وزير بازرگاني برخي دلايل بروز تورم و گراني را تشريح كرد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزير بازرگاني برخي دلايل بروز تورم و گراني را تشريح كرد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): ميركاظمي عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران برخي از عوامل موثر در بروز تورم و گراني در كشور را تشريح كرد.

"سيدمسعود ميركاظمي" در اين نشست برخي از ويژگي هاي جمهوري اسلامي ايران نظير موقعيت مطلوب اقتصادي از جمله بالا بودن رشد توليد ناخالص داخلي، دارا بودن ذخاير غني نفت و گاز و معادن غني و همچنين موقعيت سوق الجيشي را يادآور شد و گفت: تورم، موضوعي مختص امروز نيست بلكه اين مشكل بايد در بستر 30 ساله اقتصاد كشور مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
وي عوامل موثر بر تورم را افزايش هزينه ها، تقاضا و مشكلات ساختاري عنوان كرد و گفت: اين عوامل نيز سبب افزايش قيمت واردات، افزايش حقوق و دستمزد و تشديد ديگر سياست هاي قيمتي خواهد شد.
وي ادامه داد: شاخص بهاي كالا و خدمات طي سال هاي گذشته افزايش يافته است.
ميركاظمي يادآور شد: تورم از سال 1358 در اقتصاد كشور وجود داشته ضمن آنكه اين شاخص در سال 74 حتي به 49 درصد نيز رسيده بود.
به گفته وزير بازرگاني ساختار اقتصادي كشور همواره با تورم مواجه بوده است.
وي افزايش قيمت واردات را از ديگر علل گراني و تورم در كشور ذكر كرد و گفت: انجام شدن عمده معاملات اقتصادي كشور با دلار نيز سبب افزايش قيمت واردات شده است.
وي معتقد است: كاهش ارزش دلار نسبت به ساير ارزهاي غالب و ثابت نگهداشتن ارزش دلار در كشور از ديگر عوامل تشديد گراني در كشور است.
وزير بازرگاني، تبعات افزايش قيمت نفت را بر روي اقلام وارداتي موثر دانست و گفت: اين تاثير به محصولات ساخته شده از نفت محدود نمي شود و حكم تورم وارداتي را دارد.
ميركاظمي بالا رفتن نرخ تعرفه ها را بر افزايش قيمت كالاها بي تاثير دانست و گفت: افزايش هزينه هاي ناشي از اعمال محدوديت ها، رشد هزينه هاي حمل و نقل دريايي و صعود قيمت مواد غذايي در يكسال گذشته بيش از پيش سبب تشديد تورم در كشور شده است.
وي ادامه داد: تمام اين موارد باعث مي شود قيمت كالاهاي وارداتي در كشور افزايش يابد.
وي كه در خصوص توانايي اقتصادي كشور سخن مي گفت، اظهار داشت: هم اكنون علاوه بر 6 منطقه آزاد تجاري، صنعتي و 16 منطقه ويژه اقتصادي، 480 هزار واحد بزرگ اقتصادي نيز در كشور داريم.
وي از وجود ويژگي هاي ديگر مهم اقتصادي در بخش صنعت، كشاورزي و تجارت كشور خبر داد و يادآور شد: سالانه يك ميليون و 250 هزار نفر جوان وارد دانشگاه هاي كشور مي شوند كه اين مهم قابليت مهم نيروي انساني را در زمينه هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد.
وزير بازرگاني تصريح كرد: اقتصاد ايران بايد به اقتصاد جهاني نزديكتر شود. با نگاه دقيق به ظرفيت ها و فرصت ها و با توجه به چالش هاي پيش رو مي توان حركتهاي گسترده اي را براي تامين نزديكي به اقتصاد جهاني رقم زد.
ميركاظمي تاكيد كرد: بايد جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بيابيم و در كنار آن به مسائل جاري مردم به شكل ريشه اي پرداخته شود.
وي يادآور شد: نبايد استراتژي هاي دولت خدشه دار شود و بايد گذشته و حال را مورد نقد قرار داد تا بتوان گام هاي اساسي براي رفع موانع اقتصادي در تمام زمينه ها برداشت.
وي با اشاره به علت گراني و تورم در كشور گفت: بايد دلايل تورم و گراني در اقتصاد كشور مشخص شود تا بهتر بتوان براي حل آن اقدام كرد.
وي ضريب همبستگي ميان ميزان تورم و رشد شاخص بهاي كالاها را هشت دهم ذكر كرد و گفت: فشار هزينه ها درسال 2007 ميلادي افزايش يافت. اين در حالي است كه افزايش دستمزد كارگران طي سال هاي اخير بر روي افزايش قيمت كالاها بي تاثير نبوده است هرچند نمي توان دستمزد آنها را افزايش نداد.
به گفته وي، در صورتي كه 20 درصد به دستمزد كارگران افزوده شود 6 تا هشت درصد تورم افزايش مي يابد.
وزير بازرگاني افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي، افزايش قيمت خدمات دولتي نظير آب و برق، عدم تحقق 5/2 درصدي بهره وري و عدم اعلام كالابرگ به مدت سه ماه را از ديگر عوامل افزايش تورم در كشور عنوان كرد.
وي در خصوص بهره وري اظهار داشت: در كشور ژاپن به علت بالا بودن بهره وري تورم صفر و يا منفي است.
ميركاظمي افزايش تقاضاي ناشي از رشد نقدينگي را نيز يكي از ريشه هاي موثر در افزايش نرخ تورم عنوان كرد و گفت: اين موضوع مختص به امروز نيست زيرا نقدينگي همواره بيشتر از پيش بيني در برنامه هاي اقتصادي كشور بوده است.
وي اظهار داشت: متوسط برنامه رشد نقدينگي طي سال هاي 68 تا 72 نيز 8/2 درصد پيش بيني شده بود اما اين ميزان به 1/25 درصد رسيد.
ميركاظمي با اشاره به برنامه هاي اول، دوم و سوم اقتصادي گفت: در برنامه هاي اول، دوم و سوم رشد نقدينگي به ترتيب 1/8 ، 5/12 و 24 درصد پيش بيني شده بود كه در عمل به ترتيب ياد شده به 1/25 ، 22 و 9/28 درصد رسيد.
وي ادامه داد: رشد نقدينگي در سال اول برنامه چهارم توسعه 24 درصد پيش بيني شده بود كه در عمل به 3/34 درصد، در سال دوم برنامه 22 درصد كه 4/39 درصد و در سال سوم برنامه 7/27درصد رسيد.
وي معتقد است: تا زماني كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي انجام نشود رشد نقدينگي همواره وجود خواهد داشت كه در نهايت به افزايش تورم منجر خواهد شد.
وي علت اصلي رشد پايه پولي را در سال هاي اخير، افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي اعلام كرد و گفت: در سال هاي گذشته علت اصلي رشد پايه پولي بدهي دولت به بانك مركزي بوده است.
وزير بازرگاني در مورد مشكلات ساختاري تورم تصريح كرد: پايين بودن بهره وري در بخش هاي مختلف اقتصادي، پايين بودن درجه آزادي تجارت، عدم يكپارچگي تصميمات تورمي نهادهاي خارج از حوزه دولت، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل و وابستگي توليد داخل به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي برخي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور است.
وي ديگر مشكلات ساختاري اقتصاد را پايين بودن ابداع و نوآوري، نامناسب بودن شبكه توزيع، نبود نظارت و كنترل بازار و عدم امكان محدوديت براي صادرات دانست.
وزير بازرگاني تاكيد كرد: در موضوع اقتصاد بايد نگاه خود را به خارج از كشور معطوف سازيم و در پي بدست آوردن بازارهاي خارجي باشيم.
وي اظهار داشت: متاسفانه در كشور به ازاي هر واحد صنفي 35 نفر مشتري وجود دارد كه اين تعداد واحد صنفي در كشور بيشتر از حد تعادل است.
ميركاظمي خواستار نظارت و كنترل بازار شد و گفت: در فضاي رقابتي نظارت و كنترل بازار حذف مي شود اما در فضاي انحصاري نمي توان بازرسي را در بازار حذف كرد.
وي در پايان يادآور شد: در حاليكه هزينه هاي ساخت و توليد كالا افزايش مي يابد چگونه مي توان از كاهش قيمت سخن گفت زيرا هزينه تمام شده منتج از هزينه هاي ساخت و توليد كالا است.
اقتصام **9123 ** 1558
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]