گروههاي سياسي پياز داغ تورم را زياد مي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گروههاي سياسي پياز داغ تورم را زياد مي كنند
وزير بازرگاني با بيان اينكه گروههاي سياسي پياز داغ تورم را زياد مي كنند اظهارداشت: تورم طي 30 سال گذشته همواره در كشور حاكم بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"مسعود ميركاظمي" با اشاره به وعده اي كه در خصوص تشريح عوامل گراني در كشور داده بود در جمع خبرنگاران و دبيران رسانه هاي جمعي اعلام كرد: نرخ تورم در 30 سال گذشته همواره در كشور با افزايش مواجه بوده؛ است به طوري كه در برخي موارد شاهد تورم 49 درصدي نيز در كشور بوديم.

وي افزود: اين در حالي است كه برخي به دلايل سياسي پياز داغ گراني را زياد مي كنند.

وزيربازرگاني در ابتداي اين نشست با اشاره به موقعيت سوق الجيشي ايران اظهارداشت: ما در منطقه اي هستيم كه رشد توليد ناخالص ملي كشورهاي آن بيش از هزار ميليارد دلار است؛ به طوري كه حجم واردات كشورهاي منطقه در سال گذشته به 400 ميليارد دلار مي رسد.

ميركاظمي با بيان اينكه در اين منطقه كشورها، ايران را به عنوان كشوري مقتدر و صاحب استراتژي مي شناسند، تصريح كرد: نگاه به چالش ها و معضلات مي تواند در هدايت كلان كشور نقش موثري داشته باشد؛ به طوري كه جرايد تأثير مهمي بر حل اين چالش ها دارد.

ميركاظمي از رسانه ها خواست كه از پرداختن به مسائل جزيي و سطحي دوري كند و تمركز خود را در مسائلي در سطح بين المللي معطوف كند.

وي افزود: از 100 سوالي كه خبرنگاران از من به عنوان وزير بازرگاني مي پرسند يك سوال مربوط به مسائل بين المللي است و 90 درصد سوالات در خصوص مسائل روزمره و جاري است.

ميركاظمي با بيان اينكه اين دولت و دولتهاي قبلي بسيار نقدپذير هستند، تصريح كرد: بايد بتوانيم با پرداختن به مسائل اقتصادي به دور از ديدگاه هاي سياسي مسير آينده را بهبود بخشيده و سند چشم انداز را محقق كنيم.

وزير بازرگاني افزود: نقد رسانه هاي جمعي بايد اصولي و همگام با استراتژي كشور باشد.

وي در ادامه با اشاره به عوامل گراني و تورم در ايران تصريح كرد:تورم 30 سال است كه در كشور حاكم است؛به طوري كه اين موضوع يك بار هم در قبل از انقلاب تكرار شد.

ميركاظمي ادامه داد: مي توانيم با پرداختن صحيح به ريشه هاي گراني و تورم طوفان فكري ديگري راه بياندازيم تا انديشمندان به صورت ريشه اي به آن بپردازند.

وزير بازرگاني اضافه كرد: با توجه به تدوين برنامه پنجم توسعه بايد اين تحليل ها صورت گيرد؛چراكه دو سال است در خصوص تدوين اين برنامه تحليل جدي انجام داده ايم.

وي از جمله عوامل مؤثر در افزايش تورم را فشار هزينه اي دانست و گفت: افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، بالا رفتن حقوق و دستمزد و اتخاذ سياست هاي قيمتي از جمله اين موارد هستند.

ميركاظمي با اشاره به افزايش تقاضا و تأثير آن در گراني ها اعلام كرد: اين امور در شاخه هاي پولي، انتظاري و مشكلات ساختاري تعريف مي شود.

وزير بازرگاني با اشاره به شاخه هاي مؤثر در تورم اعلام كرد: تورم تنها شامل افزايش قيمت كالاها نمي شود، بلكه بانك مركزي عوامل ديگري مانند افزايش نرخ خدمات و انرژي را نيز در تورم محاسبه مي كند.

وي با اعلام اينكه نرخ تورم از 10 تا 49 درصد همواره در ايران وجود داشته است اظهارداشت: تورم ريشه در ساختار اقتصادي كشور دارد كه از گذشته تاكنون از نظم برخوردار نبوده است، چراكه برنامه هاي اقتصادي بايد داراي نظام ساختاري منسجمي باشد تا رشد شاخص ها را بتوان به طور محسوس مشاهده كرد.

به گفته ميركاظمي امروزه هزينه، فشار بيشتري را به مردم از لحاظ اقتصادي وارد ساخته است.

اين مقام مسول معتقد است: مقايسه مجموعه شاخص ها در سال 86 حاكي از آن است كه حجم بالايي از تورم مربوط به خدمات و مسكن است.

وزير بازرگاني افزايش نرخ متوسط تعرفه ها را از ديگر عوامل مؤثر بر افزايش تورم دانست و اظهارداشت: دولت در سال 85 براي افزايش درآمد خود به دليل كسري بودجه اقدام به افزايش نرخ موثر تعرفه ها از 10 به 16 درصد كرد كه گوشي تلفن همراه نيز يكي از آنها بود؛ اين در حالي است كه تعرفه براي كسب درآمد در اقتصاد تعريف نشده است.

وي با اشاره به افزايش دستمزد كارگران نيز خاطرنشان كرد: افزايش دستمزد و خدمات نقش بسيار بيشتري را در تورم دارد؛ چراكه در صورت عدم افزايش قيمت كليه كالاها، با افزايش 20 درصدي دستمزد به طور حتم شاهد تورم 6 تا 7 درصدي خواهيم بود.

وي عوامل موثر بر تورم را افزايش هزينه ها، تقاضا و مشكلات ساختاري عنوان كرد و گفت: اين عوامل نيز سبب افزايش قيمت واردات، افزايش حقوق و دستمزد و تشديد ديگر سياست هاي قيمتي خواهد شد.

ميركاظمي با بيان اينكه شاخص بهاي كالا و خدمات طي سال هاي گذشته افزايش يافته است افزود : كاهش ارزش دلار نسبت به ساير ارزهاي غالب و ثابت نگهداشتن ارزش دلار در كشور از ديگر عوامل تشديد گراني در كشور است.

وي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي را ازعوامل گراني و تورم در كشور ذكر كرد وگفت: افزايش هزينه هاي ناشي از اعمال محدوديت ها، رشد هزينه هاي حمل و نقل دريايي و صعود قيمت مواد غذايي در يكسال گذشته بيش از پيش سبب تشديد تورم در كشور شده است.

وزير بازرگاني تبعات افزايش قيمت نفت را بر روي اقلام وارداتي موثر دانست و تصريح كرد: اين تاثير به محصولات ساخته شده از نفت محدود نمي شود و حكم تورم وارداتي را دارد.

وي اظهارداشت: هم اكنون علاوه بر 6 منطقه آزاد تجاري، صنعتي و 16 منطقه ويژه اقتصادي، 480 هزار واحد بزرگ اقتصادي نيز در كشور داريم.

وزير بازرگاني با اشاره به ويژگي هاي ديگر مهم اقتصادي در بخش صنعت، كشاورزي و تجارت يادآورشد: سالانه يك ميليون و 250 هزار جوان وارد دانشگاه هاي كشور مي شوند كه اين امر حاكي از قابليت مهم نيروي انساني در زمينه هاي مختلف اقتصادي است.

ميركاظمي تاكيد كرد: بايد جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بيابيم و در كنار آن به مسائل جاري مردم به شكل ريشه اي پرداخته شود.

وي ضريب همبستگي ميان ميزان تورم و رشد شاخص بهاي كالاها را 8 دهم درصد ذكر كرد و گفت: فشار هزينه ها درسال 2007 ميلادي افزايش يافت.

وزير بازرگاني افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي، افزايش قيمت خدمات دولتي نظير آب و برق، عدم تحقق 5/2 درصدي بهره وري و عدم اعلام كالابرگ به مدت 3 ماه را از ديگر عوامل افزايش تورم در كشور عنوان كرد.

وي در خصوص بهره وري اظهارداشت: در كشور ژاپن به علت بالا بودن بهره وري، تورم صفر و يا منفي است.

ميركاظمي افزايش تقاضاي ناشي از رشد نقدينگي را نيز يكي از ريشه هاي موثر در افزايش نرخ تورم عنوان كرد و گفت: اين موضوع مختص به امروز نيست؛ زيرا نقدينگي همواره بيشتر از پيش بيني در برنامه هاي اقتصادي كشور بوده است.

وي اظهارداشت: متوسط برنامه رشد نقدينگي طي سال هاي 68 تا 72 نيز 8/2 درصد پيش بيني شده بود؛ اما اين ميزان به 1/25 درصد رسيد.

ميركاظمي با اشاره به برنامه هاي اول، دوم و سوم اقتصادي گفت: در برنامه هاي اول، دوم و سوم رشد نقدينگي به ترتيب 1/8، 5/12 و 24 درصد پيش بيني شده بود كه در عمل به ترتيب ياد شده به 1/25، 22 و 9/28 درصد رسيد.

وي ادامه داد: رشد نقدينگي در سال اول برنامه چهارم توسعه 24 درصد پيش بيني شده بود كه در عمل به 3/34 درصد، در سال دوم برنامه 22 درصد كه 4/39 درصد و در سال سوم برنامه 7/27درصد رسيد.

وزير بازرگاني تصريح كرد: تا زماني كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي انجام نشود رشد نقدينگي همواره وجود خواهد داشت كه در نهايت به افزايش تورم منجر خواهد شد.

وي علت اصلي رشد پايه پولي را در سالهاي اخير، افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي اعلام كرد و گفت: در سالهاي گذشته علت اصلي رشد پايه پولي بدهي دولت به بانك مركزي بوده است.

وزير بازرگاني در مورد مشكلات ساختاري تورم تصريح كرد: پايين بودن بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي، پايين بودن درجه آزادي تجارت، عدم يكپارچگي تصميمات تورمي نهادهاي خارج از حوزه دولت، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليدكل و وابستگي توليد داخل به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي برخي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور است.

وي ديگر مشكلات ساختاري اقتصاد را پايين بودن ابداع و نوآوري، نامناسب بودن شبكه توزيع، نبود نظارت و كنترل بازار و عدم امكان محدوديت براي صادرات دانست.

ميركاظمي اظهارداشت: متاسفانه در كشور به ازاي هر واحد صنفي 35 نفر مشتري وجود دارد كه اين تعداد واحد صنفي در كشور بيشتر از حد تعادل است.

وزير بازرگاني خواستار نظارت و كنترل بازار شد و گفت: در فضاي رقابتي نظارت و كنترل بازار حذف مي شود؛ اما در فضاي انحصاري نمي توان بازرسي را در بازار حذف كرد.
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]