اطلاع رساني غيرشفاف و بازار داغ شايعه افزايش تعرفه تلفن ثابت

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا ، برخي رسانه هاي كشور طي هفته گذشته از پيشنهاد افزايش 10 برابري تعرفه مكالمات شهري تلفن ثابت از سوي شركت مخابرات خبر دادند كه اين موضوع از سوي روابط عمومي شركت مخابرات تكذيب شد. مساله به اينجا ختم نشد و رسانه ديگري از بررسي افزايش 20 درصدي تعرفه مكالمه تلفن ثابت در كميسيون تنظيم مقررات خبر داد. همه اين اخبار ضد و نقيض ،مسوولان در شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات را متوجه ضرروت اطلاع رساني شفاف در مورد نرخ مكالمات تلفن ثابت كه تقريبا مربوط به مام مردم كشور است ، نكرد. بي ترديد يكي از عوامل رواج شايعه، اطلاع رساني غير شفاف و ناقص است. زماني كه افراد به اخبار واقعي دسترسي نداشته باشند ، شروع به گمانه زني يا جمع آوري اطلاعات از مراجع غير رسمي مي كنند و اين گونه بازار شايعه داغ مي شود . نرخ مكالمه تلفن ثابت مربوط به آحاد جامعه مي شود و تقريبا تمام مردم در خصوص اين موضوع حساس هستند ، از اين رو اطلاع رساني شفاف مي تواند جلوي بروز و رواج شايعات را بگيرد. از سال گذشته مسوولان شركت مخابرات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، درباره بسته پيشنهادي در مورد تعرفه مكالمات تلفن ثابت بحث مي كنند، اما هيچكدام از اين مراجع در مورد جزييات اين بسته سخن نگفته اند و همين امر باعث رواج شايعه در اين خصوص شده است. متاسفانه مسوولان مربوطه به جاي پاسخ صادقانه به خبرنگاران ترجيح مي دهند از الفاظ و عبارات دو پهلو و غير شفاف استفاده مي كنند .براي مثال به جاي عبارت افزايش تعرفه ، ترجيح مي دهند عبارت تعديل تعرفه را به كار گيرند. داوود زارعيان مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، توضيحي در مورد جزييات بسته پيشنهادي شركت مخابرات براي تغيير تعرفه مكالمات تلفن ثابت نداد و فقط به اظهار اين موضوع كلي بسنده كرد كه پيشنهاد جديد شركت مخابرات به كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات در مورد جبران كاهش درآمد شركت مخابرات ايران در صورت حذف كدهاي بين شهري در استانها است. وي گفت : طبق اصل 44 قانون اساسي ، دولت بايد هزينه هاي ناشي از حذف كدهاي بين شهري را جبران كند، به اين معنا كه دولت يا يارانه بدهد يا تعرفه ها را افزايش دهد. گفتني است كه حذف كدهاي استاني سابقه اي چهار ساله دارد و نخستين‌بار در بند «م» تبصره 9 بودجه سال 1386 به تصويب رسيد و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف شد تا پايان آن سال پيش‌شماره‌هاي شهرستان‌هاي هر استان را حذف كند. تاكنون مسوولان شركت مخابرات به دليل هزينه هاي بالاي اين طرح و عدم جبران اين هزينه ها از سوي دولت آن را اجرا نكرده اند . اقتصام ** 1579 **1561

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]