- باز هم بی عدالتی...!؟

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون:واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا آنقدر حواشی و پشت پرده دارد که انتظار پایانی خوش برای آن بعید به نظر می رسد. به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان با اعلام خبر عرضه دو بلوک 18 درصدی از این دو خودرو ساز هر کس به فکر این افتاد تا از این نمد برای خود کلاهی ببافد. قطعه سازان برای توافق بین خودشان جلسات شبانه گذاشتند ، بنیاد شهید ، سازمان تامین اجتماعی و طلبکاران دولت به فکر وصول مطالباتشان افتادند و البته وزارت صنایع هم در صدد حفظ تسلط خود بر این دو شرکت بزرگ بود. از طرفی بررسی ترکیب سهامداران ایران خودرو مشخص می کند هرگونه تغییر در ترکیب آن توازن قدرت را به نفع یک گروه بر هم می زند. چرا که شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از زیر مجموعه های وزات رفاه دارای بیش از 18 درصد سهام ایران خودرو هستند که اگر می توانستند بلوک 18 درصدی را بدست بیاورند آنگاه مالک 36 درصد کارخانه می شدند. در مقابل تیم شرکتهای وابسته به وزارت صنایع قرار دارد. سرمایه گذاری سمند و گروه صنعتی رنا مجموعا حدود 16درصد از سهام ایران خودرو را در مالکیت خود دارند . این گروه نیز با خرید بلوک 18 درصدی می توانستند مالکیت ایران خودرو را بدست بیاورند. به عبارتی وزارت صنایع تلاش کرد با تشکیل کنسرسیومی به رهبری تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو از پیشروی وزارت رفاه در تسلط بر کارخانه جلو گیری کند. اما برخی شنیده ها حاکیست این دو گروه اصلی یعنی وزارت رفاه و صنایع تصمیم گرفتند با هماهنگی یکدیگر از ورود دیگر خریداران جلوگیری کنند. در چنین شرایطی قرار شد سایپا سهم وزارت رفاه و ایران خودرو سهم وزارت صنایع شود. در این صورت علاوه بر اینکه دولت همچنان نفوذ خود را بر این دو شرکت بزرگ حفظ می کند ، به ظاهر خصوصی سازی نیز انجام داده است. همچنین دولت از بابت فروش سهام ، مقداری از بدهی های خود به وزارت رفاه را تسویه کرده و از شرکتهای شبه دولتی خود نیز درآمدی بدست بیاورد. اما این اهداف در صورتی محقق می شود که شرکتهای خصوصی و حتی برخی شرکتهای شبه دولتی از گردونه رقابت حذف شوند. سپس در یک رقابت ناسالم بین شرکتهای نزدیک به دولت ، سهام از یک جیب به جیب دیگر دولت واگذار می شود. به همین دلیل است که بنیاد تعاون سپاه را محترمانه مجبور می کنند کنار بکشد و البته از شرکتهای واقعا خصوصی خبری نیست. البته در چنین مواقعی شورایی به نام شورای رقابت در قانون پیش بینی شده است تا بر واگذاری ها نظارت کند اما این شورا از بدو تولد در خوابی سنگین به سر میبرد و ریاست محترم آن بنا بر بیداری ندارد. اما فروش سایپا با قیمتی باورنکردنی موجب شد به ایران خودرویی ها بر بخورد از طرفی دولتیها هم به این نتیجه رسیدند که وقتی می توان بلوک 18 درصدی سایپا را چهار برابر سهام ایران خودرو فروخت ، چرا این سود هنگفت را از دست بدهند؟ لذا بهانه ای ساخته می شود که معامله ایران خودرو مهر ابطال بخورد تا در یک بازار بسته و با ایجاد رقابت بین شبه دولتی های وابسته به دولت دوباره سهام ایران خودرو عرضه شود. از طرفی وزارت رفاه نیز با توجه به اینکه نتوانست مالکیت خود را بر ایران خودرو مطلق کند علاقمند به ابطال معامله می شود. آش آنقدر شور می شود که فتاح مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه طاقت نمی آورد و لب به اعتراض می گشاید که : « دولت همین اواخر سایپا و ایران خودرو را در قالب بلوک ۱۸ درصدی در بورس واگذار کرد، اما این سئوال مطرح است که چرا دولت معامله ایران خودرو را ملغی اعلام کرد؟ » و همچنین این وزیر نیروی دولت نهم در عقل خریدار سایپا و برهم زننده معامله ایران خودرو شک می کند! در هر صورت باید به دولتی ها متذکر شد با این روشی که در واگذاری شرکتهای دولتی درپیش گرفته اند راه به بیراهه می روند. چرا که نتایج مخرب خرید شرکتهای دولتی توسط زیرمجموعه های دولت برای اقتصاد بیمار ایران، اگر از اختصاصی سازی های دولت سازندگی بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. 1000

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]