رييس قوه قضاييه:احقاق حقوق مردم بدون توجه به عدالت اداري امكان پذير نيست

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: رييس قوه قضاييه:احقاق حقوق مردم بدون توجه به عدالت اداري امكان پذير نيست

تهران – حيات

رييس دستگاه قضا تاكيد كرد: بايد حقوق مردم با حساسيت در شوراي حل اختلاف ديوان عدالت اداري دنبال شود.
به گزارش خبرنگار سياسي حيات، هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه صبح امروز (شنبه) در ديدار مسوولان و اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري با گراميداشت هفته شهدا قوه قضاييه و بنيانگذار آن شهيد بهشتي گفت: با تلاش همه اركان نظام امروز شاهد نظام قضايي پيشرفته، منسجم و منطبق با مباني اسلام هستيم.
وي با اشاره به اهميت بالاي عدالت اداري تصريح كرد: امروز اهميت بحث عدالت اداري كمتر از عدالت حقوقي و مدني نيست چرا كه بسياري از حقوق مردم از اين قسمت سرچشمه مي گيرد.
شاهرودي تاكيد كرد: احقاق حقوق مردم بدون توجه به عدالت اداري امكان پذير نيست.
وي گفت: تشكيل شوراي حل اختلاف در ديوان عدالت اداري كاري بسيار مهم و ارزنده است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به نكاتي درخصوص تشكيل شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري افزود: مسوولان شوراي حل اختلاف بايد سياست هاي مهم و كلان در دادرسي اداري چه به شكل آمرانه و حكمي و چه به صورت داوري و صلح و سازش مدنظر قرار دهند.
وي يكي از وظايف اين شورا را تعامل با ساير دستگاه ها و فهماندن روح قانون به مديران اجرايي كشور دانست و اضافه كرد: اگر اين شورا درست مديريت شود و منشا درست اداري براي مديران باشد مي تواند نقش بسيار اساسي و مهمي را ايفا كند.
شاهرودي تاكيد كرد: بايد حقوق مردم با حساسيت در اين شورا دنبال شود هم چنان كه نبايد دائما در پرونده ها جانب دولت را گرفت.
وي با تاكيد براينكه مسايلي كه به اين شوراي ارجاع داده مي شود بايد درباره تظلمات مردم باشد گفت: مسايلي كه جنبه كلي و كلان دارند بايد درخود ديوان عدالت اداري بررسي شود و مسايل جزيي تر در درون شوراي حل اختلاف حل و فصل شود.
وي با اشاره به اين نكته كه نبايد در اين شورا حقوق ملي و بيت المال با مصلحت حل شود تاكيد كرد: تحت عنوان صلح و سازش نبايد ثروت هاي ملي مصالحه شوند.
رييس دستگاه قضا در پايان سخنان خود ابراز اميدواري كرد، اصل تشكيل شوراي حل اختلاف ديوان عدالت اداري باعث حل اختلافات اداري شود.
در ابتداي اين مراسم علي رازيني رييس ديوان عدالت اداري با ارايه گزارشي اهم اقدامات اين ديوان را در سال 86 به قرار زير اعلام كرد:
1- اجراي مبحث هاي مهمي از قانون جديد ديوان عدالت اداري كه در بهمن سال 1385 به تصويب رسيده است.
2- تدوين و پيشنهاد تشكيلات قضايي لازم براي ديوان براساس قانون مصوب بهمن 1385 و اجراي تشكيلات مزبور پس از تصويب رياست محترم قوه قضاييه.
3- تدوين تشكيلات اداري لازم با هماهنگي اداره كل تشكيلات قوه قضاييه براساس قانون ديوان عدالت اداري و اجراي بحث هاي مهمي از آن پس از تصويب رياست محترم قوه قضاييه.
4- تدوين پيش نويس لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري برحسب الزام ماده 48 قانون ديوان عدالت كه براي آن مهلت شش ماهه تعيين نموده بود و تقديم به قوه قضاييه كه خوشبختانه قبل از انقضاي مهلت مزبور از سوي قوه قضاييه به دولت ارسال شده است تا تقديم مجلس شود.
5- تدوين آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري و با استفاده از نظرات قضات ديوان و ساير كارشناسان و به تصويب رساندن آن در قوه قضاييه و دولت.
6- اجراي اولين همايش علمي پژوهشي درمورد حقوق اداري با عنوان ديوان عدالت اداري، چالش هاي دادرسي اداري و راهكار با مشاركت ديوان عدالت اداري، دانشگاه آزاد اسلامي و توسعه حقوق عمومي دانشگاه تهران در تاريخ 9/3/87.
7- اجراي چند دوره آموزش براي كاركنان و قضات و از جمله آموزش رايانه براي همه مديران دفاتر و كارمندان شعب.
8- ادامه طرح جهادي مختومه نمودن پرونده هاي معوقه در شعب با پرداخت اضافه كار فوق العاده با استفاده از عنايت رياست محترم قوه قضاييه و در نتيجه كاهش بيش از 10000 پرونده از شعب تجديدنظر و انحلال يازده شعبه از شعب دوازده گانه اين دادگاه براساس حكم مقرر در ماده 47 قانون.
9- كاهش بيش از 25 هزار پرونده از موجودي شعب ديوان كه براثر آن در اجراي طرح جهادي مزبور موجودي كليه شعب ديوان به زير 1500 پرونده و متوسط نوبت رسيدگي به كمتر از سه ماه رسيده است.
10- اجراي طرح جهادي در پرونده هاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه موجودي آن در طول پنج سال گذشته مستمرا بالاي 1000 پرونده بوده و در مقاطعي از حد 1200 پرونده تجاوز كرده بود و رساندن موجودي به سيصد پرونده و در واقع بروز رساندن رسيدگي به پرونده هاي هيات عمومي با استفاده از همكاري قضات محترم در خارج وقت اداري و با پشتيباني امر با عنايت رياست محترم قوه قضاييه.
11- اجراي طرح بهداشت قضايي و كاهش وارده در بخش شعب و هيات عمومي بطوريكه در يكسال منتهي به هفته قوه قضاييه جاري مجموعه وارده شعب ديوان 79 هزار پرونده و مجموعه مختومه شعب 121 هزار پرونده و در سال قبل مجموعه وارده 103 هزار پرونده و مجموعه مختومه 116 هزار پرونده بوده است و در نتيجه ميزان 7 درصد افزايش در مختومه ها و 12 درصد كاهش در ورودي پرونده ديوان در مقايسه دو سال و ميزان 24 درصد افزايش مختومه نسبت به وارده مشاهده مي شود.
در هيات عمومي نيز در سال گذشته 616 وارده و 1591 مختومه داشته ايم سال قبل از آن نيز 971 وارده و 827 مختومه كه ورودي 37 درصد كاهش و مختومه 48 درصد افزايش نشان مي دهد و نيز ميزان افزايش وارده به مختومه سال جاري 190 درصد مي باشد.
12- ايجاد اداره كل ابلاغ و اجراي احكام و فعال كردن اين دو بخش در جهت افزايش خروجي ديوان از جهت كاهش اطاله دادرسي و افزايش رضايت عمومي با اجرايي نمودن احكام قطعي ديوان كه در گذشته يكي از گله مندي هاي مردم كندي اجراي احكام در ديوان بوده است.
13- اتمام و تكميل ساختمان درحال اجراي ديوان عدالت اداري و ايجاد بعضي تجهيزات در ساختمان فعلي ديوان كه نتيجه آن در مجموع منجر به افزايش فضاي اداري نوفل لوشاتو تخليه و به اوقاف تحويل و ساختمان در حال احداث خيابان آبان نيز پس از تكميل و با صلاحديد رياست محترم قوه قضاييه به معاون محترم اداري مالي ديوان جهت استقرار واحد دندانپزشكي ديوان داده شده است.
14- تقسيم كار موضوعي شعب و اختصاص 2 تا 6 شعبه به هر دسته از موضوعات مطروحه در ديوان و تشكيل كميسيون هاي تخصصي در موضوعات مرتبط با ديوان تعامل با ادارات و موسسات طرف شكايت و موضوع پرونده هاي ديوان جهت تلاش پيشگيرانه در قانونمند كردن روش ها و جلوگيري از تشكيل پرونده.
پايان پيام
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 253]