واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: همايش اصناف به دليل عدم حضور رئيس جمهور برگزار نشداعضاى اصنافسخنرانان پيش ازخطبههاى نماز جمعه
گروه اقتصادي،آزاده ساسانپور- امروز«رئيس جمهور» نيامد و به همين دليل همايش بزرگ روز اصناف برگزار نشد. سال گذشته در چنين روزى (يكم تير روز اصناف ) احمدىنژاد با حضور در جمع بزرگ اصناف به حمايت از اين قشر پرداخت. در اين روز قرار شد چندين كار گروه به مشكلات اصناف رسيدگى كنند و سپس اين تصميمات پس از تصويب توسط هيئت وزراى مربوطه ابلاغ شود.يك سال از سخنان احمدىنژاد در سالن وزارت كشور مىگذرد كه گفت: «ما تلاش داريم با كمك و مشورت خودشان (اصناف) دولت در جاى خود بنشيند و شماها امور اقتصادى كشور را اداره كنيد. من اينجا اعلام مىكنم هر مقدار كه شما بتوانيد كار انجام دهيد، دولت به فوريت واگذار مىكند.»براى پيگيرى امورى كه قرار بود به اصناف واگذار شود به سراغ محمد آزاد رئيس شوراى اصناف رفتيم. محمد آزاد از برگزار نشدن مراسم سراسرى روز اصناف خبر داد. وى مىگويد: قصد داشتيم در اين روز به بررسى دستورات رئيس جمهور طى يك سال گذشته بپردازيم اما طى هماهنگىهايى كه از طريق وزارت بازرگانى انجام شد دفتر رياست جمهورى از عدم حضور رئيس جمهور در اين مراسم خبر داد و اعلام كرد كه با اين خواسته، دفتر رياست جمهورى موافقت نكرده است.رئيس شوراى اصناف مىافزايد: همين امر باعث شد كه برگزارى مراسم سراسرى در كشور به سخنرانىهاى اعضاى اصناف به قبل از خطبههاى نمازجمعه تبديل شود. وى درخصوص همكارى و اعلام آمادگى اصناف در واگذارى امور كارها به اين قشر مىافزايد: اصناف درخصوص كارهاى زيادى براى تنظيم و كنترل بازار اعلام آمادگى خود را مطرح كرده است ولى واگذارى كارها به طور كامل به دست اصناف انجام نمىشود. حتى اين اعلام آمادگى درخصوص تعديل كردن بهاى مسكن هم بوده است.آزاد در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود سخنان رئيس جمهور و اعلام آمادگى دولت در واگذارى كارها به اصناف اين اقدامات انجام نمىگيرد، مىگويد: وقتى رئيس جمهور و وزرا اين واگذارىها را اعلام مىكنند و دستور مىدهند بدنه زيرمجموعه در تصريح روند واگذارى كارها تعلل مىكنند.در واقع ناهماهنگى بين دستورات و بدنه وزارتخانه وجود دارد شايد آنها بيم دارند كه قصد دخالت در امورشان را داريم.
رئيس شوراى اصناف درباره مشكلاتى كه طى يك سال گذشته قول همكارى و مساعدت را از رئيس جمهور گرفته بود، توضيح مىدهد: در كار گروههايى كه به دستور رئيس جمهور به منظور رسيدگى به مشكلات اصناف تشكيل شد مسائل بسيارى مطرح و به سرانجام رسيد اما دراين ميان هنوز كارهاى به انجام نرسيده مهمى هم باقى است.
آزاد در ادامه تاكيد مىكند: قرار بود براى ايجاد شهركهاى صنفى در حاشيه شهرستانها دولت زمينهايى را اختصاص بدهد اما تاكنون اقدامىدر اين باره صورت نگرفته است. وى به موضوع ديگرى اشاره مىكند و مىگويد: مورد ديگر كه هنوز به يك جمعبندى نرسيديم، جلوگيرى از افزايش و توسعه واحدهاى صنفى در كشور است كه اين توسعه به ضرر قشر اصناف تمام مىشود.رئيس شوراى اصناف به ثمر نرسيدن ايجاد بانك اصناف را از ديگر كارهاى محقق نشده ياد و اظهار مىكند قرار بود بانكى براى اصناف تاسيس شود اما با توجه به بالا رفتن سرمايه اوليه ايجاد بانك اصناف از 25 ميليارد تومان به 375 ميليارد تومان تاسيس بانك براى اصناف در هالهاى از سكوت رفت و واگذارى 40 درصد سهام يك بانك هم امكانپذير نشده است.
آزاد به گرانىهاى يك سال گذشه اشاره مىكند و مىگويد: مقصر گرانى اصناف نيستند شايد دولت هم مقصر نباشد، افزايش قيمت نفت مواد اوليه، نهادههاى دامىو ورود تورم از طريق كالاهاى وارداتى از ديگر عوامل گرانى يك سال گذشته است.
وى در پاسخ به اينكه اين عوامل را هم كشورهاى همسايه داشتند، اما شاهد تورم 20 درصدى نبودند اظهار مىكند يكى ديگر از مسائل تاثيرگذار بر تورم و گرانىهاى اخير شرايط تحريم است اين تحريم گاهى باعث شده كه ورود يك كالا از چند كانال افزايش قيمت را به همراه آورد.وى سودجويى برخى افراد را در اين شرايط مهم مىداند و اظهار مىكند در اين ميان عدهاى هم از شرايط سوءاستفاده مىكنند و با ايجاد كمبودهاى مصنوعى گرانى كالاهايى همچون برنج، قند و شكر، چاى و پودر شوينده را ايجاد مىكنند.
به عقيده آزاد اين افراد نه در بدنه دولت هستند و نه در بدنه اصناف بلكه گروهى با استفاده از رانتهاى اطلاعاتى به اين موقعيت دست مىيابند.
سخنان آزاد در نماز جمعه تهران
روز گذشته رئيس شوراى اصناف به بهانه روز اصناف پيش از خطبههاى نماز جمعه به علت گرانى اخير اشاره مىكند و مىگويد: گرانىهاى اخير ربطى به عملكرد اصناف ندارد و اين كمبودها توسط عدهاى اخلالگر اقتصادى ايجاد شده است.
وى تاكيد مىكند: اصناف به عنوان سربازان نظام در سنگرهاى اقتصادى كشور حضور دارند و هميشه پشتيبان نظام بودهاند. او مىگويد: اين گرانىها بعضا دور از تصور اصناف بوده است كه دليل اصلى آن افزايش بهاى نفت و كاهش جهانى ارزش دلار بوده است. آزاد به ترديد برخى زيرمجموعههاى دولتى در واگذارى تنظيم بازار به اصناف اشاره مىكند و مىافزايد: نقش اصناف در تنظيم بازار به دليل نداشتن اختيارات و امكانات ناچيز است و در واقع دستور وزير بازرگانى مبنى بر واگذارى تنظيم بازار به اصناف به اجرا در نيامده است.
او مىگويد: خانواده بزرگ اصناف كشور با بيش از 5/2 ميليون واحد صنفى و در بر گرفتن بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت كشور، خود بزرگترين مصرفكننده كالا و خدمات هستند و شوراى اصناف كشور خواهان كنترل نرخها و جلوگيرى از افز ايش قيمت كالاهاست. آزاد به ذكر خواستههاى اصناف در چند محور مىپردازد و مىگويد: مشاركت در تصميمگيرىهاى اقتصادى و مالى كشور و مشاركت در اجراى سياستهاى كلى اصل 44 از بزرگترين درخواستهاى اصناف است. او ادامه مىدهد: اصناف همچنين خواستار مشاركت در كميتههاى تعيين كيفيت، استاندارد، كدگذارى و تعيين نرخ كالا و خدمات و استفاده از آنها در امر اجراى قوانين هستند ضمن اينكه اصناف آماده برعهده گرفتن تنظيم بازار به شرط در اختيار گرفتن تمامىامكانات نرمافزارى و سختافزارى مربوط به اين امر هستند.
وى همچنين خواستار اختصاص بانكى به اصناف براى تمركز وجوه پراكنده واحدهاى صنفى سراسر كشور شد. آزاد از آمادگى ارائه طرحهاى اقتصادى و نظرات اجرايى توسط كارشناسان صنفى به منظور كنترلبهاى كالا و خدمات و مسكن خبر مىدهد و مىافزايد: از مجلس هشتم درخواست داريم كه از كارشناسان صنفى در كميسيونهاى مختلف مجلس استفاده كنند.
جمعه 31 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 498]