- جدی تر شدن برخوردبا مجرمان دردستگاه قضاء/حاشیه امن جنایتکاران تنگتر می‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: اجرای سریع و به موقع احکام متجاوزان به امنیت عمومی و مجرمان طی ماههای اخیر فضای عمومی جامعه را امیدوار و متجاوزان و جنایتکاران را ناامید و وحشت‌زده کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، برپایی دادگاههای ویژه، قضاوت سریع با استناد به مدارک، شواهد و دفاع متهمان، اعدام دهها قاچاقچی مواد مخدر در کرمان، زاهدان، خرم آباد و تهران، محاکمه و اعدام سریع قاتل حادثه میدان سعادت آباد، اجرای حکم قصاص شهلا جاهد پس از هشت سال، رسیدگی سریع به پرونده حوادث پس از انتخابات، اعدام جاسوسان صهیونسیت و محاکمه مجرمان و مفسدان اقتصادی در ماههای اخیر توسط دستگاه قضا در صدر خبرسازترین رویداها بوده است اقداماتی که با این گستردگی تا کنون کمتر در دستگاه قضائی دیده شده است. اما ضرورت برخورد قاطع با مفاسد اقصادی و اجتماعی در دستگاه قضا زمانی قوت گرفت که مقام معظم رهبری اردیبهشت ماه سال 1380 در فرمان هشت ماده ای بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی به تمامی مسئولان قضائی، اجرایی و قانونگذار کشور تاکید کردند هرچند که پس از گذشت هشت سال دستگاههای مسئول گزارش قابل قبولی در این زمینه ارائه نکردند. در 23 مرداد ماه 1388 آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت سکان هدایت دستگاه قضا را به آیت الله آملی لاریجانی سپرد. با ورود آیت الله آملی لاریجانی حدود یکسال دستگاه قضا در سکوت خبری فرو رفت ولی با اعتراض اصحاب رسانه بالاخره رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور را به عنوان سخنگو (حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای) منصوب کرد تا به تمام اما و اگرها پایان دهد. انتصاب محسنی اژه ای دادستان وقت کشور به عنوان سخنگوی قوه قضائیه از این حیث حائز اهمیت بود که وی به دلیل داشتن منصب دادستان کل اشراف کاملی به پرونده های کلان قضائی داشت و از این رو قوه قضائیه با این انتصاب ثابت کرد که قدمهای مثبتی را در مبارزه با مفاسد و جرائم خاص برداشته است. همچنین این انصاب نشان از این داشت که مسئولان قضا لزوم اطلاع رسانی بهنگام در این حوزه را دریافته و این نکته را متوجه شدند که در بسیاری از موارد رسانه ها و جریانات مغرض خارج از کشور از این تعلل در اطلاع رسانی سوء استفاده کرده و با وارونه جلوه دادن روند رسیدگی پرونده ها و شانتاژ و هیاهوی رسانه ای تلاش می کنند مانع اجرای احکام شوند. با این حال آملی لاریجانی از زمان شروع فعالیت خود در دستگاه قضا خواستار جدیت و حساسیت مسئولان قضائی در پرونده های خاص و جرایم مهم که جنبه ملی و منطقه‌ای پیدا می‌کنند شد. وی در جمع مسئولان قضائی از آنها خواست با قاطعیت و سرعت به پرونده‌های مربوط به تجاوز به عنف، زورگیری با سلاح سرد و گرم و سرقتهای مسلحانه رسیدگی کنند چون طولانی شدن اینگونه پرونده ها، جنبه‌های بازدارندگی مجازاتها را کاهش می دهد. از جمله مواردی که طی این یکسال به ویژه چند ماهه اخیر همواره از سوی رئیس قوه قضائیه و همچنین سخنگوی این قوه مورد تاکید قرار گرفت برخورد قاطع با مجرمان خطرناک و رسیدگی و اجرای حکم آنها در سریعترین زمان ممکن بوده است که از آن جمله می توان به اعدام قاتل میدان کاج، اعدام قاتل قتل قتلهای زنجیره ای کرج، مجازات سارقان طلا فروشیها و جاسوسان و محاربان به نوامیس اشاره کرد. همچنین دستور قاطع رئیس دستگاه قضا مبنی بر اعدام سارقان در سرقتهای مسلحانه با سلاح سرد و گرم یکی از نکات مهم و امید بخش در جامعه بود که موجب وحشت مجرمان شد. انعکاس اقدامات اخیر قوه قضائیه در جامعه امید و انتظاری بوجود آورده تا با انجام آن از آرامش و امنیت جامعه حفاظت شود و مجرمان دریابند چشم قانون بیدار است چرا که دستگاه قضاء تنها و یا مهمترین و اصلی‌ترین مرجع دادخواهی مردم است و دادخواهی مردم در اجرای احکام تحقق می‌یابد و نه در بیان و یا تشریح آن. در این میان فضای عمومی جامعه نیز متاثر از رویکرد جدید این قوه نشان از افزایش احساس امنیت بیشتر در میان مردم و رعب و وحشت در میان مجرمان دارد تا آنجا که کارشناسان انتظامی و قضائی نیز طی این مدت بر این اقدامات صحه گذاشته و معتقدند رویکرد کنونی این قوه و عزم آنها برای ریشه کردن کردن زخمهایی کهنه بر پیکره جامعه از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و تهدیدهای امنیتی جلوگیری می کند. در همین رابطه مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای سریع و قاطع احکام قضائی موجب بازداندگی و کاهش جرائم در سطح جامعه می شود معتقد است: اقدامات اخیر قوه قضائیه در مجازات سریع مفسدان و محاربان قابل تحسین است. وی با بیان اینکه مسائل امنیتی و اموری که به نحوی با آرامش و امنیت جامعه دخیل است باید در راس برنامه های هر کشوری قرار گیرد تاکید می کند: در روایات اسلامی به دو اصل مهم سلامت و امنیت هر جامعه تاکید فراوانی شده و علاوه بر قوانین جمهوری اسلامی در فقه اسلامی نیز در مورد برخورد با اشرار، عوامل مفسد و متجاوزان به عنف الزام شده است و بدیهی است که برخورد قاطع با افرادی که موجب سلب آرامش جامعه می شوند آثار بازدارندگی زیادی دارد لذا لازم و ضروری است برای کاهش اطاله دادرسی دادگاهها با دقت و سرعت بیشتری تشکیل شود که دستگاه قضا اکنون این مهم را در دستور کار خود قرار داده است. تمامی دستگاهها باید به دستگاه قضائیه کمک کنند حجت الاسلام علی شاهرخی نژاد رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هر اقدامی که موجب فساد در جامعه، ناامنی اجتماعی یا تهدیدی برای آبروی مردم محسوب شود باید به سرعت پیگیری و مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند. وی معتقد است: اجرای صحیح قوانین تنها بر عهده قوه قضائیه نیست و قوای دیگر هم باید به آن عمل کنند و اقدام هر قوه و دستگاهی که به درستی قانون را اجرا کند قابل قدردانی است. اجرای سریع احکام مستلزم قانونی جامع و کامل است سیامک ره پیک رئیس دانشکده علوم قضائیه و وکیل دادگستری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اقدام رسانه های بیگانه را واکنش به اجرای سریع احکام قضائی در کشور سیاسی عنوان دانسته و گوید: بدیهی است که اظهارات رسانه های بیگانه غیرقانونی و جنبه حقوقی ندارد. اجرای سریع احکام قضائی نیازمند داشتن قانونی جامع و کامل است که می توان به قانون جرائم خاص اشاره کرد که با تصویب مجلس و ابلاغ قوانین تنقیح شده دستگاه قضائی با قاطعیت و سرعت بیشتری به جرائم خاص رسیدگی می کند. عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وزیر دادگستری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر وجود امنیت در جامعه را لازم و ضروری می داند و معتقد است: نقش رسانه ها به عنوان قوه چهارم کشور در انتشار اخبار اجرای سریع احکام توسط دستگاه قضا در جهت ایجاد رعب و وحشت میان مجرمان و مفسدان جامعه مهم و تاثیر گذار است. البته قوانین کامل و شفاف در سرعت بخشیدن به روند محاکمه و اجرای حکم تاثیر گذار است ولی با حداقل قوانین موجود هم می توان با مفسدان مبارزه کرد. نظر وکلا در مورد اجرای سریع احکام قضائی توسط دستگاه قضا نام وکیل شهر اعلام نظر در مورد اجرای سریع احکام توسط دستگاه قضا مصطفی رفیعیان اصفهان اطاله دادرسی امری مضموم است و رسیدگی سریع به پرونده ها تاثیری متقابل در جامعه می گذارد. عبدالرضا رخشانی مقدم مشهد اقدام اخیر قوه قضائیه در اجرای سریع احکام در مورد افراد محارب و مفسدان قابل تحسین است و تاثیرات مطلوبی را در جامعه داشته است سید مطهر علوی گیلان اجرای سریع احکام در ماههای اخیر موجب وحشت مجرمان شده و آنهایی که زندگی و خانواده خود را دوست دارند از ارتکاب به جرم عقب نشینی کرده اند. کرم حسین یاری تهران اجرای سریع احکام برای افراد محارب و فاسد بسیار خوب است ولی باید به تمامی متهمان حق دفاع داد چون ممکن است قاتل یا کلاهبردار دستگیر شده بی گناه مجازات شوند. علی فایضی کارشناس حقوقی اگر احکام سریع قضائی با استناد به مدارک، اظهار شهود، اقرار متهم و بر اساس قانون انجام شود و رای دیوان هم برای احکام اعدام موجود باشد اجرای سریع احکام بدون هیچ شائبه ای تاثیر گذار است در این میان رسانه ملی، روزنامه‌ها و همه دستگاهها و رسانه‌های ارتباط جمعی برای انتشار اخبار احکام مجازات و قاطعیت قوه قضائیه جهت تامین امنیت عمومی جامعه نباید بی‌تفاوت و یا غیرفعال باشند. انعکاس خبرهای اجرایی احکام متجاوزان به امنیت عمومی و کسانیکه دست به ارتکاب جنایت زده‌اند، فضای عمومی جامعه را امیدوار و متجاوزان و جنایتکاران را ناامید و وحشت‌زده می‌کند. این مسیر اطلاع‌رسانی به مردم با برنامه‌ریزی دستگاه‌های انتظامی و قوه قضائیه می‌تواند ضریب امنیت عمومی جامعه را بالا برده و برای مردم و خانواده‌ها آرامش بیاورد. 998 دستگاه قضاء

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]