- تک نرخي شدن نان با هدفمند سازي قطعي شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: اين اظهارات بخشي از پاسخ هاي "مهدي غضنفري " وزير بازرگاني به پرسش هاي خبرنگاران درخصوص تعيين تکليف قيمت نان همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها در حاشيه دومين همايش صادرات غيرنفتي با محوريت "بررسي آثار قانون هدفمند سازي يارانه ها بر روي صادرات غيرنفتي " بود. به گزارش ايرنا ، علاوه بر يارانه آرد و نان، مصوبات جديد کارگروه تحول اقتصادي و ستاد دايمي تنظيم بازار، مغايرت قيمت گذاري با آزاد سازي نرخ ها، بسته ي حمايت ازصادرات غيرنفتي، گزارش وزارت بازرگاني در نشست چهارشنبه گذشته هيات دولت از عمده پرسش هاي خبرنگاران از وزير بازرگاني بود. غضنفري درادامه پاسخ خود در باره‌ي وضعيت نرخ نان اظهار داشت: :با هدفمند شدن يارانه آرد ونان ديگرشاهد دو نرخي بودن شامل آرد 75 ريالي (يارانه اي) و حدود چهار هزار و 500 ريال (آزاد) نخواهيم بود. پيشتر وزارت بازرگاني بسته حمايتي آرد ونان را براي اجراي آن همزمان با قانون هدفمند سازي را در جلسه اي با حضور رييس جمهوري ارايه کرده بود. عضنفري مي گويد: وزارتخانه متبوع وي چند بسته حمايتي ديگر در شرايط هدفمند سازي يارانه ها همچون يارانه کالاي اساسي و نان صنعتي و حمايت از صادرات غيرنفتي را به دولت ارايه کرده است. رشد صادرات غيرنفتي وي همچنين رشد صادرات غيرنفتي درچهارماه نخست امسال را يادآور شد وگفت: تصويب بسته حمايت از صادرات غيرنفتي، تدابير انديشيده شده در مقابله با تحريم که بخشي از آن براي حمايت از بخش خصوصي صورت مي گيرد بيانگر توجه ويژه دولت به توسعه صادرت است. مصوبات جديد کارگروه تحول اقتصادي وزير بازرگاني درپاسخ به پرسشي در خصوص مصوبات اخير کارگروه تحول اقتصادي با بيان اينکه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان نقش گذشته خود را همچنان ايفا مي کند، افزود: با اين تفاوت که درشرايط اجراي قانون احتمال افزايش تقاضا براي برخي تغييرات قيمتي وجود دارد که دراين صورت محوريت قيمت گذاري با کارگروه خواهد بود. به گزارش ايرنا، با تصويب کارگروه طرح تحول اقتصادي، هر نوع قيمت گذاري کالا و خدمات تنها از طريق ساز و کار هدفمند کردن يارانه ها انجام مي شود. غضنفري درادامه توضيح داد: با توجه به اختيار انفرادي برخي دستگاه ها در قيمت گذاري مقرر شد تا تمامي درخواست ها براي تغيير قيمت ها به تصويب کارگروه برسد، درعين حال اختيارات گذشته لغو شده و بدون کسب مجوز از ستاد هيچ تغيير قيمتي قابليت اجرايي پيدا نمي کند. قيمت گذاري و آزاد سازي نرخ ها وزير بازرگاني درپاسخ به پرسشي در خصوص مغايرت قيمت گذاري کالا و خدمات از سوي وزارت بازرگاني با آزاد سازي نرخ ها گفت: ما معتقديم دخالت دولت در تجارت و بازار بايد به حداقل ميزان ممکن برسد اما تاکنون در هيچ نقطه اي ازدنيا کشوري وجود نداشته که از قيمت گذاري دربازار کناره گيري کند. وي شرايط زندگي مردم، نظام هاي اقتصادي و ميزان بلوغ آنها، نحوه ي شکل گيري بخش خصوصي، ميزان واگذاري فعاليت ها به بخش هاي خصوصي شامل اتحاديه ها و تشکل ها را درکاهش يا افزايش سهم دولت در بازار موثر دانست و افزود: بايد به تدريج به سمتي حرکت کرد که نقش دولت در بازار کاهش يابد. ستاد دايمي تامين کالا و نظارت بر بازار يکي ديگر از مصوبات کارگروه تحول اقتصادي تشکيل ستاد دايمي تامين کالا و نظارت بربازار است که مسئوليت اين ستاد برعهده‌ي وزارت بازرگاني سپرده شده است. اين وزارتخانه موظف است با همکاري ساير دستگاه ها ساز وکارهاي دقيق و کاملي را براي اجراي مناسب قانون و جلوگيري ازبي نظمي دربازار تدوين کند. غضنفري در پاسخ به پرسشي دراين باره عنوان کرد: ستاد دايمي براساس مصوبه جديد همان ستاد تنظيم بازار است که در زمان حاضر به رياست معاون اول رييس جمهوري برگزار مي شود، در اين خصوص تاکيد شده که ستاد تنظيم بازار در حوزه‌ي معاونت رييس جمهوري با فاصله اي زماني کوتاه تر به‌عنوان مثال هرهفته يکبار برگزار شود. وزيربازرگاني ادامه داد: اين مصوبات بيانگر آن است که تمام ارکان دولت تلاش دارد تا با کنترل دقيق قيمت کالاهاي اساسي درسطح بازار و ساير کالاهاي کشاورزي وصنعتي اگر نياز به محاسبه جديدي در بخشي از حوزه ها با توجه به تاثير حامل هاي انرژي بر روي قيمت ها وجود دارد، آن را با دقت نظر انجام دهد. بسته حمايت از صادرات غيرنفتي وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود تصويب بسته حمايت ازصادرات غيرنفتي در نشست هفته‌ي گذشته هيات دولت و با هدف حمايت از صادرات همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي اشاره کرد و گفت: براين اساس معادل سه هزار و 900ميليارد ريال کمک بلاعوض، ساليانه به صورت درصدي از ارزش کالاهاي صادر شده پرداخت مي شود. وي ادامه داد: اين کمک ها علاوه بر جوايز صادراتي رايج سالانه است و با استفاده از ساز و کار پرداخت جوايز صادراتي اختصاص مي‌يابد. وزير بازرگاني همچنين از حمايت هاي دولت در حوزه صادرات خدمات در پي هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد و گفت: براي حمايت از صدور خدمات فني مهندسي، فناوري بالا، گردشگري و نرم افزار نيز مبلغ 570 ميليارد ريال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانک هاي کشور براي اعطاي تسهيلات با يارانه سود تسهيلات به ميزان هفت درصد به صادرکنندگان اين بخش درنظر گرفته شد. وي يادآور شد: تسهيلات جديد درحالي ارايه مي شود که کمک هاي جديد سازمان توسعه تجارت براي اعزام هيات هاي تجاري، برگزاري نمايشگاه ها و اقدامات وزارت امورخارجه براي توسعه روابط سياسي همچنان به قوت خود باقي است. به گفته وزير بازرگاني، دربسته‌ي حمايت از توليد که اهداف خود را دنبال مي کند نيز حمايت هاي ويژه اي مد نظرقرارگرفته و ممکن است صادرکننده همزمان يک توليد کننده نيز باشد بنابراين از حمايت هاي آن بخش پس از اجراي قانون و هدفمند سازي يارانه انرژي بهره مند خواهد شد. غضنفري تاکيد کرد: درواقع دو بسته حمايت از توليد وصادرات غيرنفتي مکمل يکديگر بوده و پشتبياني لازم را از بخش توليد وصادرات مي کنند. وي ادامه داد: تمامي بسته هاي حمايتي ارايه شده ازسوي دولت از محل 50 درصد در اختيار دولت اعطا مي شود. گزارش درهيات دولت در نشست روز چهارشنبه هيات دولت وزارت بازرگاني گزارشي از واردات کالا و کم توجهي نسبت به واردات برخي کالاهاي غيرضروري و بي کيفيت ارايه داده بود. غضنفري گفت: دراين جلسه ضمن تبيين تقسيم کار ملي در حوزه واردات و سه مرحله اي بودن فرايند واردات، نقش مياني وزارت بازرگاني به تشريح تکاليف قانوني مترتب بر واردات و فرايندها و دستگاه هاي متولي در اين بخش پرداخته شد. وي با بيان اينکه طرح موضوع تقسيم کار ملي که مدتي است از سوي وزارت بازرگاني مطرح شده با هدف مشخص کردن ضرورت واردات کالاهاي ضروري و غير ضروي در کشور و جايگاه تخصصي وزارتخانه هاي مسئول در واردات صورت گرفته، افزود: برداشت عمومي اين است که واردات يا مجوز واردات کالا توسط وزارت بازرگاني صورت مي گيرد که اين امر بيانگر اشکال درفهم قانون است. وي گفت: وزارت بازرگاني درگزارش خود به هيات دولت برآن بود تا از دستگاه ها بخواهد اگر نياز به تجديد نظر در ضوابط واردات کالاهاي تخصصي احساس مي شود آن را به وزارت بازرگاني اعلام کنند و يا اگر ضوابط واردات کالايي را به فراموشي سپرده شده، برنامه هاي جديد را به وزارت بازرگاني اعلام کنند. غضنفري ادامه داد: دراين نشست ديدگاه هاي مختلف عنوان شد از جمله اينکه تمامي مسئوليت ها بر عهده ي يک دستگاه گذاشته شود، بتواند راسا درخصوص واردات کالا تصميم گيري کند اما به اعتقاد ما کار تخصصي است وبايد همه‌ي دستگاه ها در آن امر مشارکت داشته باشند. وي ابراز اميدواري کرد تا درجلسه هفته ي آينده هيات دولت که اين موضوع به بحث و بررسي بيشتر گذاشته مي شود، مصوبه اي نيز صادرگردد. وزير بازرگاني درپايان با تقدير از اتاق هاي بازرگاني ايران وتهران براي برگزاري دومين همايش صادرات غيرنفتي ابراز اميدواري کرد تا نتايج اين همايش و راهکارهاي ارايه شده منجر به اجراي بهتر قانون هدفمند سازي با در نظرگرفتن حمايت هاي دولت از صادرات غيرنفتي شود. 1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]