رشد اقتصادي به روايت برنامه چهارم‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: رشد اقتصادي به روايت برنامه چهارم‌

دستيابي به رشد اقتصادي با تركيب مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي همواره يكي از اهداف مهم و كليدي هر كشور است. با رشد بالاتر توليد و توزيع مناسب آن، رفاه عمومي افزايش و جايگاه اقتصادي كشور در عرصه جهاني بهبود مي‌يابد.‌

مطابق آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رشد اقتصادي در سال 1385 عملكرد به نسبت مطلوبي داشته و از روند رو به رشدي برخوردار بوده است. در اين سال، توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل و بر پايه قيمت‌هاي ثابت سال 1376 حدود، 2/6 درصد رشد داشت و از 420928 ميليارد ريال در سال 1384 به حدود 446880 ميليارد ريال در سال 1385 افزايش يافت. در دستيابي به اين رشد، بخش‌هاي نفت، صنايع و معادن و برخي از بخش‌هاي خدماتي در مقايسه با سال قبل سهم بسزايي داشتند.‌

نرخ رشد اقتصادي در سال 1384 معادل 7/5 درصد برآورد شده كه با مقايسه رشد اقتصادي 2/6 درصدي در سال 1385، مي‌توان گفت كه ميزان رشد، 5/0 واحد بيشتر از سال 1384 است.‌

در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي سطح نسبي درآمد سرانه و تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته است.‌

به طور مشخص در برنامه چهارم توسعه محورهاي اساسي ، ، و جهت رسيدن به رشد پايدار اقتصادي است كه از طريق راهبردهاي ايجاد شرايط و فضاي مناسب براي امنيت و سرمايه و گسترش سرمايه‌گذاري و توليد، افزايش بهره‌وري كل، برقراري انضباط مالي، مهار تورم، گسترش بازارهاي مالي، توانمندسازي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و ساماندهي شركت‌هاي دولتي، توسعه اقتصادي مبتني بر علم و فناوري، تعامل مؤثر با اقتصاد جهاني و سازماندهي كارآمد امور توليد و فناوري كشور در اين جهت، ارتقاي كيفيت مديريت اقتصادي، حفظ محيط زيست در راستاي توسعه پايدار، گسترش فرآيند تمركززدايي و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي پي‌گيري مي‌شود.‌

توليد ناخالص داخلي در 1384 به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 هم‌زمان با نخستين سال برنامه چهارم توسعه بالغ بر 420928 ميليارد ريال بود و در سال 1385، به حدود 446880 ميليارد ريال افزايش يافت و نرخ رشد اقتصادي از 7/5 درصد در سال 1384 به 2/6 درصد در سال 1385 افزايش يافته است.‌

ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در دو سال اول برنامه چهارم (1384-1385)، حدود 9/5 درصد بوده است.‌

پيش‌بيني رشد اقتصادي براي دومين سال اجراي برنامه چهارم در چشم‌انداز بيست‌ساله كشور 4/7 درصد است كه با عملكرد رشد 2/6 درصدي در اين سال، حدود 2/1 درصد از رقم پيش‌بيني شده كمتر است.‌

در سال 1385 توليد سرانه به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 و با توجه به آمارهاي جمعيتي مركز آمار ايران از سرشماري عمومي، با رشد 8/4 درصدي به 6/6339 هزار ريال افزايش يافت.‌

گروه كشاورزي‌

افزايش ضريب امنيت غذايي با تأكيد بر توليد محصولات اساسي، توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و توليد، توسعه بازار محصولات كشاورزي و حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي و پايه توليد كشاورزي از مهمترين اهداف برنامه چهارم توسعه براي بخش كشاورزي است.‌

طي دو سال 1384 و 1385 با پي‌گيري برخي از رويكردهاي برنامه چهارم توسعه و همچنين حمايت از طريق اولويت‌ دادن در استفاده از تسهيلات، به ويژه تسهيلات حساب ذخيره ارزي، كاهش نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي كه با اعطاي يارانه تسهيلات اعطايي، افزايش تسهيلات اعطايي ميان‌مدت و درازمدت به كشاورزان، تمديد و بخشيدن بدهي آنها به سيستم بانكي، پرداخت يارانه بيشتر به نهاده‌هاي كشاورزي، خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي، خريد نقدي محصولات استراتژيك،

تنطيم بازار محصولات كشاورزي و نيز بهبود ميانگين بارندگي كشور، گروه كشاورزي در سال 1385 از رشدي معادل 7/4 درصد برخوردار شد. در اين سال، سهم بخش كشاورزي در تأمين رشد اقتصادي كشور به 86/0 واحد درصد از 2/6 درصد رشد اقتصادي رسيد. هدف برنامه چهارم توسعه به منظور رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي براي سال 1385 معادل 9/5 درصد بوده است.‌

گروه نفت‌

گروه نفت در سال 1385 از رشد 3 درصدي برخوردار بوده كه با توجه به سهم 7/10 درصدي آن در سال مزبور به تقريب 66/0 واحد درصد از 2/6درصد رشد سال 1385 را به خود اختصاص داده است.

هدف برنامه چهارم براي رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1385، حدود 7/2 درصد تعيين شده كه حاكي از افزايش 3/0 درصدي عملكرد نسبت به پيش‌بيني برنامه است.

مطابق گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران علل رشد ارزش افزوده گروه نفت، افزايش صادرات نفت خام بيع متقابل، صادرات ميعانات گازي، صادرات گاز طبيعي، فرآورده‌هاي توليدي پالايشگا‌ه‌هاي داخل و صادرات فرآورده‌هاي نفتي بوده است.

گروه صنايع و معادن‌

گروه صنايع و معادن در سال 1385 معادل 5/8درصد رشد يافت و سهم آن در توليد كشور به 1/17 درصد به قيمت‌هاي جاري افزايش پيدا كرد. اين گروه با توجه به سهم و رشد مزبور، به تقريب 56/1 واحد درصد از رشد 2/6 درصدي سال 1385 را به خود اختصاص داده كه بعد از گروه خدمات بيشترين نقش را در رشد اقتصادي كشور داشته است.عملكرد دو سال اول برنامه چهارم توسعه در اين بخش حدود 6/7 درصد است. هدف برنامه چهارم به منظور رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن براي سال 1385، حدود 8/10 درصد تعيين شده است.

توسعه قابليت‌هاي فناوري و تأكيد ويژه بر حوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين، تقويت مزيتهاي رقابتي، اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني‌كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط، بهبود و گسترش سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، گسترش توليد صادرات‌گرا، سازماندهي مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ به منظور رقابت‌پذير كردن آنها از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه براي توسعه بخش صنعت و معدن است.

در اين راستا، طي دو سال 1384 - ‌1385 با تصويب و اجرايي كردن گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين، تصويب اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري در صنايع كوچك، ممنوعيت خريد كالاهاي بادوام خارجي كه توليد مشابه داخلي دارند، توسط دستگاه‌هاي دولتي، استفاده از وجوه اداره شده براي توسعه بخش، افزايش تسهيلات اعطايي و حمايت‌ها از صنايع نوين و حمايت از سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها، فعاليت‌هاي بخش صنعت و معدن افزايش يافته به نحوي كه ارزش افزوده بخش معدن به 4/13 درصد و ارزش افزوده بخش صنعت به 5/9درصد در سال 1385 رسيده است.‌

رشد زير بخش‌هاي ديگر بخش صنايع و معادن شامل بخش‌هاي برق، آب، گاز و ساختمان در 1385 به ترتيب 4/8 و 7/3 درصد بوده است.

ساختمان‌

بخش ساختمان در دو سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه (1384 و 1385) از رشد متوسط سالانه 1/4درصد برخوردار شد. رشد 4/4 درصدي بخش يادشده در سال 84 و رشد 7/3 درصدي در سال 85 به طور عمده تحت تأثير اهتمام دولت به تكميل طرح‌هاي نيمه تمام زيربنايي در بخش ساختمان و رونق در بخش ساخت و ساز مسكن بود. افزايش حجم تسهيلات اعطايي به بخش ساختمان و مسكن و حمايت از تأمين مسكن محرومان و گروه‌هاي كم‌درآمد و نگاه ويژه به بازسازي مسكن روستايي، پي‌گيري سياست بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي و مقاوم‌سازي‌ساختمان‌ها و بهسازي مناطق شهري در رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مؤثر بوده است.

بررسي تعداد پروانه‌هاي ساختماني در مناطق شهري كشور مطابق آمارهاي مندرج در نماگر شماره 46 بانك مركزي نشان مي‌دهد كه از سه ماهه چهارم سال 1384 تعداد پروانه‌هاي صادر شده از رشد مثبت برخوردار شده به نحوي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده تمام مناطق شهري از 26079 فقره در سه ماهه سوم سال 1384 به 33838 فقره در سه ماهه سوم سال 85 افزايش يافت. اين شاخص در تهران در سه ماهه سوم سال 85 به رشد چشمگير 2/61 درصد رسيد. ‌

گروه خدمات‌

گروه خدمات همچنان بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را داشته و سهم آن در سال 85 به 8/48 درصد به قيمت‌هاي جاري افزايش يافته است.

با توجه به رشد ارزش 5/6 درصدي اين بخش در سال 85، سهم اين بخش در رشد اقتصادي 2/6 درصدي كشور، در سال مزبور حدود 2/3 واحد درصد بوده است. متوسط عملكرد برنامه حاكي از آن است كه رشد متوسط سالانه اين بخش در دو سال اول برنامه چهارم توسعه معادل 6 درصد بوده است.‌

بررسي ارزش افزوده زيربخش‌هاي گروه خدمات در سال 85 حاكي از آن است كه بخش خدمات مؤسسه‌هاي مالي و پولي با نرخ رشد 6/17 درصد و پس از آن بخش حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات با نرخ رشد 14 درصد به ترتيب بيشترين رشد را به خود اختصاص داده‌اند.

در اين سال، بخش خدمات عمومي از كمترين رشد (05/0 درصد) برخوردار بوده است. بخش‌هاي بازرگاني، رستوران و هتل‌داري، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي و خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به ترتيب رشد 4/7، 8/2، و 3/5 درصدي را به خود اختصاص داده‌اند.

‌

تحليل عملكرد رشد اقتصادي

از بررسي تصوير عملكرد توليد كشور و ساختار آن طي دو سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه، مشخص مي‌شود كه اقتصاد ايران از نظر رشد اقتصادي، به سبب انجام برخي از اصلاحات نهادي و ساختاري در گذشته و حال، در شرايط با ثبات قرار داشته و از روند روبه رشدي برخوردار بوده است. به نحوي كه رشد اقتصادي كه متوسط سالانه آن در برنامه سوم توسعه، 5/5 درصد بود، در سال 84 به 7/5 درصد و در سال 85 براساس آخرين برآوردها به 2/6 درصد افزايش يافت.

به لحاظ عملكرد بخش‌هاي اقتصادي در افزايش رشد اقتصادي سال 85 بايد گفت كه از عوامل عمده، رشد 5/8 درصدي ارزش افزوده بخش صنايع و معادن، بهبود عملكرد بخش خدمات (رشد 5/6 درصدي) و رشد 3 درصدي ارزش افزوده بخش نفت است. به لحاظ منابع رشد اقتصادي نيز بايد گفت كه در سال 85، سهم بهره‌وري كل عوامل در تأمين رشد توليد ناخالص داخلي، حدود 7/16 درصد بوده است. به عبارت ديگر، حدود يك واحد درصد رشد توليد ناخالص داخلي در سال ياد شده (رشد 2/6 درصد) از طريق رشد بهره‌وري كل عوامل و حدود 2/5 واحد درصد آن از طريق افزايش نهاده‌هاي توليد محقق شده است. ‌

اين رقم نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي در سال ياد شده به طور عمده از افزايش نهاده‌هاي توليد حاصل شده است. در اين راستا، تداوم رشد قيمت‌هاي نفت در بازارهاي جهاني و بهبود و ثبات منابع حاصل از صادرات نفت و پي‌گيري سياست‌هايي همچون تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك و زودبازده، حمايت از بخش كشاورزي و صنعت از طريق اعطاي تسهيلات و حمايت تعرفه‌اي از آنها، نگاه ويژه به بازسازي مسكن روستايي، اجراي سياست‌هاي تمركززدايي، رشد بودجه عمراني دولت و اهتمام دولت به تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام در عملكرد رشد اقتصادي مؤثر بوده است. ‌

با توجه به روند و تركيب توليد در كشور مشاهده مي‌شود كه رشد اقتصادي به دلايل متعددي همچنان متأثر از تحولات خارج از كنترل داخلي است: ‌

درون زا نبودن رشد اقتصادي و اتكاي آن به راهبردهاي مبتني بر نهاده‌ها و نه بر ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد، تأكيد بر بخش توليد كالايي براي دستيابي به رشد و توسعه و توجه كمتر به توليد خدمات به ويژه خدمات زيربنايي، پايين بودن قدرت جذب منابع در اقتصاد، توسعه ناكافي نهادها، بازارها و ابزارهاي مالي براي تأمين مالي طرح‌ها، بالا بودن هزينه‌هاي مبادله به علت ناكافي بودن دسترسي به اطلاعات، تصدي‌هاي بالاي بخش عمومي، عدم تطابق آموزش نيروي انساني با نيازهاي بازار كار، استهلاك زياد سرمايه‌ها، وجود تورم بالا در اقتصاد، وجود عدم تعادل بين مناطق مختلف كشور و ساختار انعطاف ناپذير بازارها. ‌

با توجه به موارد ياد شده و با تأكيد بر پي‌گيري سياست‌هاي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملي توسعه مي‌توان از ظرفيت‌هاي كشور بهره‌برداري مناسب را كرد و نقاط ضعف را به قوت مبدل ساخت. در ادامه به برخي از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و رفع نقاط ضعف در مقوله رشد اقتصادي اشاره مي‌شود:

- پي‌گيري رويكردهاي اقتصادي مبتني بر توسعه و تعالي همه جانبه و درون‌زاي كشور و بسترسازي براي رشد مستمر و سريع اقتصادي.

- افزايش بهره‌وري عوامل توليد.

- رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق بهبود فضاي كسب و كار.

- تعامل فعال و مناسب با اقتصاد جهاني.

- تنظيم سياست‌هاي بازرگاني به نحوي كه دستيابي به توان رقابتي لازم در بازارهاي جهاني آماده كند.

- كاهش قلمرو فعاليت‌ها و دخالت‌هاي دولت با اجراي بندهاي ، و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

- توانمندسازي بخش خصوصي از طريق كاهش هزينه‌ها و ريسك‌هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن.

- استفاده از منابع و سرمايه‌ انساني از طريق ايجاد فرصت براي رشد بخش‌هاي مهارت‌گرا.

- ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان براي عاملان اقتصادي و ثبات سياست‌هاي اقتصادي در صحنه داخلي.

- توجه به دانش و نوآوري به عنوان محرك رشد پايدار اقتصادي.

- اجراي سياست‌هاي تمركززدايي و توزيع عادلانه ثروت با توجه به راهبردهاي درازمدت توسعه استان‌ها. ‌

پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]