رييس سازمان بازرسي: تعدد مراكز نظارتي از چالش‌هاست نظارت كارآمد اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تضمين مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس سازمان بازرسي: تعدد مراكز نظارتي از چالش‌هاست نظارت كارآمد اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تضمين مي‌كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

رييس سازمان بازرسي كل كشور، با تاكيد بر اينكه نظارت قوي و كارآمد اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تضمين مي‌كند، گفت: در هر سه قوه بخش‌هاي نظارتي وجود دارد؛ اما يكي از چالش‌ها تعدد مراكز نظارتي و تداخل در انجام وظايف و گاهي موازي‌كاري است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محمد نيازي در آغاز به كار همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با گراميداشت هفته‌ي قوه‌ي قضاييه و ياد و خاطره‌ي شهداي هفتم تير، اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسي ساختار اقتصادي كشور را ترسيم كرده كه به موجب آن اقتصاد كشور بر پايه‌ي يك اقتصاد دولتي نهاده شده كه بنگاه‌هاي دولتي بزرگ در اختيار دولت است. پس از انقلاب به ويژه در شرايط خاص دفاع مقدس سهم دولت در مديريت اقتصادي بيشتر و بخش خصوصي سهم كمتري داشت.

نيازي تصريح كرد: بررسي تحقيقات علمي نشان مي‌دهد كه دولت نمي‌تواند يك كارفرماي خوب براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. حفظ كارآمدي و تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله‌ي انقلاب بدون خصوصي‌سازي قابل اجرا نيست.

وي با اشاره به اينكه ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري براي انقلاب و تحول در بخش اقتصادي است، ادامه داد: براي رسيدن به اين هدف كارهاي فراواني بايد انجام شود؛ از جمله فرهنگ‌سازي و اينكه هر بخش بايد نقش خود را به خوبي تعريف و اجرا كند. همچنين تحقق اجراي سياست‌ها بدون هماهنگي سه قوه و بخش خصوصي امكان‌پذير نيست.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، اظهار داشت: هر چند اجراي اين سياست‌ها در مرحله‌ي اول برعهده‌ي قوه‌ي مجريه است اما بخش‌هاي نظارتي نقش خوبي در پياده كردن اين سياست‌ها دارند. بدون نظارت كارآمد امكان پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي نظام وجود نخواهد داشت.

رييس سازمان بازرسي كل كشور، با بيان اينكه تقويت كارآمدي و نظارت و جلوگيري از تداخل كاري دستگاه‌هاي نظارتي يكي از سياست‌هاست، ادامه داد: براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد موضوع نظارت بر سياست‌هاي كلي چه در قوانين و چه در بخش‌هاي ديگر به طور جدي دنبال شود.

وي با بيان اينكه يكي از اهداف مهم برگزاري همايش مذكور نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و مديريت نظارت‌ها است كه بتواند با مشاركت همه‌ي دستگاه‌ها، اجراي سياست‌ها تضمين شود، افزود: اين همايش با مشاركت 18 دستگاه نظارتي، اجرايي، علمي و 30 جلسه‌ي كارشناسي برگزار مي‌شود و تاكنون 440 مقاله به دبيرخانه رسيده است.

انتهاي پيام
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]