متن پيش‏نويس قرارداد شفاف‏سازي درآمد نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: متن پيش‏نويس قرارداد شفاف‏سازي درآمد نفتي
قرارداد شفاف سازي نحوه وصول درآمدهاي نفتي كشور به زودي بين وزارت نفت به نمايندگي از دولت و شركت ملي نفت ايران منعقد مي شود.

به گزارش مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (ي) بند 7 قانون بودجه سال جاري، تصويب كرد وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران اقدام كند.

اين قرارداد در اجراي مقررات جزء "ي" بند (7) قانون بودجه سال 1387 كل كشور بين وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت ايران منعقد خواهد شد.

بر اساس پيش نويس اين قرارداد، وزارت نفت مكلف است معادل 81 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار قطعي خزانه منظور كند و از محل 16 درصد باقيمانده به ترتيب معادل 5 و 8 درصد به عنوان ماليات عملكرد و جمعا معادل 94 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار دولت ( خزانه ) واريز كند.

در اين پيش نويس آمده است: ارزش نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي نيز در هر ماه برابر با مقدار نفت خام تحويلي به پالايشگاه ها در همان ماه ضرب در 94 درصد ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي در همان ماه خواهد بود.

بنابراين گزارش درباره نفت خام توليدي از ميادين مشترك نيز با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي 5 درصد از سهم دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص شركت اضافه مي شود.

همچنين بر اساس اين پيش نويس اين قرارداد، موجودي نفت خام توليدي در پايان سال 1387 كه در سال 1388 به فروش مي رسد ( موجودي نفت خام پايان سال 1387 در مبادي اوليه و ثانويه صادراتي) به قيمت متوسط نفت خام صادراتي در اسفند ماه سال 1387 در محاسبه و در دفاتر شركت ملي نفت ايران در حسابهاي مربوط ثبت و مشمول مقررات اين قرارداد مي شود.

به گزارش مهر، محل نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي درون پالايشگاه خواهد بود، ضمن اينكه هدررفتگي عمليات نفت در خطوط انتقال نفت خام به پالايشگاه ها و مبادي صادراتي به عهده شركت بوده و تاييد آن مشتركا به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور است.

در پيش نويس اين قرارداد آمده است: بر اساس تصويب هيئت وزيران، شركت نفت مكلف است 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد در سال 1383 پس از ايفاي تعهدات سررسيد شده قراردادهاي بيع متقابل نفتي ( كه بر اساس قوانين برنامه و بودجه سالهاي گذشته منعقد شده است) به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع ماده 7 اين قرارداد بطور مستقيم از طريق بانك مركزي به حسابهاي مذكور در جز(ه) بند 7 واريز نمايد .

همچنين در سال جاري يارانه بنزين و نفت گاز وارداتي از محل اعتبار موضوع رديف 503748 منظور در قسمت چهارم قانون قانون بودجه به واردات بنزين و نفت گاز را به صورت مستقل در دفاتر قانوني خود نگهداري نمايد به طوري كه به صورت مستقل قابل رسيدگي از سوي حسابرسان سازمان حسابرسي باشد.

متن كامل پيش نويس اين قرارداد به شرح ذيل است:

فصل اول- تعاريف و كليات

ماده1: تعاريف و اصطلاحات

عبارات و اصطلاحات بكار برده شده در اين قرارداد به شرح ذيل است:

قرارداد: به معناي سند حاضر، دولت به معناي دولت جمهوري اسلامي ايران ،وزارت نفت به معناي وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران ،شركت به معناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ،بانك مركزي به معناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، خزانه به معناي خزانه داري كل كشور وبند(7) به معناي بند (7) قانون بودجه سال 1387 كل كشور است.

نفت خام: عبارتست از هيدروكربورهاي مايعي كه پس از استخراج از ميدانهاي نفتي و تفكيك آب و گاز آن حاصل مي شود.

نفت خام توليدي: عبارت است از نفت خام توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و ونيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها.

گازخام توليدي يا گاز طبيعي : عبارت است از هيدروكربورهاي گازي كه از ميدانهاي گازي پس از تفكيك گاز و آب و از ميدانهاي نفتي پس از تفكيك نفت و آب به دست مي آيد و در اين قرارداد گاز طبيعي ناميده مي شود.

مبادي اوليه صادرات: مبادي اوليه صادرات نفت خام عبارت از پايانه هاي نفتي جزاير خارك، سيري و لاوان ،پايانه بهرگانسر و پايانه شناور سروش .

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجراي مفاد بند (7) قانون بودجه سال 1387 كل كشور.

ماده (3 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از ابتداي سال 1387 تا پايان آن سال مي باشد

ماده (4)ارزش نفت خام توليدي

ارزش نفت خام توليدي موضوع جزء ".الف" بند (7) عبارتست از مجموع ارزش نفت خام تحويلي براي صادرات و نيز ارزش نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي از محل نفت خام توليدي در سال 1387.

تبصره- در صورتي كه به دلايل عملياتي و موافقت وزير نفت ضرورت داشته باشد كه شركت ، بخشي از نفت خام را براي فروش به مبادي ثانويه صادراتي در خارج از ايران منتقل نمايد در اين حالت ارزش نفت خام در مبادي اوليه عبارت از قيمت فروش در مبادي ثانويه پس از كسر هزينه هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه هاي مرتبط خواهد بود.

ميزان كاهش حجمي نفت خام در مبادي ثانويه نسبت به ارقام اندازه گيري شده در مبادي اوليه صادرات از نظر اين قرارداد قابل قبول نبوده و به عهده شركت ملي نفت ايران مي باشد.

ماده ( 5 )

ضوابط فروش نفت خام به خارج طبق شيوه نامه اي است كه براي سال 1385 به تصويب مجمع عمومي شركت رسيده است.

ماده 6: ارزش گاز طبيعي

ارزش گاز طبيعي عبارت است از حاصل ضرب حجم گاز طبيعي توليدي و شصت و چهار درصد (64 درصد) قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي مندرج در جزء "ب" بند (7)

فصل دوم - تعهدات شركت

ماده (7 )

شركت مكلف است معادل 81 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار قطعي خزانه منظور نمايد و از محل 19 درصد باقيمانده به ترتيب معادل 5 درصد و 8 درصد به عنوان ماليات عملكرد سال 1387 شركت و علي الحساب سود سهام دولت بابت عملكرد سال ياد شده شركت، جمعا معادل 94 درصد ارزش نفت خام توليدي را به حساب بستانكار دولت (خزانه) منظور نمايد.

تبصره 1- ارزش نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي درهر ماه برابر با مقدار نفت خام تحويلي به پالايشگاهها در همان ماه ضرب در نود و چهار درصد (94 درصد) ميانگين بهاي هر بشكه نفت خام صادراتي در همان ماه مي باشد.

منظور از ميانگين فوق حاصل تقسيم درآمد ناشي از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات در ماه مورد نظر بر كل حجم نفت خام صادراتي بر حسب بشكه در همان ماه مي باشد.

تبصره 2- در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد (5 درصد) از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم خالص شركت اضافه مي شود.

تبصره 3- موجودي نفت خام توليدي در پايان سال 1387 كه در سال 1388 به فروش مي رسد (موجودي نفت خام توليدي در پايان سال 1387 كه در سال 1388 به فروش مي رسد (موجودي نفت خام پايان سال 1387 در مبادي اوليه و ثانويه صادراتي) به قيمت متوسط نفت خام صادراتي در اسفندماه سال 1387 محاسبه و در دفاتر شركت ملي نفت ايران در حسابهاي مربوط ثبت مي شود و مشمول مقررات اين قرارداد است.

تبصره3- سه درصد (3 درصد) ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرحهاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت قرار مي گيرد. شركت موظف است اعتبارات مزبور را جداگانه در بخش منابع ومصارف خود منظور نمايد.

معادل پانصد ميليون (500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گاز رساني به شهرها و روستاها مي شود.

ماده ( 8 )

محل نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي درون پالايشگاه خواهد بود. هدررفتگي عملياتي نفت خام در خطوط انتقال نفت خام به پالايشگاه ها و مبادي صادراتي به عهده شركت بوده و تاييد ميزان آن مشتركا به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي باشد. هدررفتگي ناشي از حوادث غير مترقبه (فورس ماژور) جزء توليد محسوب نمي شود.

ماده (9 )

شركت مكلف است براساس ماده (6) اين قرارداد به ازاء هر متر مكعب گاز طبيعي خود مبلغ چهارصد و چهل و يك و شش دهم (441.6) ريال به حساب بستانكار خزانه منظور نمايد.

تبصره 1- حجم گاز توليد داخلي كه در هر ماه مبناي محاسبات ماده (6) اين قرارداد موضوع جزء "ب" بند (7) قرار مي گيرد عبارتست از حجم گاز طبيعي توليدي در هر ماه بر اساس اندازه گيري حجم گاز تصفيه شده پالايشگاه ها (شامل گاز تحويلي به خطوط انتقال، گاز سوخت مصرفي پالايشگاهها، اتان و LPG توليدي) و گاز خروجي كارخانه هاي گاز و گاز مايع ضربدر ضريب افزايشي كه در جدول شماره (1) اين قرارداد آمده محاسبه مي شود (اين ضريب به منظور جبران كاهش حجم ناشي از مصرف داخلي و مواد تفكيك شده در فرآيند پالايش و فرآورش حسب مورد براي هر يك از واحدهاي فوق تعيين شده است) بدون در نظر گرفتن حجم گاز وارداتي با منظور كردن تغييرات در موجودي خطوط انتقال در ابتدا و انتهاي هر ماه.

تبصره 7- گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاههاي نفتي مستثني بوده و در محاسبات منظور نمي شوند.

ماده (10 )

در اجراي جز ء "ي" بند (7) شركت مكلف است در سال 1387 ثبت هاي مالي مربوط به عمليات توليد و فروش نفت خام و گاز طبيعي را طبق دستورالعمل حسابداري كه ابلاغ مي شود در پايان هر ماه در دفاتر قانوني و در پايان سال در حسابهاي عملكرد و سود و زبان خود ثبت نمايد.

ماده (11) واريز وجوه به حساب خزانه

شركت مكلف است صد درصد (100 درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 پس از ايفاي تعهدات سر رسيد شده قراردادهاي بيع متقابل نفتي (كه بر اساس قوانين برنامه و بودجه هاي سالهاي گذشته منعقد شده است) به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع ماده (7) اين قرارداد به طور مستقيم از طريق بانك مركزي به حساب هاي مذكور در جزء "ه") بند (7) واريز نمايد.

همچنين آن بخش از تعهدات بيع متقابل كه در سال 1387 قابل تصفيه است به شرح جدول مصوبه مجمع عمومي شركت مي باشد.

ماده (12 ) يارانه بنزين و نفت گاز وارداتي

يارانه بنزين و نفت گاز وارداتي در سال 1387 از محل اعتبار موضوع رديف 502748 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1387 قابل تامين و پرداخت مي باشد و شركت موظف است حسابهاي مربوط به واردات بنزين و نفت گاز را بطور مستقل در دفاتر قانوني خود نگهداري نمايد. بنحوي كه بصورت مستقل قابل رسيدگي توسط حسابرسان سازمان حسابرسي باشد.

ماده (13 )

تمامي سود خالص (سود ويژه) شركت كه پس از اعمال حساب پرداخت هاي موضوع مواد (7) و (9) اين قرارداد ايجاد مي شود به منظور تامين صنايع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مذكور در جداول پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 1387) قابل اختصاص بوده و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي شود.

ماده( 14 )

در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي شركت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور ايجاد شده و يا مي شود از محل منابع داخلي به عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود.

فصل سوم - ساير موارد

ماده( 15 )

روش اندازه گيري كليه اجسام و اوزان توليدي و فروش مذكور در اين قرارداد حسب مورد بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزارت نفت مي باشد (پيوست 2 اين قرارداد) . صحت و اعتبار تمام اندازه گيري هاي فوق منوط به تاييد وزارت نفت است و احجام واوزان مورد تاييد وزارت نفت اساس مورد قطعي است.

ضمنا وزارت نفت از طريق موسسات بازرسي حرفه اي ذي صلاح بر روش و صحت ابزارهاي اندازه گيري و انجام اندازه گيري ها نيز امسال نظارت مي نمايد.

ماده( 16 )

مبناي نرخ تسعير ارز در مورد صادرات نفت خام، روز واريز وجه به حساب بانك مركزي و در مورد نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي متوسط نرخ معامله بانك مركزي در ماه مورد نظر خواهد بود.

ماده (17 )

مبالغ بستانكداري و بدهكاري دولت (خزانه) و متقابلا بدهكاري و بستانكداري شركت كه به موجب اين قرارداد ايجاد مي شود، مطابق آئين نامه اجرايي بند (7) مصوب هيئت وزيران تسويه مي شود.

ماده( 18 )

شركت مكلف به اجراي تصميمات ابلاغي وزارت نفت در مورد تنظيم ميزان توليد سالانه نفت خام بر اساس حجم عمليات هر يك از ميادين نفتي طبق قسمت دوم جز "الف" بند (7) است. همچنين شركت مكلف است عمليات مرتبط با اين قرارداد را تحت نظارت عاليه وزارت نفت مطابق با رويه هاي معمول در صنعت نفت به انجام رساند.

ماده ( 19)

شركت مكلف است مطابق فرم ابلاغي وزارت ، گزارش ماهانه عملكرد اين قرارداد را به وزارت نفت ارائه نمايد. اين گزارش بايد از طريق وزارت نفت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال شود.

ماده ( 20 )

هرگونه تغيير در اين قرارداد در چارچوب مقررات بند (7) پس از توافق طرفين قرارداد بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]