در سال دوم حذف شد».

وي با اشاره به اينكه "پورمحمدي هفتادوپنجمين وزير كشور ايران از ابتداي مشروطه تاكنون بوده است"، گفت: «بعد از انقلاب تا سال 68 و قبل از بازنگري قانون اساسي، وزير كشور در غياب رييس دولت، جانشين وي بوده است و در هيچ مقطعي نيز پس از انقلاب، وزير كشور توسط رييس قوه مجريه عزل نشده است».

رييس سابق بنياد باران همچنين درباره اهداف دولت در تغيير استانداران در سال پاياني دولت نهم گفت: «دولت نهم فاقد برنامه بلند مدت و استراتژيك است و دكتريني فردگرايانه بر آن حاكم است كه سبك مديريتي آن انهدام همه نهادهاي كارشناسي و تصميم‌سازي است».

وي افزود: «تمام وقت دولت نهم صرف اجراي تصميمات ناپخته و كارشناسي زودگذر مي‌شود و بعيد مي‌دانم كه اگر هدف سياسي خاصي هم مدنظر اين دولت باشد، با اين تغييرات و عدم ثبات مديريتي امكان دسترسي به آن برايش ممكن باشد».

رسولي يادآور شد: «بنا به فرموده مقام معظم رهبري، استاندار در هر استان، نماينده عالي نظام و رييس‌جمهور نظام در آن استان است؛ وقتي دولت به جاي تثبيت مديران استاني، تزلزل و تغيير را در اين جايگاه سرلوحه خود قرار مي‌دهد، به اين معناست كه دولت نمي‌تواند در جهت منافع خود هدف‌‌گذاري درازمدتي داشته باشد».
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]