سخنگوي دولت: تعليق پذيرفتني نيست

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سخنگوي دولت: تعليق پذيرفتني نيست
جام جم آنلاين: غلامحسين الهام در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص تعليق غني سازي اورانيوم و مذاكرات هسته اي اظهار داشت : در مورد تعليق بايد گفت تعليق غني سازي بحثي نيست كه منطق داشته و قابل قبول باشد. وي خاطرنشان كرد كه بر اين اساس ، ادامه مذاكرات مبني بر موضوع تعليق نخواهد بود.

به گزارش ايرنا ، الهام در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ادعاهاي تكراري و تهديد آميز رژيم صهيونيستي ، گفت : اين حرفهاي رژيم صهيونيستي همان نگرش جمهوري اسلامي ايران را ثابت مي كند كه اين رژيم خطرناك و مخل امنيت جهاني و صلح در سطح منطقه و جهان است و وجود آن مترادف با تخريب و تحريم و ترور است.

وي افزود : البته اينكه آيا اين رژيم توانايي تعرض به ايران را داشته باشد بايد گفت چنين گستاخي درتعرض به منافع و تماميت كشور ما اقدام محالي است.

الهام همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در باره موضوع ربايش رييس جمهوري گفت كمي تامل كنيد مسائل روشن تر خواهد شد .

الهام از موظف شدن شركت هاي بيمه براي پرداخت مساوي خسارت ديه بدون توجه به جنسيت، دين و مذهب شدند ، خبر داد.

سخنگوي دولت افزود: اين موضوع در سال گذشته به تصويب دولت رسيد اما ابلاغ آن به دلايلي از قبيل آمادگي شركت هاي بيمه، به تاخير افتاد و تلاش شد در قالب قانوني نيز تثبيت و پايدار شود و افكار قانونگذاران نسبت به اين موضوع توجيه شده باشد.

الهام بيان داشت: شركت هاي بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارت هاي جاني را بپردازند و تعرفه اي كه دريافت مي كنند يكسان است و بر اين اساس تعهد مي كنند خسارت را تا سقف ديه كامل يك مرد بپردازند.

سخنگوي دولت در عين حال افزود: از نظر قانوني و شرعي تفاوت هايي بين ديه وجود دارد كه مورد بحث اين مصوبه نيست.

وي تصريح كرد: خسارات جاني وارده به زنان كه بر اساس احكام دادگاه ها ديه كمتري به آن تعلق مي گيرد بايد از سوي شركت هاي بيمه صرفنظر از جنسيت، دين و مذهب مطابق تعرفه تعيين شده پرداخت شود. بر اين اساس شركت هاي بيمه بايد مازاد بر حكم دادگاه ها را بر اساس تعهدات خود بدون توجه به زن و يا مرد بودن فرد پرداخت كنند.

سخنگوي دولت افزود: اين مصوبه دولت از امروز ابلاغ شده و قابل اجرا است اما قانون مربوط به آن هنوز تكميل نشده اما به زودي نهايي خواهد شد.

هيچ واحد مسكوني در تهران نبايد خالي بماند

غلامحسن الهام گفت:كارگروه مسكن دولت تصويب كرد اشخاصي كه مالك حداقل دو واحد مسكوني خالي باشند بر اساس ماده 4 تعزيرات حكومتي موظف هستند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مازاد بر يك واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره عرضه كرده يا خانواده خود را در آن ساكن كنند.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: دولت تصميمات ديگري درباره اجاره مسكن اتخاذ كرده است كه پس از نهايي شدن اعلام مي شود.

الهام افزود: بر اساس مصوبه ديگر كارگروه مسكن همه موسسات و شركت هاي دولتي نيز موظف هستند املاكي را كه در اختيار دارند ظرف مدتي كه دولت تعيين مي كند براي فروش عرضه كنند. اين املاك و مستقلات به هيچ وجه به صورت بلوكه نمانده و وارد بازار مي شود.

وزارت بازرگاني موظف است حداكثر ظرف 4ماه براي طرح و راه اندازي سامانه املاك با همكاري كارگروهي متشكل از سازمان ثبت اسناد و املاك ، ‌وزارت دادگستري ،‌ بازرگاني ، كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام كند.

الهام با اشاره به اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز گفت: اين قانون حاوي مسايل مختلفي در زمينه موضوع مسكن است كه پس از انتشار در روزنامه رسمي كشور لازم الاجرا خواهد شد.

سخنگوي دولت در تشريح بخش هايي از اين قانون گفت: ماده 15 اين قانون بر وضع ماليات بر اراضي باير تاكيد دارد. بر اساس اين ماده اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي كند مشمول ماليات با نرخ 12 درصد با ماخذ ارزش واقعي ملك هستند.

الهام تصريح كرد: مالكان مكلفند ماليات خود را با تصميم اظهارنامه مالياتي ارايه كنند. شهرداري ها نيز موظف هستند از تاريخ تصويب قانون ظرف 6 ماه اراضي باير را در محدود شهرداري خود شناسايي و به حوزه مالياتي محل اعلام كنند.

وي اظهار داشت: براساس ماده 16 اين قانون كليه طرح هاي توليد مسكن گروه هاي كم درآمد و بافت هاي فرسوده مشمول تخصيص 50 درصد هزينه ساخت و تراكم و تقسيط بدون كارمزد خواهند بود.

وي حمايت از توليد و واردات مصالح ساختماني نوين را از ديگر مزيت هاي در نظر گرفته شده در اين قانون اعلام كرد.
الهام ايجاد سامانه املاك در كشور را يكي ديگر از موارد گنجانده شده در اين قانون اعلام كرد و گفت: در زمينه ايجاد سامانه املاك ، تكاليف پيش بيني شده است و تصميمات تعريف شده و زيرساخت هاي سامانه تدارك ديده شده است.

سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: بر اساس اين مصوبه دولت از مردم خواهد خواست اطلاعات مربوط به مسكن خود را در پايگاه اطلاعاتي كه طراحي و راه اندازي خواهد شد وارد كنند.

الهام افزود: وزارت بازرگاني موظف است حداكثر ظرف چهار ماه براي طرح و راه اندازي سامانه املاك با همكاري كارگروهي متشكل از سازمان ثبت اسناد و املاك ، ‌وزارت دادگستري ،‌ بازرگاني ، كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام كند.

وي تاكيد كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف است زيرساخت هاي مربوط به تاسيس اين سامانه را تامين كند.

وي اظهار داشت: وزارت بازرگاني نيز در حال حاضر زيرساخت ها را آماده كرده و بر اين اساس واحدهاي صنفي املاك نيز از 15 مرداد ماه سال جاري موظف هستند براي هر معامله اي به صورت كتبي و الكترونيكي اقدام كنند. سامانه املاك در بنگاه هاي معاملات ملكي استقرار مي يابد و هر معامله اي بايد هم در دفاتر و هم سامانه الكترونيكي با دريافت شماره قرارداد ملي ثبت شوند.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]