معاون حقوقي و مجلس ناجا: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي قانوني و مستمر ادامه خواهد داشت

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون حقوقي و مجلس ناجا: طرح ارتقاي امنيت اجتماعي قانوني و مستمر ادامه خواهد داشت
خبرگزاري فارس: معاون حقوقي و مجلس ناجا گفت: براي استمرار طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي اين طرح به صورت قانوني نهادينه شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، مهدي محمدي‌فر كه امروز به منظور شركت در همايش قضايي پليس به مازندران سفر كرده بود در جمع خبرنگاران گفت: در گذشته شاهد اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به صورت مقطعي بوده‌ايم كه با رفع شدن موانع قانوني اين طرح به صورت مستمر اجرا خواهد شد.
وي افزود: براي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي، خلاهاي قانوني برخورد با توليدكنندگان سلاح‌هاي سرد، متجاوزان به حريم خصوصي كه اقدام به نصب دوربين مدار بسته در اماكن مي‌كردند و برخورد قانوني با حمل و توزيع كنندگان مشروبات الكي رفع شده است.
معاون حقوقي و مجلي ناجا تصريح كرد: در خصوص برخورد با توليدكنندگان ابزارهاي ناهنجاري‌هاي اجتماعي، خلأهاي قانوني وجود داشت كه اين موانع با همكاري مجلس و قوه قضائيه حل شده است.
وي توسعه امنيت و عدالت اجتماعي را طرح مشترك نيروي انتظامي و قوه قضائيه اعلام و تصريح كرد: اين دو نهاد سعي خواهند كرد در راستاي كاهش تنش هاي اجتماعي در بعضي از جرائم تمركز بيشتري داشته باشند.
محمدي‌فر ميزان افزايش بودجه ناجا در سال جاري در بخش امنيت اجتماعي را 103 ميليارد تومان اعلام و افزود: امسال براي اولين بار بودجه‌ها به طور مستقيم به نيروي انتظامي اختصاص خواهد يافت.
وي گفت: در راستاي برنامه‌هاي كاهش تلفات جاده‌اي، بيمه‌هاي شخص ثالث و تامين امنيت جاني شهروندان و نيز براي تقويت اعتبارات ناجا، 100 ميليارد تومان از عوارض گمركي خودروهاي پلاك خارجي به صورت مستقيم به نيروي انتظامي اختصاص يافته است.
معاون حقوقي و مجلس ناجا در خصوص كمبود نيروي در عرصه هاي اجتماعي و حل اين مشكل نيز افزود: جمعيت ايران طي 30 سال گذشته دو برابر افزايش يافته ولي نيروي پليس افزايش نيافته است.
وي با اشاره به اينكه نظام مديريت خدمات دولتي در مجلس هفتم به تصويب رسيده است اظهار داشت: دستورالعمل اجراي اين طرح هنوز ارائه نشده است.
محمدي‌فر با تاكيد بر به روز كردن اطلاعات سجلي افراد، نظير صدور سوءپيشينه به صورت الكترونيكي گفت: براي فراهم كردن شرايط سخت افزاري اجراي اين طرح در چهار سال گذشته از 300 اوپراتور استفاده شده است.
وي در پايان ميانگين معطلي افراد در گذشته براي دريافت اطلاعات سجلي نظير صدور سوءپيشنيه را 10 تا 60 روز اعلام و بيان كرد: نيروي انتظامي در تلاش است با فراهم كردن امكانات در مراكز پليس 10+ اين زمان را به 10 دقيقه كاهش دهد.
انتهاي پيام/
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]