واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير كار و امور اجتماعي: حفظ توان واحدهاي توليدي موجود در ارتقاي اشتغال مؤثر است
خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي گفت: براي توسعه اشتغال و همچنين كاهش بيكاري در كشور بايد علاوه بر ايجاد واحدهاي جديد در حفظ توان واحدهاي موجود نيز كوشا باشيم.
به گزارش خبرگزاري فارس از كرج، سيدمحمد جهرمي امروز با حضور در اداره كار و امور اجتماعي اين شهرستان، افزود: توسعه اشتغال و رفع بيكاري بايد در اولويت كاري مسئولان قرار گيرد و از نهادهايي كه در اين زمينه فعاليت دارند حمايتهاي لازم صورت گيرد.
وي اظهار داشت: با يك نگاه سيستمي و تصميمگيري عقلاني ميتوانيم با حفظ واحدهاي موجود در توسعه اشتغال و همچنين سرمايهگذاريها در ايجاد واحدهاي جديد نيز گام برداريم.
وزير كار گفت: مؤلفههاي تأثيرگذار و يا تأثيرپذير بايد مشكلات اشتغال را در كشور شناسايي كرده و با يك نگاه سيستمي مشكلات موجود را در اين بخش برطرف كنند.
جهرمي تأكيد كرد: حفظ واحدهاي موجود در توليد اشتغال مؤثر است و بايد با رفع موانع موجود از جمله مشكلات مالي اين واحدها را در توليدات بيشتر تشويق كنيم.
وي ادامه داد: طبق بررسيهاي انجام شده از بيش از 7هزار واحد در 12 بخش، عمده مشكل اين واحدها كمبود نقدينگي بوده كه به علت بالا بودن هزينهها اين واحدها با مشكلات بسيار زيادي مواجه بودهاند.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: متأسفانه به علت بالا بودن هزينههاي اينگونه واحدها دلاليها در عرصه توليد بسيار بالا رفته و ما تلاشمان براي رفع مشكلات توليد، كاهش معضلات مالي اين بخشها است.
جهرمي بروكراسي بانكي و هزينههاي مالي بالا را از جمله دلايل افزايش دلاليها عنوان كرد و افزود: هرچه قدر توليدات افزايش پيدا كند رقابتپذيري بيشتري بين اين واحدها انجام شده و قيمتها پايين آمده و به نفع مصرف كننده، ميشود.
وي اظهار داشت: اگر اين سيكل از جمله مديريت، كاهش تورم و افزايش هزينههاي واحدهاي توليدي رعايت شود ميتوان در ارتقاي فعاليتهاي اين واحدها و همچنين افزايش اشتغال اقدامات اساسي را انجام داد.
وزير كار گفت: در اين راستا به منظور توسعه واحدهاي توليدي و عملكرد مثبت آنان واحدهاي توليدي ايجاد شده در برخي از شهرستانها از ارائه ماليات به مدت 10سال معاف بوده و اين اقدام با هدف كاهش هزينهها، پايداري بنگاههاي اقتصادي زودبازده و افزايش سطح توليد انجام ميشود.
جهرمي با اشاره به اينكه اين وزارتخانه براي رفع موانع موجود فقط نيازهاي مالي واحدهاي توليدي را پيگيري نميكند، افزود: بايد با ارتقاي مديريت و همچنين نگاه برنامهريزي شده در توسعه واحدهاي توليدي و اشتغال گام برداريم.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم موضوع اشتغال را در كشور حل كنيم بايد سرمايهگذاريهاي جديد داشته و اين سرمايهگذاريها بايد بر اساس مزيتها و نيازهاي كشور و نوع نگاه برنامهريزي شده براي رسيدن به اهداف دولت باشد.
وزير كار گفت: اگر يك نگاه برنامهريزي كلان و منطقهاي داشته باشيم و سرمايهگذاريها نيز بر اساس يك اصل باشد ميتوان بسياري از مشكلات را در بخش اشتغال و توسعه واحدها از بين برد.
جهرمي تصربح كرد: خوشبختانه وزارت كار با اين رويكرد توانست در سه سال گذشته در راستاي كاهش شكايات كارگران و افزايش اشتغال گام بردارد.
وزير كار در ادامه سخنان خود گفت: زماني كه مسئوليت دولت نهم را عهدهدار شديم 14 هزار و 600 واحد توليدي نيمهكاره با پيشرفت فيزيكي 20 تا 90 درصد داشتيم كه با برنامهريزيهاي انجام شده علاوه بر تكميل و بهرهبرداري از اين واحدها 5هزار واحد ديگر را نيز ايجاد و به مرحله بهرهبرداري رساندهايم.
جهرمي گفت: در اين راستا و با توجه به تمهيدات انديشيده شده در پايان سال 86 بيش از 23 هزار واحد صنعتي متوسط و بزرگ ايجاد گرديد كه نزديك به يك ميليون اشتغال ايجاد شد.
وي تأكيد كرد: با توجه به پيشرفتهايي كه اين سازمان در راستاي توسعه واحدهاي توليدي و افزايش اشتغال داشته است نبايد اجازه دهيم تريبونداران مطالبي را عنوان كنند كه رونق به وجود آمده در ايجاد اشتغال و توسعه فعاليت واحدهاي توليدي و همچنين اميدهاي سرمايهگذاران از بين رفته و كشور به سمت ركود پيش برود.
جهرمي افزود: اگر اين امر صورت گيرد با توسعه تورم، افزايش نرخ بيكاري و ارتقاي مشكلات كارگران در كشور مواجه ميشويم.
انتهاي پيام./ك
پنجشنبه 30 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]