- رسانه‌ها و مطبوعات نبايد براي جلب مشتري حرف‌هاي خلاف واقع بزنند

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: رئيس قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي گفت: رسانه‌ها و مطبوعات نبايد براي جلب مشتري حرف‌هاي خلاف واقع بزنند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت ا... لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از ارتكاب امور غير ‌اخلاقي‌ همچون تهمت، افترا و غيبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور گفت: توجه به موضوع اخلاق در سياست بسيار مهم و حياتي است و در جامعه و نظام اسلامي انتظار اين نيست كه به اخلاق اسلامي بي‌توجهي شود. آيت ا... لاريجاني تأكيد كرد: البته به لحاظ فقهي اين بحث وجود دارد كه آيا محرماتي مثل غيبت، تهمت و افترا كه در ظاهر بعنوان صفتي در كلام آدمي مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسايل صوتي و تصويري و رسانه‌ها هم هست يا نيست و آيا شنيدن مطلبي خلاف واقع يا افترا از رسانه‌ها و يا بصورت غيرزنده مصداق همين عناوين هست يا نه؟ رئيس قوه قضاييه با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري افزود: قدر مسلم در فضاي سياسي و در فضاي فرهنگي جامعه بايد از اين مسايل غير اخلاقي اجتناب كرد. آيت ا... لاريجاني تأكيد كرد: حتي اگر گويندگان و شنوندگان اين سخنان ادعا كنند كه اينها براي اصلاح جامعه است، باز هم رويه و فكر نادرستي است كه مقام معظم رهبري نيز به خوبي در سخنان خود بر پرهيز از آن تأكيد كردند. آيت ا... لاريجاني ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را يادآور شد و با تأكيد بر اينكه سياست مداران به اقتضاي فضاي خاص سياست بايد بسيار مراقب باشند تا در ورطه امور غيراخلاقي ولو براي نيل به اهداف سياسي خود نيفتند، گفت: البته هر روز از گوشه‌اي از دنيا مي‌شنويم كه سياستمداران رفتارهاي كاملاً غيراخلاقي داشته و دارند و عليه يكديگر اقداماتي مي‌كنند اما همه اين‌ها مسلماً از منظر اخلاق الهي مردود و ناپسند است و در جمهوري اسلامي كه بر ايمان و ارزش‌هاي الهي و اخلاقي بنا شده است اجتناب از خلاف اخلاق يك وظيفه براي همه مردم و خصوصاً افراد سياسي است. رئيس قوه قضاييه رعايت اخلاق و پرهيز از محرماتي نظير غيبت و افترا از سوي مطبوعات و رسانه‌ها را نيز ضروري دانست و گفت: بارها بنده از جايگاه قوه قضاييه اعلام كرده‌ام كه مطبوعات و رسانه‌ها بايد حدود قانوني را رعايت كنند و البته روشن است، فراتر از قانون رعايت موازين اخلاقي هم واجب است. آيت ا... لاريجاني اظهار داشت: در نصوص قانوني نسبت به متهم نمودن به اموري كه ثابت نشده؛ قبل از دادگاه مطالب روشني وجود دارد كه بعضي از آنها مطلق و بعضي ها هم مقيد است. رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه «رسانه‌ها و مطبوعات نبايد براي اينكه جلب مشتري كنند حرفهايي خلاف واقع بزنند»، افزود: رعايت اين مسئله اختصاص به گروه و جريان خاصي همندارد و قانون براي همه است و متدين و غير متدين هم نمي‌شناسد. آيت ا... لاريجاني به افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توصيه كرد از مطرح كردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سيما پرهيز كنند چرا كه طرح چنين مسائلي قابل پيگيري قانوني است. رئيس قوه قضاييه افزود: در صورت تحقق افترا، تهمت و غيبت در رسانه‌ها و از سوي افراد، قوه‌قضاييه به شكايت افراد در اين خصوص رسيدگي خواهد كرد و هيچ فرقي هم بين افراد در اين زمينه قائل نيست. رئيس قوه قضاييه با استناد به قانون مجازات اسلامي به تبيين نسبت دادن مطالب خلاف و افترا به اشخاص و شرايط آن پرداخت و افزود: در ماده 697 قانون مجازات اسلامي درباره اسناد مطالبي كه جرم است به اشخاص آمده است كه هركس بوسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت بدهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يكسال حبس و تا 74 ضربه شلاق، يا يكي از آنها حسب مورد، محكوم خواهد شد. بر حسب اين ماده قانون به صرف اسناد امري كه جرم محسوب مي‌شود، به شخصي، جرم محقق نمي‌شود بلكه «اگر نتواند آن را ثابت كند» ، اين اسناد، جرم محسوب مي‌شود. آيت ا... لاريجاني تأكيد كرد: ولي در تبصره يك ماده 188 آيين دادرسي كيفري راجع به دادگاه‌هاي علني مطلبي دارد كه من فكر مي‌كنم به دلالت التزامي چيزهاي ديگري هم ثابت مي‌كند. اين تبصره علني بودن محاكمات را معنا كرده و گفته است منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارشي مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است. آيت ا... لاريجاني تأكيد كرد: يك نكته خيلي مهم و بارز در اين تبصره اين است كه اينجا ديگر قيد ماده 697 مطرح نيست. يعني همين كه مطلبي را با ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي يا مشتكي‌عنه باشد از جريان رسيدگي گزارش نمايد اين براي حكم افترا كافي است و قاضي دادگاه اين را افترا محسوب مي‌كند. آيت ا... لاريجاني در ادامه به موضوع راضي بودن شاكي و مشتكي‌عنه در رسانه‌اي شدن دفاعيات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانوني بودن اين موضوع پرداخت و گفت: موضوع مهم اين است كه اگر خود شاكي يا مشتكي‌عنه راضي باشند به اينكه اصلاً اسمشان آورده بشود آيا مي‌شود گزارش با ذكر نام تهيه كرد؟ اين جا دو نظر وجود دارد و من دليلي نمي‌بينم كه اين قانون مفادش حقي باشد كه با رضايت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا اين قانون براي رعايت يك امر اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه است كه نام شاكي و مشتكي‌عنه تا ختم دادرسي و قطعي شدن حكم منتشر نشود. به گفته آيت ا... لاريجاني «معلوم نيست اين قانون كه اين رعايت‌ها را مطرح كرده براي حق شاكي و مشتكي‌عنه باشد، بلكه احتمال كاملاً معقولي مي‌رود كه از باب يك قانون آمره باشد و مضمونش اين است كه همه رسانه‌ها و خبرنگارها ملزمند مطالب دادگاه‌ها را به بيرون منعكس نكنند مگر بدون نام افراد و اين يك قانون تنظيمي براي جامعه است نه براي اينكه فقط حقي است براي شاكي يا مشتكي‌عنه كه اگر خودش گفت اشكالي ندارد ساقط بشود.» آيت ا... لاريجاني افزود: موضوع ديگر اين است كه آيا قبل از محاكمه مي‌توانيم نام اشخاص را مطرح كنيم؟ يعني آيا كسي در صدا و سيما حق دارد نام مسئولي را بياورد و اتهاماتي را به او متوجه بكند. بنظر مي‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده 697 برويم كه مقيد كرده اگر اسناد را ثابت نكند افتراست. بلكه بعيد نيست تبصره يك ماده 188 آيين دادرسي به دلالت التزامي، مفادش اين باشد كه اگر كسي قبل از محاكمه هم مطلبي را اسناد بدهد اين در حكم افتراست و ما در سطح رسانه‌ها بايد از اين مسئله اجتناب كنيم. مخصوصاً نسبت به مسئولين بايد اجتناب كنيم كه هرچه به ذهنمان آمد و هرچه خودمان فكر مي‌كنيم نسبت ندهيم. آيت ا... لاريجاني تأكيد كرد: بايد اين امور را به دادگاه صالحه واگذار كرد تا بعد از محاكمه عادلانه مسئله روشن شود. آيت ا... لاريجاني در پايان ابراز اميدواري كرد تمام افراد، شخصيت‌ها و گروه‌ها، اخلاق اسلامي را در امور سياسي سرلوحه كار خود قرار دهند. در ادامه جلسه، مسئولان عالي قضايي در خصوص بودجه مورد نياز دستگاه قضايي و لزوم افزايش بودجه قوه قضاييه بحث و بررسي شد. همچنين مقرر شد دستگاه قضايي لايحه اداري ـ استخدامي خود را به دولت ارايه دهد تا مشكلات جذب نيروي انساني دراين دستگاه مرتفع شود. 998

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]