واگذاريها تا سال 1393 پايان مي يابد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: واگذاريها تا سال 1393 پايان مي يابد
رئيس سازمان خصوصي سازي :تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:رئيس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه (1393) عمليات واگذاري ها پايان خواهد يافت، نظارت را ضرورتي اجتناب ناپذير براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 دانست.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "غلامرضا حيدري كردزنگنه" در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تشريح ابعاد نظارت بر چگونگي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پرداخت و گفت: نظارت موضوعي مهم است و هدف آنها سنجش اثربخشي برنامه ها و شناسايي نقاط قوت و ضعف ها در تحقق اهداف است.

كردزنگنه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را قانوني بالا دستي براي اصلاح ساختار اقتصادي ملي دانست كه بر اساس ان تصدي گري هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي شود.

وي نظارت بر اجراي بهتر آن را از دو طريق خود كنترلي و دستگاههاي نظارتي ممكن دانست و ابعاد آن را تشريح و گفت: يكي از ابعاد نظارت ، نظارت بر محيط كاملا رقابتي است كه تسهيل رقابت ومنع انحصار، تعيين قلمروهاي اقتصادي دولت و نظارت بر انجام آزاد سازي اقتصادي از جمله آن است.

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود : همچنين نظارت بر تخصيص درآمدهاي حاصل از واگذاري ،نظارت بر فرآيند واگذاري و توزيع سهام عدالت و نظارت بر تقويت بازارهاي فرابورس متناسب با قانون از ديگر مفاد اين قانون است تا براساس ان شركتهايي كه در بورس قابل عرضه نيستند در خارج از بورس عرضه شود.

وي نوع ديگر نظارت را ، ساماندهي نيروي كار براي جلوگيري از بيكاري دانست و گفت: قانون پيش بيني كرده است واحدها پس از واگذاري تا 5 سال بايد سقف اشتغال را حفظ كنند و همچنين شورايعالي براي حمايت از كارگران پيش بيني شده است.

كردزنگنه ، نظارت بر اجراي سياست مداخله نكردن مجدد و غير مستقيم لايه هايي از دولت در خريد سهام را از ديگر ابعاد نظارت توصيف كرد .

رئيس سازمان خصوصي سازي گفت : نظارت از بعد قانوني و حقوقي يكي ديگر از ابعاد نظارت است و نظارت به منظور تشكيل نهادهاي نظارتي و كنترل بازار و تشكيل نهادي تنظيم كننده مهم محسوب مي شود.

وي اصلاح قوانين كار، بازار سرمايه ، ماليات ،سرمايه گذاري و رفع تناقض موجود را از ديگر ابعاد نظارت دانست .

كردزنگنه نظارت از بعد سازماني را يكي ديگر از ابعاد نظارت توصيف كرد كه در حوزه نهادهاي مكمل خصوصي سازي از جمله نظام بانكي ، بيمه ، گمرك سازمان امور مالياتي و مانند آن قابل اجراست.

وي اصلاح ساختار و بازسازي شركتها قبل از واگذاري را يكي ديگر از موارد نظارت برشمرد و افزود: جذب سرمايه گذاران خارجي و ورود به بورس هاي خارجي -كه چگونگي سهام شركتهاي قابل واگذاري در بورس كشورهاي خارجي عرضه شود- از جمله آنهاست.

رييس سازمان خصوصي سازي نظارت از بعد مديريتي و هزينه كرد را يكي ديگر از ابعاد نظارت برشمرد كه نحوه هزينه كرد درآمدهاي حاصل از واگذاريها و مديريت ريسك ناشي از واگذاري را كه در قانون پيش بيني شده است ، ارزيابي و اطلاعات را از منظر دقيق بودن كنترل مي كند.

وي نظارت بر تمركززدايي را از ديگر ابعاد نظارت دانست و گفت : ستادهاي تمركززدايي به منظور رفع مشكل سرمايه گذاري تشكيل شده است.

كردزنگنه نظارت از بعد برنامه واگذاري را ديگر بعد واگذاريها برشمرد و افزود: نظارت بر اجراي سياستهاي تشويقي براي خريداران نيز از اركان ديگر نظارت است .

رئيس سازمان خصوصي سازي كساني كه شركتهاي دولتي را مي خرند اگر سرمايه گذاري و فناوري روز بياورند و اشتغال و توليد و بهره وري را بالا ببرند بايد مورد تشويق قرار گيرند.

وي با اشاره به پيش بيني واگذاري بخشي از سهام شركتهاي قابل واگذاري به كارگران و مديران بر اساس ضوابط قانوني گفت: اين موضوع يكي ديگر از ابعاد نظارت است كه بايد به آن توجه شود.

رييس سازمان خصوصي سازي به نهادهاي ناظر مسئول اشاره كرد و گفت: شورايعالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت، مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور،‌سازمان بازرسي كل كشور، هيئت واگذاري ، شعب دادگاههاي ويژه، ستادهاي سرمايه گذاري، نهاد نظارت و مقررات زدايي، هيئت داوري، وزارتخانه هاي اقتصاد ، تعاون ، ونهادهاي تنظيم كننده از جمله نهادهاي ناظر بر حسن اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي هستند.

انتهاي پيام//
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]