- سندي با دست‌خط مهدي هاشمي درباره القاي تقلب در انتخابات + عكس

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون:سندي كه در شبكه ايران منتشر شده، دستخط مهدي هاشمي درباره استراتژي القاي تقلب است كه در آن، اين استراتژي به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسيم شده است. به گزارش گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه ايران،نمايندگان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي دو نفر از نامزدهاي انتخابات دهم رياست جمهوري به دنبال جلسه مشتركي كه در ششم فروردين 88 داشتند براي تشكيل كميته صيانت از آرا به توافق رسيدند و سيد علي اكبر محتشمي پور از ستاد مهندس موسوي و مرتضي الويري از ستاد مهدي كروبي به عنوان رؤساي كميته‌هاي صيانت از آرا انتخاب شدند. طي 30 سال گذشته تمامي انتخاباتي كه در ايران برگزار شده در صحت و سلامت بوده است و اگر در موارد نادري هم انتقادي وجود داشته خيلي زود به پايان رسيده است. چنين سابقه درخشاني اجازه نمي‌داد تا اگر در مقطعي اعلام شود در انتخابات تقلب شده، افكار عمومي به راحتي آن را بپذيرد؛ پذيرش مردمي اين موضوع نيازمند مباحثي به عنوان پيش زمينه بود. سخنان برخي از جمله ‌هاشمي رفسنجاني در سال 87 در خصوص ترديد سلامت انتخابات و احتمال تقلب در آن، زمينه خو گرفتن افكار عمومي با موضوع تقلب در انتخابات را فراهم مي‌ساخت. وي كه در جمع اعضاي شوراي مركزي خدمتگزاران‌سازندگي و نيز اعضاي‌سازمان اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد منطقه 9 سخن مي‌گفت، با تأكيد دوباره بر لزوم سلامت انتخابات، خطاب به ناظران و مسئولان برگزاركننده انتخابات گفت: "اگر ناظران و مسئولان برگزاري انتخابات رأي مردم را ضايع كنند و اعلام قيمومت كنند و نگذارند آنچه مردم مي‌خواهند اعلام شود، اين كار خيانت و مستوجب عذاب الهي است. " هاشمي افزود: "حتي اگر بر اساس مصلحت برخي بگويند اين فرد نبايد انتخاب شود، اشتباه است و منتهي به استبداد مي‌شود و اين اتفاق شومي خواهد بود. " اظهارات ترديدآميز نسبت به سلامت انتخابات و تذكر رهبر انقلاب در كنار اين سخنان، برخي از سران جبهه دوم خرداد نيز اظهارات ترديدآميزي را نسبت به سلامت دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ابراز مي‌داشتند. اين نوع سخنان در نهايت عاملي شد براي اين‌كه مقام معظم رهبري در آغاز سال 88 در جوار مرقد شريف رضوي در سخنراني خود به اين بحث بپردازند و نسبت به آن ابراز گلايه كنند. معظم له در اين باره فرمودند: "انتخابات به فضل الهي و به حول قوه الهي انتخابات سالمي است. من مي‌بينم بعضي‌ها در انتخاباتي كه دو سه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع كرده‌اند به خدشه كردن. اين چه منطقي است؟‌اين چه فكري است؟ اين چه انصافي است؟ اين همه انتخابات در طول اين 30 سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره‌اي رسماً متعهد شده‌اند و صحت انتخابات را تضمين كرده‌اند، و انتخابات صحيح بوده است؛ چرا بي‌خود خدشه مي‌كنند، مردم را متزلزل مي‌كنند، ترديد ايجاد مي‌كنند؟ " اما عده‌اي گوش شنوايي براي شنيدن اين اظهارات روشنگرانه نداشتند و با كار كردن روي موضوع "كميته صيانت از آرا " به عنوان گام دوم و طرح بحث تقلب در انتخابات، عاملي شدند تا بخشي از مردم واقعاً باور كنند كه گويا قرار است در انتخابات اتفاقي بيفتد و آن بخش از مردم هم كه به اين باور نرسيده بودند از نظر ذهني آماده مي‌شدند تا شاهد انتخاباتي متفاوت با برخي جنبه‌هاي منفي باشند. بحث تقلب در انتخابات و نقش آن در كودتاهاي مخملي با گذشت زمان و جدي‌تر شدن طرح بحث "كميته صيانت از آرا " مردمي كه به مسائل توجه داشتند، از نظر رواني احتمال وقوع موضوع ادعايي تقلب در انتخابات را بالا مي‌ديدند. تداوم پرداختن به موضوع تقلب در انتخابات به شكل كلي جامعه را با آن درگير ساخت تا جايي كه در گوشه ذهن مخاطبان اين بحث، دغدغه‌اي ايجاد شد كه احتمال دارد در انتخابات تقلب شود. به عبارتي طرح اين موضوعات و ارائه رفتاري كه وقوع آن را قطعي مي‌نمود، سبب شد كه عده‌اي پيشاپيش به استقبال تقلب در انتخابات بروند و برايشان قطعي و مسلم شود كه در اين انتخابات تقلب خواهد شد. نكته دقيق در اين بحث اين است كه در "كودتاهاي مخملي "، معمولاً بحث تقلب در انتخابات در زمان شمارش آرا و احياناً پس از آن به ميان آمده؛ در حالي كه در انتخابات اخير ايران اين ترفند از ماه‌ها پيش از انتخابات مطرح شد و برخي رسانه‌هاي بيگانه نيز به آن دامن مي‌زدند. به اين ترتيب بذر ادعاي تقلب در انتخابات در بستر انتخابات افشانده شد تا پس از برگزاري انتخابات شكوفا شود كه اين چنين نيز شد. مهدي هاشمي يكي از اعضاي اتاق فكر كميته به اصطلاح صيانت از آرا بود. او با تجربه انتخابات خبرگان چهارم، استراتژي القاي شبهه تقلب را ماه‌ها پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در دستور كار قرار داده بود. سندي كه مشاهده مي‌كنيد، دستخط مهدي هاشمي درباره استراتژي القاي تقلب است كه در آن اين استراتژي به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از انتخابات تقسيم شده است. در بخش ديگري از اين سند اشكالات عمده اين‌گونه توضيح داده شده كه 1- امكان رأي دادن چند باره 2- اشكال تيم شمارش3- پرداخت از شهرداري به مديران مدرسه و مساجد 4- احمدي‌نژادخودش اين تيم را درست كرده است و... اما مهمترين بخش اين يادداشت، آنجا است كه مهدي هاشمي تيم نظارت شوراي نگهبان و وزارت كشور را يكي مي‌داند و از اين مسئله "عدم انتخابات سالم " را نتيجه مي‌گيرد. اين دست‌نوشته ماه‌ها قبل از انتخابات نوشته شده و از آن مي توان حجم توطئه "تقلب " را ارزيابي كرد. تشكيل كميته صيانت از آرا توهين به مردم و نظام بود نمايندگان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي دو نفر از نامزدهاي انتخابات دهم رياست جمهوري به دنبال جلسه مشتركي كه در ششم فروردين 88 داشتند براي تشكيل كميته صيانت از آرا به توافق رسيدند و سيد علي اكبر محتشمي پور از ستاد مهندس موسوي و مرتضي الويري از ستاد مهدي كروبي به عنوان رؤساي كميته‌هاي صيانت از آرا انتخاب شدند. اما مسائل اصلي و اساسي از گذرگاه كميته‌اي مي‌گذشت كه محتشمي پور رياست آن را بر‌عهده داشت و كميته ستاد كروبي راهرويي از آن محسوب مي‌شد. تشكيل كميته صيانت از آرا كه با شعار حفظ سلامت انتخابات و كمك به اجراي قانون همراه بود البته واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت. از جمله آنها عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان بود كه در واكنش به تشكيل كميته صيانت از آراي اصلاح‎طلبان، طي يك موضعگيري شفاف و صريح، تشكيل چنين كميته‎اي را از اساس غيرقانوني خواند و آن را مغاير با قانون اساسي دانست. بنا به گفته كدخدايي هر نهادي كه بخواهد عهده‌دار وظايفي درخصوص انتخابات شود، نيازمند قانون است. او تأكيد كرد تا زماني ‎كه قانوني در اين رابطه تصويب نشود، تشكيل اين‎گونه نهادها و مراجع مشابه هيچ اعتبار حقوقي و قانوني نخواهد داشت و توهين به مردم و نظام تلقي مي‎شود. اصرار كميته صيانت از آرا در راستاي نافرماني مدني از طرفي اگر به قوانين نگاهي بيندازيم درمي‌يابيم كه توجيه قانوني اين كميته يك توجيه مبهم و باطلي است. زيرا در اصل 39 قانون انتخابات، مسئله نظارت مردمي بر انتخابات در قالب انتخاب 13 نفر از معتمدين محل (8 نفر اصلي و 5 نفر علي البدل) آمده است كه بايد توسط هيأت نظارت شوراي نگهبان تأييد شوند. تشكيل‌دهندگان كميته صيانت از آرا بر اساس اين اصل مدعي بودند كه فارغ از نظارت شوراي نگهبان و به جهت پاسداشت نظارت مردمي بر انتخابات، اين كميته را تشكيل داده‌اند. آنان مدعي بودند كه اگر قانون، اصل نظارت مردمي را پذيرفته پس چرا معتمدين محل را شوراي نگهبان بايد تأييد كند؟ در پاسخ بايد گفت كه نظارت مردمي بر انتخابات بايد يك‌ سازوكار مشخصي داشته باشد؛ نمي‌شود كه هر گروه و حزبي با علم كردن مسئله نظارت مردمي، به تشكيل يك كميته روي آورد تا در مهمترين پديده سياسي كشور، يعني انتخابات دخالت كرده و اذهان عمومي جامعه را در جهت خواست خود نسبت به آن هدايت كند؛ چه اين‌كه ممكن است گروهي وابسته به بيگانه و با اهدافي ساختارشكنانه با علم كردن اين موضوع خواستار نظارت مردمي بر انتخابات شود. بنابراين ناديده گرفتن قانون در اينجا سبب تشويش اذهان عمومي و هرج و مرج خواهد شد. از سوي ديگر اصل 8 قانون انتخابات رياست جمهوري تصريح مي‌كند: "نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. " طبق اين اصل، شوراي نگهبان مي‌تواند بر صلاحيت معتمدين محل نيز نظارت كند. همچنين تبصره 3 ماده 39 (مربوط به معتمدين محل) مي‌نويسد: "معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروه‌هاي غيرقانوني نباشند. " براساس اين تبصره روشن است كه نظارت شوراي نگهبان در انتخاب معتمدين محل بايد وجود داشته باشد و شايد در كميته صيانت از آرا افرادي جمع شده بودند كه با پشت‌پا‌زدن به قانون اساسي خواستار تغييرات اساسي در نظام بودند. از اين رو ديگر مصداق معتمدين تصريح شده در قانون نمي‌شوند. بنابراين اصرار كميته صيانت از آرا برجايگاه قانوني و مردمي خود و لزوم پذيرش آن توسط نظام در واقع نوعي نافرماني مدني بود كه بررسي رفتار اين كميته در قبل و بعد از انتخابات بيشتر مسئله را روشن مي‌كند. تلاش براي كسب مشروعيت با جعل تاريخ اما نكته ديگري كه در بحث كميته صيانت از آرا بايد به آن توجه شود ادعايي است كه محتشمي‌پور آن را مطرح مي‌كرد و سعي داشت تشكيل چنين كميته‌اي را از ابتكارات امام خميني‌(ره) معرفي كند. چنانچه در مصاحبه‌اي گفت: "زماني كه وزير كشور بودم، شوراي نگهبان تصميم گرفته بود آراي بيش از 100 صندوق را در تهران باطل اعلام كند. من از اين كار جلوگيري كردم و طبق فرمان امام كميته‎اي پنج نفره متشكل از يك نماينده شخص امام، دو نماينده وزير كشور و دو نماينده شوراي نگهبان به‎ عنوان كميته صيانت از آرا، بر سلامت انتخابات نظارت كردند. " به هر حال در اين‌كه در دوره سوم انتخابات مجلس، كميته‎اي براي صيانت از آراي مردم به دستور امام خميني(ره) تشكيل شد، ترديدي نيست، اما آن كميته با آنچه دوم خردادي‎ها در انتخابات 1388 تشكيل دادند، تفاوت فاحش دارد. چنانچه محتشمي‌پور نيز در مصاحبه‌اش به دو مورد از آن تفاوت‌ها اشاره كرده است و اذعان دارد كه اختلاف در آن دوره، ميان دو نهاد مسئول در انتخابات بود؛ يعني بين وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات. و ديگر آن‌كه كميته صيانت از آرايي كه در زمان امام (ره) تشكيل شد، بعد از انتخابات شكل گرفت. در حالي‎ كه كميته صيانت از آراي جبهه اصلاحات چند ماه پيش از انتخابات 22 خرداد 88 تشكيل شد! ضمن آن‌كه اصلاً اختلافي ميان نهادهاي مسئول در انتخابات ديده نمي‌شد كه نيازي به تشكيل كميته صيانت از آرا باشد. كميته صيانت از آرا و ارتباط آن با‌سازمان سيا و خانه آزادي در آخر بايد به نكته قابل تأملي درخصوص طراحي و اجراي سناريوي كميته صيانت از آرا و ارتباط معني دار آن با توصيه‌هاي راهبردي‌سازمان سيا و خانه آزادي به گروه‌هاي سياسي داخل كشور در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم، اشاره شود. در واقع "خانه آزادي " بنياد سياسي وابسته به‌سازمان جاسوسي امريكا (سيا)، با انتشار دستورالعملي، توصيه‌هاي‌سازمان سيا را براي صيانت از سلامت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران منتشر ساخت. در مطلبي كه "دانيل كالينگرت " عضو رسمي‌سازمان جاسوسي امريكا (سيا) و معاون مديريت برنامه‌هاي خانه آزادي با عنوان "انتخابات مهندسي شده و راه‌هاي مقابله با آن " منتشر كرد، به موفقيت شيوه‌هاي اعمال شده‌سازمان سيا در مسير انقلاب‌هاي مخملين اشاره و تأكيد مي‌كند: "افشاي اعمال كنترل در انتخابات در سرنگوني حاكمان ديكتاتور صربستان در سال 2000، در گرجستان در جريان انقلاب سرخ سال 2003، در اوكراين در جريان انقلاب نارنجي سال 2004 و در قرقيزستان در انقلاب لاله سال 2005، مؤثر واقع شد. " وي شوراي نگهبان كه برابر اصل 99 قانون اساسي و ماده 8 انتخابات رياست جمهوري تنها مرجع صلاحيتدار نظارت بر انتخابات است را مانع اصلي قلمداد كرده و توصيه‌هايي را براي مخدوش كردن قانون و اصول آن و عبور از شوراي نگهبان ارائه مي‌كند. در مجموع مي‌توان اصل حركت كميته صيانت از آرا را در دو مورد خلاصه كرد: 1- شكل‌گيري با هدف اصلي مقابله با نهادهاي نظارتي نظام و زير سؤال بردن شوراي نگهبان 2- زير سؤال بردن انتخابات از طريق طرح موارد عيني تخلف (كه هيچ كدام از آنها اثبات نشده است) با هدف كلي جنگ رواني عليه نظام و مردود دانستن انتخابات. بنابراين كميته صيانت از آرا يك طرح پيچيده بود كه اگرچه تظاهر به قانون و صيانت از آراي مردم مي‌كرد، اما در اصل يك كميته هماهنگ‌سازي عمليات رواني عليه نظام و دولت نهم تلقي مي‌شود. توجه به عدم قانوني بودن اين كميته، عدم مشروع دانستن راه‌هاي قانوني توسط آن، ايجاد جنگ رواني و سياه‌نمايي عليه نظام و انتخابات و... اثبات كننده اين مسئله است. با اين اوصاف امروز بر همگان روشن شده است كه اگرچه شوراي نگهبان تشكيل كميته صيانت از آرا را غيرقانوني اعلام نمود، لكن اين كميته با صدور بيانيه‌هاي مكرر قبل و پس از برگزاري انتخابات، نقش عمده‌اي را در صحنه آرايي رخدادهاي تلخ انتخابات دهم ايفا كرد. اين بيانيه‌ها كه با امضاي "محتشمي " منتشر مي‌شد، ضمن تشكيك و ترديد در سلامت انتخابات و ادعاي تقلب در آن، با صراحت ابطال انتخابات را خواستار شد و با موج آفريني‌ها به آشوب‌ها دامن زد. 1000 اخبار مرتبط دادگاه نمادين "مهدي هاشمي " برگزار مي‌شود
4057adb6-8521-4637-9204-d773677fe400.jpg /><br> دبير تشكيلات اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل كشور گفت: با توجه به محقق نشدن دستگيري و محاكمه مهدي هاشمي، تشكل‌هاي دانشجويي پيگير برگزاري دادگاهي نمادين براي مهدي هاشمي هستند. ادامه... دستور جدید مهدی هاشمی به دانشگاه آزاد <br><img class=